رأي شماره 5598 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال قيمت گذاري خدمات طرح برون سپاري تهيه نقشه عرصه املاك مناطق شهري، روستايي و صنعتي

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300050 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000775598 تاريخ: 1404/04/08 * شاكي: آقاي بهزاد بيگي *طرف شكايت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال قيمت گذاري خدمات طرح برون سپاري تهيه نقشه عرصه املاك مناطق شهري، روستايي و صنعتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * مقرره مورد شكايت: برون سپاري تهيه نقشه عرضه املاك با استاندارد هاي كاداستر وسامانه شميم در اجراي تبصره 3 ماده 9 آيين نامه اجرايي قانون جامع حدنگار و به منظور برون سپاري تهيه نقشه عرصه املاك لازم است اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام و پس از احراز صلاحيت و گذراندن دوره هاي آموزشي و تخصصي كد كاربري سامانه شميم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تهيه نقشه عرصه اقدام نمايند. بديهي است اشخاص حقوقي داراي رتبه نقشه برداري نيز مي توانند با ثبت مشخصات نقشه برداران خود در فراخوان ثبت نام نمايند. مدارك لازم جهت ثبت نام: اسكن كارت ملي. اسكن مدرك تحصيلي. اسكن پروانه عضويت (درصورت دارا بودن) توجه: ثبت نامه در اين سامانه هيچگونه تعهدي براي اين سازمان جهت جذب. استخدام و ارجاع امر نقشه برداري ايجاد نخواهد كرد. ارجاع كار از سوي ادارت ثبت اسناد و املاك مستلزم رعايت ضوابط ومقررات اين سازمان خواهد بود. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1) قيمتي كه براي انجام خدمات نقشه برداري از طريق برون سپاري انجام شده توسط سازمان ثبت، تعيين مي شود، غيركارشناسي است و موجب اختلاف ميان متقاضي نقشه برداري و نقشه بردار مي شود. 2) مطابق با قانون جامع حدنگار، هيچ اختياري به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در زمينه تعيين تعرفه نقشه برداري داده نشده است و مطابق با ماده 10 قانون مدني، تعيين شرايط قرارداد بايد بر اساس رضايت طرفين يعني متقاضي نقشه برداري و نقشه بردار انجام شود و سازمان هيچ جايگاهي در فرايند قيمت گذاري ندارد. 3) مطابق با دادنامه شماره 240 مورخ 1393/3/5 عمومي ديوان عدالت اداري، تعيين تعرفه توسط دستگاه هاي اجرايي به عنوان اشخاص ثالث در فرآيند ارائه خدمات بخش غيردولتي، مورد ابطال قرار گرفته است. * خلاصه دفاعيه طرف شكايت: تهيه جدول تعرفه حق الزحمه برون سپاري، از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در راستاي اجراي تبصره 3 ماده 9 آيين نامه اجرايي قانون جامع حدنگار صورت پذيرفته و اقدامات اين سازمان در راستاي قوانين و مقررات بوده است. * پرونده كلاسه 0300050 هـ ع با موضوع "ابطال قيمت گذاري خدمات طرح برون سپاري تهيه نقشه عرصه املاك مناطق شهري، روستايي و صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور»" در جلسه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري مطابق تبصره 3 ماده 9 آيين نامه اجرايي قانون جامع حد نگار (كاداستر) كشور مصوب سال 1395 سازمان با ايجاد تمهيدات لازم زمينه برون سپاري تهيه نقشه هاي مربوط به درخواست ثبت، افراز، تجميع، اصلاح و تعيين باقيمانده به نقشه برداران ذيصلاح را فراهم خواهد نمود. بنابراين نظر به اينكه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در راستاي برون سپاري امر تهيه نقشه با هدف تسريع در اجراي قانون جامع حدنگار و شفافيت در وصول هزينه هاي مربوط و مستفاد از حكم مقرر در تبصره 3 ماده 9 آيين نامه اجرايي قانون جامع حد نگار، اقدام به تهيه جدول حق الزحمه برون سپاري و ابلاغ هزينه متعلقه كرده است در نتيجه مقرره مورد شكايت مغايرتي با قانون ندارد از اين رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي