رأي شماره 2398074 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال بندهاي ب و ج ماده 16 ضوابط تقسيط مطالبات شهرداري تعرفه عوارض محلي سال 1402

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده : هـ ت/0300086 شماره دادنامه سيلور : 140431390002398074 تاريخ :1404/09/19 شاكي :فرمان گوزلي كاسين فرزند بهمن ـ مهين پوراسد شترباني فرزند جعفر طرف شكايت :شهرداري تبريز موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي ب و ج ماده 16 ضوابط تقسيط مطالبات شهرداري تعرفه عوارض محلي سال 1402 شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري تبريز به خواسته ابطال بندهاي ب و ج ماده 16 ضوابط تقسيط مطالبات شهرداري تعرفه عوارض محلي سال 1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ب: تا پايان سال دوم 50 درصد نرخ تسهيلات بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار ج: تا پايان سال سوم 60 درصد نرخ تسهيلات بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ اخذ بهره و سود در تقسيط جريمه ماده 100 قانون شهرداري فاقد مجوز قانوني مي باشد. 2ـ وصول تأخير تاديه منوط به تحقق شرايط مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مي باشد. 3ـ رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1789 مورخ 22/10/93 مؤيد عدم اخذ تأخير تاديه بابت بدهي موديان به شهرداري مي باشند. خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ مصوبه مورد شكايت ارتباطي نسبت به جريمه كميسيون ماده صد ندارد و بلكه مربوط به مطالبات شهرداري بابت عوارض مي باشد. 2ـ مستند به ماده 73 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده 32 آيين نامه مالي شهرداري ها و همچنين ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير تقسيط بدهي موديان به شهرداري تا حداكثر نرخ مصوب شوراي پولي و اعتبار تجويز شده است لذا رد شكايت مورد استدعا است. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در ماده 32 آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب سال 1346 با اصلاحات بعدي به شهرداري هاي كل كشور اجازه داده مي شود تا مطالبات را با اقساط حداكثر سي و شش ماه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شهرداري به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي رسد دريافت نمايد. در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به تأديه كليه بدهي مؤدي خواهد بود و همچنين براساس ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 94 شهرداري ها مكلف هستند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختماني متقاضي اقدام نمايد. 2ـ به موجب ماده 10 قانون درآمد پايدار هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداري ها و دهياري ها پس از موعد مقرر قانوني و ابلاغ، موجب تعلق جريمه اي (در هنگام وصول) و به ميزان دو درصد (2%) به ازاي هرماه نسبت به مدت تأخير و حداكثر تا ميزان بيست و چهار درصد (24%) خواهد بود. بنابراين بند (ب) و (ج) ماده 16 تحت عنوان ضوابط تقسيط مطالبات شهرداري مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز مصوب سال 1402 مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست