نظر مشورتي 7/1403/743 مورخ 1403/10/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه زوجه ملك يا خودرويي كه رسماً به نام زوج است را در راستاي استيفاي مهريه يا نفقه در اجراي احكام توقيف و شخص ثالث با ادعاي مالكيت نسبت به آن مال به توقيف اعتراض كند، با توجه به ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 1356 و از آنجا كه ادعاي معترض ارتباطي به اصل محكوم‌به (مهريه يا نفقه) ندارد، آيا رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي در صلاحيت دادگاه خانواده است يا دادگاه عمومي حقوقي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : از مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 چنين مستفاد است كه هرگاه شخص ثالث مدعي حقي در مال توقيف شده باشد؛ مطابق قسمت اخير ماده 146 اين قانون، رسيدگي به اين ادعا در دادگاهي به عمل مي‌آيد كه حكم تحت نظر آن اجرا مي‌شود؛ بنابراين در فرض سؤال، دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعاي معترض ثالث در خصوص مال توقيفي رسيدگي مي‌كند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقيف عمليات اجرايي و رفع توقيف از مال توقيفي (حسب مورد پس از قطعيت حكم يا اخذ تأمين مقتضي) صادر مي‌كند و براي رفع توقيف از مال كه هدف از اعتراض است، لزومي به طرح دعواي اثبات مالكيت و الزام به تنظيم سند رسمي در دادگاه حقوقي نيست؛ هرچند پس از رفع توقيف، رسيدگي به اين امر با دادگاه حقوقي است؛ بر اين اساس، از آنجا كه در اعتراض ثالث اجرايي صرفاً هدف بررسي درستي يا نادرستي توقيف است، دادگاه خانواده مي‌تواند به اين امر رسيدگي كند.