مصوبه وزارت نيرو در خصوص ضوابط انعقاد قرارداد دوجانبه نيروگاه هاي داراي قرارداد خريد تضميني برق با مشتركين صنعتي

به منظور رفع مشكلات نيروگاه­هاي داراي قرارداد خريد تضميني برق و همچنين ترغيب سرمايه گذاري در توليد و عرضه انرژي الكتريكي و به استناد بندهاي (الف)، (د)، (هـ) و (ز) ماده (1) قانون تأسيس وزارت نيرو و مواد (7) و (12) قانون سازمان برق ايران، ضوابط انعقاد قرارداد دوجانبه نيروگاه ­هاي داراي قرارداد خريد تضميني برق با مشتركين صنعتي به شرح پيوست (ممهور به مهر دفتر اقتصاد، سرمايه گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق) جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

عباس علي آبادي

"ضوابط انعقاد قرارداد دوجانبه نيروگاه­هاي داراي قرارداد خريد تضميني برق با مشتركين صنعتي"

توليدكنندگان برق داراي قرارداد خريد تضميني با شركت برق حرارتي مجازند تا سقف دوره باقيمانده از قرارداد، ضمن كاهش تعهدات قرارداد خريد تضميني در قالب الحاقيه، از طريق انعقاد قرارداد دوجانبه اقدام به تامين برق مشتركين صنعتي فاقد بدهي معوق نمايند.

: الحاقيه هاي قرارداد پس از درخواست توليدكننده برق، توسط شركت برق حرارتي تدوين و توسط معاونت برق انرژي ابلاغ مي­گردد.

شركت توانير مكلف است حداكثر طي يك ماه از تاريخ ابلاغ اين سند، با همكاري شركت برق حرارتي حداكثر ظرفيت قابل عرضه برق نيروگاه­هاي داراي قرارداد خريد تضميني براي انعقاد قرارداد دوجانبه با مشتركين صنعتي را اعلام نمايد.

از تمامي مشتركين صنعتي طرف قرارداد علاوه بر هزينه ترانزيت برق (مطابق رويه هاي جاري)، هزينه هاي مربوط به آبونمان، تجاوز از قدرت (حسب مورد)، بهاي انرژي راكتيو (حسب مورد)، عوارض برق، ماليات بر ارزش افزوده دريافت مي شود.

: مالك شبكه متعهد است با دريافت هزينه ترانزيت، برق خريداري شده طي قرارداد دوجانبه را بر اساس مقررات جاري در محل مصرف تحويل نمايد.

: مشتركين صنعتي‏ طرف قرارداد كه تعرفه برق مصرفي آن ها بزرگتر يا مساوي نرخ تعرفه صنايع موضوع ماده (3) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق مي باشد، در صورت انعقاد قرارداد دوجانبه با اين نيروگاه ها، تا سقف متوسط موضوع ماده (3) قانون مانع­ زدايي از توسعه صنعت برق مشمول مابه التفاوت اجراي مقررات (مطابق با رويه هاي جاري وزارت نيرو) نخواهند شد.