نظر مشورتي 7/1403/270 مورخ 1403/04/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به نظريه مشورتي شماره 7/98/841 مورخ 1398/6/24 آن اداره كل خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: آيا در تمام موارد غير قراردادي، كه مدعي عليه اشخاص دولتي مطالبه خسارت مي‌كند، بايد در ديوان عدالت اداري تقصير يا تخلف مراجع دولتي را به اثبات رساند؟ براي مثال، چنانچه به دليل عدم بارگيري كالا در مهلت معقول در گمرك، كالا فاسد شود و صاحب كالا دعواي مطالبه خسارت مطرح كند، موضوع بايد در ديوان عدالت اداري مطرح شود و يا دادگاه؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به حكم مقرر در تبصره يك اصلاحي (10/2/1402) ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي كه در نتيجه تخلف مأموران واحدها و دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (1) و (2) اين ماده در اجراي وظايف قانوني و اختصاصي يا ترك فعل آنان از انجام وظايف مزبور خسارتي به اشخاص وارد آيد، رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت وارده به طرفيت مأمور يا مأموران متخلف در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و شعبه ديوان در صورت احراز تخلف از حدود مقررات و وظايف قانوني و يا اختصاصي و يا ترك فعل از انجام وظايف مذكور و احراز ورود خسارت و رابطه سببيت بين تخلف و خسارات وارده، وفق ماده 3 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339، ميزان، طريقه و كيفيت جبران خسارت را مشخص و مورد حكم قرار مي‌دهد؛ اما در خصوص خسارات وارده توسط مأموران ياد‌شده كه ارتباطي به تصميمات و يا اقدامات اداري آنان ندارد و از حدود اختيارات و وظايف قانوني و اختصاصي آنان خارج است، رسيدگي به دعواي مطالبه اين خسارات، از صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج است. ثانياً، با توجه به تبصره يك اصلاحي 1402 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، استناد به نظريه مشورتي سابق‌الصدور اين اداره كل به شماره 841/98/7 مورخ 21/6/1398 موضوعاً منتفي است.