نظر مشورتي 7/1403-258 مورخ 1403/07/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : چنانچه بيعي صورت گرفته و بخشي از ثمن معامله يا تمام آن، از طريق غير پولي مانند انتقال خودرو به فروشنده پرداخت شده باشد و سپس ثمن مستحق‌للغير درآيد، آيا بيع صورت گرفته باطل است و يا آنكه فروشنده تنها مجاز به دريافت قيمت روز ثمن مي‌باشد؟ 2- چنانچه ملكي كه مورد معاملات متعدد قرار گرفته است مستحق للغير درآيد و خريدار نهايي دعواي اعلام بطلان معامله و مطالبه خسارت و غرامات را در سال 1400 به طرفيت يد قبلي مطرح كند و غرامت را كه معادل قيمت روز زمين در همان سال بوده است، دريافت كند و سپس محكوم‌عليه در سال 1402 همين دعوا را به طرفيت يد قبلي خود مطرح كند، آيا محكوم كردن خوانده دعواي اخير به قيمت روز زمين در سال 1402 داراي وجاهت قانوني است و يا آنكه تنها غرامات وارده به خواهان كه همان وجه پرداختي از سوي وي در پرونده قبلي با محاسبه خسارت تأخير تأديه مي‌باشد، قابل دريافت است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1-اولاً، عقد فاسد اثري در تملك ندارد و هرگاه كسي به عقد فاسد مالي را قبض كند، وفق قاعده علي‌اليد ملزم به رد آن به مالك واقعي است و تا زمان رد ضامن است؛ عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد كه اقرب به مثل يا قيمت مال مسترد شود؛ اين حكم اختصاص به عقد بيع ندارد و به طور كلي در عقود معارضي چنانچه هر يك از عوضين مستحق‌للغير درآيد، مباني مذكور در آراي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قابل استفاده و اعمال است. با وجود اين، در فرض سؤال، تشخيص اين‌كه خودرو به عنوان بخشي از عوض و يا تمام آن به طرف مقابل داده شده است و يا آن كه طرفين بر عقد بيع توافق و ثمن آن را نيز تعيين كرده‌اند؛ اما خودرو به عنوان بدل تمام يا بخشي از ثمن داده شده است، امري موضوعي و احراز آن بر عهده مرجع قضايي رسيدگي‌كننده است. ثانياً، در فرض سؤال كه خودروي مذكور مستحق‌للغير درآمده است، چنانچه خودرو به عنوان ثمن معامله مورد توافق طرفين قرار گرفته باشد، مشمول حكم مقرر در آراء وحدت رويه يادشده است؛ اما در صورتي كه خودرو به عنوان بدل تمام يا جزئي از ثمن معامله باشد، هر چند اقدام به تسويه تمام يا بخشي از ثمن با خودروي متعلق به غير اقدامي مغاير قانون بوده و حسب مورد تعهد خريدار به پرداخت تمام يا بخشي از ثمن به قوت خود باقي است، اما عقد بيع باطل نمي‌باشد. شايسته ذكر است در فرض اخير نيز ملاك رأي وحدت رويه يادشده از حيث چگونگي محاسبه خسارت وارد شده به فروشنده با لحاظ قيمت روز خودرويي كه مستحق‌للغير درآمده است، قابليت استناد و اعمال دارد. 2-در فرض سؤال كه ملكي مورد معاملات متعدد قرار گرفته و به سبب مستحق‌للغير درآمدن آن، آخرين خريدار به موجب رأي دادگاه و در اجراي آراء وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مبلغي را به عنوان غرامت كاهش ارزش ثمن دريافت كرده و محكوم‌عليه خود عليه يد قبلي طرح دعوا كرده است، با توجه به اين‌كه مبناي رجوع پرداخت‌كننده غرامت به يد قبلي قاعده لاضرر است و مفروض آن است كه خواهان خسارتي بيش از آنچه پرداخت كرده را متحمل نشده تا از يد قبلي مطالبه كند، وي استحـقاق مطالبه وجهـي را دارد كه به عنوان غرامت به يد بعدي خود پرداخت كرده است. بديهي است در فرض سؤال، چنانچه خوانده به‌رغم مطالبه وجه از پرداخت استنكاف كند، موضوع مشمول ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است و خواهان علاوه ‌بر مبلغ پرداخت شده به يد بعدي، استحقاق دريافت خسارت تأخير تأديه را وفق عمومات خواهد داشت.