رأي شماره 445186 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال دستورالعمل شماره 1650 /1401 /5020 مورخ 1401/3/16 اداره كل وصول حق بيمه سازمان

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200571 شماره دادنامه سيلور: 140331390000445186 - تاريخ: 1403/02/25 * شاكيان: احمد رئيسي ـ مريم جنابي راد ـ رضا حسيني ـ جاويد رحماني ـ احمد صادق نژاد ـ اردشير بختياري ـ سميه مختاري با وكالت علي زمان سلگي * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1650 /1401 /5020 مورخ 1401/3/16 اداره كل وصول حق بيمه سازمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 1650 /1401 /5020 مورخ 1401/03/16 اداره كل وصول حق بيمه سازمان به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: دستورالعمل شماره 1650 /1401 /5020 مورخ 1401/3/16 اداره كل وصول حق بيمه سازمان پيرو رونوشت نامه شماره 336 /1400 /5020 مورخ 1400/1/21 و نامه شماره 5020/1401/199 مورخ 1401/1/20 در خصوص نحوه دريافت ليستهاي متمم كاركنان شركت مخابرات ايران خارج از مهلت مقرر در ماده (39) قانون تامين اجتماعي اعلام مي دارد. طبق اطلاعات ماخوذه از ادارات كل استانها و عليرغم صراحت مفاد نامه هاي فوق الذكر و همچنين بندهاي (ب) و (ج) بخشنامه 17 جديد درآمد در خصوص نحوه دريافت ليستهاي متمم كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي با بررسي مندرجات نامه هاي ادارات كل استانها و واحدهاي اجرايي تابعه، ملاحظه مي گردد كه شعب سراسر كشور در اجراي مفاد نامه هاي مزبور تعداد بيش از 21000 ليست متمم بابت كاركنان شركت مخابرات ايران دريافت نموده اند كه در بسياري موارد به اشتباه ليست متمم كاركنان مشمول ضوابط قانون كار را كه لازم بوده است به استناد بند (1) نامه شماره 336 /1400 /5020 مورخ 1400/1/21 از دريافت آن خودداري نمايند، دريافت نموده اند كه اين امر علاوه بر اينكه مغاير با مفاد بند (1) نامه مزبور مي باشد، باعث بهره مندي من غير حق از تعهدات سازمان نيز مي شود، لذا خواهشمند است دستور فرمائيد به فوريت و در اسرع وقت (به ويژه در مورد بيمه شدگاني كه در اسفند ماه سال 1400 بازنشسته شده اند) ترتيبي اتخاذ گردد تا به موضوع رسيدگي و چنانچه اقدام واحدهاي اجرايي خلاف مفاد دستور اداري مذكور بوده است، ضمن تذكر به كارشناسان و مسئولين ذيربط و اعمال نظارت بيش از پيش بر عملكرد واحدهاي اجرايي تابعه به شرح ذيل اقدام لازم را معمول نمايند: 1ـ نسبت به اصلاح روز كاركرد و دستمزد افرادي كه وفق مفاد بند (1) نامه فوق الذكر مشمول قانون كار مي باشند و ليست متمم آنان دريافت گرديده است اقدام نمايند (بر اساس نوع ليست متمم دريافتي) 2ـ چنانچه واحدهاي اجرائي به استناد مبالغ مندرج در ليستهاي متمم دريافتي به شرح فوق الذكر، نسبت به ارائه تعهدات بلند مدت يا كوتاه مدت به صورت من غير حق به بيمه شدگان اقدام نموده باشند، استرداد وجوه دريافتي بابت ليستهاي مزبور به كسر مبالغ مربوط به تعهدات ارائه شده به بيمه شدگان ذيربط به كارفرماي موصوف بلامانع مي باشد. بديهي است مسئوليت صحت و سقم اقدامات صورت گرفته و استفاده من غير حق بيمه شدگان از تعهدات سازمان بر عهده آن مديريت محترم و مسئولين ذيربط مي باشد و در بازديدهاي نظارتي ميداني و سيستمي اقدامات صورت گرفته مورد بررسي قرار گرفته و در ارزشيابي عملكرد آن اداره كل لحاظ مي گردد. *دلايل شاكيان براي ابطال مقرره مورد شكايت: از دي ماه 1399 شركت مخابرات به پرسنلي كه واجد شرايط لازم بوده اند بابت حق جذب كسب و كار به تناسب شغل و سوابق آنها مبالغ افزايش حقوق و دستمزد صورت گرفته است. كه بايستي به تناسب افزايش فوق بر اساس بيمه درصد كامل حق بيمه با احتساب 3 درصد بيمه بيكاري مصوب اداره كار ليست تهيه و به تأمين اجتماعي پرداخت شده و سازمان نيز مكلف و متعهد مي باشد به تناسب واريزي حقوق مستمري را پرداخت نمايد كه در ما نحن فيه پس از يكسال پس از سپري شدن موارد مذكور، موضوع دريافت حق بيمه 2 سال را خلاف مفاد دستورات صادره اداري تلقي نموده و بدون توجه به حقوق مكتسبه و خارج از قواعد و قوانين موضوعه، اقدام به كسر مستمري دريافتي نموده است لذا به استناد ماده 6 قانون تأمين اجتماعي و بند ز از ماده 48 قانون كار تقاضاي ابطال مصوبه را دارند. * در پاسخ به شكايت مذكور ، مدير كل حقوقي سامان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 6998 /1402 /7100 مورخ 1402/10/11 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1ـ شاكي به موجب بند يك ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري مكلف به ذكر ماده قانوني يا حكم شرعي كه بخشنامه معترض عنه با آن مغايرت دارد مي باشد. 2ـ نامه معترض عنه يك نامه اداري بوده و عام الشمول نموده لذا از مصاديق احصاء شده بند يك ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري نمي باشد. 3 ـ رشد دستمزد و مزاياي سالانه مشمولين قانون كار همه ساله بر اساس مصوبات شورايعالي كار مشخص مي شود و كارفرمايان مكلف به رعايت آن در ليستهاي ارسالي از اول سال مي باشند و ارسال ليست متمم وجاهت ندارد. 4 ـ مطابق رأي2970 مورخ 1398/10/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري امتيازات حاصل از اقدامات غيرقانوني حق مكتسبي براي نمايندگان آن ايجاد نمي كند. بنابراين مبناي خواسته شاكي كه اشتباه دريافت ليستهاي متمم بابت كاركنان شركت مخابرات كه مشمول ضوابط قانون كار هستند و باعث بهره مندي من غير حق آنان از تعهدات سازمان مي شود. حق مكتسبه اي براي آنان ايجاد نمي كند. *پرونده كلاسه هـ ت/0200571 با موضوع "ابطال دستورالعمل شماره 1650 /1401 /5020 مورخ 1401/3/16 اداره كل وصول حق بيمه سازمان"در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر گرديد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه شركت مخابرات داراي طرح طبقه بندي مشاغل است و پرداختي هاي انجامي در اين قالب صورت مي گيرد و حقوق و مزاياي هر شغل نيز با لحاظ تمام ويژگي هاي آن تعيين و پرداخت مي شود و دريافت فهرست متمم خارج از مزاياي مقر بابت كاركنان مخابرات كه مشمول ضوابط قانون كار هستند باعث بهره مندي آنان فراتر از تعهدات قانوني سازمان تأمين اجتماعي نخواهد شد و با توجه به اينكه امتيازات حاصل از اقدامات غيرقانوني حق مكتسبي براي دارندگان آن ايجاد نمي كند و اساساً حمايت قانونگذار از حقوق افراد مقيد و مشروط به استحقاق قانوني آنان و رعايت جهت مشروعيت حق است و اين امر از اصول متعدد قانون اساسي همانند اصول 9، 46 الي 49 قانون اساسي و قوانين عادي از جمله مواد 301، 303 و 304 قانون مدني قابل استنباط است و در مواردي كه شخصي به اشتباه امتيازي به دست آورده باشد ذي حق شناخته نشده و چنين حقي مورد حمايت قانون قرار ندارد، نظربه اينكه دستورالعمل مورد شكايت كه متضمن همين معني و در راستاي اين امر وضع شده است مغايرتي با قوانين ندارد در نتيجه با اتفاق آراء هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي و مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد انصاري