مصوبات يكصد و بيست و نهمين نشست شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي

به استناد ماده (11) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و ماده (12) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مصوبات جلسه اخير شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي برگزار شده در تاريخ 1403/12/06 به رياست وزير محترم امور اقتصادي و دارايي و با حضور اعضاء به نمايندگي از قواي سه گانه و بخش خصوصي، به شرح ذيل جهت استحضار و اقدام اجرايي مقتضي تقديم مي ‎گردد:

پيگيري مصوبه يكصد و بيست و ششمين نشست شوراي گفت وگو مورخ 1403/08/14 در خصوص مشكلات فعالان اقتصادي ناشي از تاخير در ارائه اسناد حمل جهت رفع تعهدات ارزي

تصميم: اعضاي شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي ضمن تاييد بر حذف عبارت "بهره گيري از مفاد اين بند باعث معافيت از پرداخت مابه التفاوت بابت تاخير در ترخيص كالا نخواهد بود" از انتهاي تبصره بند 17 بخش اول مجموعه مقررات ارزي (بخشنامه شماره 257677/03 مورخ 1403/10/22) توسط بانك مركزي مقرر نمودند وزير محترم اموراقتصادي و دارايي اجراي موارد ذيل را را از رئيس كل بانك مركزي مورد پيگيري قرار دهد:

بانك مركزي مصوبه يكصد و بيست و ششمين نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي مورخ 1403/08/14 (اصلاح بند 17 بخش اول مجموعه مقررات ارزي) را اجرا و ابلاغ نمايد: "17- مهلت ارائه سند ترخيص به منظور رفع تعهدات ارزي وارداتي بابت اعتبارات اسنادي/ بروات اسنادي از تاريخ واريز/ظهرنويسي اسناد حمل (هر كدام مقدم باشد) و بابت حواله هاي ارزي از تاريخ صدور مجوز جهت انجام فرايند ترخيص كالا حداكثر به مدت يك ماه خواهد بود."

: چنانچه كالا در مهلت مقرر واردات، مستند به تاريخ رسيد مالي، ارائه قبض انبار و يا تاييديه ماخوذه از گمركات اجرايي به اماكن گمركي وارد شده باشد، مهلت ارائه سند ترخيص، حداكثر به مدت يك ماه ديگر (مجموعا دو ماه) افزايش مي يابد. بهره گيري از مفاد اين بند باعث افزايش در مجموع مهلت مقرر بابت ورود كالا (موضوع پيوست شماره 8) نخواهد بود.

: در موارد خاص و به تشخيص، اعلام و تاييد گمرك جمهوري اسلامي ايران مبني بر عدم اراده و اختيار واردكننده در طولاني شدن فرايند ترخيص كالا (توقف كالا در اماكن گمركي) مهلت هاي مقرر تمديد مي گردد."

بانك مركزي مجموعه مقررات ارزي را به نحوي اصلاح نمايد كه مابه التفاوت و جريمه از زمان اتمام مهلت هاي قانوني محاسبه و أخذ گردد و دوران مجاز مذكور در پيوست شماره 8 بخش اول مجموعه مقررات ارزي مشمول أخذ جرائم و مابه التفاوت قرار نگيرد.

حوزه موضوعي: تجارت خارجي و بازار پول و سرمايه

بررسي پيشنهاد تمديد مهلت تسويه بدهي بدهكاران حساب ذخيره ارزي، موضوع ماده 20 قانون رفع موانع توليد

تصميم: كميسيون اقتصادي هيأت دولت آيين نامه هاي اجرايي ماده 20 قانون رفع موانع توليد به شماره هاي 164537/ت56962هـ مورخ 26/12/1398 و 703/ت61417 م مورخ 1402/10/25 را اصلاح و مهلت تسويه بدهي بدهكاران حساب ذخيره ارزي را تمديد و ابهامات موجود را مرتفع نمايد.

حوزه موضوعي: بازار پول و سرمايه

بررسي مشكلات تخصيص و تأمين ارز دارو و مواد اوليه دارويي

تصميم: ضمن تاييد پيشنهادات دبيرخانه شوراي گفت وگو از سوي اعضاي شورا و با توجه به اينكه ضوابط و مقررات قانوني قيمت گذاري و توزيع دارو كاملاً متفاوت از ساير كالاها بوده و از نظر قيمت و شبكه توزيع تحت نظارت و كنترل دقيق و كامل سازمان غذا و دارو مي باشد و تمام داروهاي موصوف بدون هيچ استثنائي در زنجيره رسمي و با قيمت مصوب توزيع و فروخته شده است و از آنجا كه شركت هاي تأمين كننده دارو با اعتماد به سيستم و در جهت همكاري با سازمان غذا و دارو و با دستور سازمان مزبور و براي جلوگيري از كمبود دارو، با استفاده از اعتبار خود نزد شركت خارجي و قبل از تخصيص ارز نسبت به سفارش گذاري، حمل، ترخيص و توزيع محمولات دارويي اقدام نموده اند، مقرر گرديد:

كميسيون اقتصادي هيأت دولت مابه التفاوت نرخ ارز مبناي قيمت گذاري (500/000 ريال) و قيمت ارز زمان تخصيص و تأمين (680/000 ريال) براي هر محموله دارويي مورد تاييد سازمان غذا و دارو (براساس براورد به ميزان حدود 150 ميليون دلار) را بررسي و محاسبه نموده و از محل منابع بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه و يا منابع خاص ديگر، تأمين و با تائيد سازمان غذا و دارو به شركت هاي وارد كننده محمولات دارويي مورد نظر پرداخت گردد.

بانك مركزي ترتيباتي اتخاذ نمايد تا 24 ساعت پس از أخذ نظر دستگاه، ارز مورد نياز واردات دارو را تخصيص دهد.

حوزه موضوعي: تجارت خارجي و بازار پول و سرمايه

بررسي ابهامات فرم مربوط به تاييديه قيمت گذاري و توزيع كالاهاي اساسي به نرخ مصوب بر پايه نرخ ارز به ميزان 28500 ريال به ازاي هر دلار (پيوست شماره 14 بند 6 بخشنامه شماره 03/212727مورخ 1403/09/3 بانك مركزي)

تصميم: اعضاي شوراي گفت و گو ضمن تاييد بر عدم امكان انجام تكاليف مالايطاق مذكور در بخشنامه هاي بانك مركزي به شماره 02/315570 مورخ 23/12/1402 و شماره 03/212727مورخ 1403/09/3 و پيوست شماره 14 بر عهده وزارتخانه ها مقرر نمودند: بانك مركزي تاييديه قيمت و توزيع مورد به مورد مطابق پيوست 14 مذكور در بند 6 بخشنامه 03/212727 مورخ 1403/09/3را لغو نمايد و وزارت جهاد كشاورزي و سازمان غذا و دارو جهت رفع نگراني از توزيع كالا به نرخ مصوب، موارد عدم رعايت قيمت يا شبكه توزيع را كتباً به بانك عامل اعلام نمايد.

حوزه موضوعي: تجارت خارجي و بازار پول و سرمايه

بررسي پيشنهاد ايجاد ساختار مناسب جهت تأمين ارز مورد نياز شركت هاي بازرسي

تصميم: بانك مركزي در نشستي با حضور نمايندگان اتاق ايران، جامعه مميزي و بازرسي ايران، سازمان توسعه تجارت، دبيرخانه شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي و ديگر ذينفعان، موضوع ايجاد ساختار مناسب جهت تأمين ارز مورد نياز شركت هاي بازرسي را بررسي و ارائه راهكار نمايد. همچنين نتايج آن در جلسات آتي شوراي گفت وگو ارائه گردد.

حوزه موضوعي: تجارت خارجي و بازار پول و سرمايه

صمد حسن زاده رئيس اتاق ايران و دبير شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي