رأي شماره 861 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 2 بند 17 صورتجلسه مورخ 1393/5/15 كميسيون طرح تفصيلي شهر قم

شماره 0001792 – 23 /5 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810861 مورخ 1401/5/4 با موضوع: «ماده 2 بند 17 صورتجلسه مورخ 1393/5/15 كميسيون طرح تفصيلي استان قم كه مقرر داشته پذيرش درخواست‌هاي متقاضيان مبني بر تغيير تراكم، تعداد طبقات و سطح اشغال اراضي با مساحت كمتر از 500 مترمربع ممنوع است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/5/4 شماره دادنامه: 861 شماره پرونده: 0001792 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محسن هنرور موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 2 بند 17 صورتجلسه مورخ 1393/5/15 كميسيون طرح تفصيلي شهر قم گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 2 بند 17 صورتجلسه مورخ 1393/5/15 كميسيون طرح تفصيلي شهر قم را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "بر اساس قانون اصلاح ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران وظيفه كميسيون ماده 5 بررسي و تصويب طرح تفصيلي و تغييرات آن ذكر گرديده است و از اين حيث وظيفه كميسيون ماده 5 صرفاً بررسي و تصويب طرح تفصيلي و يا درخواست‌هاي تغيير آن است و كميسيون مزبور صلاحيتي براي تصويب مصوباتي خارج از حدود فوق‌الذكر و يا ايجاد محدوديت يا ممنوعيت در طرح درخواست‌ها را ندارد. همچنين طبق آيين‌نامه، بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور كه به تفصيل به شرح فرآيند بررسي و تصويب طرح تفصيلي و درخواست‌هاي تغيير آن در كميسيون ماده 5 مي ‎ پردازد نيز هيچ گونه محدوديتي به لحاظ مساحت زمين براي طرح درخواست‌ها در كميسيون ماده 5 ذكر نگرديده است و اساساً تمامي اراضي واقع در محدوده شهر، صرف نظر از موقعيت قرارگيري و يا مساحت از حق برابر به منظور تقاضاي تغيير طرح تفصيلي برخوردار مي‌باشند. 2ـ با توجه به اينكه فلسفه ذاتي امكان تغيير طرح تفصيلي در كميسيون ماده 5 امكان اصلاح خطاهاي رخ داده در فرآيند تهيه و تصويب طرح تفصيلي و جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان بوده است و از حيث ماهوي و رويه‌اي، امكان بروز خطا فارغ از قيودي همچون مساحت است، لذا مصوبه كميسيون ماده 5 شهر قم را مي‌بايست ناقض روح قانون دانست. علاوه بر اين از آنجا كه بيش از 96 درصد اراضي واقع در محدوده شهر قم داراي مساحتي كمتر از 500 مترمربع مي‌باشند، مصوبه مذكور به محروميت مالكان بيش از 96 درصد املاك شهر قم منجر گرديده است كه عمدتاً و به ويژه در مقايسه با مالكان اراضي با مساحت بالاي 500 مترمربع در زمره دهك‌هاي پايين‌تر جامعه جاي مي‌گيرند. لذا از اين منظر مصوبه فوق مغاير اصول سوم، نهم و نوزدهم قانون اساسي است. 3ـ علاوه بر اين بر اساس مفاد مواد 47 و 49 آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌ها، بند 3 بخشنامه شماره 93401/300/90ـ 1390/10/18 و بند 3 بخشنامه شماره 61683/300 ـ 1392/11/1 معاونت شهرسازي و معماري وزارت راه و شهرسازي و دبيرخانه شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران، مصوبات كميسيون مي‌بايست منضم به صورت جلسات كميته كار و نظرات كارشناسي حاصل از بررسي درخواست‌هاي تغيير در طرح تفصيلي باشد كه اين بررسي‌هاي كارشناسي بر اساس تبصره يك قانون اصلاح ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري بر عهده كميته فني متشكل از نمايندگان كميسيون و مشاور طرح تفصيلي است كه مي‌بايست به صورت صريح و روشن و با ذكـر دلايل صورت پذيرد با اين وجود مصوبه مزبور فاقد نظريـه كميتـه كار و اظهار نظر كميته كارشناسي به ويژه نظريه كارشناسي مشاور طرح تفصيلي است. بر اين اساس با توجه به اينكه درخواست تغيير در طرح تفصيلي از جمله حقوق مالكانه است كه فارغ از مساحت عرصه، افراد از آن برخوردار مي‌باشند و نظر به اينكه مصوبه كميسيون ماده 5 آشكارا تضييع‌كننده حقوق قانوني اكثريت افراد جامعه است و به نوعي مي‌توان آن را ايجاد امكاني نابرابر براي تعداد محدودي از افراد جامعه دانست كه به نوبه خود در تناقض با عدالت اجتماعي است، تقاضاي ابطال مصوبه مذكور را دارم." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير است: "بند 17 صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي شهر قم مورخ 1393/5/15: ............ ماده2ـ با توجه به اينكه نقشه و ضوابط پهنه‌بندي تراكم ساختماني مسكوني به تصويب كميسيون ماده 5 استان رسيده و به شهرداري ابلاغ گرديده است، مقرر گرديد شهرداري از پذيرش درخواست متقاضيان مبني بر تغيير تراكم، تعداد طبقات و سطح اشغال براي زمين‌هاي كمتر از 500 مترمربع خودداري نمايـد. ـ وزارت مسكن و شهرسازي ـ سازمان مسكن و شهرسازي استان قم ـ دبيرخانه كميسيون ماده 5 استان قم" علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/5/4 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هرچند شهرداري‌ها تكليفي در خصوص پذيرش درخواست‌هاي تغيير تراكم، تعداد طبقات و سطح اشغال و طرح آنها در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 ندارند، ولي با توجه به اينكه در ماده 2 بند 17 صورتجلسه مورخ 1393/5/15 كميسيون طرح تفصيلي استان قم مقرر شده است كه پذيرش درخواست‌هاي متقاضيان مبني بر تغيير تراكم، تعداد طبقات و سطح اشغال اراضي با مساحت كمتر از 500 مترمربع ممنوع است و حكم مزبور از جهت اعمال تبعيض در خصوص عدم پذيرش درخواست‌هاي فوق و پذيرش ساير درخواست‌ها مصداق تبعيض ناروا محسوب مي‌شود، بنابراين ماده 2 بند 17 صورتجلسه مورخ 1393/5/15 كميسيون طرح تفصيلي استان قم با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين