راي شماره 1270 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 3 مستخرجـه از صورتجلسـه شمـاره 61- 29 /2 /1397، بند (پ) از تعرفه شماره 2ـ1 مستخرجه از صورتجلسه شماره 106- 9 /11 /1397 مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند

شماره دادنامه: 140109970905811270 تاريخ دادنامه: 12 ؍ 7 ؍ 1401 شماره پرونده: 0000907 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: بانك سينا با وكالت خانم نسرين دليري نامقي و آقاي سيامك شمسائي جوشلي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 مستخرجـه از صورتجلسـه شمـاره 61-29؍2؍1397، بند (پ) از تعرفه شماره 2ـ1 مستخرجه از صورتجلسه شماره 106-9؍11؍1397 مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند گردش كار: خانم نسرين دليري نامقي و آقاي سيامك شمسائي جوشلي به وكالت از بانك سينا به موجب دادخـواستي ابطال بند 3 مستخرجـه از صورتجلسـه شمـاره 61-29؍2؍1397، تعرفه شماره 2ـ1 مستخرجه از صورتجلسه شماره 106-9؍11؍1397 مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: " 1- به استناد ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 1382 « فرد صنفي هر فرد حقيقي يا حقوقي مي باشد كه در يكي از فعاليت هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع و خدمات فني، سرمايه گذاري كند و به عنوان پيشه ‎ ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا مباشرت ديگران محل كسبي داير يا با وسيله كسي فراهم آورد» وفق ماده 3 همان قانون « واحد صنفي هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت و يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي شناخته مي شود» لذا با توجه به تعريف فرد صنفي (شخص حقيقي يا حقوقي كه به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعاليت مي نمايد) بانك ها، پيشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده، بلكه مطابق بند (الف) ماده 31 قانون پولي و بانكي كشور، شركت سهامي عام مي باشد و سرمايه بانك هاي دولتي متعلق به دولت بوده و بر اساس لايحه قانوني اداره امور بانك ها مصوب 1358 و ساير مقررات مربوطه اداره مي شوند. بنابراين اطلاق صنف بر بانك ها و مطالبه عوارض محلي، حق كسب و پيشه و عوارض بر فعاليت بانك ها از اماكن در شهر در تعارض با ماهيت قانوني و نوع فعاليت آنها مي باشد. كما اينكه حدود 63% سهام بانك موكل (بانك سينا) متعلق به بنياد جانبازان مي باشد كه اين نهاد انقلابي نيز زير نظر مقام معظم رهبري فعاليت داشته و اداره مي گردد لذا بانكي نيمه دولتي محسوب مي شود. 2- به دلالت بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 وضع عوارض براي مؤسسات دولتي، منوط به تصويب شوراي اقتصاد است كه در قسمت مورد اعتراض مصوبه شوراي شهر بيرجند، اين امر ملاحظه نمي گردد. 3- از وحدت ملاك آراء شماره 344-3؍4؍1388، 2-16؍1؍1389، 219 و 220-26؍4؍1391، 724 الي 759-11؍10؍1391، 254 الي 260-10؍4؍1392 و 1681 الي 1375-8؍10؍1393 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه از نظر موضوع كاملاً منطبق بر مسائل مبحوث عنه مي باشد، چنين مستنبط مي گردد كه آراء مذكور مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي ياد شده در آنها با استناد به مقررات ابطال گرديده است. از طرف ديگر آرايي كه فصل الخطاب اين گونه مصوبات شوراي اسلامي شهرها مي باشد رأي شماره 935-28؍9؍1396 صادره از هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي باشند. 4- مفهوم و منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و چگونگي برقراري و وصول عوارض موسوم به قانون تجميع عوارض بيانگر اختيارات شوراي شهر در وضع و برقراري عوارض خارج از مقررات قانوني نسبت به بانك ها نمي باشد و ايضاً اختيارات مندرج در بند 16 ماده 11 قانون تشكيلات و وظايف شهرداران مصوب 1375 نيز منوط به رعايت ساير شرايط و مقررات قانوني است. 5- حسب ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 كه عنوان مي دارد « از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ... و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليد كنندگان و واردكنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي باشد. حكم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قانون و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام ياتصريح نام است نيز مي باشد» لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق اين قانون ممنوع و شوراي اسلامي شهر، مكلف به رعايت قوانين و مقررات عمومي كشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمي باشد. 6- شهرداري عوارض مذكور را تحت عناويني چون بهاي خدمات شهري و استفاده از امكان موجود در سطح شهر مطالبه مي نمايد، در صورتي كه هيچ گونه خدمات خاصي به بانك ها ارائه نمي دهد و در صورتي كه خدماتي ارائه دهد تحت عناوين خاص مانند عوارض پسماند يا عوارض نوسازي و غيره وجه آن را جداگانه از بانك ها دريافت مي دارد. لذا عوارض مذكور را كه في الواقع عوارض مشاغل (كسب و پيشه) است سهواً يا عمداً برخلاف قوانين و مقررات و آراء سابق الصدور تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه مي كند. لذا ابطال مصوبات مورد تقاضا مي باشد." متن مصوبه هاي مورد شكايت به شرح زير است: " بند 3 مستخرجه از صورتجلسه شماره 61-29؍2؍1397 شوراي اسلامي شهر بيرجند نامه شماره 4598؍97؍1-29؍2؍1397 شهرداري با موضوع درخواست اصلاح تعرفه 1-3 فصل سوم دفترچه عـوارض محلي سـال 1397 شهرداري درجلسه مـورخ 29؍2؍1397 شـورا مطرح، با توجـه به توضيحات ارائه شده، بررسي هاي لازم و اظهارنظر اعضاي شوراي اسلامي شهر بيرجند، از آنجا كه شهرداري اعلام نموده برابر تبصره مندرج در تعرفه شماره 1-3 فصل سوم دفترچه عوارض محلي سال 1397 سقف عوارض كسب و پيشه براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مبلغ 000؍330 ريال تعيين گرديده و با عنايت به اينكه شهرداري به استناد رأي شماره 1032-12؍10؍1396 و 1052-19؍10؍1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نامه شماره 6000-15؍2؍1397 مدير كل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداري هاي كشور قصد دارد نسبت به اصلاح تعرفه فوق الذكر به صورت تفكيك اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام نمايد از اين رو پس از بحث و تبادل نظر مفصل به استناد بخشنامه شماره 166472-11؍10؍1396 وزير كشور در خصوص ابلاغ عناوين عوارض به استانداري ها و بر اساس آراء مذكور به اتفاق آراء با درخواست شهرداري موافقت و برابر تعرفه شماره 1-3 فصل سوم دفترچه عوارض محلي سال 1397 به شهرداري اجازه داده شد تا نسبت به محاسبه و وصول عوارض كسب و پيشه از بانك هاي دولتي و خصوصي، صندوق هاي قرض الحسنه، مؤسسات مالي و اعتباري، فروشگاه هاي زنجيره اي و تعاوني هاي مصرف ادارات و ساير اشخاص حقوقي بدون در نظرگرفتن سقف تعيين شده در تبصره تعرفه فوق الذكر اقدام لازم به عمل آورد. ضمناً در فرمول محاسبه عوارض كسب و پيشه صنوف فوق الاشاره مساحت واحد تجاري فقط بر اساس طبقه همكف محاسبه خواهد گرديد. تعرفه شماره 2-1 عوارض سالانه محل كسب براي مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفي و غيرصنفي مستخرجه از صورتجلسه شماره 106-9؍11؍1397 شوراي اسلامي شهر بيرجند ........... پ- در صورت عدم پرداخت عوارض در پايان هر سال 10% اصل عوارض به عنوان عوارض تأخير به اصل بدهي اضافه مي شود. ضمناً عوارض تأخير از سال 1389 به بعد مي باشد و شامل سال هاي قبل از 1389 نمي گردد. شهردار بيرجند؍ رئيس شوراي اسلامي شهر بيرجند." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر بيرجند به موجب لايحه شماره 709؍1400ش-3؍5؍1400 اعلام كرده است كه: " 1- مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي (تصويب لوايح) برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تعيين نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر مي باشد كه تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مبني بر تكليف شوراي شهر جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد مؤيد همين امر و دليل مقتضي بر رد شكايت شاكي پرونده پيش رو مي باشد. از آنجا كه به استناد قانون اخيرالذكر كه به عبارتي تكرار تبصره 1 ماده 5 قانون تجميع عوارض مي باشد، اجازه وضع عوارض محلي به شوراهاي اسلامي شهر اعطا شده است و شورا نيز عوارضي را براي ساختمان محل استقرار بانك ها در محدوده شهري تعيين كرده كه با تأييد فرمانداري مربوطه قطعيتي يافته است. چراكه عوارض تعيين شده در قبال آن خدماتي است كه شهرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه مي نمايد و از اين حيث هرگونه عوارض مربوط به ساير اماكن قابل تسري به بانك ها خواهد بود چرا كه با استقرار محل بانك در هر نقطه از محدوده شهر قطعاً از مزاياي خدمات شهري بهره مند خواهند شد و بانك هم مانند ساير اصناف هم خدمات ارائه مي دهد و هم فعاليت اقتصادي انجام مي دهد لذا دليلي بر مستثني بودن آنها از پرداخت عوارض وجود ندارد. لذا مطمئناً عدم پرداخت اين وجوه از مصاديق تبعيض ناروا و عدم تساوي اشخاص در قبال قانون بوده كه بر خلـاف عدالت اجتماعـي است. بنابراين تصويب عـوارض محل كسب مشاغل غير مشمول قـانون نظام صنفي از سـوي شوراي اسلامي شهر كاملاً منطبق با موازين قانوني است. 2- به استناد ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور مصوب 1375 و اصلاحيه هاي بعدي آن مادامي كه عوارض مصوب از طرف فرمانداري مورد اعتراض قرار نگرفته و يا حسب تبصره ماده 77 اين قانون به وسيله وزير كشور لغو يا اصلاح نشده به قوت خود باقيست و قابل وصول مي باشد. 3- حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت، محل فعاليت بانك ها از مصاديق واحدهاي تجاري است كه مطمئناً از خدمات محلي، محل استقرار بانك استفاده مي نمايند كه طبق بند 1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب 1362 عوارض محلي شهرداري از كليه مشمولين قانون صنفي ( صاحبان حرف و پيشه و مشاغل) و مشمولين قوانين خاص مثل بانك ها، مطب پزشكان، وكلا و غيره با پيشنهاد وزير كشور تصويب و اخذ اين گونه عوارض طبق بخشنامه شماره 23137؍341-5؍2؍1366 وزارت كشور پس از تأييد نماينده ولي فقيه در حاكميت قانون اجرا شده است ليكن از آنجا محل فعاليت بانك ها برابر قانون مذكور از مصاديق واحدهاي تجاري است و به همين جهت آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء صادره از جمله رأي 113-29؍2؍1387 وضع عوارض كسب و پيشه از بانك هاي دولتي و خصوصي و صندوق هاي قرض الحسنه و مؤسسات مالي و ... را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نداده است. 4- شاكي در تأييد دادخواست خود استناد به مصوبات ابطال شده ديگري داشته كه بر اساس دادنامه هاي اصداري اخيرالذكر از ناحيه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراء 112-29؍2؍1387، 1240-8؍6؍1396، 355-1؍3؍1397 و 9909970906011116، 9909970906011114 مربوط به پرونده هاي 9900159 و 9804283 هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري همگي بر اساس همين مباني اخذ عوارض كسب و پيشه را از بانك ها را مغاير قانون و خارج از حدود و مصوبات شوراي اسلامي شهر ندانسته است." پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010357-2؍6؍1401 تعرفه شماره 1-2 عوارض ساليانه محل كسب براي مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفي و غيرصنفي مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند در سال 1398 به استثناي قسمت عوارض تأخير را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تقاضاي ابطال بند 3 مستخرجه از صورتجلسه شماره 61-29؍2؍1397 و بند (پ) از تعرفه 2-1 مستخرجه از صورتجلسه شماره 106-9؍11؍1397 مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 12؍7؍1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف- براساس تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 : «شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.» با توجه به حكم قانوني مزبور، بند 3 مستخرجه از صورتجلسه شماره 61-29؍2؍1397 مصوب شوراي اسلامي شهر بيرجند كه متضمن اخـذ عـوارض مربوط به دوره زماني قبلي از تصويب مصوبه مذكور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. ب- با توجه به اينكه اخذ تأييديه تأخير در پرداخت عوارض سالانه فاقد مبناي قانوني است و عطف به ماسبق كردن آن نيز با حكم مقرر در ماده 4 قانون مدني مغايرت دارد، بنابراين آن قسمت از تعرفه شماره (1-2) عوارض محلي ساليانه محل كسب براي مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفي و غيرصنفي كه بر اساس آن در صورت عدم پرداخت عوارض در پايان هر سال عوارض تأخير به اصل بدهي اضافه مي‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌گردد./ حكمتعلي مظفري رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري