رأي شماره 2466 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع «نامه شماره 139855932103000328 ـ 1398/6/9 مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه مقرر داشته است كه: «... صرف پذيرش وكالتنامه عادي تنظيمي بين وكيل دادگستري و موكل ايشان كه مورد پذيرش محاكم قضايي قرار مي‌گيرد، موجب رسميت بخشيدن به سند عادي وكالتنامه نمي‌باشد، بلكه صرفاً مجوزي خواهدبود براي دفاع وكيل از حقوق موكل خود در محاكم قضايي» ابطال شد»

شماره 9901555 – 1 /10 /1400 ژ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812466 مورخ 9 /9 /1400 با موضوع : « نامه شماره 139855932103000328 – 9 / 6 /1398 مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه مقرر داشته است كه : ««... صرف پذيرش وكالتنامه عادي تنظيمي بين وكيل دادگستري و موكل ايشان كه مورد پذيرش محاكم قضايي قرار مي‌گيرد، موجب رسميت بخشيدن به سند عادي وكالتنامه نمي‌باشد، بلكه صرفاً مجوزي خواهدبود براي دفاع وكيل از حقوق موكل خود در محاكم قضايي » ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۹ / ۹ شماره دادنامه : ۲۴۶۶ شماره پرونده : ۹۹۰۱۵۵۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي جواد صاحبي موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸ ـ ۱۳۹۸ / ۶ / ۹ مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸ ـ ۱۳۹۸ / ۶ / ۹ مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي‌رساند اداره كل ثبت اسناد و املاك همدان مدتي است به استناد نامه صدرالاشاره صادره از طرف مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس و مستمسك قرار دادن آن از پذيرش وكالتنامه قضايي وكلا در اداره ثبت اسناد و املاك همدان خودداري نموده و وكلا را مكلف به تنظيم وكالت محضري ( مدني ) با موكلين نموده است و وكالتنامه وكيل را حتي در اداره ثبت اسناد ( اجراي ثبت ) به عنوان مرجع شبه قضايي نمي‌پذيرد و اين امر موجب زحمت مـوكلين و وكلا و رعـايت امـر خلاف معمـول و غيرموجـه قانوني گرديده است و چنانچه مستحضريد، مداخله وكلاي دادگستري منحصر به دادگاه‌هاي دادگستري و ثبت اسناد نبوده و شامل كليه مراجع اختصاصي ديگر كه به نحـوي حكم صادر مي‌كنند و مرتبط با امـور حقوقي هستند مي‌گردد و مـاده ۱ و ساير قوانين و كالت مصوب ۱۳۱۵ / ۱۱ / ۲۸ و اصلاحات بعدي هم هيچ ممنوعيتي در استفاده از وكالتنامه متداول در مراجع اختصاصي يا تكليف وكلا به تنظيم وكالت در دفاتر اسناد رسمي قائل نگرديده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در آراء صادره خود نظر مغاير بارويه فعلي ثبت همدان داشته و بعضاً دستورالعمل‌هاي مشابه را ابطال نموده از جمله آنها رأي شماره ۱۷۵ ـ ۱۳۷۵ / ۸ / ۱۲ است كه دستورالعمل اداره كل امور اسناد سازمان ثبت را ابطال نموده لذا وفق اصل ۱۷۰ قانون اساسي « قسمت دوم » و ماده ۱ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري استدعاي اتخاذ تصميم شايسته پيرامون دستورالعمل اعلامي مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس در قسمت عدم پذيرش وكالتنامه وكيل را دارم . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " مدير كل محترم ثبت اسناد و املاك استان همدان با سلام و احترام بازگشت به نامه ۹۸ / ۱۱۱ / ۱۰۲۰۴ ـ ۱۳۹۸ / ۵ / ۲۶ ( موضوع پذيرش يا عدم پذيرش وكالتنامه‌هاي وكلاي دادگستري در ادارات ثبت ) اعلام مي‌دارد؛ درخواست صدور اجراييه از دفاتر ازدواج يا دفاتر اسناد رسمي توسط وكلاي دادگستري به استناد وكالتنامه‌هاي تنظيمي فيمابين وكيل دادگستري جهت صدور اجراييه بلا اشكال مي‌باشد . ضمناً همان‌گونه كه در نامه شماره ۰۰۰۶۹۵ ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۹ اين دفتر اعلام گرديده است، رأي وحدت رويه شماره ۴۰۶ ـ ۱۳۸۸ / ۵ / ۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ناظر به اختيارات وكيل دادگستري بعد از خاتمه دعوا و در حدود اختيارات مصرح در وكالتنامه در اجراي احكام قطعي مراجع قضايي و تعقيب عمليات اجرايي مي‌باشد و تسري به پذيرش وكالتنامه‌هاي وكلاي رسمي دادگستري در ادارات ثبت جهت امور اداري و ثبتي ( از جمله پرونده‌هاي اجرايي ) موكل ندارد . طبق قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ وكلاي دادگستري صرفاً داراي وظيفه وكالت در عدليه هستند و وظيفه دفاع از حقوق موكل خود در مراجع قضايي و شبه قضايي را بر عهده دارند . همچنين طبق ماده ۴۸ قانون ثبت، سندي كـه مطابق مـواد ۴۶ و ۴۷ بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده باشد، در هيچ يك از ادارات پذيرفته نخواهد بود . بنابراين، عقد وكالت تنظيمي فيمابين وكيل دادگستري و موكل ايشان جهت انجام امور اداري، در ادارات ثبت پذيرفته نمي‌شود و به صرف ارائه سند وكالت كه توسط وكيل تنظيم شده و صرفاً مورد پذيرش محاكم دادگستري مي‌باشد . ( باتوجه به الزامات قانوني ) در اداره ثبت قابل پذيرش نمي‌باشد . نهايتاً؛ صرف پذيرش وكالتنامه عادي تنظيمي بين وكيل دادگستري و موكل ايشان كه بنا به تصريح قانون مورد پذيرش محاكم قضايي قرار مي‌گيرد، موجب رسميت بخشيدن به سند عادي وكالتنامه نمي‌باشد بلكه صرفاً مجوزي خواهد بود براي دفاع وكيل از حقوق موكل خود در محاكم قضايي . ـ مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور " علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن سازمان واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً : برمبناي ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاك ‌مصوب ۱۳۱۰ / ۱۲ / ۲۶، ثبت اسناد اصولاً و جز درخصوص موارد ذكر شده در ذيل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون يادشده، امري اختياري است . ثانياً : براساس رأي شماره ۱۷۵ ـ ۱۳۷۵ / ۸ / ۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري : « اختصاص وكالت نامه‌هاي وكلاي دادگستري به مراجع قضايي نافي اعتبار آنها در مراجع غيرقضايي نيست و وضع قاعده مبني بر الزام وكيل دادگستري به تنظيم وكالتنامه رسمي به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، به حكم مقنّن و يا مقام مأذون از قبل قانونگذار منوط است » و برمبناي رأي شماره ۴۰۶ ـ ۱۳۸۸ / ۵ / ۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، عموم و اطلاق رديف ۲۳ از مجموعه بخشنامه ‎ هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، به لحاظ اينكه مفهم الزام وكيل دادگستري به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجراي احكام مراجع قضايي و علي ­ رغم تصريح اختيارات مذكور در وكالتنامه آنان بوده، خلاف قانون تشخيص و ابطال شده است و مفاد آراي فوق‌الاشاره نيز مؤيد معناي عدم امكان الزام قانوني به ثبت وكالتنامه براي مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاك است . بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۱۳۹۸۵۵۹۳۲۱۰۳۰۰۰۳۲۸ ـ ۱۳۹۸ / ۶ / ۹ مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه برخلاف استدلالهاي مذكور مقرر داشته است كه : «... صرف پذيرش وكالتنامه عادي تنظيمي بين وكيل دادگستري و موكل ايشان كه بنا به تصريح قانون مورد پذيرش محاكم قضايي قرار مي‌گيرد، موجب رسميت بخشيدن به سند عادي وكالتنامه نمي‌باشد، بلكه صرفاً مجوزي خواهد بود براي دفاع وكيل از حقوق موكل خود در محاكم قضايي » ، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري