رأي شماره 1368674 هيـأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ت از تصويب نامه شماره 46291 تاريخ 1400/4/28 هيأت وزيران

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200081 شماره دادنامه سيلور: 140231390001368674 تاريخ:1402/05/29 * شاكي: آقاي حسين هاشمي *طرف شكايت: 1ـ هيأت وزيران 2ـ نهاد رياست جمهوري *مـوضـوع شـكايت و خواسته: ابطال بند ت از تصويب نامه شماره 46291 تاريخ 1400/4/28 هيأت وزيران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1ـ هيأت وزيران 2ـ نهاد رياست جمهوري به خواسته ابطال بند ت از تصويب نامه شماره 46291 تاريخ 1400/4/28 هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تصويب نامه شماره 46291 تاريخ 1400/4/28 هيأت وزيران ت ـ نام بخش كوهپايه به تودشك و مركز آن به شهر تودشك تغيير مي يابد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مصوبه مورد شكايت با تبصره هاي 1 الي 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و بند 6 اصل 43 قانون اساسي مغايرت دارد زيرا بر اساس آخرين سرشماري مسكن سال 95 بخش تودشك 14296 نفر جمعيت كمتر از نصاب حداقل براي تشكيل بخش دارد ضمن آنكه شهر كوهپايه به جهت وجود زيرساخت ها و ادارات مي بايست به عنوان مركز بخش انتخاب مي گرديد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: پاسخ هاي متعددي از وزارت كشور ضميمه گرديده است آنچه مرتبط با موضوع بند 6 پاسخ مدير كل تقسيمات كشوري وزارت كشور كه اظهار داشته در راستاي ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشور و ماده 21 آيين نامه اجرايي آن وزير كشور دستورالعمل نامگذاري و تغيير نام تمامي واحدها و تقسيمات كشوري را به موجب نامه شماره 1/4/42/5867 تاريخ 1391/1/23 به كليه استانداران سراسر كشور ابلاغ نموده و استانداري اصفهان موضوع نامگذاري را پس از بررسي و تصويب در كارگروه نامگذاري استان به وزارت كشور پيشنهاد و به استناد ماده 13 قانون مذكور به هيأت دولت پيشنهاد و مورد تصويب هيأت وزيران قرار گرفته است. پرونده شماره هـ ت/0200081 مبني بر درخواست ابطال بند (ت) تصويب نامه شماره 46291/ت58615هـ مورخ 1400/4/28 هيات وزيران در جلسه مورخ 15 /5/ 1402 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ به موجب راي شماره 2513 مورخ 1401/10/13 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، بندهاي (ب) و (پ) تصويب نامه معترض عنه سابقا ابطال گرديده است. همچنين به موجب راي شماره 140009970906011273 مورخ 1400/11/17 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست بندهاي (ث) و (ج) اين مصوبه مبني بر ايجاد فرمانداري كوهپايه در استان اصفهان مغاير قانون و قابل ابطال تشخيص داده نشده بود. 2ـ بر اساس ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 مقرر گرديده: «هرگونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري، بجز استان بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.» 3ـ بر اساس قسمت اول بند (ت) تصويب نامه معترض عنه مقرر گرديده: «نام بخش كوهپايه به تودشك تغيير مي يابد.»، لذا بر اساس اين قسمت از بند (ت) تصويب نامه معترض عنه صرفا نام يك بخش به نام ديگر تغيير يافته و اين امر نيز در راستاي اختيارات حاصل از ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و با تشخيص هيات وزيران صورت گرفته است. 4ـ بر اساس قسمت دوم بند (ت) تصويب نامه معترض عنه مقرر گرديده: مركز بخش كوهپايه پس از تغيير نام آن بخش به تودشك به شهر تودشك تغيير مي يابد، لذا بر اساس اين قسمت از بند (ت) مصوبه معترض عنه نيز هيچ بخش جديدي ايجاد نگرديده بلكه صرفا مركز يك بخش با استفاده از اختيارات حاصل از ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و با تشخيص هيأت وزيران و بر مبناي تبصره 3 ماده 6 قانون مذكور كه بر اساس آن مقرر گرديده: «مركز بخش، روستا يا شهري، از همان بخش است كه مناسبترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي آن محدوده شناخته مي شود.»، تغيير يافته است. لازم به ذكر است تغييرات مذكور بدين جهت بوده كه بر اساس بند (الف) مصوبه معترض عنه بخش كوهپايه به شهرستان كوهپايه تبديل گرديده است. بنابه مراتب مذكور بند (ت) تصويب نامه شماره 46291/ت58615هـ مورخ 1400/4/28 هيات وزيران مغايرتي با مواد قانوني مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع صدور آن نبوده و قابل ابطال نمي باشند. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي