رأي شماره 3118 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تبصره 31 ضوابط بودجه سال 1399 كه در راستاي تعيين حق كارايي و بهره وري و پاداش به تصويب شوراي اسلامي شهررشت رسيده ابطال شد

شماره 000581 – 1400/12/18 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813118 مورخ 1400/11/30 با موضوع: «تبصره 31 ضوابط بودجه سال 1399 كه در راستاي تعيين حق كارايي و بهره‌وري و پاداش به تصويب شوراي اسلامي شهر رشت رسيده ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : 1400/11/30 شماره دادنامه: 3118 شماره پرونده : 0000581 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي اميرسبحان شهنازي سنگاچين موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 31 ضوابط بودجه سال 1399 شوراي اسلامي شهر رشت گردش‌كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 31 ضوابط بودجه سال 1399 شوراي اسلامي شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " نظر به اينكه وفق لايحه قانون شموليت قانون استخدام كشوري بر شهرداريها به‌غير از شهرداري پايتخت مصوب 1358 شوراي انقلاب، قانون مذكور از همان سال در شهرداري‌ها حاكم ومستفاد از ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 1370 به لحاظ مالي نيز شهرداريها تابع قانون اخيرالذكر محسوب مي‌گردند، بنابراين چون كه حق كارايي و بهره‌وري در قوانين مارالبيان تصريحي ندارد مستفاد از دادنامه شماره 59 ـ 1397/1/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بيان داشته است: « با توجه به اينكه پرداخت هرگونه وجه به هر صورت به اشخاص از خزانه دولت و مؤسسات عمومي غيردولتي بايد مستند قانوني داشته باشد... ابطال مي‌شود.» و نيز توجه به دادنامه شماره 1787 ـ 1397/9/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بيان داشته است: « ... نظر به اينكه در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران وظيفه‌اي در تصويب مقررات استخدامي ... بين كاركنان شهرداري براي شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني نشده است... ابطال مي‌گردد.» از اين رو تبصره معترض عنه بدون توجه به الزامات قانون استخدام كشوري و نيز قانون نظام هماهنگ پرداخت علي حده تجويز به پرداخت از منابع مالي شهرداري رشت به كاركنانش داده است، لذا مغاير قوانين ياد شده و آراء هيأت عمومي تصريحي و نيز ماده 74 قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشد و با استناد به ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال آن را دارم. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " تبصره 31ـ در راستاي پرداخت عادلانه، ايجاد انگيزش و استقرار نظام ارزشي مديريت منابع انساني از آنجا كه نيروي انساني هر سازمان از مهمترين منابع آن سازمان مصوب مي‌گردند، لذا جهت تبيين روش‌هاي ايجاد انگيزش در دستيابي به اهداف مديريت شهري مطابق نظام ارزش كاركنان شهرداري نسبت به ارائه مابه ازاي دريافتي پرسنل مطابق سطوح ابلاغي در كليه سطوح سازماني اعم از معاونين، مديران، روسا، مسئولين و كارشناسان جهت افزايش بهره‌وري و كارايي آنان به صورت ماهيانه با عنوان حق كارايي و بهره‌وري و پاداش با صلاحديد و نظر شهردار اقدام مي‌نمايد كه هزينه‌هاي مربوطه در بودجه مصوب سالانه شهرداري رشت پيش‌بيني و لحاظ گرديده است. " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر رشت به موجب لايحه شماره 431 ـ 1400/4/19 توضيح داده است كه: " برابر ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت شهرداريها تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي‌باشند و مصوبه مورد شكايت نيز برابر ماده 6 قانون فوق‌الاشاره به منظور جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت به عنوان فوق‌العاده خاص وضع گرديده است و كاملاً مبناي قانوني دارد و استناد مصرح قانوني قائم به واژگان نيست كه براي هر واژه عنوان خاص قانوني تعريف گردد. در خصوص دادنامه استنادي شاكي به شماره 59 ـ 1397/1/28 نيز به عرض مي‌رساند به استناد ماده 89 و همچنين بند 2 از ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري آراي صادره از سوي هيأت عمومي در موارد مشابه لازم‌الاتباع است درحالي كه بين موضوع شكايت اخير و خواسته شاكي با موضوع دادنامه شماره 59 ـ 1397/1/28 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشابهتي ملاحظه نمي‌گردد و اصولاً استنادي مع‌الفارق است. برابر ماده 25 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت هرگونه افزايش و تغيير در ميزان حقوق، مزايا و فوق‌العاده‌ها و ساير تسهيلاتي كه براي كاركنان مشمول ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370 تصويب و يا در نظر گرفته مي‌شود با تاييد وزارت كشور در مورد كاركنان شهرداريهاي سراسر كشور به جز شهرداري تهران با تامين اعتبار لازم در بودجه شهرداريها به اجرا در مي‌آيد و اين فوق‌العاده نيز بايد در بودجه شهرداري به اجرا در آمده و برابر بند 12 ماده 80 قانون شهرداريها در سرفصل مربوط به وظايف شوراي اسلامي شهر ، امر تصويب بودجه و ملحقات آن با شوراي شهر مي‌باشد و مضافاً اينكه بهره‌وري كاركنان بر اساس بخشنامه بودجه ابلاغي سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور همچنين بر اساس ماده 75 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، در چارچوب بودجه مصوب شهرداري رشت و ضوابط اجرايي بودجه سنوات گذشته، موضوع تبصره 31 ضوابط اجرايي سال 1397، تبصره 10 ضوابط اجرايي سال 1398، تبصره 9 ضوابط اجرايي سال 1399 و تبصره 9 ضوابط اجرايي سال 1400 مطابق روندي كه از سنوات گذشته جهت ترغيب و ايجاد انگيزش در كاركنان و به منظور استقرار نظام ارزشي مديريت منابع انساني موضوع پرداخت حق بهره‌وري (كارايي) را پياده سازي نموده است مي‌باشد و در چارچوب بودجه مصوب و رعايت بخشنامه شماره 647444 ـ 1395/5/11 شوراي حقوق و دستمزد همچنين ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري اعمال هزينه گرديده است. براساس ماده 69 قانون خدمات كشوري و دستورالعمل مرتبط در خصوص پرداخت فوق‌العاده بهره‌وري دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده شده است كه تا 25% اعتبارات حاصل از صرفه جويي در هزينه ناشي از اعمال اصلاحات ساختاري، نيروي انساني و فناوري را با تاييد ذيحساب و ساير تشريفات مقرر در دستورالعمل به عنوان فوق‌العاده بهره‌وري غيرمستمر پرداخت نمايند. " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/11/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس ماده 80 قانو ن تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، صلاحيتي براي شوراهاي اسلامي شهر درخصوص تصويب پرداخت انواع مزاياي انگيزشي از قبيل كارانه، بهره‌وري و پاداش بدون محدوديت تعيين نشده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس رأي شماره 9709970905811787 ـ 1397/9/6 مقرراتي را كه متضمن تعيين موارد مزبور بوده‌اند، ابطال كرده است، بنابراين تبصره 31 ضوابط بودجه سال 1399 كه در راستاي تعيين حق كارايي و بهره‌وري و پاداش به تصويب شوراي اسلامي شهر رشت رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري