نظامنامه اساسي موسسات رهني

ايجاد مؤسسات رهني و اشتغال بمعاملات رهني اموال منقوله در تمام ايران بايد با اجازه وزارت تجارت باشد به هيچكس اجازه ايجاد مؤسسه رهني داده نخواهد شد مگر آنكه قبلاً ملتزم اجراي تمام مواد و مقررات اين نظامنامه بشوند متخلفين بر طبق قوانين مملكتي تعقيب و مجازات خواهند شد

اجازه ايجاد مؤسسه رهني بكسي داده خواهد شد كه معروف بعدم امانت نباشد

حداقل مقدار سرمايه هر مؤسسه رهني بايد بيست هزار تومان باشد

مديران مؤسسات رهني قبل از تشكيل مؤسسه بايد نظامنامه داخلي مؤسسه خود را بر روي اساس اين نظامنامه تهيه نموده به تصديق وزارت تجارت برساند.

مؤسسات رهني بايد قبل از شروع به عمل مبلغ سرمايه و مدير مسئول خود را معين و بوزارت تجارت معرفي نمايند تا اسم مدير و مبلغ سرمايه و ساير اطلاعات لازمه راجع بآن مؤسسه در دفتر مخصوص كه در وزارت تجارت تنظيم يافته ثبت و بر طبق آن اجازه نامه رسمي صادر شود

مؤسسات رهني مكلفند قبل از شروع بمعاملات اجازه نامه وزارت تجارت را در اداره ثبت اسناد به ثبت برسانند.

مؤسسات رهني در صورتيكه بطور شركت تشكيل يابند ترتيب تشكيل شركت و يا انتشار سهام آنها بايد بر طبق قانون شركتها باشد

كليه دفاتر مؤسسات رهني بايد بخط و زبان فارسي و بر طبق دستور وزارت تجارت تهيه شده و قبل از شروع بمهر و امضاي وزارت تجارت برسانند.

محل مؤسسات رهني بايد با اجازه وزارت تجارت بوده و داراي تابلوي مخصوص باشد

مؤسسات رهني مكلفند تاريخ دفاتر خود را مطابق ماه‌هاي فارسي ترتيب دهند

قبوض اشياء گرو گذارده شده بايد چاپي و مركب از سه قطعه باشد (مطابق نمونه كه باين نظامنامه منضم است) باين ترتيب كه قطعه بشئي گرو گذارده شده الصاق و قطعه ديگر بدست استقراض كننده تسليم و قطعه ثالث هم كه عبارت از ته چك باشد بايد در مركز اداره (مؤسسه) ضبط و هميشه موجود باشد

مدت رهن يك سال است و پس از انقضاي يك سال دو ماه فرجه داده خواهد شد

قبل از انقضاي مدت چهارده ماه قرض گيرندگان ميتوانند در هر موقع سند خود را تجديد نمايند

صاحب مال ميتواند كه از مؤسسه رهني بموجب سند كتبي تقاضا نمايد كه اشياء او را قبل از انقضاء مدت رهن در حراج بفروشد

مؤسسات رهني حق دارند كه حق الحفاظه دو ماه از مدت رهن را قبلاً از وجه استقراض موضوع كنند

گيرندگان قرضه ميتوانند در هر موقع قبل از موعد مقرر دين خود را ادا نمايند ولي مؤسسه رهني مبلغي را كه بر طبق اين نظامنامه قبلاً كسر نموده بطرف مسترد نخواهد داشت

قرض گيرندگان ميتوانند قرض خود را باقساط مختلفه تاديه نمايند مشروط بر اينكه هر قسط كمتر از ده يك وجه استقراضي نباشد.

مدت پرداخت دين بطور اقساط نبايد بيش از چهارده ماده بطول انجامد بغير از اين صورت شيء گروگذارده شده حراج و وجوه پرداختي دين مؤسسه است كه عيناً بايد براهن مسترد دارد.

مؤسسات رهني حق ندارند اشياء گروگذارده شده را كمتر از سه چهارم قيمت واقعي آنها تقويم نمايند و نيز مكلفند تا سه ربع قيمت معين شده برحسب تقاضاي راهن دفعتاً بپردازند

مؤسسات رهني حق ندارند به هيچ عنواني از شخص استقراض كننده بيش از وجوه مقرر در اين نظامنامه مطالبه كنند

در موقع استقراض قرض گيرنده بايد علاوه بر تعهد رد وجه استقراضي بمدير مؤسسه وكالت دهد كه اگر در مدت معينه در ماده دوازده وجه استقراضي را رد ننمود مشاراليه شيء گروئيرا بمعرض فروش درآورده و طلب مؤسسه را بانضمام حقوق مقرره در اين نظامنامه كه بآن تعلق ميگيرد استيفا نمايد و بقيه را در صورتيكه قرض گيرنده با قائم مقام قانوني او تا پنجسال مطالبه و دريافت ننمود پس از انقضاي پنج سال وجه مزبور به صحيه مملكتي انتقال خواهد يافت

فروش اشياء گروگذارده شده پس از انقضاي مدت رهن بايد بطريق حراج عمومي با دو مرتبه در دو جريده مهم مطابق نظامات راجعه باين قبيل فروشها بعمل آيد و علاوه بر اين لازم است سه نفر نماينده از طرف وزارت تجارت و وزارت ماليه و اداره نظميه در موقع حراج حضور بهمرسانند و حق مطالبه هيچگونه فوق العاده نخواهند داشت

تعيين حراج چي و محل حراج براي اشياء گرو گذارده با تصويب وزارت تجارت خواهد بود

نمايندگان وزارت تجارت و ماليه و اداره نظميه حق ندارند كه در موقع حراج داخل در مزايده شده و اشياء گروگذارده شده را خريداري نمايند

از وجوهي كه از فروش اشياء حاصل ميشود كليه مخارج حراج واصل مبلغ استقراضي بانضمام مقررات مصرحه در اين نظامنامه موضوع و مابقي را به ارائه دهنده قبض كه در مدت پنج سال حق دارد وجه مزبور را دريافت نمايد پرداخته خواهد شد.

مؤسسات رهني مكلفند كه تا يك هفته پس از خاتمه حراج دو صورت از اشياء حراج شده روي اوراق رسمي حراج تهيه و بامضاي نماينده وزارت تجارت برسانند يكي از آن دو صورت به نماينده وزارت تجارت تسليم و صورت ديگر بايد در مؤسسه رهني بطور علني براي مراجعه راهنين حاضر باشد

مؤسسات رهني حق ندارند بهيچ عنواني اشياء گروگذارده شده را در نزد مؤسسه يا شخص ديگري بگرو و يا امانت گذارند و بايد همواره اشياء گروگذارده شده را محفوظاً در انبار اداره خود حاضر داشته باشند

هرگاه شيء گروگذارده شده مفقود شود مؤسسه رهني مجبور است قيمت آنرا كه در قبض معين نموده بعلاوه ربع قسمت واقعي آنرا بصاحب رهن كارسازي دارد اگر شيء گروگذارده شده محسوب شود صاحب مال ميتواند آنرا بخود مؤسسه واگذار كرده به ترتيب فوق قسمت آنرا مطالبه نمايد بهر صورت صاحب مال ميتواند در صورت عدم رضايت بترتيب فوق با داشتن مدارك كافي قيمت حقيقي مال خود را از طريق محاكم صالحه ادعا نمايد

مؤسسات رهني مكلفند اشيائيرا كه برهن قبول ميكنند براي تسهيل تفتيش حتي الامكان علائم مخصوص و رنگ-طرح-و يا وزن آنها را با ذكر صورت ريز در قض و ته چك و دفتر معاملات قيد كند

كليه اشياء عتيقه قيمتي و جواهرات بايستي بمهر صاحبان اشياء ممهور و لاك شود

اختلافات راجع به تقويم اشياء گروگذارده شده بوسيله يك نفر نماينده وزارت تجارت و نماينده نظميه و يك نفر خبره كه از طرف اداره نظميه معين ميشود حل خواهد شد

ميزان حق‌الحفاظه در كليه معاملات حداكثر توماني دو شاهي در ماه (دوازده درصد در سال) خواهد بود.

مؤسسات رهني بايستي نسبت باشياء غيرمعيوب و بيدنخورده از ذكر كلمه معيوب و بيدزده احتراز نمايند.

هرگاه قبض شيء مرهون مفقود شود صاحب آن مكلف است بمؤسسه رهني كه شي در آن برهن گذارده شده مراجعه نموده و بر طبق ورقه كه ضميمه اين نظامنامه است قبض المثني آنرا دريافت دارد.

مؤسات رهني حق ندارند از اشخاص ذيل شيء بگرو قبول كنند 1- اطفال نابالغ 2- مجانين

در مورد اشيائيكه بعنوان مال دزدي در مؤسسات رهني كشف ميشود اداره نظميه موظف است وسائل حفظ آنها را در خود مؤسسات فراهم نمايد و استرداد آنها مطابق نظامنامه جداگانه بعمل خواهد آمد

وزارت تجارت متخلفين از هر يك از مواد اين نظامنامه را در دفعه اول پنجتومان دفعه دوم ده تومان و دفعه سوم بيست تومان جريمه نقدي خواهد نمود در دفعه چهارم مؤسسه رهني متخلف منحل ميشود

اين نظامنامه نسبت به تمام مؤسسات رهني در ايران اجرا خواهد شد

مؤسسات رهني كه در موقع اجراي اين نظامنامه مشغول عمليات رهني هستند مشمول ماده 3 نظامنامه نخواهند شد

وزارت تجارت – عدليه- ماليه- داخله هر يك در حدود وظائف خود مامور اجراي اين نظامنامه هستند

از تاريخ تصويب اين نظامنامه اسامي كليه نظامنامه ها و مقررات مصوبه راج بامور مؤسسات رهني و عمليات رهني ملغي خواهد بود.