رأي شماره 445546 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند 2 بخشنامه 604 فني سازمان تأمين اجتماعي

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200172 شماره دادنامه سيلور: 140331390000445546 تاريخ: 1403/02/25 * شاكي: خانم مناره پارساي با وكالت خانم الهام عباسعلي پور * طرف شكايت: سازمان تأمين اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه 604 فني سازمان تأمين اجتماعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي به خواسته ابطال بند 2 بخشنامه 604 فني سازمان تأمين اجتماعي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بخشنامه 604 فني سازمان تأمين اجتماعي بند 2: اخذ درخواست تبديل سابقه پرداخت حق بيمه جزيي به كامل صرفاً براي بيمه شدگان (صرفنظر از اينكه در زمان تقاضا بيمه پرداز باشند) تا قبل از قرار گرفتن در رديف مستمري بگيران مجاز خواهد بود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : وكيل شاكي در دادخواست تقديمي اظهار داشته است كه همسر موكله از فروردين ماه 1349 لغايت 1353 داراي سابقه پرداخت حق بيمه جزيي 9 درصد داشته كه به استناد بخشنامه 604 فني سازمان تأمين اجتماعي آن مدت از سوابق پرداخت حق بيمه، بيمه شدگاني كه بر اساس نرخ حق بيمه 9 درصد پرداخت شده، با وصول مابه التفاوت حق بيمه تا نرخ كامل 18 درصد جزء سابقه پرداخت بيمه آنان به لحاظ استفاده از مزاياي بازنشستگي ، از كارافتادگي و فوت موضوع قانون تأمين اجتماعي محسوب مي گردد. اما در پي درخواست از سازمان تأمين اجتماعي مبني بر پرداخت و تبديل سابقه پرداخت حق بيمه جزئي به كامل، با استناد به بخشنامه مزبور و بند 2 سابقه جزيي و مشمولين آن، اين حق را صرفاً براي بيمه شدگان تا قبل از قرار گرفتن در رديف مستمري بگيران مجاز دانسته و از تبديل سابقه پرداخت حق بيمه جزئي به كامل به درخواست بازمانده مستمري بگير امتناع مي نمايد. حال آنكه طبق قانون ورثه حين الفوت، قائم مقام متوفي در كليه حقوق مالي و غيرمالي مي باشد و اين اقدام سازمان تأمين اجتماعي در عدم پذيرش و ترتيب اثر به درخواست موكله، نقض قانون است. در قوانين ماهوي به موضوع قائم مقام قانوني اشاره شده و حقوق منتقل اليه از اين حيث مورد حمايت و تأكيد قانونگذار قرار گرفته است. موادد 33 و 42 قانون ثبت اسناد و املاك، ماده 45 قانون محاسبات عمومي كشور ماده 7 قانون تملك آپارتمانها، ماده 65 قانون ماليات هاي مستقيم، ماده 2 قانون راجع به انكار زوجيت ماده 2 قانون صدور چك و ... با توجه به اينكه مفهوم قائم از تأسيسات قديمي نظام حقوقي، محسوب و صراحتاً انتقال گيرنده را در كنار ورثه و وصي، مصداقي از قائم مقام قانوني دانسته، بدون ترديد بازمانده مستمري بگير قائم مقام قانوني بيمه شده متوفي مي باشد و استناد سازمان تأمين اجتماعي به بخشنامه مزبور غير قانوني است . * در پاسخ به شكايت مذكور ، مدير كل امور حقوقي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 7100/1402/6029 به طور خلاصه توضيح داده است كه : 1ـ بخشنامه معترض عنه در ارتباط با موضوع تبديل سوابق پرداخت حق بيمه نرخ جزئي بيمه شدگان به نرخ بيمه كامل است، در حالي كه شاكي خواستار ابطال بند 2 بخشنامه شماره 604 فني سازمان تأمين اجتماعي و با طرح موضوع وارد مبحث تبديل سابقه پرداخت حق بيمه جزئي به كامل بر اساس درخواست بازمانده شده، كه نادرست و برخلاف مصوبه دويست و بيست و نهمين جلسه شورايعالي به شرح ذيل مي باشد . 1ـ 1ـ قبل از تصويب قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و براساس مقررات مربوطه علاوه بر نرخ حق بيمه كامل كه متضمن برخورداري بيمه شدگان از كليه مزاياي مندرج در قوانين مربوطه بوده است حق بيمه هاي جزئي و ناقص نيز با نرخ هاي متفاوت براي گروه هايي از بيمه شدگان در نظر گرفته شده بود (نرخ هاي 5 %، 8/5 % و 9 ...) اين دسته از بيمه شدگان براساس نرخ هاي پرداخت حق بيمه منحصراً مي توانستند از مزاياي درماني و حوادث ناشي از كار استفاده نمايند. لذا براساس ضوابط قانوني مقرر اين گونه سوابق در زمره سوابق پرداخت حق بيمه جهت استفاده از مزاياي بازنشستگي، از كارافتادگي و فوت غير ناشي از كار نمي گرديد . سازمان در جهت رفع مشكل اين گونه بيمه شدگان و به منظور مساعدت به آنها و نه الزام قانوني، مبادرت به تصويب مصوبه دويست و بيست و نهمين جلسه شوراي عالي تأمين اجتماعي جهت تبديل سوابق پرداخت حق بيمه جزئي به بيمه كامل كرده اند كه به موجب آن مقرر شده كه سوابق پرداخت حق بيمه جزئي بيمه شدگان به ترتيبات پيش بيني شده در آن به بيمه كامل تبديل شود تا بيمه شدگان مزبور بتوانند از سوابق موصوف براي احراز شرايط بازنشستگي، از كار افتادگي و فوت بهره مند شوند. و براساس مصوبه مذكور مقرر شده كه تبديل سوابق جزئي به سوابق كلي با درخواست كتبي بيمه شده صورت گيرد كه مراتب در خصوص تعيين ضوابط اجرايي مربوطه از حيث نحوه اجرا و محاسبه مابه التفاوت، با صدور بخشنامه شماره 604 فني مورخ 1369/4/30 و همچنين دستور اداري 4261 /93 /5010 مورخ 1393/12/12 به واحدهاي اجرايي ابلاغ گرديد . 2 ـ1ـ حسب بررسي به عمل آمده، نامبرده طي دوره 1349/1/1 لغايت 1353/12/29 به اعتبار اشتغال در كارگاه هود داراي سابقه پرداخت حق بيمه با نرخ جزئي 9 % بوده و در تاريخ 1379/3/21 فوت نموده است. از طرفي در مقطع حيات، درخواستي مبني بر تبديل سوابق پرداخت حق بيمه جزئي مربوطه به كامل، به واحدهاي اجرايي سازمان ارائه ننموده است . 3 ـ 1ـ بخشنامه معترض عنه در اجراي مصوبه شوراي عالي تنظيم گرديده كه به موجب مفاد بند 4 بخشنامه معترض عنه و بند 2 دستور اداري 4261 /93 /5010 مورخ 1393/12/12، تبديل سوابق جزئي به كلي به استناد درخواست كتبي بيمه شده و تا قبل از قرار گرفتن ايشان در رديف مستمري بگيران امكان پذير مي باشد و از طرفي مبلغ مابه التفاوت نيز وفق بند 5 بخشنامه مذكور، براساس مجموع مزد يا حقوق بيمه شده محاسبه مي گردد، ملاحظه خواهند نمود عدم پذيرش درخواست از بازماندگان، عيناً در چهارچوب ضوابط به موجب اختيارات شوراي عالي تأمين اجتماعي به عنوان دستگاه تصميم گير و ناظر بر عملكرد سازمان صورت پذيرفته است بنابراين از اين حيث خواسته شاكي محكوم به رد مي باشد . با عنايت به مراتب فوق و اينكه بند 2 بخشنامه معترض عنه در بدو امر بر اساس مصوبه شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي و كمك و ارفاق به بيمه شدگاني است كه حق بيمه جزئي آنان به بيمه كامل تبديل مي شود تنظيم شده است و شاكي نيز هيچ دليل قانوني مبني بر اينكه الزامي به انجام اين امور دارد ارائه نكرده است . پرونده كلاسه هـ ت/ 0200172 با موضوع "ابطال بند 2 بخشنامه 604 فني سازمان تأمين اجتماعي در جلسه هيات تخصصي كار بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل رأي صادر شد : راي هيات تخصصي كار بيمه و تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري به استناد بخشنامه 604 فني سازمان تأمين اجتماعي آن مدت از سوابق پرداخت حق بيمه بيمه شدگان كه بر اساس نرخ حق بيمه جزيي پرداخت شده با وصول مابه التفاوت حق بيمه تا نرخ كامل جزء سابقه پرداخت حق بيمه آنان به لحاظ استفاده از مزاياي بازنشستگي از كارافتادگي و فوت موضوع قانون تامين اجتماعي محسوب گردد و بر اساس بند (4) اين مقرره و به موجب بند (2) دستور اداري با موضوع نحوه اجراي بخشنامه شماره 604 فني (تبديل سابقه پرداخت حق بيمه جزئي به كامل) به شماره 504261/93/10 مورخ 1393/12/12 مقرر شده تا اخذ درخواست تبديل سابقه پرداخت حق بيمه جزئي به كامل صرفاً براي بيمه شدگان (صرف نظر از اينكه در زمان تقاضا بيمه پرداز باشند) تا قبل از احراز شرايط مقرر و اعلامي مجاز خواهد بود. لذا نظر به اينكه مقرره مذكور بر اساس مصوبه شورايعالي تأمين اجتماعي و صرفاً با هدف تبديل سوابق حق بيمه جزئي به بيمه كامل و در جهت كمك، مساعدت و ارفاق به بيمه شدگان مزبور وضع شده است تا مشمولان بتوانند از سوابق موصوف براي احراز شرايط بازنشستگي، از كارفتادگي و فوت بهره مند شوند لذا مقرره مورد شكايت مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه به اتفاق آراء و مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 ، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد انصاري