قانون موافقتنامه معاضدت متقابل در امور كيفري ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا

موافقتنامه معاضدت متقابل در امور كيفري ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا مشتمل بر يك مقدمه و بيست و هشت ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.

رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، يكصد و بيست و پنجم (۱۲۵) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اجراي اين قانون يا اصلاح آن الزامي است.

بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه معاضدت متقابل در امور كيفري ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بوليواري ونزوئلا كه از اين پس «طرف ها» ناميده مي شوند؛ با تمايل به تقويت روابط موجود ميان دو كشور، با تمايل به بهبود كارآمدي تحقيق و تعقيب جرم و نيز مبارزه مؤثرتر با اعمال مجرمانه، به عنوان ابزار حفاظت از ارزش هاي مشترك مربوط خود؛ با احترام به حاكميت قانون؛ با توجه به تضمين هاي مقرر در نظام هاي حقوقي مربوط كه براي هر شخص تحت تحقيق، حق محاكمه عادلانه از جمله حق رسيدگي به وسيله محكمه اي بي طرف را كه طبق قانون تشكيل شده است فراهم مي كند؛ و با تمايل به انعقاد موافقتنامه اي در خصوص معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري بر پايه اصول حاكميت ملي، عدم مداخله در امور داخلي هر طرف و حمايت از منافع متقابل؛ به شرح زير توافق نموده اند:

هدف هدف اين موافقتنامه ايجاد گسترده ترين سطح معاضدت متقابل بين طرف ها در تحقيقات و جريان رسيدگي هاي كيفري طبق مقررات نظام حقوقي داخلي آنها و مفاد اين سند مي باشد.

دامنه شمول

اين موافقتنامه منحصراً با هدف معاضدت متقابل در امور كيفري بين طرف ها منعقد گرديده است. مفاد آن هيچ حقي را براي طرف خصوصي براي تحصيل، مانع شدن يا محروم نمودن ادله يا براي ممانعت از اجراي درخواست ايجاد نخواهد كرد.

اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهد شد:

بازداشت پيشگيرانه اشخاص به منظور استرداد

درخواست استرداد

اجراي احكام كيفري

مفاد اين موافقتنامه به مقام ها يا افراد طرف درخواست كننده اين اختيار را نخواهد داد كه در قلمرو طرف درخواست شونده وظايفي را انجام دهند كه طبق نظام حقوقي داخلي آن منحصراً در اختيار مقام هاي آن است. به علاوه طبق مفاد مقرر در اين موافقتنامه، اين معاضدت متقابل شامل موارد زير نيز خواهد بود:

ابلاغ اسناد، احضاريه ها و اعلان ها

اخذ شهادت يا اظهارات اشخاص

ارائه اطلاعات، اسناد و موارد ادله

مكان و تعيين هويت اشخاص

تبادل نتايج جريان رسيدگي هاي كيفري و ارائه سوابق كيفري

اجراي درخواست هاي جستجو، توقيف، ضبط، مصادره و انتقال دارايي هايي كه ادوات يا عوايد جرم هستند

انتقال شاهدان يا كارشناسان به قلمرو طرف درخواست كننده

انتقال موقت افراد تحت بازداشت يا تحت مجازات حبس به قلمرو طرف درخواست كننده براي ارائه اظهارات يا شهادت

تبادل اطلاعات درباره قوانين

هر شكل ديگر معاضدت متقابل در امور كيفري طبق اين موافقتنامه و نظام هاي حقوقي داخلي ذي ربط طرف ها

مراجع مركزي

طرف ها در اجراي اين موافقتنامه مراجع مركزي مسؤول را تعيين مي كنند: - براي جمهوري اسلامي ايران: معاونت امور بين الملل قوه قضائيه - براي جمهوري بوليواري ونزوئلا: دادستاني كل

در صورت تغيير در نام يا صلاحيت هر يك از مراجع مركزي فوق الذكر، طرف مربوط به منظور تضمين اجراي اين موافقتنامه، به موقع و از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) به طرف ديگر اطلاع خواهد داد.

مراجع مركزي تسريع و كارآمدي معاضدت حقوقي متقابل طبق اين موافقتنامه را تضمين خواهند كرد.

مراجع مركزي از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) به طور مستقيم با يكديگر در ارتباط خواهند بود.

رد يا تعويق معاضدت

طرف درخواست شونده مي تواند كل يا بخشي از درخواست معاضدت را رد كند:

چنانچه درخواست بر خلاف قوانين داخلي آن طرف باشد يا طبق مفاد اين موافقتنامه نباشد؛

چنانچه درخواست مربوط به يك جرم سياسي يا در ارتباط با آن تلقي گردد، به استثناي جرائمي كه بر اساس معاهده (كنوانسيون) بين المللي كه هر دو كشور عضو آنها هستند، جرائم سياسي محسوب نمي شود؛

چنانچه درخواست مربوط به جرمي با ماهيت نظامي باشد كه مشمول قوانين كيفري عادي طرف درخواست شونده نمي شود؛

چنانچه درخواست مربوط به تعقيب يا مجازات شخصي براي رفتاري باشد كه اگر در حوزه صلاحيت طرف درخواست شونده صورت گرفته بود، جرم محسوب نمي شد؛

چنانچه دلايل متعارفي مبني بر اين باور باشد كه درخواست با هدف تحقيق، تعقيب، مجازات يا انجام اقدامات ديگري در رابطه با شخص مورد درخواست به دلايل نژادي، جنسيتي، مذهبي، مليتي يا عقيده سياسي صورت گرفته است، يا اينكه ممكن است بنا به هر يك از دلايل فوق الذكر به موقعيت شخص مورد درخواست خدشه وارد شود؛

چنانچه در مورد همان شخص و در مورد همان جرمي كه درخواست معاضدت متقابل به آن مربوط مي شود، هم اكنون جريان رسيدگي هاي كيفري در حال انجام بوده يا قبلاً حكم قطعي صادر شده باشد؛

چنانچه تلقي شود اجراي درخواست ممكن است حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ديگر منافع اساسي دولت را به خطر اندازد يا ممكن است متضمن پيامدهايي باشد كه در تضاد با اصول بنيادين قوانين ملي آن قرار مي گيرد.

چنانچه درخواست معاضدت با جريان رسيدگي كيفري در حال انجام در طرف درخواست شونده تداخل داشته باشد، طرف درخواست شونده مي تواند اجراي آن را به تعويق اندازد.

قبل از رد درخواست يا تعويق اجراي آن، طرف درخواست شونده بررسي خواهد كرد كه آيا ارائه معاضدت با توجه به شرايطي خاص امكان پذير است يا خير. به همين منظور، مراجع مركزي هر طرف كه طبق ماده (۳) اين موافقتنامه منصوب گرديده اند، مشورت خواهند نمود و اگر طرف درخواست كننده، معاضدت مشروط را بپذيرد، درخواست طبق همان شرايط مورد توافق، اجرا خواهد شد.

هنگامي كه طرف درخواست شونده معاضدت متقابل را رد يا به تعويق بيندازد، طرف درخواست كننده را از دلايل توجيهي رد يا تعويق به صورت مكتوب مطلع خواهد نمود.

اقدامات موقت مرجع مركزي طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست كننده، اقدامات موقت را به منظور حفظ وضعيت موجود، جلوگيري از تهديد منافع حقوقي يا حفظ ادله انجام خواهد داد.

محدوديت استفاده

طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست كننده، هرگونه اطلاعاتي را كه نشان دهنده انجام درخواست يا پاسخ به آن است محرمانه تلقي خواهد نمود. چنانچه اجراي درخواست بدون نقض محرمانگي ممكن نباشد، طرف درخواست شونده با طرف درخواست كننده در خصوص اينكه آيا همچنان تمايل به اجراي درخواست دارد، مشورت خواهد نمود.

طرف درخواست كننده با رضايت قبلي طرف درخواست شونده استفاده يا افشاي اطلاعات يا ادله تحصيل شده از طريق معاضدت را براي اهدافي غير از آنچه در درخواست ذكر گرديده، درخواست خواهد نمود.

اطلاعات يا ادله تحصيل شده از طريق معاضدت كه به طور عمومي افشا شده اند مي توانند بعدها براي هر منظوري مورد استفاده قرار گيرند. طرف درخواست شونده مي تواند تعيين كند كه اطلاعات و ادله به نحو ديگري استفاده شود.

هيچ يك از مفاد اين ماده مانع از استفاده يا افشاي اطلاعات تا حدي كه به موجب قوانين داخلي طرف درخواست كننده الزامي براي انجام اين كار در رسيدگي هاي كيفري وجود دارد، نخواهد شد. طرف درخواست كننده، طرف درخواست شونده را پيشاپيش از هرگونه افشا مطلع خواهد نمود.

ابلاغ اسناد و احضاريه ها

طرف درخواست شونده تلاش خواهد كرد تا اسناد درخواست شده از طرف درخواست كننده به موجب اين موافقتنامه را ابلاغ كند. همچنين مفاد اين بند در مورد هرگونه احضاريه يا ساير تشريفاتي كه مستلزم حضور هر شخص نزد هر مرجع يا دادگاهي در قلمرو طرف درخواست كننده مي باشد، اعمال مي شود.

مرجع مركزي طرف درخواست كننده، هرگونه درخواست براي ابلاغ اسنادي را كه مستلزم حضور شخص نزد مقامي در طرف درخواست كننده است در زمان متعارف و قبل از زمان حضور برنامه ريزي شده ارسال خواهد نمود.

طرف درخواست شونده در صورت امكان و به نحوي كه در درخواست مشخص شده است، گواهي ابلاغ را باز خواهد گرداند.

اخذ شهادت و ارائه ادله در قلمرو طرف درخواست شونده

شخصي كه در قلمرو طرف درخواست شونده از او درخواست ادله شده است، ممكن است ملزم به حضور به منظور شهادت يا ارائه اسناد، سوابق يا اقلام ادله به وسيله احضاريه يا روشهاي ديگري گردد كه به موجب قوانين داخلي طرف درخواست شونده مجاز است.

حتي اگر شخص احضار شده ادعاي مصونيت، عدم اهليت يا مزايا به موجب قوانين داخلي طرف درخواست كننده نمايد، شواهد اخذ خواهد گرديد و ادعاي مصونيت جهت حل و فصل توسط مراجع طرف درخواست كننده به آن طرف اطلاع داده خواهد شد.

مرجع مركزي طرف درخواست شونده، پيشاپيش اطلاعات پيرامون زمان و مكان اخذ ادله طبق اين ماده را قبل از درخواست، ارائه خواهد نمود.

طرف درخواست شونده مي تواند مجوز حضور اشخاصي را كه در درخواست مشخص شده اند در طول اجراي چنين درخواستي صادر نمايد و مي تواند طبق قوانين ملي خود به اين اشخاص اجازه سؤال كردن را بدهد.

اخذ شهادت در قلمرو طرف درخواست كننده

طرف درخواست كننده مي تواند حضور يك شخص را در قلمرو خود به منظور ارائه ادله، تعيين هويت يا كمك به هرگونه جريان رسيدگي، درخواست نمايد.

در صورت عدم حضور شخص در پي احضار قانوني، هيچ مجازات يا اقدام قهري را نمي توان در مورد آن شخص اعمال كرد، حتي اگر احضاريه شامل درخواست باشد، مگر اينكه اين شخص بعداً داوطلبانه در قلمرو طرف درخواست كننده حاضر و مجدداً به طور قانوني در آنجا احضار شود.

طرف درخواست شونده:

از شخصي كه حضور داوطلبانه وي در قلمرو طرف درخواست كننده مورد درخواست است سؤال خواهد كرد كه آيا او با حضور موافق است يا خير؛ و

فوري طرف درخواست كننده را از پاسخ وي مطلع خواهد كرد.

انتقال موقت افراد تحت بازداشت

طرف درخواست شونده انتقال موقت شخص تحت بازداشت به طرف درخواست كننده را مادامي كه وي موافق باشد اجازه خواهد داد.

از نظر اين ماده:

طرف درخواست كننده مسؤول امنيت شخص منتقل شده بوده و به نگهداري او در بازداشت متعهد خواهد بود.

طرف درخواست كننده پس از اجراي اقدامات مورد درخواست، شخص منتقل شده را در اولين زمان ممكن براي بازداشت به طرف درخواست شونده باز خواهدگرداند. بازگرداندن مزبور از تاريخ آزادي فرد از بازداشت واقع در قلمرو دولت طرف درخواست شونده ديرتر نخواهد بود.

طرف درخواست كننده در طول مدتي كه شخصِ منتقل شده در قلمرو آن است، شروع جريان رسيدگي هاي مربوط به استرداد او را از طرف درخواست شونده، درخواست نخواهد كرد.

مدت بازداشت در قلمرو طرف درخواست شونده از مدت زماني كه شخص مورد نظر هم اكنون در بازداشت است يا مكلف به سپري كردن آن در قلمرو طرف درخواست كننده خواهد بود، كسر خواهد شد.

شخص تحت بازداشت در صورت عدم رضايت به انتقال موقت، تحت اقدامات قهري قرار نخواهد گرفت يا متحمل مجازات نخواهد شد.

امان نامه

شخصي كه به سبب درخواست معاضدت در طرف درخواست كننده قرار دارد:

تحت بازداشت، تعقيب، مجازات يا در معرض ديگر محدوديت هاي آزادي فردي براي هر فعل يا ترك فعلي كه قبل از ورود شخص به قلمرو طرف درخواست شونده انجام شده، قرار نخواهد گرفت.

به ارائه ادله يا همكاري در هر تحقيق يا جريان رسيدگي هاي متفاوت از آنچه مربوط به درخواست است، مكلف نخواهد بود.

اجراي بند (۱) اين ماده در موارد زير متوقف خواهد شد، اگر آن شخص:

در ترك قلمرو آزاد و قادر به انجام آن بوده ولي در ظرف مدت پانزده روز پس از اعلام رسمي مبني بر اينكه حضور او ضروري نيست، قلمرو طرف درخواست كننده را ترك ننمايد؛

بعد از ترك قلمرو طرف درخواست كننده به طور داوطلبانه به آن باز گردد.

جلسه استماع به صورت دورسخني (ويدئوكنفرانس)

طرف درخواست كننده مي تواند برگزاري جلسه استماع به صورت دورسخني (ويدئوكنفرانس) را درخواست نمايد.

طرف درخواست شونده مي تواند جلسه استماع به صورت دورسخني (ويدئوكنفرانس) را بپذيرد يا رد نمايد.

درخواست جلسه استماع به صورت دورسخني (ويدئوكنفرانس) علاوه بر اطلاعات موضوع ماده (۱۹) (شكل و محتواي درخواست ها)، مشتمل بر نام مقام ها و ساير افرادي خواهد بود كه بخشي از جلسه استماع خواهند بود.

طرف درخواست شونده طبق قوانين داخلي خود، شخصي را كه قرار است سخنانش در جلسه استماع شنيده شود، احضار خواهد كرد.

قواعد زير بر جلسه استماع به صورت دورسخني (ويدئوكنفرانس) حاكم خواهد بود:

جلسه استماع در حضور مقام مركزي طرف درخواست شونده و در صورت لزوم با كمك مترجم انجام خواهد شد. مقام مزبور همچنين مسؤول شناسايي شخصي كه قرار است استماع شود و تضمين اينكه تمام تشريفات قانوني كاملا رعايت شده است، مي باشد. چنانچه مقام مركزي طرف درخواست شونده تشخيص دهد كه در طي جلسه استماع حقوق مزبور رعايت نشده است، اين مقام بلافاصله اقدامات لازم را به منظور حصول اطمينان از ادامه منصفانه جلسه استماع به عمل خواهد آورد.

جلسه استماع توسط مقام مركزي طرف درخواست كننده يا تحت امر وي طبق قوانين داخلي آن انجام خواهد شد.

طرف درخواست شونده بنابر تقاضاي طرف درخواست كننده يا شخص مورد استماع، ترتيبي خواهد داد كه به شخص مورد استماع، توسط مترجم كمك شود.

چنانچه حق سكوت اختيار كردن طبق قوانين طرف درخواست شونده يا طرف درخواست كننده به رسميت شناخته شده باشد، شخص مورد استماع از چنين حقي برخوردار خواهد بود.

مقام مركزي طرف درخواست شونده بعد از اتمام جلسه استماع گزارشي شامل موارد زير را خواهد نوشت:

تاريخ و مكان جلسه استماع با امضاي اشخاصي كه در آن حضور يافته اند؛

هويت شخصي كه استماع شده است؛

هويت و شرح ديگر افراد طرف درخواست شونده اي كه در جلسه استماع شركت كرده اند؛

تعهد يا سوگند ادا شده؛

شرايط فني كه تحت آن جلسه استماع برگزار شده است.

اسناد موضوع بند پيشين، توسط مرجع مركزي طرف درخواست شونده به مرجع مركزي طرف درخواست كننده ارسال خواهد شد.

هنگامي كه شاهد يا كارشناسي كه طبق اين ماده قرار است در قلمرو طرف درخواست شونده مورد استماع قرار گيرد و

به دليل تحميل شهادت بر وي، از اداي شهادت امتناع نمايد يا

اظهارات خلاف واقع ارائه دهد، طرف ياد شده اقدامات مقتضي را به منظور اجراي حقوق داخلي خود كه به همان ترتيبي اعمال مي شود كه در جريان رسيدگي داخلي آن مقرر شده است، اتخاذ خواهد نمود.

طرف ها مي توانند مفاد اين ماده را در مورد جلسات استماع به صورت دورسخني (ويدئوكنفرانس) كه در آن متهم كيفري يا شخص تحت تحقيق در جريان رسيدگي هاي كيفري شركت مي كند، اعمال نمايند. در چنين حالتي، تصميم به برگزاري دورسخني (ويدئوكنفرانس) و نحوه اجراي آن طبق قوانين داخلي آن ها و اسناد بين المللي مربوط لازم الاجرا، منوط به توافق طرف ها خواهد بود. جلسات استماع مربوط به شركت شخص متهم كيفري يا تحت تحقيق در جريان رسيدگي هاي كيفري فقط با رضايت چنين شخصي مي تواند انجام شود.

اجراي تفتيش و توقيف ها

طرف درخواست شونده طبق قوانين داخلي خود درخواست اجراي تفتيش، توقيف و انتقال هرگونه شيء به طرف درخواست كننده را چنانچه درخواست شامل اطلاعات توجيه كننده چنين اقداماتي باشد، انجام خواهد داد.

طرف ها مي توانند درخواست ارائه سند تصديق كننده استمرار توقيف، شناسايي اشيا و صحت وضعيت آن را بدهند.

طرف درخواست شونده مي تواند رضايت طرف درخواست كننده را در ارتباط با شرايط و ضوابطي درخواست نمايد كه خود براي حفاظت از منافع طرف هاي ثالث داراي حسن نيت در مورد اشيايي كه قرار است منتقل شوند ضروري مي داند.

سوابق رسمي

طرف درخواست شونده در صورت درخواست، رونوشتي از سوابق در دسترس عموم، از جمله اسناد يا اطلاعات در هر شكل را كه در اختيار مقام هاي طرف درخواست شونده مي باشد، به طرف درخواست كننده ارائه خواهد نمود.

طرف درخواست شونده مي تواند بنا به صلاح ديد خود و در صورت درخواست، رونوشتي از هرگونه سوابق از جمله اسناد يا اطلاعاتي در هر شكل را كه در اختيار مقام هاي آن طرف است، اما در دسترس عموم نيستند، به همان ميزان و تحت همان ضوابط كه چنين رونوشتي در اختيار مقام هاي قضايي يا نهادهاي امنيتي خود قرار مي گيرد، ارائه نمايد.

بازگرداندن اسناد و اشيا طرف درخواست كننده هرگونه سند يا اشيايي را كه در اجراي درخواست به موجب اين موافقتنامه به آن ارائه شده است، در اسرع وقت باز خواهد گرداند، مگر آنكه طرف درخواست شونده بازگرداندن اسناد و اشياي مزبور را لازم نداند.

معاضدت در آيين هاي مصادره

طرف ها به يكديگر در جريان رسيدگي هاي مربوط به شناسايي، رديابي، اقدامات موقت همانند توقيف، مصادره عوايد حاصل از جرم و آلات جرم طبق قوانين داخلي طرف درخواست شونده، معاضدت خواهند نمود.

چنانچه يك طرف مطلع شود كه عوايد حاصل از جرم يا آلات جرم در قلمرو طرف ديگر است و ممكن است مشمول اقدامات موقت از قبيل توقيف يا مصادره بر اساس نظام حقوقي داخلي آن طرف شود، مراتب را به طرف ديگر اطلاع خواهد داد.

چنانچه طرفي كه از اين وضعيت مطلع شده است، صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را داشته باشد، تعيين خواهد كرد كه آيا اقدام قانوني مناسب است يا خير و در مورد آن طبق قوانين داخلي خود تصميم خواهد گرفت؛ با اين حال، اطمينان حاصل خواهد كرد كه طرف ديگر از اقدامي كه قرار است انجام شود مطلع مي شود.

بازگرداندن دارايي ها

هنگامي كه حكمي از طرف درخواست كننده صادر شده باشد، دارايي هاي توقيف شده توسط طرف درخواست شونده ممكن است به منظور مصادره يا ساير اقدامات مقتضي، طبق قوانين داخلي طرف درخواست شونده، به طرف درخواست كننده بازگردانده شود.

حقوق مورد ادعاي طرف هاي ثالث داراي حسن نيت يا قربانيان قابل شناسايي در مورد اين دارايي ها محترم شمرده خواهد شد.

بازگرداندن وجوه عمومي اختلاس شده

هنگامي كه طرف درخواست شونده دارايي هايي كه وجوه عمومي را تشكيل مي دهند، اعم از اينكه پولشويي شده يا نشده باشد و اينكه از طرف درخواست كننده، اختلاس شده است، توقيف يا مصادره كند، طرف درخواست شونده دارايي هاي توقيف شده يا مصادره شده را پس از كسر هزينه هاي متعارف وصول، در صورت اقتضا، به طرف درخواست كننده باز خواهد گرداند.

بازگرداندن به عنوان قاعده اي كلي بر اساس حكم نهايي در طرف درخواست كننده صورت خواهد گرفت؛ با اين حال، طرف درخواست شونده مي تواند پيش از اتمام جريان رسيدگي ها طبق قوانين ملي خود اموال را بازگرداند.

شكل و محتواي درخواست ها

درخواست معاضدت به صورت كتبي انجام خواهد شد، مگر اينكه در شرايط اضطراري، طرف درخواست شونده ساير اشكال درخواست، از جمله درخواست هاي شفاهي را بپذيرد. در هر مورد استثنايي، درخواست، با ارائه درخواست كتبي امضا شده اصلي ظرف پانزده روز پس از آن تأييد خواهد شد، مگر اينكه مقام مركزي طرف درخواست شونده به گونه اي ديگر موافقت كند. چنانچه طرف درخواست كننده، درخواست معاضدت را در مهلت مقرر در اين بند ارائه نكند، اقدامات اجرا شده لغو خواهد شد.

درخواست شامل موارد زير خواهد بود:

نام و سمت مقام انجام دهنده جريان رسيدگي هايي كه درخواست به آن اشاره دارد؛

شرحي از موضوع و ماهيت تحقيق، تعقيب يا ساير جريان رسيدگي ها، از جمله مفاد قوانين حاكم در زمينه موضوع مورد درخواست؛

خلاصه اي از اطلاعاتي كه موجب درخواست شده است؛

شرحي از ادله يا ساير موارد مربوط به معاضدت درخواستي؛

هدفي كه براي آن ادله يا ساير موارد مربوط به معاضدت درخواست مي شوند.

همچنين درخواست تا حد امكان و لزوم شامل موارد زير خواهد بود:

هويت، تاريخ و محل تولد و موقعيت مكاني هر شخصي كه از وي ادله درخواست مي شود؛

هويت، تاريخ و محل تولد و موقعيت مكاني شخص مورد ابلاغ، ارتباط چنين شخصي با جريان رسيدگي ها و روشي كه قرار است ابلاغ ارائه شود؛

اطلاعات در دسترس در مورد هويت و محل استقرار شخصي كه بايد مكان يابي شود؛

شرحي دقيق از محل مورد جستجو و اشيايي كه بايد ضبط شود؛

شرحي از نحوه اخذ و ثبت هرگونه شهادت يا اظهار؛

فهرست سؤالاتي كه قرار است از شاهد يا كارشناس پرسيده شود؛

شرحي از هرگونه تشريفات ويژه اي كه در راستاي اجراي درخواست بايد رعايت گردد؛

اطلاعات مربوط به كمك هزينه ها و مخارجي كه شخص احضار شده در قلمرو طرف درخواست كننده، مستحق دريافت آن ها خواهد بود؛

هرگونه اطلاعات ديگري كه مي تواند به منظور آگاه ساختن طرف درخواست شونده براي تسهيل اجراي درخواست ارائه گردد؛

هرگونه الزامات محرمانگي.

طرف درخواست شونده مي تواند از طرف درخواست كننده هرگونه اطلاعات ديگري را كه طرف درخواست شونده براي اجراي درخواست ضروري بداند، درخواست كند.

زبان درخواست ها و اسناد ناشي از اين موافقتنامه به زبان هاي رسمي هر دو طرف تنظيم خواهد شد.

اجراي درخواست ها

طرف درخواست شونده بلافاصله درخواست را اجرا خواهد نمود يا در صورت اقتضا، آن را به مقام هاي رسمي ارجاع خواهد داد كه داراي صلاحيت براي اجراي آن هستند. مقام هاي مركزي طرف درخواست شونده نهايت تلاش خود را براي اجراي درخواست به كار خواهند برد. دادگاههاي طرف درخواست شونده صلاحيت صدور احضاريه، قرار تفتيش يا ساير قرارهاي لازم براي اجراي درخواست را دارا خواهند بود.

درخواست هاي معاضدت طبق قوانين طرف درخواست شونده اجرا خواهند شد، مگر اينكه به گونه اي ديگر در اين موافقتنامه پيش بيني شده باشد.

طرف درخواست شونده تشريفات و آيين هايي را كه صريحاً توسط طرف درخواست كننده مشخص شده اند اجابت خواهد نمود، مگر اينكه به گونه اي ديگر در اين موافقتنامه پيش بيني شده باشد و به شرطي كه چنين تشريفات و آيين هايي بر خلاف قوانين داخلي طرف درخواست شونده نباشد.

چنانچه مقام مركزي طرف درخواست شونده تشخيص دهد كه اجراي درخواست با جريان رسيدگي هاي در حال انجام تداخل داشته يا منافي امنيت هر شخصي در قلمرو طرف درخواست شونده است، طرف درخواست شونده مي تواند:

تعيين كند اجراي درخواست به تعويق انداخته شود يا خير؛ يا

با طرف درخواست كننده درباره امكان اجراي درخواست با توجه به شرايطي كه ضروري تلقي مي شوند، مشورت نمايد و در صورت موافقت، طرف درخواست كننده آن را رعايت خواهد كرد.

طرف درخواست شونده مي تواند در اجراي درخواست، مشاركت اشخاصي را كه در آن درخواست مشخص شده است، تسهيل نمايد.

طرف درخواست شونده مي تواند از طرف درخواست كننده بخواهد كه اطلاعات را به شكلي ارائه نمايد كه براي اجراي درخواست ضروري است.

طرف درخواست شونده، مي تواند هر اقدام ديگري را كه به موجب قوانين طرف درخواست شونده در راستاي اجراي درخواست دريافت شده از طرف درخواست كننده ضروري باشد، انجام دهد.

طرف درخواست شونده به هرگونه استعلام متعارفي كه توسط طرف درخواست كننده در مورد تشريفات اجراي درخواست انجام شود، پاسخ خواهد داد.

طرف درخواست شونده بلافاصله طرف درخواست كننده را از هر شرايطي كه مانع از اجراي درخواست مي شود يا مستلزم تغيير در اقدام درخواست شده باشد، مطلع خواهد كرد.

طرف درخواست شونده بلافاصله نتيجه اجراي درخواست را به طرف درخواست كننده اطلاع خواهد داد.

اطلاعات بلامقدمه

هر طرف در صورتي كه تشخيص دهد افشاي اطلاعاتي ممكن است به طرف دريافت كننده در شروع يا انجام تحقيقات يا جريان رسيدگي ها كمك كند يا ممكن است منجر به درخواستي توسط آن طرف به موجب اين موافقتنامه شود مي تواند بدون درخواست قبلي، اين اطلاعات را به طرف ديگر ارسال كند.

طرف ارائه دهنده مي تواند طبق قانون داخلي خود، شرايطي را در خصوص استفاده از چنين اطلاعاتي توسط دريافت كننده، وضع نمايد. طرف دريافت كننده ملزم به رعايت اين شرايط خواهد بود.

تصديق و تأييد همه اسناد ارسال شده از مجاري مقرر در ماده (۳) اين موافقتنامه، به هيچگونه تصديق يا تأييد نياز نخواهند داشت.

مخارج

طرف درخواست شونده تمامي هزينه هاي مرتبط با اجراي درخواست را به استثناي موارد زير پرداخت خواهد كرد:

حق الزحمه شاهدان كارشناس و كمك هزينه ها و مخارج مربوط به سفر اشخاص به موجب مواد (۷) و (۸)؛

هزينه هاي ايجاد و راه اندازي دورسخني (ويدئوكنفرانس) يا ارتباطات تلويزيوني و ترجمه هم زمان جريان رسيدگي هاي مزبور؛

هزينه هاي انتقال اشخاص تحت بازداشت به موجب ماده (۹)؛

حق الزحمه ها، هزينه ها، كمك هزينه ها و مخارج مزبور از جمله خدمات ترجمه، ترانويسي (استنساخ) و ترجمه هم زماني كه درخواست شده باشند، توسط طرف درخواست كننده پرداخت خواهد شد.

چنانچه طرف درخواست شونده به طرف درخواست كننده اطلاع دهد كه اجراي درخواست نيازمند صرف هزينه ها يا ساير منابع داراي ماهيت قابل توجه مي باشد، يا چنانچه به گونه ديگري درخواست نمايد، آنها به منظور دستيابي به توافق در خصوص شرايطي كه به موجب آن درخواست اجرا خواهد شد و چگونگي اختصاص هزينه ها مشورت خواهند كرد.

تمام مخارج ناشي از اجراي اين موافقتنامه، از طريق بودجه هر يك از طرف ها تأمين خواهد شد.

سازگاري با ساير ترتيبات معاضدت و تشريفات مندرج در اين موافقتنامه مانع از آن نخواهد بود كه هر يك از طرف ها از طريق مفاد ساير موافقتنامه هاي بين المللي كه عضو آن هستند، حقوق بين الملل عرفي يا از طريق مقررات قوانين داخلي خود، به طرف ديگر معاضدت اعطا كند. همچنين، طرف ها مي توانند بر اساس هرگونه ترتيبات، موافقتنامه ها يا رويه هايي كه ممكن است بين نهادهاي اجراي قانون هر طرف قابل اجرا باشد، معاضدت ارائه دهند.

حل و فصل اختلاف ها هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه از طريق مشورت مستقيم بين مراجع مركزي حل و فصل خواهد شد. چنانچه دستيابي به راه حل بين مراجع مذكور ممكن نباشد اختلاف به صورت دوستانه از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) بين طرف ها حل و فصل خواهد شد.

اصلاحات يا تغييرات اين موافقتنامه مي تواند با توافق متقابل طرف ها اصلاح شود يا تغيير كند. اصلاحات يا تغييرات طبق تشريفات مقرر براي لازم الاجرا شدن اين سند، لازم الاجرا خواهد شد.

لازم الاجرا شدن، مدت زمان و اختتام

اين موافقتنامه براي مدت نامحدودي از تاريخ آخرين اعلاميه اي كه طي آن طرف ها رسماً به صورت كتبي و از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) يكديگر را از تكميل تشريفات قانون اساسي و قانون داخلي لازم مربوط خود براي اين منظور مطلع مي كنند، لازم الاجرا خواهد شد.

هر طرف مي تواند در هر زمان طي اعلاميه كتبي به طرف ديگر و از طريق مجاري سياسي (ديپلماتيك) اين موافقتنامه را خاتمه دهد.

اختتام اين موافقتنامه، شش (۶) ماه پس از دريافت اعلاميه مزبور از طرف ديگر، نافذ خواهد شد. عليرغم اختتام اين موافقتنامه، درخواست هايي كه قبل از اين اعلاميه كتبي ارائه شده اند يا در طول دوره شش ماهه اعلاميه دريافت شده اند، طبق اين موافقتنامه رسيدگي خواهند شد. اين موافقتنامه در شهر كاراكاس در تاريخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ هجري شمسي برابر با ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳ ميلادي در دو نسخه اصلي به زبان هاي فارسي، اسپانيايي و انگليسي تنظيم گرديد كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردار هستند. در صورت اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود.

از طرف جمهوري اسلامي ايران از طرف جمهوري بوليواري ونزوئلا

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و هشت ماده كه گزارش آن توسط كميسيون قضائي و حقوقي به صحن مجلس تقديم شده بود، در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 1404/1/27 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1404/5/1 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأييد بند (2) ماده (9) و بند (8) ماده (12) موافقتنامه، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف