بخشنامه بانك مركزي در رابطه با اصلاح بند 1-15 از قسمت ب در خصوص نحوه اقدام موارد فزوني ارزش پروانه

با سلام؛ احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 01/158052 مورخ 1402/07/04 مرتبط با بخش هفتم مجموعه مقررات ارزي «نحوه رسيدگي به تعهدات ارزي ناشي از واردات كالا و خدمت»، به اطلاع مي رساند بند (1‏ -15) ذيل قسمت «ب» از بخش ياد شده مرتبط با چگونگي اقدام در خصوص مواردي كه پروانه هاي گمركي نسبت به اسناد حمل داراي فزوني ارزش مي باشند، اصلاح گرديده است. لذا صفحه متناظر با آن نيز جهت جايگزيني با صفحه قبلي ايفاد مي گردد. مقتضي است ضمن ابلاغ مراتب به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذيربط برحسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

اداره تدوين مقررات ارزي حسين باستانزاد - آرش بادپا 6016 – 01 - 6031

9- 1- واردكنندگاني كه نسبت به ورود تكنولوژي و دانش فني از جمله در قالب محمل الكترونيكي شامل لوح فشرده، نرم افزار و ... اقدام به گشايش اعتبار/برات اسنادي و يا حواله ارزي نموده اند, موظف به ارائه پروانه گمركي مطابق به ويژه به لحاظ ارزش ارزي پروانه گمركي مي باشند. 10- 1- ارائه پروانه ترانزيت اعم از داخلي و يا خارجي جهت تسويه و احراز رفع تعهد ارزي ناشي از واردات كالا مورد قبول نمي باشد. 11- 1- مواردي كه كالاي وارداتي به كشور قبل از انجام ترخيص قطعي از گمرك، به هر جهت امحا گردد؛ تعهد ارزي واردكننده بابت كالاي مربوطه مرتفع نگرديده و در اين راستا ملزم به رفع تعهد ارزي خواهد بود. 12- 1- تا زماني كه از اعتبار/برات اسنادي و يا حواله ارزي، رفع تعهد ارزي كامل بعمل نيامده است از انتقال و جابجايي پرونده ها و سوابق مربوط به بايگاني راكد و يا امحاء آن اكيداً خودداري گردد. 13- 1- رفع تعهد ارزي از اعتبار/برات اسنادي و حواله ارزي انجام شده بابت كرايه حمل، هزينه بازرسي و دموراژ منوط به رفع تعهد ارزي از اسناد كالاي وارداتي مربوطه مي باشد. 14- 1- در صورتيكه طبق شرايط ثبت سفارش، كالا بصورت وزني خريداري شده باشد، مغايرت در تعداد موردي نداشته و اگر بصورت تعدادي خريداري شده باشد مغايرت در وزن موجب الزام به تعهد نخواهد بود. 15- 1- در صورت فزوني ارزش پروانه گمركي حاكي از ترخيص قطعي كالا، رفع تعهد ارزي به ميزان ارزش اسناد حمل ارائه شده مرتبط با آن پروانه گمركي، بلامانع مي باشد. در همين ارتباط چنانچه فزوني ارزش كالاهاي ترخيصي بيش از 15 درصد مبلغ مندرج در اسناد حمل ارائه شده باشد، آن بانك مكلف است مراتب را به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي منعكس نمايد. 2- بررسي ورود كالا به ساير گمركات و نيز كالاها و خدمات وارده به مناطق آزاد تجاري - صنعتي/ويژه اقتصادي و يا ترخيص شده از گمركات آنها 1- 2- با توجه به اينكه واردكننده مي بايستي كالا را از طريق گمركي كه قبلاً در اوراق ثبت سفارش/خدمت، پيش بيني شده است وارد و ترخيص نمايد، چنانچه با تغيير گمرك مقصد اختلاف ارزشي ناشي از مغايرت گمرك (اختلاف كرايه حمل داخلي) حادث گردد، واردكننده مي بايست ضمن ارائه اصل پروانه گمركي مطابق، به ميزان اختلاف كرايه حمل حادث شده نسبت به برگشت عين ارز (وفق ترتيبات مقرر اين مجموعه بالاخص بخش دوم) اقدام نمايد. تبصره: در مورد اعتبارات اسنادي مفتوحه از محل منابع بانك مركزي/حساب ذخيره ارزي اختلاف كرايه حمل موردبحث مي بايست بهمراه سود و 12٪ جريمه و در مورد منابع صندوق توسعه ملي به همراه 6% جريمه از زمان پرداخت وجه اسناد به فروشنده محاسبه و طبق بند "ج" اين بخش اقدام گردد. 2- 2- رفع تعهد ارزي از اعتبارات / بروات اسنادي و حواله هاي ارزي كه كالاهاي مربوطه به جاي سرزمين اصلي از گمركات مناطق آزاد تجاري و يا ويژه اقتصادي ترخيص و وارد سرزمين اصلي شده باشد، منوط به ارائه اصل پروانه گمركي صادره توسط گمركات مستقر در مناطق بنحويكه كليه مفاد و مندرجات پروانه صرف نظر از تغيير گمرك ترخيص كننده مطابق با شرايط اعتبار و اسناد حمل باشد با رعايت ساير مقررات بلامانع خواهد بود. تبصره: چنانچه مقصد كالاي اعتبار/برات اسنادي و يا حواله، بدواً سرزمين اصلي بوده باشد، رفع تعهد ارزي صرفاً منوط به ارائه پروانه گمركي و يا مدلول سند گمركي مطابق بند "ب" بوده و گواهي هاي صادره از مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مورد قبول نخواهد بود. 3- 2- رفع تعهد ارزي از اعتبارات/بروات اسنادي و حواله هاي ارزي كه بدواً مقصد كالاي آنها مناطق آزاد تجاري - صنعتي و يا ويژه اقتصادي بوده باشد، به شرح زير خواهد بود: 1- 3- 2- جهت رسيدگي به تعهدات ارزي قبل از تاريخ 1397/01/01 كه در سامانه رفع تعهد ارزي ثبت گرديده اند، در صورتي كه تأمين ارز مربوطه از محل ارز متقاضي و به مقصد مناطق آزاد تجاري‏ - صنعتي و