نظر مشورتي 7/1400/1741 مورخ 1401/03/10 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص انتخاب عضو جداگانه‌اي به غير از اعضاي حقيقي و حقوقي به عنوان دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر كشور، استان‌ها و شهرستان‌ها

استعلام : همان گونه كه مستحضريد به موجب مواد ۱۹ و 20 قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر مصوب ۱۳۹۴، افزون بر اعضاي حقوقي، يك نفر به عنوان «دبير ستاد به انتخاب رئيس ستاد» از جمله اعضاي اصلي ستاد امر به معروف و نهي از منكر كشور، استان ها و شهرستان ها است كه متكفل وظايف متعدد اجرايي مقرر در ماده ۲ دستورالعمل اجرايي اين قانون است. با توجه به اين كه در مواردي دبير ستاد از بين ديگر اعضا انتخاب مي شود و در نتيجه تعداد واقعي اعضا يك نفر كاهش مي يابد، آيا از منظر قانوني، انتخاب دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر كشور، استان ها و شهرستان ها از بين اعضاي حقوقي جايز است؟» نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به رغم عدم صراحت قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر مصوب 1394 و دستورالعمل اجرايي اين قانون مصوب 22/9/1394 اعضاي ستاد امر به معروف و نهي از منكر در خصوص جواز يا منع انتخاب دبير ستاد از ميان اعضاي حقوقي، نظر به اين كه وفق بندهاي 17 و 18 مواد 19 و 20 قانون يادشده براي ستادهاي مركز، استان ها و شهرستان ها، عضو جداگانه اي به غير از اعضاي حقيقي و حقوقي به عنوان دبير ستاد مقرر شده و نقش دبيري به يكي از اعضا واگذار نشده است و با توجه به وظايف مقرر براي دبير ستاد به شرح مقرر در ماده 2 دستورالعمل يادشده (هدايت و اداره امور اجرايي، اداري و مالي ستاد و نظارت و پيگيري مصوبات جلسات اعضاي ستاد و تهيه ساختار سازماني و تشكيلات تفصيلي لازم جهت تأييد رئيس ستاد و تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي) مقصود مقنن، انتخاب عضوي مجزا از ديگر اعضا اعم از حقيقي و حقوقي به عنوان دبير ستادهاي مذكور بوده تا وظايف مربوطه بهتر انجام شود؛ بنابراين، انتخاب دبير ستاد از ميان ديگر اعضا از جمله اعضاي حقوقي، خلاف مقصود مقنن مي باشد.