نظر مشورتي 7/1403/880 مورخ 1404/02/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به اينكه سهم‌الارث زوجه از تركه غير منقول زوج با وجود فرزند، يك هشتم قيمت اموال غير منقول مي‌باشد، آيا براي توقيف و مزايده سهم‌‌الارث پسر متوفي به عنوان محكوم‌عليه، مي‌توان بدون در نظر گرفتن يك هشتم زوجه متوفي، اقدام به محاسبه و توقيف و ادامه عمليات اجرايي نمود و سپس يك هشتم حاصل فروش سهم پسر را به عنوان بخشي از حق زوجه متوفي، در حساب دادگستري محفوظ داشت و يا آنكه به سبب حكم مقرر در ماده 948 قانون مدني كه به موجب آن در صورت امتناع ديگر وراث از اداي قيمت به زوجه، وي مي‌تواند حق خود را از عين اموال استيفا كند، بايد سهم پسر متوفي را با كسر يك هشتم زوجه متوفي از اصل مال غير منقول، محاسبه و توقيف كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، هر چند به موجب ماده 946 (اصلاحي 1387) قانون مدني و تبصره آن (الحاقي 1389) «زوجه از قيمت اموال غير منقول ارث مي‌برد»؛ اما به موجب ماده 948 قانون ياد‌شده «هرگاه ورثه از اداي قيمت امتناع كنند زن مي‌تواند حق خود را از «عين اموال» استيفا كند». بر اين اساس و با لحاظ آن‌كه حق زوجه حقي عيني است و يكي از جلوه‌هاي «استيفاي حق از عين يك مال» فروش آن است؛ اما اين امر مانع از تملك ملك توسط زوجه به نسبت سهم خود از كل قيمت اموال غير منقول نيست. حكم مقرر در ماده 123 آيين‌نامه قانون ثبت املاك مصوب 17/8/1317 وزير دادگستري با اصلاحات و الحاقات بعدي و رأي شماره 23 مورخ 15/1/1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه صدور سند مالكيت نسبت به ثمن عرصه و اعياني در صورت امتناع از پرداخت قيمت را به رسميت شناخته است، مؤيد اين ديدگاه است. ثانياً، با توجه به مراتب پيش‌گفته، در فرض سؤال در توقيف و مزايده سهم‌الارث پسر متوفي به عنوان محكوم‌عليه، نظر به اينكه وفق ماده 894 قانون مدني سهم صاحبان فرض، از جمله زوجه، از كل تركه محاسبه مي‌شود، امر توقيف و مزايده صرفاً نسبت به قدر‌السهم مشاعي محكوم‌عليه از تركه صورت مي‌گيرد و سهم‌الارث زوجه از تركه غير‌منقول با لحاظ ترتيبات يادشده قابل توقيف نيست.