نظر مشورتي 7/1400/1618 مورخ 1401/03/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي به اعتراض شخص ثالث در صورت صدور اجراييه هاي متعدد عليه محكوم عليه واحد مبني بر توقيف ملك معين

استعلام : در مواردي كه محكوم عليه واحد داراي محكوميت هاي مالي متعدد از حوزه هاي قضايي مختلف باشد و تمامي حوزه هاي قضايي با اعطاي نيابت به يك حوزه قضايي جهت اجراي حكم، توقيف مال واحدي را درخواست كنند، چنانچه پس از توقيف مال شخص ثالثي به استناد ماده ۱۴۷ قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مدعي مالكيت ملك مذكور شود و يكي از مراجع قضايي با دستور توقف عمليات اجرايي، در نهايت رأي بدوي به نفع معترض ثالث صادر كند؛ اما مرجع قضايي ديگر به لحاظ عدم پيگيري ثالث حكم بر بطلان شكايت معترض ثالث صادر كند، با توجه به وحدت معترض ثالث و مال توقيفي و محكوم عليه و كثرت محكوم لهم و اجراييه هاي واصله، آيا اجراي احكام مي تواند در پرونده اي كه حكم بر بي حقي معترض ثالث صادر شده و نيز در پرونده هايي كه هيچ گونه اظهار نظري نشده است، عمليات اجرايي را ادامه دهد و يا آن كه به سبب پذيرش و ادعاي معترض ثالث در يكي از پرونده ها و صدور دستور توقف عمليات اجرايي در خصوص مال توقيفي، اين امر به ديگر پرونده ها نيز تسري پيدا مي كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه اجراييه هاي متعدد عليه محكوم عليه واحد صادر و از سوي مراجع مختلف جهت توقيف مال معين (ملك) نيابت اعطا شده است، در صورت اعتراض شخص ثالث، چنانچه در يك شعبه حكم به نفع معترض ثالث صادر و در شعبه ديگر حكم به بطلان دعواي معترض ثالث صادر شده باشد، در پرونده اي كه اعتراض پذيرفته شده است، عمليات اجرايي متوقف مي شود؛ اما در پرونده ديگر به لحاظ عدم پذيرش اعتراض ثالث، عمليات اجرايي مادام كه رأي مذكور به طرق قانوني نقض نشده است، ادامه مي يابد. در ديگر پرونده هايي كه اعلام نظر نشده است، با توجه به اين كه مطابق ماده 146 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در صورتي حكم صادره به نفع معترض ثالث موجب رفع توقيف مي شود كه مقدم بر عمليات توقيف باشد؛ لذا در فرض سؤال، اعتراض شخص ثالث مشمول ماده 147 اين قانون بوده و دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض با لحاظ حكم صادره و ديگر دلايل و مستندات و دفاعيات طرفين رسيدگي و اتخاذ تصميم مي نمايد.