نظر مشورتي 7/1402/964 مورخ 1403/02/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در صورتي كه محكوم‌عليه، ديه را قبل از اتمام سال به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض واريز را جهت اطلاع و برداشت، چند ماه پس از حلول سال بعد به واحد اجراي احكام تحويل نمايد، با توجه به اين‌كه حساب سپرده دادگستري حسابي است كه از كليه شعب و ادارات دادگستري وجوه مربوطه به آن حساب واريز مي‌شود و پس از واريز وجه بدون اطلاع به شعبه مربوطه، غير از فيش واريزي از سوي محكوم‌عليه هيچ ساز و كاري جهت اطلاع وجود ندارد و با توجه به يوم‌الاداء بودن ديه، آيا اين ديه بايد به نرخ سال پرداخت و ارائه فيش به شاكي (محكوم‌له) داده شود يا به نرخ سال واريز محكوم‌عليه؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ملاك محاسبه و پرداخت ديه، قيمت يوم‌الاداء است كه با صدور حكم قطعي و لازم‌الاجرا، محكوم‌عليه بايد آن را به نرخ روز به محكوم‌له پرداخت كند. قبل از صدور حكم قطعي و لازم‌الاجرا ميزان ديه و مسئوليت متهم در پرداخت آن مشخص نيست تا با پرداخت وجهي، برائت ذمه متهم مطرح شود؛ مگر اين‌كه بين طرفين توافقي در اين خصوص بعمل آمده باشد. ثانياً، واريز ديه بايد به گونه‌اي صورت گيرد كه براي زيان‌ديده يا وراث قانـوني امكان اطلاع‌ و فرصت لازم براي استيفاي وجوه واريزي در همـان سـال واريز وجود داشته باشد و چنانچـه اين امر به روزهـاي پاياني سال مـوكول شـود و يا واريز كننده، علي‌رغم واريز ديه فيش واريزي را به مرجع ذيربط تحويل ندهد؛ به گونه‌اي كه در عمل وصول آن به سال بعد موكول شود كه با افزايش مبلغ ريالي ديه همراه است، در اجراي اصل چهلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ملاك نرخ ريالي ديه بر اساس سال وصول آن است. شايسته ذكر است در فرض سؤال بررسي اين كه محكوم‌له از واريز ديه مطلع شده و علي‌رغم اطلاع از آن، وصول ديه را به تأخير انداخته يا خير، امري موضوعي است كه مرجع رسيدگي‌كننده با لحاظ مندرجات پرونده و راستي‌آزمايي اظهارات طرفين مي‌بايست آن را احراز كند و اظهار نظر در خصوص اموري كه مستلزم رسيدگي قضايي است از وظايف اين اداره كل خارج است.