نظر مشورتي 7/98/1571 مورخ 1398/10/15 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص لزوم استفاده از شاخص سالانه براي محاسبه خسارت تأخير تأديه طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني

سؤال نظر به اينكه در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني شاخص سالانه تغيير قيمت كالا و خدمات اعلامي از سوي بانك مركزي ملاك مي باشد و شاخص هر سال معمولا در ارديبهشت يا خرداد سال بعد اعلام مي گردد آيا مجوزي براي محاسبه خسارت تاخير تاديه بر مبناي شاخص ماهيانه وجود دارد يا خير؟ در صورت منفي بودن پاسخ آيا بايد صبر نمود تا شاخص سالانه اعلام گردد يا راه حل ديگري وجود دارد به عنوان مثال ميانگين شاخص ماههاي بين زمان پرداخت محاسبه و تقسيم بر شاخص ماه زمان پرداخت گرديده و در مبلغ دين ضرب گردد ./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه اولا، طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانك مركزي تعيين مي شود و با عنايت به اين¬كه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفكيك مشخص مي شود، در زمان محاسبه خسارت بايد عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرارگيرد. ثانيا، با بررسي به عمل آمده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نيز مركز آمار ايران كه در حال حاضر متولي اعلام نرخ تورم است، اين نرخ را به صورت نقطه¬اي و سالانه براي هر ماه مشخص و اعلام مي¬كند. نرخ تورم سالانه بر اساس ميانگين تغيير اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به هر ماه مشخص مي¬گردد. لذا با عنايت به اين¬كه در ماده 522 قانون مذكور رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه براي محاسبه نرخ تورم الزامي است و از طرفي شرط تعلق خسارت تأخير تأديه تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه است، لذا براي محاسبه خسارت تأخير تأديه نرخ تورم سالانه بايد لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه¬اي.