رأي شماره 2155233 هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال بند 21 از مصوبات كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ابلاغي تحت نامه شماره 430/149726 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي

هيئت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/0400079 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002155233 تاريخ: 1404/08/24 * شاكي : آقاي حميد آويدمهر * طرف شكايت : وزارت راه و شهرسازي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 21 از مصوبات كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ابلاغي تحت نامه شماره 430/149726 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال بند 21 از مصوبات كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ابلاغي تحت نامه شماره 430/149726 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : "21 ـ صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و تعيين كد (شماره) رشته و حدود صلاحيت براي دارندگان مدارك كارشناسي ناپيوسته، وفق جدول زير مورد تأييد مي باشد . عنوان مدرك تحصيلي كارشناسي ناپيوسته ـ عنوان مدرك تحصيلي كارداني ـ كد رشته ـ حدود صلاحيت پروانه اشتغال به كار كارشناسي ناپيوسته در رشته هاي ساختمان با عناوين مندرج در ماده 6 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و يا در رشته هاي هم ارز با آنها كارداني در رشته هاي اصلي رشتهِ مقطع كارشناسي ـ اصلي حدود صلاحيت رشته اصلي كارداني در رشته هاي مرتبط با رشته مقطع كارشناسي ـ مرتبط ـ حدود صلاحيت طراحي حداكثر تا پايه 2 و نظارت بدون محدوديت كارداني در ساير رشته هاي هفتگانه ساختمان ـ مرتبط ـ حدود صلاحيت نظارت كارداني در رشته هاي غيرمرتبط با رشته هاي هفتگانه ساختمان ـ صدور پروانه اشتغال به كار امكان پذير نمي باشد كارشناسي ناپيوسته با عناوين تكنولوژي و يا علمي كاربردي در رشته هاي اصلي و يا رشته هاي هم ارز با آنها كارداني در رشته هاي مرتبط و يا اصلي رشته مقطع كارشناسي ـ مرتبط ـ حدود صلاحيت طراحي حداكثر تا پايه 2 و نظارت بدون محدوديت كارداني در ساير رشته هاي هفتگانه ساختمان ـ مرتبط حدود صلاحيت نظارت كارداني در رشته هاي غيرمرتبط با رشته هاي هفتگانه ساختمان ـ صدور پروانه اشتغال به كار امكان پذير نمي باشد ." * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : مطابق بند 21 مصوبه ياد شده، دارندگان مدرك كارشناسي ناپيوسته مهندسي مكانيك (گرايش هاي اصلي مرتبط با تأسيسات مكانيكي ساختمان) كه دوره كارداني آنان در رشته مكانيك با گرايش "صنايع اتومبيل" باشد، فاقد شرايط لازم جهت اخذ پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته تأسيسات مكانيكي تلقي شده اند. اين بند، اساساً موجب محروميت اينجانب از عضويت در سازمان نظام مهندسي ساختمان و صدور پروانه اشتغال گرديده است. حال آنكه اين محروميت از چند جهت فاقد وجاهت قانوني و مغاير اصول مسلم حقوقي و قانوني كشور است كه در ادامه به تفصيل ارائه مي شود : طبق ماده 1 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و همچنين مواد 5 و 6 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي، صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي منوط به دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته هاي مصرح و قبولي در آزمون ورود به حرفه مهندسان است. در هيچ يك از اين مقررات، نوع يا گرايش مدرك كارداني به عنوان شرط صدور پروانه ذكر نشده است. بنابراين، مصوبه مورد شكايت با توسعه نامشروع قانون، شرط مضاعفي خارج از صلاحيت تقنيني افزوده است كه مغاير با اصل حاكميت قانون مي باشد . كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي صرفاً مأموريت دارد عناوين مدارك تحصيلي را با رشته هاي مهندسي مصوب در نظام مهندسي تطبيق دهد؛ نه آنكه با افزودن شروط زائد، دايره شمول قانون را محدود كند. بند 21 مصوبه سال 1397 كميسيون مذكور، با ايجاد محدوديت بر مبناي گرايش مدرك كارداني، در واقع اقدام به وضع قاعده اي جديد كرده كه اساساً در صلاحيت نهاد تقنيني يا دست كم هيئت وزيران است، نه يك كميسيون اداري . معيار تشخيص صلاحيت براي اشتغال حرفه اي در نظام مهندسي ساختمان، بنا بر قانون، مدرك كارشناسي معتبر و قبولي در آزمون ورود به حرفه مهندسان است. اصرار بر نوع گرايش مدرك كارداني به عنوان ملاك رد صلاحيت، نه تنها بي ارتباط با معيار هاي حرفه اي و قانوني نظام مهندسي ساختمان است، بلكه فاقد هرگونه توجيه علمي، فني و حقوقي بوده و موجب نقض اصل شايسته سالاري و محروميت اشخاص توانمند از حق طبيعي و مشروع اشتغال مي گردد. اين در حالي است كه آزمون حرفه اي وزارت راه و شهرسازي دقيقاً به منظور ارزيابي علمي، فني و حرفه اي داوطلبان طراحي شده و پذيرش در آن، نشان دهنده احراز صلاحيت رسمي براي ورود به حرفه مهندسي است . بند 21 مصوبه كميسيون، با محروم ساختن اينجانب از حق اشتغال در حرفه اي كه شايستگي آن را احراز كرده ام، موجب تبعيض ناروا و تضييع حقوق بنيادين شهروندي و ناقض اصول 3، 19 و 28 قانون اساسي است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت راه و شهرسازي، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيئت تخصصي، پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است . رأي هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1 ـ بر اساس ماده 6 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 رشته هاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك مي باشد . 2 ـ بر اساس تبصره 1 ماده 7 قانون مذكور «رشته هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به كليه رشته هائي اطلاق مي شود كه عنوان آنها با رشته هاي اصلي ياد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولي محتواي علمي و آموزشي آن ها با رشته هاي اصلي بيش از 70% در ارتباط باشد و فارغ التحصيلان اينگونه رشته ها خدمات فني معيني را در زمينه هاي طراحي، محاسبه، اجراء، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخشهاي ساختمان و شهرسازي عرضه مي كنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تأثير عرفا همطراز خدمات رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد.» بر اساس تبصره 2 اين ماده اصلاحي مصوب 1390 نيز مقرر گرديده: «حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشته ها توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزير راه و شهرسازي، وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس سازمان تعيين و به تصويب وزير راه و شهرسازي مي رسد. مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان آنها وزارت راه و شهرسازي است» بنا به مراتب مذكور و با عنايت به اينكه كارشناسي ناپيوسته رشته اي كه كارداني آن كاملاً غيرمرتبط بوده و محتواي علمي و آموزشي آن كمتر از 70 درصد با رشته هاي اصلي مرتبط است، حائز شرايط مندرج در تبصره 1 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374 را نبوده و قابل پذيرش به عنوان رشته مرتبط با مهندسي ساختمان نيست، لذا بند 21 از مصوبات كميسيون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ابلاغي تحت نامه شماره 430/149726 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسي ساختمان وزارت راه و شهرسازي مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و از لحاظ بعد قانوني قابل ابطال نمي باشد. اين رأي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين رأي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه