« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/92/2548 مورخ 1392/12/28 اداره كل حقوقي قوهقضائيه در خصوص قابليت گذشت بودن جرم با توجه به ماده 567 قانون مجازات اسلامي 1392
متندار
تاریخ تصویب: 1392/12/28
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1392/12/28 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
با توجه به قسمت اخير مذكور در ماده 567 قانون مجازات اسلامي 1392 كه موارد عمدي را در صورت عدم تصالح مشمول حبس يا شلاق تعزيري درجه 7 مي داند، از مفهوم مخالف آن چنين بر مي آيد كه جرم مذكور در اين ماده قابل گذشت است. [1] ـ توضيح مؤلفان: منظور مقنن, «كتاب پنجم ـ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي» است.