راي شماره 1172 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 596277 مورخ 1397/10/29 رييس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص محاسبه مزاياي ايثارگران تنزل مقام يافته

شماره0003481 - 12 / 7 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905811172 مورخ 1401/6/22 با موضوع: «نامه شماره 596277 ـ 1397/10/29 سازمان اداري و استخدامي كشور از آن جهت كه تعيين رديف جداگانه جهت پرداخت مابه التفاوت باعث عدم محاسبه امتياز آن در ساير مزاياي ايثارگران تنزل مقام يافته مي شود، ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1401/6/22 شماره دادنامه : 1172 شماره پرونده : 0003481 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي محمدرضا توكلي موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره 596277 مورخ 1397/10/29 رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه هاي شماره 596277 مورخ 1397/10/29 و شماره 594575 مورخ 1398/10/16 رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " درخواست لغو بخشنامه هاي متضاد سازمان امور استخدامي با قانون ايثارگران مفاد تبصره 2 بند ) ذ ( ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، مشمولين اين تبصره در صورت تنزل از پست سازماني بالاتر، مشروط به عدم محكوميت آن ها بر اساس آراء مراجع قضايي يا اداري به تنزل پست، از كليه حقوق و مزاياي همان پست سازماني يا همتراز شغل و پست قبلي برخوردار مي شوند . لذا در اجراي مفاد تبصره ياد شده، دستگاه مكلف است با ملاحظه حكم كارگـزيني پست سـازمـاني قـبلي اين افـراد و حكم كـارگـزيني مربوط به پست فعـلي ) بعـد از تنزل پست ( ، مابه التفاوت ريالي ناشـي از تنزل پست سازماني را طي رديف جداگـانه اي، مستنداً به مفـاد تبصـره فوق، در حكم كارگزيني وي درج نمايد كه دو بخشنامه متفاوت صادر شده كه مغاير هم و مغاير قانون است . در قانون اشاره اي به پست قبل از مأموريت ايثارگر نشده است و صرفاً تنزل پست مورد نظر است ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " نامه شماره 596277 مورخ 1397/10/29 رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور مدير كل محترم توسعه منابع انساني ـ وزارت كشور با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 177729 مورخ 1397/9/27 اعلام مي دارد : طبق مفاد تبصره ) 2 ( بند ) ذ ( ماده 87 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، « والدين، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در كليه دستگاه هاي مشمول ماده ) 2 ( قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و مؤسسات تابعه آن ها و شركت هاي عمـومي و دولتي در صورت تنزل از پست سـازماني بالاتر، مشـروط به عدم محكوميت آن ها بر اساس آراء مراجع قضائي يا اداري به تنزل پست، از كليه حقوق و مزاياي همان پست سازماني يا همتراز شغل و پست قبلي برخوردار مي شوند » لذا؛ در اجراي تبصره مذكور، وفق مصوبه مورخ 1397/7/10 شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني دستگاه مكلف است « رديفي تحت عنوان مابه التفاوت موضوع تبصره ) 2 ( بند ) ذ ( ماده ) 87 ( قانون برنامه ششم در احكام كارگزيني مشمولين ايجاد گردد تا جمع مبلغ مابه التفاوت حقوق و مزاياي مستمر ناشي از تنزل پست به صورت سالانه محاسبه و در حكم درج گردد .» ـ رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان امور اداري و استخدامي كشور " علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان اداري و استخدامي كشور، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن سازمان واصل نشده است . پرونده در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 به هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع شـد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010140 ـ 1401/3/21 ، نامـه شمـاره 594575 ـ 1398/10/16 رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور را قابل ابطال ندانست و به رد شكايت رأي صادر كرد . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت . «رسيدگي به تقاضاي ابطال نامه شماره 596277 مورخ 1397/10/29 رئيس امور مديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت . » هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/6/22 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس ماده 64 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 ، حقوق و مزاياي كارمندان دستگاههاي اجرايي مبتني بر امتيازاتي است كه ضرب در ضريب ريالي هر سال تعيين مي شود و برمبناي ساير مواد فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، حقوق ثابت كاركنان شامل حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مديريت تعيين شده و امتياز آنها بعضاً ملاك محاسبه ساير مزايا از جمله اضافه كاري و پاداش پايان خدمت است، لذا برمبناي استدلال مذكور كه در رأي شماره 9809970905810065 ـ 1398/1/20 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، نامه شماره 596277 ـ 1397/10/29 سازمان اداري و استخدامي كشور از آن جهت كه تعيين رديف جداگانه جهت پرداخت ما به التفاوت باعث عدم محاسبه امتياز آن در ساير مزاياي ايثارگران تنزل مقام يافته مي شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي گردد . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري