« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1402/816 مورخ 1403/02/15 اداره كل حقوقي قوه قضائيه
متندار
تاریخ تصویب: 1403/02/15
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- هرگاه پس از تشكيل و ثبت شركت سهامي خاص، يك نفر از مؤسسين ادعا كند، در زمان تأسيس شركت، آورده غير نقد او بر خلاف واقع يا قانون؛ از جمله خلاف ماده 76 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 ارزيابي شده است، آيا وي ميتواند دعواي ارزيابي و تعيين ارزش واقعي يا قانوني آورده غير نقد را مطرح كند؟ 2- آيا فرد مذكور ميتواند دعوي الزام به اختصاص يا انتقال سهام (معادل ارزيابي واقعي يا قانوني آورده غير نقد) را مطرح كند؟ 3- آيا اين فرد ميتواند دعواي الزام به پرداخت سود سهام (معادل ارزيابي واقعي يا قانوني آورده غير نقد) را مطرح نمايد؟ 4- چنانچه دعاوي فوق، قابل طرح و استماع دانسته شود، آيا اين دعاوي بايد به طرفيت شركت سهامي يا مؤسسين شركت سهامي مطرح شود و يا هر دو آنان؟ در واقع دعاوي فوق، بايد به طرفيت چه شخص يا اشخاصي مطرح شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه پس از تشكيل و ثبت شركت سهامي خاص يكي از مؤسسين با ادعاي اينكه در زمان تأسيس شركت، آورده غير نقد او خلاف واقع يا قانون ارزيابي شده است، دعاوي ارزيابي و تعيين ارزش واقعي يا قانوني آورده غير نقدي و الزام به اختصاص يا انتقال سهام و الزام به پرداخت سود سهام را اقامه كرده است، اين دعاوي مسموع نميباشند؛ زيرا صرف نظر از رعايت يا عدم رعايت مفاد مواد 76 و 82 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 مبني بر اخذ نظر كارشناس رسمي؛ اولاً، مستفاد از مقررات لايحه قانوني يادشده؛ از جمله ماده 270 اين لايحه قانوني، چنين ضمانت اجرايي كه در فرض سؤال آمده است، پيشبيني نشده است. ثانياً، ارائه آورده غيرنقدي از سوي مؤسسين، امري ارادي و متضمن پذيرش قيمت ارزيابي است. ثالثاً، چنانچه كارشناس رسمي دادگستري بر خلاف واقع و متقلبانه و يا با تباني، آورده غيرنقدي را كمتر از مقدار واقعي آن ارزيابي كرده باشد و يا اظهار عقيده وي توأم با سوء نيت باشد و اين امر حسب مورد وفق بند 9 ماده 26 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 در مرجع انتظامي موضوع اين قانون يا به موجب ماده 37 قانون يادشده در مرجع كيفري احراز شود، متضرر ميتواند مطابق عمومات براي جبران خسارت به كارشناس مربوط مراجعه كند.