نظر مشورتي 7/1400/921 مورخ 1400/11/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جهموري اسلامي ايران مصوب 1395،ً ناظر بر سند رسمي لازم الاجرا.

استعلام : با عنايت به بند «ب» ماده 113 قانون پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا كه مقرر داشته مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا بدوا از طريق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورد اقدام قرار گيرد و متعاقبا چنانچه تعهد ظرف مدت شش ماه نسبت به اجراي مفاد سند اقدامي ننمود با انصراف از اجراي مفاد سند به محاكم دادگستري مراجعه نمايند و در همين راستا متاسفانه علي رغم صراحت اصل 34 قانون اساسي و ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 كه به ترتيب مقرر مي دارند: دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه¬ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي¬توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد و هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذي نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و ايضا نامه شماره 96/296990 مورخ 1396/2/14 معاون امور استان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصوير پيوست در خصوص عدم تسري بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا به اسناد عادي لازم الاجرا با اين توضيح كه ماده مزبور صرفا راجع به اسناد رسمي بوده كه مطابق مدلول ماده 1287 قانون مدني تنظيم شده باشد و مشمول اسناد عادي لازم الاجرا از جمله قراردادهاي بانكي چك و غيره نمي گردد و محدوديتي براي ثبت دادخواست در محاكم دادگستري به استناد اسناد اخيرالذكرو پيگيري موضوع در مراجع قضائي وجود ندارد همچنان در اغلب استان هاي كشور از ثبت دادخواست هاي بانك در دفاتر خدمات قضائي الكترونيك به عمل مي آيد حاليه با عنايت به توضيحات فوق و نظر به تاييد موارد مطروحه در نامه شماره 00/216583 مورخ 1400/8/1 اداره محترم بررسي هاي حقوقي بانك مركزي ج.ا.ا تصوير پيوست و پيشنهاد استفسار موضوع فوق الذكر از آن اداره محترم خواهشمند است دستور فرماييد به نحو مقتضي در راستاي حل معضل ياد شده نظر ارشادي آن مرجع محترم را در خصوص موضوع معنونه به اين بانك اعلام فرمايند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جهموري اسلامي ايران مصوب 1395، صرفاً ناظر بر سند رسمي لازم الاجرا است و اشعاري به ديگر اسناد از جمله اسناد عادي لازم الاجرا و اسناد در حكم سند لازم الاجرا ندارد؛ اما تبصره هاي 2 و 3 آن ناظر به اسناد لازم الاجرا از جمله چك و قراردادهاي بانكي موضوع ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1365 و ماده 7 قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانك ها مصوب 1386 است. با عنايت به اين كه وفق اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادگستري مرجع رسمي تظلمات است و مقنن در تبصره هاي 2 و3 بند «ب» ماده يادشده تصريحي به الزام مراجعه اوليه متعهد له اسناد مذكور به ادارات ثبت اسناد و املاك ندارد، بنابراين، در فرض سؤال اشخاص مزبور مي توانند ابتدا دعاوي خود را در مرجع قضايي صالح اقامه كنند. ماده 2 آيين نامه اجرايي شناسايي و توقيف اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 22/4/1398 رياست محترم قوه قضاييه كه صرفاً اشاره به سند رسمي لازم الاجرا دارد، مؤيد اين برداشت است.