نظر مشورتي 7/1402/394 مورخ 1402/07/05 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان اجراي ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 در صورت نبودن ارتباط ميان بزه ارتكابي با شغل و وظايف اداري متهم

استعلام : چنانچه كارمند دولتي در زمان ارتكاب جرايم موضوع ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، در نهاد عمومي غير دولتي (شهرداري) فعاليت داشته باشد، آيا هم اكنون كه در اداره دولتي ديگري (استانداري) مشغول به فعاليت مي‌باشد، مشمول ماده پيش گفته مي‌شود؟ آيا از تاريخ صدور كيفرخواست از خدمات دولتي تعليق مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 كه مقرر مي‌دارد: «در هر مورد از بزه‌هاي مندرج در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده، در صورتي كه مرتكب از مأمورين مذكور در اين قانون باشد از تاريخ صدور كيفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد ...» ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظايف محوله اداري را شرط تعليق متهم قرار نداده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ اطلاق ماده يادشده، عدم ارتباط بزه ارتكابي با شغل و وظايف اداري متهم مانع از اعمال ماده 7 پيش‌گفته نخواهد بود؛ بنابراين، در فرض سؤال كه متهم در زمان ارتكاب بزه كارمند شهرداري بوده؛ اما در زمان رسيدگي به پرونده اتهامي در استانداري مشغول به خدمت است، مانع اجراي مفاد ماده 7 پيش‌گفته نيست.