رأي شماره 1294807 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال مواد 17 و 18 دفترچه عوارض سال 1400

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: 0200075 شماره دادنامه سيلور: 140231390001294807 تاريخ: 1402/05/22 * شاكي: آقاي حبيب نوري شاباد *طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر و شهرداري تبريز *موضوع شكايت و خواسته: ابطال مواد 17 و 18 دفترچه عوارض سال 1400 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر و شهرداري تبريز و اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي به خواسته ابطال مواد 17 و18 دفترچه عوارض سال 1400 شوراي اسلامي شهر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده17ـ ضوابط تقسيط مطالبات شهرداري 17ـ1ـ در اجراي ماده 72 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاح ماده 32 آئين نامه مالي قانون شهرداري ها و نيز ماده 59 قانون رفع موانع توليد به صورت نسيه (قسطي) و بر اساس نرخ ها و فرمول هاي زير پس از وصول پيش پرداخت. مابقي بدهي تقسيط مي گردد. الف: تا پايان سال اول اصل بدهي (بدون لحاظ نرخ تسهيلات) تقسيط شود. ب: تا پايان سال دوم 50 درصد نرخ تسهيلات بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار. ج: تا پايان سال سوم 60 درصد نرخ تسهيلات بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار. 2200/تعداد اقساط* تاريخ*مبلغ قابل تقسيط= فرمول نحوه محاسبه نرخ تسهيلات تقسيط (براساس بند ب و ج) د: براي بدهي معوقه (اقساط عقب افتاده) نرخ تسهيلات بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار 2200/تعداد اقساط* تاريخ*مبلغ قابل تقسيط = فرمول نحوه محاسبه نرخ تسهيلات تقسيط (براساس بند د) ميزان بدهي مؤديان ميزان پيش پرداخت مؤديان جهت تقسيط مابقي بدهي تا 1/000/000/000 ريال 30 درصد تا 2/000/000/000 ريال 35 درصد بيش از 2/000/000/000 ريال 20 درصد 17ـ2ـ در مواقع تقسيط عوارض مدت اعتبار پروانه ساختماني رعايت خواهد شد و حداكثر مدت تقسيط از 36 ماه بيشتر نخواهد بود. 17ـ3ـ مابقي بدهي مؤديان با اخذ چك معتبر از بانك هاي مجاز موجود در حوزه استحفاظي شهر تبريز با تنظيم توافق نامه في مابين مؤدي و شهرداري كه كل ضوابط و مقررات تقسيط در آن قيد گرديده قابل تقسيط است. ضمناً به غير از اخذ چك براي اقساط بدهي، يك فقره چك بدون تاريخ براي كل بدهي از مؤدي اخذ خواهد شد تا در صورت عدم وصول چك هاي مأخذ اقساط اقدامات قانوني به عمل آيد. 17ـ4ـ در صورت عدم پرداخت اقساط به صورت متوالي كه مدت آن از سه ماه بيشتر نخواهند بود مطالبات باقيمانده تبديل به دين حال شده يعني باقي بدهي مؤديان به صورت يكجا وصول خواهد شد و شهرداري مي تواند براساس چك مأخوذه از صاحب پروانه و يا مالك، ملك را از طريق ميادي و مراجع قانوني ذي ربط پيگيري و اقدامات لازم را به عمل آورد. 17ـ 5 ـ در صورت تقسيط، چك از مؤدي اخذ و در مواردي كه مؤدي چك اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر را از بابت اقساط بدهي خود تسليم شهرداري نمايد شهرداري موظف است به عنوان پشت نويسي چك هاي مذكور را به امضاي مالك ملك برساند و براي كل مبلغ تقسيط از مالك سفته نيز دريافت نمايد. 17ـ6 ـ صدور گواهي اعم از معامله نقل و انتقال (هر نوع معاملات) گواهي، تفكيك، عدم خلافي و پايان كار منوط به وصول تمام بدهي و مفاصاحساب قطعي است. 17ـ7ـ هنگام تقاضاي مالك براي استفاده از امتيازات انشعاب آب، گاز، فاضلاب، پاسخ استعلامات بانكي، تمديد و تجديد پروانه ساختماني پس از تعيين تكليف بدهي عقب افتاده (چك هاي برگشتي) و اعياني هاي فاقد مجوز (پروانه ساختماني) كه از سوي كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري ها تثبيت بنا مي شوند با محاسبه عوارض و جرائم متعلقه و در صورت تقسيط بدون در نظر گرفتن بدهي تقسيط شده نسبت به صدور گواهي هاي فوق اقدام خواهد شد. 17ـ 8 ـ تبصره 2 ماده 2 اين تعرفه براي بدهي هاي تقسيط شده اين ماده نيز شامل است. 17ـ9ـ عوارض نوسازي، مشاغل، پسماند، خودرو و حفاري قابل تقسيط نيست و مي بايد نقداً اخذ گردد. 17ـ10ـ در خصوص ارسال برخي از پرونده ها براي تغيير كاربري به كميسيون ماده 5 مي يابد شهرداري با مالك نسبت به تنظيم مصالحه با قيد ضوابط و مقررات مربوطه و يا محاسبه كل عوارض پرونده نسبت به اخذ آن به صورت ضمانت نامه بانكي (تضمين پرداخت) اقدام نمايد. در صورت عدم تصويب ضمانت نامه بانكي عيناً مسترد خواهد شد. ماده 18ـ قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري 18ـ1ـ اخذ هرگونه قدرالسهم مطابق ماده 101 قانون اصلاحي شهرداري خواهد بود و در اجراي تبصره 3 و4 اين قانون سهم انواع سرانه و شوارع و معابر از املاك و اراضي مورد تفكيك و افراز واقع در محدوده و حريم شهر در اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع كه داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي باتوجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، از باقيمانده اراضي را به شرح جدول زير تعيين و وصول خواهد نمود. جدول شماره 20ـ سهم تفكيك عرصه و افراز رديف درصد سهم شوارع تأمين شده در محل ( x ) درصد سهم خدمات عمومي شهر رديف درصد سهم شوارع تأمين شده در محل ( x ) درصد سهم خدمات عمومي 1 25= x 7 8 14> x ≥ 12 14 2 25> x ≥ 24 8 9 12> x ≥ 10 15 3 24> x ≥ 21 9 10 10> x ≥ 8 16 4 21> x ≥ 20 10 11 8> x ≥ 6 17 5 20> x ≥ 18 11 12 6> x ≥ 4 18 6 18> x ≥ 16 12 13 4> x ≥ 2 19 7 16> x ≥ 14 13 14 2> x ≥ 0 20 شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. لذا در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد شهرداري مي تواند معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي قيمت گذاري و معادل ارزش روز آن را دريافت نمايد. تبصره 1: مبناي اخذ اين قدرالسهم از سال تصويب قانون ماده 101 اصلاحي شهرداري (مصوب مورخ 1390/2/7) خواهد بود. تبصره 2: املاك قولنامه اي فاقد سند مالكيت رسمي فعلاً شامل اين ماده نمي گردد ولي در صورت اخذ سند مالكيت رسمي مطابق اين ماده اقدام خواهد شد. تبصره 3 : قطعات زير 500 متر مربع داراي شش دانگ صادره قبل از تصويب قانون ماده 101 اصلاحي شهرداري ها شامل پرداخت سهم اين ماده نمي باشد. تبصره 4 : در ارتباط با تقاضاي تفكيك و افراز عرصه در كليه كاربري هاي شهري رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي الزامي است. تبصره 5 : با علم به اين كه قانون عطف به ما سبق نمي شود. اسناد مالكين (رسمي) كه بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحي ماده 101 قانون شهرداري ها، بدون استعلام از شهرداري از طريق ادارات ثبت اسناد و املاك و آراء مراجع قضايي صادر مي شوند در صورتي كه قبلاً قدرالسهم شهرداري را پرداخت ننموده باشند مشمول قانون فوق بوده و نسبت به سهم (قدرالسهم خود از كل ملك شش دانگ قبل از تفكيك) موظف به پرداخت قدرالسهم شهرداري مطابق تبصره 3 قانون مرقوم خواهند بود. تبصره 6: تفكيك و افراز اراضي به منزله تغيير كاربري اراضي و املاك مذكور نمي باشد. تبصره 7 : چنانچه ملكي به دو يا چند قطعه بر اثر تأسيسات و زيرساخت شبكه هاي شهري اعم از عبور لوله هاي آب رساني و گاز و همچنين عبور دكل ها و تيرهاي برق و شبكه مخابرات با حفظ كاربري تقسيم گردد تفكيك قهري تلقي شده و سهمي در اين خصوص اخذ نخواهد شد ولي در خصوص احداث خيابان برابر تبصره 4 قانون مزبور اقدام خواهد شد. تبصره 8 : براي حفظ باغات و اراضي مزروعي در وضع موجود در صورت رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي و قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و قانون حفظ اراضي زراعي و باغات حدنصاب هاي مقرر در قوانين مذكور با تائيد شهرداري و سازمان جهاد كشاورزي استان در حريم و در محدوده شهري با تاييد شهرداري به شرط حفظ كاربري مزروعي و باغ قدرالسهم شهرداري از بابت تفكيك و افراز 25 درصد مساحت عرصه به عنوان قدرالسهم خدمات عمومي و 25 درصد مساحت باقي مانده براي تأمين اراضي مورد نياز نسبت به احداث شوارع و معابر عمومي اخذ خواهد شد لذا در صورت تأمين شوارع و معبر در اثر تفكيك و افراز به نسبت آن از 25 درصد سهم شهرداري از معابر و شوارع كسر خواهد شد. در صورتي كه در اثر تفكيك اراضي مزروعي و باغ معبري جديدي ايجاد گردد برابر تبصره 4 ماده 101 قانون اصلاحي مالكيت معبر مذكور متعلق به شهرداري خواهد بود. ضمناً مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه و شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد شهرداري معادل قيمت آن را به نرخ روز كارشناسي دريافت مي كند. تبصره 9 : در اراضي داراي سند مالكيت رسمي يا عادي كه به صورت غير مجاز نسبت به تفكيك اقدام شده است. در صورت تثبيت بنا از طريق كميسيون هاي ماده صد مشمول تبصره 8 اين ماده خواهد بود. تبصره 10 : تفكيك جاي ترانس برق و ايستگاه تقليل فشار گاز و نيز تفكيك الحاق قسمتي از يك ملك به ملك ديگر كمتر از مساحت حدنصاب تفكيك شامل اين ماده نخواهد بود. تبصره 11 : مطابق تبصره 4 ذيل ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها كليه اراضي حاصل از تبصره 3 قانون مرقوم متعلق به شهرداري است لذا قائل شدن سهم براي ساير دستگاه ها از سرانه هاي موضوع تبصره 3 برخلاف نص صريح قانون است و مضافاً مالكيت امري مطلق و دائمي است لذا استثناء و يا كسر و تحصيل از آن مستلزم صراحت قانوني است كه در ماده 101 اصلاحي چنين استثنائي ملاحظه نمي شود همچنين قانون گذار شيوه تملك اراضي و املاك مورد نياز ساير دستگاه هاي اجرايي را در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358/11/17 معرفي نموده و تملك مجاني مغاير با اراده قانون گذار مي باشد. براي تفكيكي هاي قبل از تاريخ 1390/2/7 مطابق با مقررات و قوانين وقت عمل خواهد شد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مصوبه مغاير با ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و دادنامه شماره 1274ـ97/5/2 و 220 الي 215 ـ 99/3/19 هيأت عمومي ديوان و تبصره 2 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مي باشد. لذا تقاضاي اقدام قانوني دارد. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: لايحه اي واصل نشده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. * رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي* طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهرها محسوب شده و ماده 32 قانون مقررات تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 به شهرداري هاي كل كشور اجازه داده مي شود تا مطالبات خود را با اقساط حداكثر سي و شش ماه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شهرداري به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي رسد دريافت نمايد. در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به تأديه كليه بدهي مؤدي خواهد بود و همچنين براساس ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 94 شهرداري ها مكلف هستند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختماني متقاضي اقدام نمايد. و به موجب ماده 32 آيين نامه مالي شهرداري ها مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض نيست مگر در مواردي كه به تشخيص كميسيون ماده 77 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334 مؤدي قادر به پرداخت تمام بدهي خود به طور يك جا نباشد كه در اين صورت ممكن است بدهي مؤدي براي مدتي كه از سه سال تجاوز نكند با بهره متداول بانك ملي تقسيط شود ولي در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به وصول كليه بدهي است. 2ـ طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحي شهرداري ها مصوب 1390 در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند 6 دانگ است، شهرداري براي تامين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد (25%) و براي تامين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابرعمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي باتوجه به ارزش افزوده ايجاد شده از عمل تفكيك براي مالك، تا 25 درصد (25%) از باقي مانده اراضي را دريافت مي نمايد. شهرداري مجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را بر اساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد و باتوجه به بند هـ رأي شماره 215 الي 220 ـ96/3/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تهيه و تصويب دستورالعمل توسط شوراي اسلامي شهرها در جهت اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين ماده 17 تحت عنوان ضوابط تقسيط مطالبات شهرداري به استثناء (17ـ10)، ماده 18 تحت عنوان قدرالسهم شهرداري در اجراي ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري به استثناء تبصره هاي 9 و 11 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز تعرفه سال 1400 شهر مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست