« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/639 مورخ 1400/10/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صلاحيت مرجع صادر كننده ي حكم يا دادگاه هم عرض براي رفع ابهام و اجمال از رأي موضوع ماده 497 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و نيز از موارد راجع به مواد 62و 58 و 46 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/09/30
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/09/30 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- چنانچه شعبه هم عرض مرجع صادركننده رأي قطعي پس از رسيدگي، اعاده دادرسي را وارد ندانسته و حكم به رد آن صادر كند، مرجع اظهار نظر درباره رفع ابهام و اجمال از رأي موضوع ماده 497 قانون آيين دادرسي كيفري و نيز از موارد راجع به مواد 62و 58 و 46 قانون مجازات اسلامي، دادگاه صادركننده رأي قطعي اوليه است يا دادگاه هم عرض؟ 2- آيا احكام قطعي صادر شده بر اساس ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري قابليت اعاده دادرسي دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه دادگاه هم عرض درخواست اعاده دادرسي را رد كرده است، بدين معناست كه دادگاه متعرض حكم قبلي نشده و لذا رأي صادرشده قبلي كماكان به قوت خود باقي است و چنانچه در خصوص تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط و قراردادن محكوم تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي موضوع مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 يا رفع ابهام و اجمال از حكم موضوع ماده 497 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تقاضايي مطرح شود، رسيدگي به اين گونه موارد، در صلاحيت دادگاه صادر كننده حكم محكوميت است و نه شعب هم عرض آن. 2- اطلاق مواد 474 و 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 شامل احكام (محكوميت) قطعي صادر شده در اجراي ماده 483 اين قانون نيز مي شود.