رأي شماره 3106329 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 20705 مورخ 1402/6/30 معاونت روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان البرز

شماره 0204966ـ 0205188 - 1403/12/27 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390003106329 مورخ 1403/12/21 با موضوع: «دستورالعمل شماره 20705 مورخ 1402/6/30 معاونت روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان البرز در خصوص نمايندگان حاضر در هيأت هاي حل اختلاف موضوع ماده 22 آيين دادرسي كار، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. معاون قضايي هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1403/12/21 شماره دادنامه: 140331390003106329 شماره پرونده: 0204966 ـ 0205188 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان علي اصغر رستمي و اميد لاچين طرف شكايت : اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان البرز موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 20705 مورخ 1402/6/30 معاونت روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان البرز گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي ابطال دستورالعمل شماره 20705 مورخ 1402/6/30 معاونت روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان البرز را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: " مطابق با اصل يكصد و سي و هشت از قانون اساسي هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه، آيين نامه و بخشنامه بپردازد ولي مفاد آن نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد ناظر به اين كه استنتاج اين موضوع بر عهده مجلس شوراي اسلامي مي باشد. (اصل هفتاد و چهارم از قانون اساسي) به موجب قانون آيين دادرسي كار هر يك از طرفين دعوي (كارگر يا كارفرما) مي تواند براي خود يك نفر نماينده تام الاختيار انتخاب و معرفي نمايند (ماده 22 آيين دادرسي كار) كه نماينده منتخب شخص حقيقي است كه به موجب سند رسمي يا عادي انتخاب و معرفي مي شود (ماده 22 آيين دادرسي كار) فلذا نماينده معرفي شده تام الاختيار محسوب مي شود و همه اختيارات اصيل در دعوا را دارد (ماده 25 آيين دادرسي كار) كه موارد اخيرالذكر در مواد 117 و 121 فصل دوازدهم از قانون آيين دادرسي كار به صراحت بيان شده است. به استناد اصول بيست و هشتم، سي و چهارم، چهل و پنجاه و يك قانون اساسي نگارنده نامه مورد شكايت اذن و صلاحيت چنين نامه اي را از نظر قانون نداشته است. در قانون كار بند ج ماده 9 و مواد 61، 79 و 83 از كلمه ممنوعيت استفاده كرده است. از آن جايي كه مطابق حكم صادره نگارنده نامه با به كار بردن كلمه ممنوعيت باب جديدي در حقوق و عدم تكريم ارباب رجوع گشوده است زيرا صراحت قانون بر معرفي نماينده دارد و اگر هم تمبر وكالتي مهم است هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورخ 1398/7/2 تكليف را مشخص نموده است و اعلام داشته دادخواست به جريان نمي افتد و مدير دفتر نقص را به خواهان اعلام و سپس معمولاً قرار صادر كه قرارها موجب رسيدگي مجدد هستند و اين كه تردد ممنوع باشد با اصل فلسفه نظام و قانون اساسي كه خدمت به مردم را سرلوحه كار قرار داده در تعارض است. قانون كار مصوب سال 1369 در كليه موارد فرآيند رسيدگي مجاني بود و در آيين نامه دادرسي كار مصوب 1393 اصل رايگان بودن در پيش گفتار به صراحت نوشته شده است. لذا نظر به اين كه قانونگذار به صراحت در مواد 22 الي 27، 117 و 121 از قانون آيين دادرسي كار، براي مجريان قانون (مراجع موضوع ماده 157 از قانون كار) رسالت و طريقت را به وضوح، تبيين و روشن نموده است كه با توجه به توضيحات مارالذكر ابطال دستورالعمل مورد شكايت را خواستاريم". متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دستورالعمل شماره 20705 مورخ 1402/6/30 معاونت روابط كار اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان البرز رؤساي محترم ادارات تابعه با سلام موضوع: نمايندگان حاضر در هيأت هاي حل اختلاف موضوع ماده 22 آيين دادرسي كار با توجه به حضور افرادي به عنوان وكيل يا نماينده كارفرمايان و كارگران يا وكالت نامه هاي معمولي يا محضري كه فاقد مدرك يا دانش كافي در زمينه روابط كار (حضور در هيأت هاي اختلاف، سخت و زيان آور و ساير قسمت ها) مي باشند و حضور آنها باعث به وجود آمدن و مشكلات عديدي [عديده اي] براي ارباب رجوع و ادارات تابعه گرديده ضمن رعايت مواد قانوني 22 تا 27 فصل سوم آيين دادرسي كار كه به منظور حمايت همه جانبه و خصوصاً مالي از كارگران و كارفرمايان وضع گرديده است يعني هريك از طرفين مي توانند براي خود يك نفر نماينده تام الاختيار انتخاب و معرفي نمايند (ماده 22 آيين دادرسي كار)، ولي اگر اين شخص نماينده بخواهد امر وكالت را به عنوان يك شغل انجام دهد علاوه بر داشتن مدارك و تخصص لازم بر اساس ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم و همچنين اشاره به بند الف، د، و تبصره هاي 1 و 2 ماده فوق الاشاره بايد ضمن تشكيل پرونده مالياتي بر اساس بند (الف) پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله حضور تمبر الصادق [الصاق] و ابطال نمايند و آن را به هيأت مربوطه ارائه دهد. بر اساس بند يك ماده مذكور (103) در هر مورد كه مفاد اين ماده اعمال نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات آيين دادرسي مدني در هيچ يك از ارگان ها و مراجع مذكور قابل قبول نخواهد بود مگر در وكالت هاي مرجوعي از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ـ شهرداري ها و مؤسسات وابسته به دولت كه محتاج به ابطال تمبر وكالت نامه نمي باشد. لذا منبعد تردد و حضور افرادي كه بدون رعايت موارد فوق قصد حضور در ادارات به عنوان نماينده كارگر يا كارفرما را دارند ممنوع مي باشد. به پيوست مفاد ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي گردد. ـ اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان البرز" در پاسخ به شكايت مذكور، اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان البرز به موجب لايحه اي كه به شماره 3885980 مورخ 1402/8/29 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده، توضيح داده است كه: "به استناد ماده 164 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و با توجه به رعايت قاعده دادرسي عادلانه و اصول خاص دادرسي كار از قبيل اصل سرعت، اصل غير تشريفاتي بودن رسيدگي، اصل تخصصي و فني بودن رسيدگي، اصل سه جانه [جانبه] گرايي و اصل رايگان بودن دادرسي كار، همان گونه كه از مفاد نامه مذكور مشخص مي باشد تنها به اجراي صحيح قانون (مواد 22 تا 27 فصل سوم آيين دادرسي كار) اشاره گرديده و منظور يادآوري و رعايت دقيق قانون مي باشد (موضوع نامه شماره 176738 مورخ 1397/9/12 مديركل روابط كار و جبران خدمت وقت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) به طوري كه براساس ماده 22 آيين دادرسي كار هر شخصي مي تواند يك نماينده براي خود جهت حضور در جلسات رسيدگي انتخاب و معرفي نمايد و حضور كليه افراد حقيقي به عنوان نماينده در هيأت هاي حل اختلاف كار بلامانع است. ليكن فقط افرادي كه نمايندگي و حضور در هيأت هاي حل اختلاف كار را به عنوان شغل و منبع درآمد اختيار نموده اند را ملزم به اجراي ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم نموده است و منظور از عدم تردد اين افراد در ادارات در اجراي تبصره1 ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم؛ صرفاً جهت شركت در هيأت هاي حل اختلاف كار بوده است. ضمناً نظر آن مقام را به موارد ذيل معطوف مي دارد: 1ـ ابطال تمبر بر روي برگه وكالت نامه براساس نص صريح ماده 103 است. 2ـ وكيل يا نماينده بايد مبلغ ماليات را از سهم خود بپردازد نه حساب كارگر. 3ـ همان گونه كه مستحضريد عده اي سودجو صرفاً به منظور كسب درآمد با اغفال كارگران زحمتكش از طريق اخذ وكالت يا نمايندگي به اين حوزه ورود كرده و موجبات زيان كارگران را فراهم مي كند كه اين موضوع مبتلا به تمام مراجع حل اختلاف سراسر كشور نيز مي باشد. با توجه به موارد صدرالاشاره و همچنين اصدار نامه براساس ضوابط و مقررات قانوني، استدعاي رد شكايت شاكيان را دارد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/12/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي مواد 22 تا 27 از فصل سوم آيين نامه دادرسي كار متضمن مقرراتي ناظر به نمايندگي در مراجع رسيدگي به اختلاف كارگر و كارفرما است و از جمله مقررات مزبور اين است كه هر يك از طرفين دعوا مي توانند براي خود يك نفر نماينده تام الاختيار انتخاب و معرفي نمايند و نماينده منتخب، شخص حقيقي است كه به موجب سند رسمي يا عادي انتخاب و معرفي مي گردد و براساس ماده 116 آيين نامه دادرسي كار، اين آيين نامه توسط شوراي عالي كار تهيه و در تاريخ 1391/11/7 به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيده است. نظر به مراتب مذكور و با عنايت به اين كه براساس اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر يك از وزيران در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد و مواد 22 تا 27 آيين دادرسي كار برمبناي صلاحيت مزبور به تصويب رسيده، ولي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان البرز بدون برخورداري از صلاحيت قانوني به وضع دستورالعمل شماره 20705 مورخ 1402/6/30 درخصوص نمايندگان حاضر در هيأت هاي حل اختلاف كار مبادرت نموده است، بنابراين دستورالعمل فوق خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي