رأي شماره 2270161 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه دويست و سي و هفتمين جلسه مورخ 1399/12/10 شوراي اسلامي شهر كرج با موضوع «تبديل وضعيت 303 نفر از پرسنل مستخدم موقت به پيماني»

شماره0106203- 1402/9/27 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002270161 مورخ 1402/8/30 با موضوع: «مصوبه دويست و سي و هفتمين جلسه مورخ 1399/12/10 شوراي اسلامي شهر كرج با موضوع تبديل وضعيت 303 نفر از پرسنل مستخدم موقت به پيماني، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/30 - شماره دادنامه: 140231390002270161 شماره پرونده: 0106203 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر كرج موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه دويست و سي و هفتمين جلسه مورخ 1399/12/10 شوراي اسلامي شهر كرج با موضوع «تبديل وضعيت 303 نفر از پرسنل مستخدم موقت به پيماني» گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازماني بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 207167 ـ 1401/7/11 اعلام كرده است: "شوراي اسلامي شهر كرج به موجب مصوبه دويست و سي و هفتمين جلسه مورخ 1399/12/10 با تبديل وضعيت تعداد 303 نفر از نيروهاي كارمند موقت شهرداري به پيماني موافقت نموده است. اين در حالي است كه؛ 1ـ در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران (مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي) اختيار و وظيفه جذب و يا تبديل وضعيت نيروها به شوراي اسلامي شهر داده نشده است. 2 ـ پيرو ابطال آيين ‌نامه استخدامي شهرداري‌ ها بر اساس دادنامه ‌هاي شماره 853 و 854 مورخ 1399/7/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و به موجب بند (ل) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 كل كشور، وضعيت استخدامي شهرداري ‌ها، به تصويب آيين ‌نامه‌ هاي هيأت وزيران، موكول شده است. 3ـ براساس بخشنامه ‌هاي شماره 301 مورخ 1394/1/8 و 55428 مورخ 1393/5/3 وزير كشور، بر گرفته از بندهاي دوم و سوم سياست ‌هاي كلي نظام اداري، ابلاغي مقام معظم رهبري (مد ظله العالي)، براي رعايت عدالت استخدامي، به كارگيري نيروي پيماني براساس آزمون تعيين شده است. 4ـ با توجه به تأكيد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه ‌هاي شماره 87 الي 91، قانون استخدامي كشوري بر شهرداري ‌ها حاكم بوده و به موجب اين قانون، آيين ‌نامه به كارگيري نيرو به صورت پيماني، تدوين و در ماده 8 آن به جذب نيروي پيماني از طريق آگهي و آزمون تأكيد شده است. 5 ـ براساس بند 8 قسمت (الف) فصل سوم از ضوابط مالي بخش بودجه سال 1399 ابلاغي سازمان شهرداري ‌هاي كشور، هرگونه تبديل وضعيت استخدامي تحت هر عنوان در شهرداري ‌ها ممنوع است. بنا به مراتب مصوبه جلسه دويست و سي و هفتمين جلسه مورخ 1399/12/10 شوراي اسلامي شهر كرج بابت تبديل 303 نفر از قراردادي به پيماني، خارج از صلاحيت شورا و مغاير با ضوابط صدرالذكر بوده و ابطال آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (به صورت فوق ‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا مي ‌باشد." متن مصوبه مورد شكايت به شرح زير مي ‌باشد: " مصوبه شماره 3391/5005/5/99 ـ 1399/12/20 شهردار محترم كرج موضوع: مصوبه شورا در خصوص تبديل وضعيت 303 نفر از پرسنل مستخدم موقت به پيماني با سلام و احترام؛ لايحه شهرداري به شماره 148016/88 مورخ 1399/11/20 به شرح ذيل: (به استحضار مي‌رساند آيين ‌نامه استخدامي شهرداري ‌ها مصوب 1381/8/15 هيأت وزيران طي دادنامه شماره 854 ـ853 مورخ 1399/7/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده و مقررات استخدامي شهرداري‌ ها تابع قانون استخدام كشوري گرديده است. يكي از شقوق استخدام در شهرداري‌ ها برابر آيين ‌نامه مذكور مستخدمين موقت بوده و با توجه به ابطال آيين ‌نامه مبحوث‌عنه تعيين تكليف استمرار قرارداد و شرايط استخدامي مستخدمين موقت براي سال آتي ضروري مي ‌باشد، لذا اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تبديل وضعيت 303 نفر از پرسنل مستخدمين موقت كه داراي تحصيلات دانشگاهي و با سابقه بيش از 15 سال در شهرداري مي‌ باشند به پيماني اقدام نمايد. خواهشمند است دستور فرماييد موضوع در يكي از جلسات رسمي شوراي محترم اسلامي شهر كرج مطرح و نتيجه را امر به ابلاغ فرماييد شايان ذكر است در سنوات گذشته برابر دستورالعمل‌ هاي صادره كليه مزاياي پرسنل پيماني به مستخدمين موقت تسري يافته و از اين حيث بار مالي براي شهرداري نخواهد داشت، متن لايحه به شهرداري كرج اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تبديل وضعيت مستخدمين موقت شهرداري به تعداد 303 نفر به صورت پيماني اقدام نمايند.) كه در بيست و هشتمين جلسه كميسيون نظارت و تحول اداري شوراي اسلامي شهر كرج مورخ 1399/12/4 با لايحه شهرداري در خصوص تبديل وضعيت 303 نفر از پرسنل مستخدم موقت به پيماني با اصلاح ليست به 303 نفر و اسامي مندرج در صورت جلسه پس از طي مراحل قانوني و اخذ مجوزهاي لازم به اتفاق آراء مصوب گرديد. موضوع در دويست و سي و هفتمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر كرج مورخ 1399/12/10 مطرح و مصوبه كميسيون به تصويب نرسيد (مخالفت گرديد)، سپس لايحه شهرداري با قيد تعداد 297 نفر (در صورتي كه 5 نفر از 302 نفر مدارك جهت بازگشت به كار را دارند جزء اين نفرات قرار گيرند) به اتفاق آراء به تصويب رسيد كه فرمانداري طي نامه شماره 17855/4/212 مورخ 1399/12/19 به شرح ذيل اعلام نمود: (با توجه به ابطال آيين ‌نامه استخدامي شهرداري ‌ها در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 854 ـ 853 مورخ 1399/8/7 و جايگزين استخدام به عنوان قانون حاكم بر روابط استخدامي شهرداري ‌ها اقدام برابر مصوبه امكان ‌پذير خواهد بود) كه موضوع در دويست و سي و نهمين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر كرج مورخ 1399/12/20 قرائت گرديد. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال مي ‌گردد. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر كرج" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر كرج به موجب لايحه شماره 234/01/6/12/6 ـ 1401/10/3 اعلام كرده است: "1ـ اساساً تقاضاي ابطال مصوبات در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وفق ماده 80 قانون ديوان صورت مي ‌پذيرد كه در ماده ياد شده رعايت موارد پنج گانه و تبصره آن ضروري اعلام شده است از جمله موضوعات غيرقابل اجتناب در طرح چنين درخواستي ذكر حكم شرعي و يا مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده و دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع، قانون اساسي و يا ساير قوانين و يا خروج از اختيارات مرجع تصويب‌ كننده مي ‌باشد. شاكي در درخواست خود موارد ياد شده را رعايت ننموده و دلايل و مستنداتي كه مبيّن تخلّف يا نقض قوانين از سوي اين شورا در تدوين مصوبه معترض ‌عنه باشد ارائه نشده است. 2ـ مصوبه مورد اعتراض متضمن تبديل وضعيت بالغ بر 303 نفر از پرسنل شاغل در شهرداري بوده كه صرفاً وضعيت استخدامي افراد ياد شده را در بر مي ‌گيرد، بنابراين اظهر من الشمس است كه مصوبه ياد شده از جنبه عمومي برخوردار نبوده و دايره شمول آن تعدادي از پرسنل شهرداري مي ‌باشد، لذا رسيدگي آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جاي تأمل است. 3ـ شاكي در بند اول درخواست مطروحه، ادعا نموده كه شوراي اسلامي شهر صلاحيت تبديل وضعيت نيروها را ندارد. در پاسخ به اين ادعا اذعان مي‌دارد: به دليل ابطال آيين ‌نامه استخدامي كاركنان شهرداري ‌هاي كشور در سال 1399، انعقاد و تعيين عنوان قراردادي آن دسته از پرسنلي كه بر اساس آيين ‌نامه ياد شده به استخدام شهرداري كرج در آمده و اشتغال داشته‌ اند، شهرداري را پس از ابطال آيين ‌نامه مذكور، راجع به ادامه همكاري و تمديد قرارداد آنان به دليل فقدان و خلأ قانون با چالش جدي مواجه نموده كه نهايتاً موجب مي ‌گردد شهرداري كرج آيين ‌نامه ‌اي تحت عنوان تبديل وضعيت استخدامي مستخدمين موقت (كارمندي) تهيه و به اين شورا ارسال دارد، لذا به تجويز بند (9) ماده (80) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، كه صراحتاً مقرر مي‌ دارد: تصويب آيين ‌نامه‌ هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آن‌ها با رعايت دستورالعمل‌ هاي وزارت كشور بر عهده شوراهاي اسلامي و از اختيارات آنان مي ‌باشد لذا مصوبه معترض‌ عنه، خارج از اختيارات قانوني اين شورا نبوده و ادعاي مطروحه محمول به صحت نمي ‌باشد. 4 ـ دستورالعمل شماره 201 ـ 1394/1/8 وزير كشور نافي مقررات مطروحه نبوده و قانون استخدام كشوري وضعيت استخدامي پرسنل را مشخص و استخدام پيماني نيز در آن تعريف و ضوابط آن اعلام گرديده است. 5 ـ سامان دهي نيروها از وظايف ذاتي هر سازمان با رعايت صرفه و صلاح و ايجاد امنيت شغلي براي مستخدمين مي ‌باشد تا بتوان استفاده بهينه از نيروها به عمل آورد. از طرفي مستخدمين موقت داراي بيش از 10 سال سابقه كاري بوده ليكن متأسفانه علي ‌رغم پيگيري ‌هاي به عمل آمده در سنوات گذشته هيچ اقدام مؤثري از سوي سازمان شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها به منظور تعيين تكليف وضعيت خدمتي آنان به عمل نيامده و جلسات متعدد ساليانه منتهي به راهكار مناسبي نگرديده كه ناشي از عدم توانايي بدنه كارشناسي سازمان مزبور مي ‌باشد و اين امر باعث گرديده شهرداري كرج در راستاي درخواست ‌هاي منطقي اين كاركنان كه قريب به 300 نفر و اكثراً در سطوح كارشناسي و مديريت مي ‌باشند دچار چالش گرديده و نااميد از اقدام مؤثر سازمان مذكور و از طرفي ابطال آيين ‌نامه استخدامي شهرداري ‌ها نسبت به تنظيم لايحه با مضمون آيين‌ نامه، به منظور تعيين تكليف و تبديل وضعيت مستخدمين موقت به پيماني اقدام نمايد كه اين موضوع در راستاي تحقق منافع شهرداري و رضايت مندي پرسنل صورت پذيرفته است. 6 ـ ابطال آيين ‌نامه استخدامي شهرداري ‌ها موجب بي هويتي استخدامي اين دسته از مستخدمين گرديده كه قابل توجيه نمي ‌باشد و با توجه به ساختار سازماني شهرداري ‌ها تبديل وضعيت به پيماني مد نظر قرار گرفته است. 7ـ شايان ذكر است در سنوات گذشته برابر دستورالعمل‌ هاي صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان شهرداري ‌ها كليه ضوابط پرداخت و مزاياي پرسنل مستخدمين پيماني به مستخدمين موقت شهرداري ‌ها تسري يافته و از اين حيث هيچ گونه بار مالي براي شهرداري نخواهد داشت. به نوعي با تبديل وضعيت صورت گرفته عملاً فقط عنوان قرارداد تغيير يافته و كليه ضوابط پرداخت پيماني قبلاً بر مستخدمين موقت جاري بوده است. به بياني ديگر مفاد قراردادهاي تنظيمي (استخدام موقت) دلالت از اراده طرفين قرارداد به رعايت ضوابط پيماني دارد. 8 ـ در تبديل وضعيت مستخدمين موقت شهرداري به پيماني اساساً جذب نيرو صورت نمي‌ گيرد تا مشمول بخشنامه شماره 55428 ـ 1393/5/13 وزير كشور گردد و برگزاري آزمون ضروري باشد." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/8/30 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب سال 1370 شهرداري‌ ها نيز تابع ضوابط و مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت شده ‌اند و در قوانين استخدام كشوري و مديريت خدمات كشوري طريقه و روش خاصي براي استخدام افراد در دستگاه‌ هاي دولتي پيش ‌بيني شده و در عين حال به كارگيري هرگونه نيروي انساني و تبديل وضعيت استخدامي تحت هر عنوان در شهرداري ‌ها بدون اخذ مجوز از سازمان شهرداري ‌ها و دهياري‌ هاي كشور ممنوع است. بنا به مراتب فوق و برمبناي استدلال‌ هاي مقرر در آراي شماره 854 مورخ 1399/7/8 و شماره 67 مورخ 1400/1/21 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه دويست و سي و هفتمين جلسه مورخ 1399/12/10 شوراي اسلامي شهر كرج با موضوع تبديل وضعيت 303 نفر از پرسنل مستخدم موقت به پيماني خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي ‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم ‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين