رأي شماره 523465 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم ابطال ماده 11 و بندهاي ذيل اين ماده از دستورالعمل شماره 141498ـ 1397/8/5 به دليل مغايرت با قانون و شرع

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پرونده: هـ ت/ 0300750 *شماره دادنامه سيلور: 140431390000523465 تاريخ: 1404/02/31 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي *طرف شكايت: وزارت كشور *موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 11 و بندهاي ذيل اين ماده از دستورالعمل شماره 141498ـ 1397/8/5 به دليل مغايرت با قانون و شرع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت كشور به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: دستورالعمل شماره 141498- 1397/8/5 وزارت كشور ماده 11ـ تأمين نيروي انساني شهرداري هايي كه از تاريخ 1395/1/1 به بعد، مجوز تأسيس را از وزارت كشور دريافت نموده و يا خواهند نمود، از طريق ذيل امكان پذير است: 1ـ دهيار يا دهياران ذيربط در صورتي كه به عنوان شهردار شهر تازه تأسيس منصوب نگردند، با تصويب شوراي اداري و استخدامي ذيربط و منوط به دارا بودن مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با حوزه وظايف همان شهرداري در قالب قرارداد انجام كار معين. 2ـ در صورت احراز عدم امكان/ انعقاد قرارداد ميان شهرداري با شركت پيمانكاري غيردولتي با ارائه دلائل متقن توسط شوراي اداري و استخدامي ذيربط: براي شهرداري هاي تازه تأسيس كمتر از 1000 نفر جمـعيت 1 نفر، براي شهرداري هاي تازه تأسيس تا 10 هزار نفر جمعيت به ازاء هر 1000 نفر جمعيت 1 نفر تا سقف 2 نفر و براي ساير شهرداري هاي تازه تأسيس حداكثر تا 5% تعداد پست هاي سازماني مصوب و ابلاغي به منظور انجام امور خدماتي از جمله نظافت عمومي شهر و نظافت فضاهاي اداري شهرداري، راننده، خدمات و نگهداري فضاي سبز از ميان افرادي كه در دهياري يا دهياري هاي ذيربط عهده دار انجام امور مزبور بوده اند ؛ در قالب قرارداد موقت مشاغل كارگري بدون هيچگونه تعهد استخدامي براي شهرداري. 3ـ حداقل 2 نفر و حداكثر تا سقف 10% تعداد پست هاي سازماني مصوب و ابلاغي شهرداري تازه تأسيس از ميان كاركناني كه حداقل 2 سال به صورت تمام وقت يا 4 سال به صورت پاره وقت با دهياري يا دهياري هاي ذيربط سابقه همكاري داشته اند، منوط به دارا بودن مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با حوزه وظايف همان شهرداري در قالب قرار انجام كار معين. 4ـ جابجايي كاركنان قرارداد انجام كار معين از ساير شهرداري هاي استان ذيربط به شهرداري تازه تأسيس با موافقت شهرداري مبدأ و شخص. تبصره ـ مجوز به كارگيري موارد مذكور و موافقت با جابجايي موضوع بند 4 اين ماده با ارسال مستندات و توجيهات كافي توسط استانداري ذيربط، از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور صادر و ابلاغ خواهد شد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: طرف شكايت خارج از حدود اختيارات قانوني خويش و بدون سمت قانوني يا مداخله در امور تقنيني به كارگيري نيروي قراردادي را در شهرداريهاي تأمين نمود در حالي كه مشخص نيست تابع كدام قانون استخدامي مي باشند با توجه به اينكه پرداخت حقوق به كاركنان مذكور اكل مال بالباطل بوده لذا ابطال آن از جهت شرعي و قانوني مورد تقاضاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: تاكنون پاسخي واصل نشده است. * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/44336 مورخ 1403/9/18 اعلام كرده است كه: در صورتي كه مرجع وضع مصوبه مورد شكايت صلاحيت وضع آن را داشته مصوبه مورد شكايت في نفسه خلاف موازين شرع نيست. پرونده شماره هـ ت/0300750 مبني بر تقاضاي ابطال ماده يازده و بندهاي ذيل اين ماده از دستورالعمل شماره 141498 - 1397/8/5 وزارت كشور با ادعاي مغايرت با شرع و قانون در جلسه هيئت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيات به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه هيئت تخصصي استخدامي قبلاً در سال 1399 به ادعاي مغايرت با قانون رسيدگي نموده و مقرره مورد شكايت را خارج از حدود اختيار و مغاير قانون تشخيص نداده است و شوراي نگهبان نيز طي نامه شماره 102/44336 مورخ 1403/9/18 مقرره فوق را در صورتي كه مرجع وضع آن صلاحيت وضع را داشته في نفسه خلاف موازين شرع ندانسته، بنابراين ماده 11 و بندهاي ذيل اين ماده از دستورالعمل شماره 141498 مورخ 1397/8/5 قابل ابطال نمي باشد. اين رأي قطعي است. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ محمد اسماعيلي