بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ابلاغ راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري پيرامون بخشنامه با موضوع اجراي مقررات بند (ث) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400

نظر به مفاد راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابلاغ نظر شوراي محترم نگهبان ناظر بر بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ مبني بر اينكه «شمول بخشنامه مورد شكايت به مواردي كه در قوانين و مقررات ذيربط، حكم قطعي به اعطاي معافيت‌هاي مالياتي شده است، همچون مواردي كه زمان معيني براي معافيت مالياتي تعيين شده باشد، در صورتي كه ضرورت و اضطرار بر وضع ماليات نباشد خلاف موازين شرع شناخته شد»، و با توجه به:

بند ۱۱ سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، ابلاغي سال ۱۳۹۴ مقام معظم رهبري توسعه مبني بر «تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز»؛

بند ۱۵ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي سال ۱۳۹۲ مقام معظم رهبري مبني بر «افزايش ارزش افزوده از طريق تكميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد كالاهاي داراي بازدهي بهينه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده‌‌هاي نفتي با تأكيد بر برداشت صيانتي از منابع»؛

بند ۵ سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني ابلاغي سال ۱۳۹۱ مقام معظم رهبري مبني بر «تكميل زنجيره توليد از مواد خام تا محصولات نهايي با رعايت اصل رقابت پذيري و فاصله گرفتن از خام فروشي در بازه زماني معين»؛

و نظر به اينكه بر اساس بررسي كارشناسانه مراجع حاكميتي ذيربط، تصويب بند ث تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان قانون غيردائمي و سالانه در زمان حاكميت سياست‌هاي ابلاغي ياد شده و با لحاظ ضرورت فاصله گرفتن از خام فروشي و توسعه زنجيره ارزش محصولات، انجام پذيرفته است و تبعيت از سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، مفروض اين مصوبات بوده است، لذا «ضرورت و اضطرار» براي وضع حكم قانوني يادشده احصا گرديده است. بنابراين در سال ۱۴۰۰ بنا به تصريح عبارات قانون بودجه، «درآمد حاصل از صادرات مواد معدني فلزي-غيرفلزي، محصولات نفتي، گازي و پتروشيمي به صورت خام و نيمه خام در تمام نقاط كشور مشمول ماليات مي شود».

سيد محمد هادي سبحانيان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور