مصوبات بيست و دومين جلسه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي

شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي در بيست و دومين نشست خود كه در تاريخ 4 /12 /1399 برگزار شد، به استناد ماده (42) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مواردي را به شرح زير تصويب نمود :

در خصوص برخي از مقررات واگذاري ها از شورا استفسار به عمل آمد، كه به شرح زير اتخاذ تصميم صورت گرفت:

در خصوص برخي از مقررات واگذاري ها از شورا استفسار به عمل آمد، كه به شرح زير اتخاذ تصميم صورت گرفت: الف) موضوع استفساريه : اختيار استمهال بعد از واگذاري و طول اجراي قرارداد آيا منظور از مجوز صادر شده در تبصره ذيل ماده (4) «آيين نامه نظام اقساطي واگذاري و نحوه دريافت بهاي حقوق قابل واگذاري، موضوع جزء (2) بند (الف) ماده (40) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي موضوع» تصويب نامه شماره 207947 /206329 /2 /63 مورخ 18 /12 /1387 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي شامل اختيار تعيين استمهال بعد از واگذاري و طول اجراي قرارداد نيز مي باشد ؟ پاسخ : بله، مجوز مذكور شامل قبل و طول اجراي قرارداد مي شود.

موضوع استفساريه : بخشودگي تمام يا بخشي از وجه التزام به عنوان خسارت تأخير در تأديه خريداران آيا هيأت واگذاري مي تواند به پيشنهاد سازمان خصوصي سازي، تمام يا بخشي از وجه التزام به عنوان خسارت تأخير در تأديه خريداران را با ارايه ادله موجه از سوي خريداران مبني بر بروز عوامل خارج از اختيار آنان در صورت تسويه كامل اصل و فرع اقساط مربوطه ببخشد ؟ پاسخ : بله، با توجه به اختياراتي كه هيأت واگذاري به موجب آيين نامه نظام اقساطي واگذاري موضوع مصوبه شماره 207947 /206329 /2 /63 مورخ 18 /12 /1387 شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي دارد، مي تواند نسبت به بخشودگي تمام يا بخشي از وجه التزام اقدام نمايد.

قيمت پايه سهامي كه به صورت بلوكي عرضه مي شود حداكثر به مدت شش ماه از تاريخ اعلام توسط كارشناس قيمت گذاري اعتبار دارد، مگر آنكه هيأت واگذاري مهلت كمتري را براي اعتبار آن تعيين كند . در صورت وقوع هرگونه رويداد عمده در دوره اعتبار قيمت پايه سهام كه اثر قابل توجهي بر ارزش دارايي هاي شركت داشته باشد، سازمان خصوصي سازي موظف است نسبت به قيمت گذاري مجدد سهام اقدام نمايد.

در صورتي كه خريدار /خريداران به دلايلي همچون مشكلات ناشي از تحريم ها قادر به ايفاي تعهدات مندرج در قرارداد نباشند، ضمن برخورداري از كمك هاي قانوني مصرح در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، با لحاظ اولويت، از حمايت هاي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد برخوردار خواهند شد .

به منظور تقويت نظارت پس از واگذاري بر بنگاه هاي واگذار شده (موضوع دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري در رابطه با جزء (4) بند (ب) ماده (40) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي) سازمان خصوصي سازي مكلف است ظرف مدت حداكثر چهار ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه از طريق ارتقاء سامانه هاي فعلي نسبت به ايجاد بستري براي رصد هوشمند و شفاف بنگاه هاي مذكور اقدام كرده و اطلاعات مالي و عملكردي آن ها را در سطوح مختلف در اين سامانه بارگزاري نمايد. همچنين سازمان موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش جامع نظارتي بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه هاي ياد شده به هيأت واگذاري ارايه نمايد.

سازمان خصوصي سازي مكلف است با تشكيل كارگروهي متشكل از نمايندگان دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و نهادهاي نظارتي و با استفاده از ظرفيت هاي علمي دانشگاه ها و صاحب نظران اقتصادي ظرف مدت حداكثر چهار ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه نسبت به ارايه لايحه اصلاحي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي در راستاي رفع چالش هاي مبتلا به خصوصي سازي در حوزه هايي از جمله «فرآيند اصلاح ساختار شركت هاي مشمول واگذاري و متنوع سازي روش هاي واگذاري»، «فرآيند نظارت حين و پس از واگذاري» و «واگذاري سيستم دادرسي واگذاري ها» به دبيرخانه شورا اقدام نمايد.

سازمان خصوصي سازي مكلف است ظرف مدت حداكثر سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه از طريق هيأت واگذاري نسبت به اصلاح و بازنگري «آيين نامه اجرايي شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها»، «آيين نامه نظام اقساطي واگذاري»، و همچنين «نظام نامه فعاليت هاي فرهنگي - تبليغاتي در امر واگذاري ها»، اقدام و براي تصويب به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ارايه نمايد.

سازمان صدا و سيما موظف است با همكاري سازمان خصوصي سازي ضمن استقبال از طرح نقدهاي كارشناسي مستدل در زمينه خصوصي سازي، نسبت به تهيه گزارش هاي و برنامه هاي كارشناسي - تحليلي مناسب به منظور شكل دهي يك فضاي حرفه اي رسانه اي پيرامون شناساندن ضرورت انجام برنامه خصوصي سازي در چارچوب سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي اقدام و گزارش آن را در مقاطع شش ماه به دبيرخانه شورا ارائه نمايد.

سازمان خصوصي سازي موظف است در چارچوب دستورالعملي كه به پيشنهاد آن سازمان به تصويب هيأت واگذاري مي رسد، نسبت به تعيين تكليف مطالبات سيستم بانكي و دستگاه هاي اجرايي از جمله سازمان امور مالياتي كشور، خزانه داري كل كشور و شركت مادرتخصصي ذي ربط از شركت هاي مشمول واگذاري، قبل از واگذاري اقدام نمايند.

در راستاي ساماندهي فعاليت هاي دولت در تصدي هاي اقتصادي و توسعه مشاركت بخش غيردولتي در فعاليت هاي اقتصادي كشور كميته اي متشكل از وزارت امور اقتصادي و دارايي (معاونت امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي به عنوان رييس كميته)، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه ذي ربط تشكيل و ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين مصوبه، كليه شركت هاي خارج شده از ليست واگذاري را بررسي و پيشنهادات اصلاحي در زمينه گروه بندي شركت هاي مذكور و يا اصلاح ساختار آنها را به دولت ارائه نمايد .

كليه دستگاه هاي دولتي موضوع ماده (86) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مكلفند صورت هاي مالي حسابرسي شده، صورتجلسات مجامع عمومي و اوراق سهام متعلق به دولت را ظرف مدت پانزده روز از زمان درخواست سازمان خصوصي سازي به آن سازمان ارسال نمايند. در صورت عدم رعايت، بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط متخلف محسوب شده و مشمول مجازات هاي مندرج در ماده (85) قانون مذكور ميباشند .

سازمان خصوصي سازي مكلف است آگهي عرضه بنگاه هاي مشمول واگذاري را علاوه بر پايگاه اطلاع رساني اينترنتي خود و حداقل دو روزنامه كثيرالانتشار،در صدا و سيماي ملي و شبكه استاني محل استقرار بنگاه مورد واگذاري نيز به اطلاع عموم برساند.

فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي