رأي شماره 513138 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 2 ماده 4 تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري شبستر (تحت عنوان عوارض تجديد پروانه ساختماني)

شماره 0301777 – 1404/3/7 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000513138 مورخ 1404/2/30 با موضوع: بند 2 ماده 4 تعرفه عوارض محلي سال 1403 مصوب شوراي اسلامي شهر شبستر تحت عنوان عوارض تجديد پروانه ساختماني از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/2/30 شماره دادنامه: 140431390000513138 شماره پرونده: 0301777 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر شبستر موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 4 تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري شبستر (تحت عنوان عوارض تجديد پروانه ساختماني) گردش كار: معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب نامه شماره 183532 مورخ 1403/5/22 اعلام كرده است كه : " به استحضار مي رساند شوراي اسلامي شهر شبستر در بند 2 ماده 4 تعرفه عوارض محلي سال 1403 آن شهر، پرداخت غرامت تملك را به شرح ذيل مقيد به شروطي خاص نموده است : در اجراي تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداري در هنگام صدور پروانه ساختماني، مالك مكلّف به اجراي عقب كشي و اصلاح معابر مطابق ضوابط طرح هاي توسعه شهري بوده و شهرداري مكلّف به پرداخت غرامت نمي باشد. جهت تشويق شهروندان به نوسازي املاك، شهرداري ملزم به تهاتر وجه آن به ميزان 70 درصد ارزش قسمت عقب كشي در معابر اصلي و 80 درصد ارزش قسمت عقب كشي در معابر فرعي فقط در صورت درخواست پروانه ساختماني مي باشد. چنانچه در زمان اجراي طرح، مالك متقاضي پروانه نباشد، طلب نامبرده با احتساب معادل مساحت تا زمان اخذ پروانه ساختماني برابر ضوابط نزد شهرداري با امانت خواهد بود تا در زمان صدور پروانه براي متقاضي معادل آن پروانه ساختماني برابر ضوابط روز صادر گردد. چنانچه ارزش عقب كشي شده از عوارض پروانه ساختماني زياد باشد ديگر غرامتي چه نقدي و چه غيرنقدي پرداخت نخواهد شد . » ملاحظات قانوني ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهردراي ها بيان مي دارد: «در كلّيه قوانين و مقرّراتي كه شهرداري ها مجاز به تملك ابنيه، املاك و اراضي قانوني مردم مي باشند در صورت عدم توافق شهرداري و مالك، قيمت ابنيه و املاك و اراضي بايستي به قيمت روز تقديم و پرداخت شود» همان طور كه مشهود است در بند 2 ماده 4 تعرفه عوارض معترضٌ عنه : اولاً، تكليف قانوني شهرداري از پرداخت غرامت به املاك واقع در مسير، با ورود قيود و شروط مختلف محدود شده است. ثانياً، شهرداري ملزم به تهاتر مبلغ غرامت صرفاً با عوارض پروانه ساختماني شده و اجازه پرداخت غرامت به شيوه اي ديگر سلب شده است. ثالثاً، حتي در صورت تهاتر با پروانه ساختماني نيز غرامت به صورت كامل پرداخت نشده و فقط 70 درصد مبلغ غرامت در معابر اصلي و 80 درصد در معابر فرعي تهاتر خواهد گرديد. رابعاً، پرداخت غرامت صرفاً به زمان دريافت پروانه ساختماني موكول بوده و در غير اين صورت تا زمان درخواست پروانه از جانب مالك غرامتي پرداخت نخواهد گرديد. خامساً، چنانچه ارزش قسمت تملك شده براي معابر بيشتر از عوارض پروانه ساختماني باشد، مابه التفاوت آن پرداخت نخواهد شد . همان گونه كه مستحضر مي باشند، در ماده واحده «قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها» و نيز تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداري ها، هيچ قيد و شرطي براي پرداخت غرامت به صاحبان اراضي واقع در مسير معابر تعيين نگرديده و ايجاد نمودن قيد در چنين مواردي تنها با رضايت طرفين، يعني شهرداري و افراد متقاضي پروانه، بايستي انجام شود. لذا با در نظر گرفتن اين اطلاق مواد قانوني فوق الذكر و مصوبه شوراي اسلامي شهر شبستر كه شهروندان را در خصوص پذيرش اين قيود الزام مي نمايد، اين مصوبه خلاف اطلاق مواد قانوني مذكور مي باشد . بنا به مراتب بند 2 ماده 4 تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري شبستر مغاير با تصريح و اراده مقنن در ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها بوده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) درهيأت عمومي ديوان از تاريخ تصويب، مورد تقاضا مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات و شيوه نامه هاي اجرايي سال 1403 شهرداري شبستر ماده 4: عوارض تجديد پروانه ساختماني ............................. 2 ـ در اجراي تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداري در هنگام صدور پروانه ساختماني مالك مكلّف به اجراي عقب كشي و اصلاح معابر مطابق ضوابط طرح هاي توسعه شهري بوده و شهرداري مكلّف به پرداخت غرامت نمي باشد. جهت تشويق شهروندان به نوسازي املاك، شهرداري ملزم به تهاتر وجه آن به ميزان 70 درصد ارزش قسمت عقب كشي در معابر اصلي و 80 درصد ارزش قسمت عقب كشي در معابر فرعي فقط در صورت درخواست پروانه ساختماني مي باشد. چنانچه در زمان اجراي طرح مالك متقاضي پروانه نباشد، طلب نامبرده با احتساب معادل مساحت تا زمان اخذ پروانه ساختماني برابر ضوابط نزد شهرداري با امانت خواهد بود تا در زمان صدور پروانه براي متقاضي معادل آن پروانه ساختماني برابر ضوابط روز صادر گردد. چنانچه ارزش عقب كشي شده از عوارض پروانه ساختماني زياد باشد ديگر غرامتي چه نقدي و چه غيرنقدي پرداخت نخواهد شد ." علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر شبستر تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن مرجع واصل نگرديده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/2/30 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً به موجب تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداري در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظّف هستند در هنگام نوسازي براساس پروانه ساختمان و طرح هاي مصوب رعايت بَرهاي اصلاحي را نمايند و در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلّف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال كند و در ساير موارد تخلّف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيون هاي ماده 100 قانون شهرداري است. ثانياً مستند به ماده 30 قانون مدني هر مالكي نسبت به مايملك خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد و مصوبه مورد شكايت مغاير با اصل تسليط و از مصاديق بارز تحديد حقوق مالكانه است. ثالثاً در خصوص تملك املاك اشخاص واقع در مسير طرح در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب سال 1358 با اصلاحات بعدي تعيين تكليف شده و در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله دادنامه شماره 140331390001130931 مورخ 1403/5/16 و دادنامه شماره 9709970905811884 مورخ 1397/9/27 اين هيأت تهاتر با مالكين در ابعاد مختلف و در مواردي مانند الزام اشخاص به تهاتر طلب خود بابت تملك اراضي آنها توسط شهرداري با عوارض محلي مستند به نظريات شوراي نگهبان ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، بند 2 ماده 4 تعرفه عوارض محلي سال 1403 شهرداري شبستر كه تحت عنوان عوارض تجديد پروانه ساختماني به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين