قانون اجازه مبادله عهدنامه هاي منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه

مجلس شوراي ملي عهدنامه‌هاي منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه را كه يكي مشتمل بر چهار ماده و‌ديگري مشتمل بر هشت ماده است و هر دو در تاريخ 14 آبان ماه 1311 مطابق پنجم نوامبر 1932 در آنكارا با امضاء رسيده تصويب و اجازه مبادله نسخ‌صحه شده آنها را بدولت ميد‌هد.

عهدنامه مودت بين ايران وتركيه دولت شاهنشاهي ايران ودولت جمهوري تركيه ‌نظر باين كه بتحكيم روابط دوستي و برادري كه خوشبختانه بين مملكتين موجود است مايل هستند تصميم نمودند كه مقررات مواد عهدنامه وداديه‌ و تامينيه مورخه 22 آوريل 1926 را راجع بروابط عمومي مملكتين در عهدنامه وداديه جديدي تنظيم نمايند و براي اين منظور اختيارداران خود را بشرح ذيل تعيين نمودند: ‌اعليحضرت پادشاه ايران: ‌جناب اشرف ميرزا محمدعلي خان فروغي وزير امور خارجه ‌رئيس جمهور تركيه: ‌جناب دكتر توفيق رشدي ‌بيك وزير امور خارجه و نماينده ازمير ‌مشاراليهما پس از مبادله اعتبارنامهاي خود كه صحيح و معتبر شناخته شد نسبت بمواد ذيل موافقت حاصل نمودند:

صلح خلل ‌ناپذير و دوستي صميمي دائمي بين مملكت شاهنشاهي ايران و جمهوري تركيه و همچنين بين اتباع آن ها برقرار خواهد بود.

طرفين معظمين متعاهدين موافقت مي ‌كنند كه نمايندگان سياسي و قنسولي هر يك از طرفين بشرط معامله متقابله در خاك طرف متعاهد‌ ديگر از رفتاري كه موافق اصول و معمول حقوق عمومي بين‌المللي مقرر است كماكان بهره‌مند گردند در هر حال رفتار مزبور بشرط معامله متقابله نبايد‌ دون رفتاري باشد كه با نمايندگان سياسي و قنسولي دولت كامله‌الوداد بعمل ميايد.

طرفين معظمين متعاهدين موافقت مينمايند كه روابط قنسولي و تجاري و گمركي و بحرپيمائي بين مملكتين و نيز شرايط توقف و اقامت اتباع ‌خود را در خاك يكديگر بوسيله قراردادهائي بر طبق اصول و معمول حقوق عمومي بين‌المللي و بر روي اساس معامله متقابله كاملا تنظيم نمايند.

اين عهدنامه بتصويب خواهد رسيد و نسخ مصوبه در اسرع اوقات ممكنه در طهران مبادله خواهد شد و از تاريخ مبادله نسخ مصوبه عهدنامة بموقع اجراء گذاشته مي‌ شود. ‌بناء ‌عليهذا نمايندگان مختار طرفين اين عهدنامه را امضاء و بمهر خود ممهور ساختند. ‌در آنكارا بتاريخ 5 نوامبر 1932 در دو نسخه تحرير شد. امضاء: دكتر ت. رشدي امضاء: م. ع. فروغي

معاهده بين ايران و تركيه ‌دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه ‌نظر باينكه به تحكيم روابط دوستي صميمي كه خوشبختانه بين مملكتين موجود است مايل مي ‌باشند و تعيين شرايط مادي روابط سياسي و اقتصادي‌ خود را لازم ميدانند مصمم شدند كه عهدنامه وداديه و تامينيه مورخه 22 آوريل 1926(اول ارديبهشت 1305) را تجديد نمايند و براي اين مقصود ‌اختيارداران خود را بشرح ذيل معين نمودند: ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران:-‌جناب اشرف ميرزا محمدعلي خان فروغي وزير امور خارجه -‌رئيس جمهوري تركيه: ‌جناب دكتر توفيق رشدي‌ بيك وزير امور خارجه و نماينده ازمير - ‌مشاراليهما پس از مبادله اختيارنامه هاي خود كه صحيح و معتبر شناخته شد در مقررات ذيل موافقت حاصل نمودند:

در صورت وقوع عمليات نظامي از طرف يك يا چند دولت ثالث نسبت بيكي از دولتين معظمتين متعاهدتين طرف متعاهد ديگر متعهد است‌كه بيطرفي را نسبت به متعاهد خود محفوظ بدارد.

هر يك از متعاهدين تقبل مي ‌نمايند كه از حمله نسبت بمتعاهد ديگر خودداري كرده و در هيچ نوع اتحاد يا ائتلاف سياسي يا اقتصادي يا مالي‌كه از طرف يك يا چند دولت ثالث بر ضد طرف متعاهد ديگر يا بر ضد امنيت نظامي و بحري آن منعقد شده باشد شركت نجويد. ‌هم چنين هر يك از متعاهد ين تقبل مي‌ نمايد كه در هيچ نوع عمليات خصمانه كه از طرف يك يا چند دولت ثالث بر ضد طرف متعاهد ديگر وقوع يابد‌ مشاركت ننمايد.

در صورتيكه يك يا چند دولت ثالث در موقع جنگ با يكي از متعاهدين معظمين بيطرفي متعاهد ديگر را تعرض «نقض»كرده و از خاك آن مملكت‌ قشون و اسلحه و مهمات جنگي عبور دهد و يا بخواهد آذوقه و چهارپايان و كليه هر چيزي كه براي جنگ لازم باشد در آن مملكت تهيه نمايد و يا‌ قشون خود را كه عقب‌نشيني مي‌ نمايد از آنجا عبور دهد و يا سكنه مملكت بيطرف را براي مقاصد نظامي خود تشويق و وادار بقيام بكند و يا در‌خاك مملكت بيطرف استكشافات نظامي بعمل آورد متعاهد بيطرف ملزم است كه با قواي مسلحه خود از عمليات مذكوره جلوگيري كرده و‌بيطرفي خود را حفظ نمايد.

در صورتيكه يكي از متعاهدين مورد عمليات خصمانه يك يا چند دولت ثالث واقع شود متعاهد ديگر تمام كوشش خود را براي اصلاح‌وضعيت مزبوره بعمل خواهد آورد. ‌هر گاه با وجود تمام مساعي مبذوله باز وقوع جنگ حتمي گردد متعاهدين تقبل مي ‌كنند كه وضعيت را بدقت و با روح محبت و خيرخواهي تحت ‌مطالعه درآورند تا اينكه راه حلي كه موافق منافع عاليه آنها باشد پيدا نمايند.

طرفين معظمين متعاهدين تعهد مينمايند كه تشكيل و توقف تاسيسات و دستجاتي را كه مقصد آن ها بر هم زدن صلح و امنيت مملكت متعاهد‌و يا تغيير حكومت آن باشد در خاك خود اجازه نداده و همچنين اشخاص و يا دستجاتي را كه بوسيله تبليغات يا سائر وسائل در صدد مبارزه با‌مملكت متعاهد ديگر باشد ممنوع از توقف در خاك خود بدارند.

طرفين معظمين متعاهدين موافقت مينمايند كه در اسرع اوقات ممكنه شرايط تعاون اقتصادي نزديك خود را تنظيم نمايند. ‌بديهي است كه انتخاب و تنظيم وسائل اجراء تعاون اقتصادي مزبور و همچنين مسئله ترانزيت آزاد از خاك طرفين و ايجاد هر نوع وسائل ارتباطيه بين ‌مملكتين تحت مطالعه دقيق متخصصين صلاحيت داري قرار خواهد گرفت كه طرفين متعاهدين معين خواهند نمود.

مسلم است كه خارج از حدود تقبلات متقابله كه در اين عهدنامه معين شده است هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در روابط خود با دول ‌ثالث آزادي مطلق خواهد داشت.

اين عهدنامه بتصويب خواهد رسيد و نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات ممكنه در طهران مبادله خواهد شد. عهدنامه بلافاصله پس از مبادله‌ نسخ مصوبه بموقع اجراء گذارده مي ‌شود و در مدت پنج سال معتبر خواهد بود. - ‌چنان چه يكي از طرفين معظمين متعاهدين 6 ماه قبل از انقضاء مدت 5 سال فوق تصميم خود را بخاتمه دادن باين عهدنامه بطرف ديگر اخطار‌نكند يكسال ديگر بخودي خود باعتبار آن افزوده مي ‌شود و در هر حال الغاء عهدنامه قبل از انقضاء مدت شش ماه از تاريخ اخطار عملي نخواهد ‌گرديد. - ‌بناء ‌عليهذا اختيارداران طرفين اين عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور ساختند. ‌در آنكارا در تاريخ 5 نوامبر 1932 در دو نسخه تحرير شد. ‌امضاء: دكتر ت. رشدي امضاء: م. ع. فروغي

اجازه مبادله عهدنامه ‌هاي مودت و تامينيه بين دولتين ايران و تركيه بشرح فوق در جلسه 13 دي ماه 13 داده شده است.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر