دستورالعمل بانك مركزي در خصوص بند 2 بسته مقاوم سازي اقتصاد ملي و دفاع غيرنظامي در شرايط اضطراري

با سلام؛ احتراماً با عنايت به شرايط به وجود آمده در شرايط حادث شده از جنگ رمضان در اسفند ماه سال جاري، بدين وسيله به پيوست تصوير دستورالعمل بند (2) بسته مقام سازي اقتصاد ملي و دفاع غيرنظامي در شرايط اضطراري موضوع تصويبنامه شماره 200/400000 مورخ 1404/12/11 شوراي عالي امنيت ملي كه در پنجاه و هشتمين نشست مورخ 1404/12/18 هيئت عالي بانك مركزي به تصويب رسيده است ايفاد مي گردد. مقتضي است موضوع با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/5/16 به تمامي واحدهاي ذي ربط آن بانك/ مؤسسه غيراعتباري بانكي ابلاغ شده و برحسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.

رئيس مركز تنظيم گري مديريت كل تنظيم مقررات حجت اسماعيل زاده 01-3250 حسين صدقي 3215-15

دستورالعمل موضوع بند (2) بسته مقاوم سازي اقتصاد ملي و دفاع غيرنظامي در شرايط اضطراري موضوع تصويبنامه شماره 200/400000 مورخ 1404/12/11 شوراي عالي امنيت ملي

تعاريف: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موسسه اعتباري: بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت بانك مركزي قرار دارد. بنگاه توليدي مشمول: واحدهاي توليد كننده كالا و خدمات حائز اولويت كه با تشخيص و اعلام وزير مربوطه، توسط معاونت سياستگذاري پولي بانك مركزي به موسسات اعتباري اعلام مي گردد. شرايط اضطرار: شرايط ناشي از جنگ رمضان از تاريخ 9 اسفند 1404 حداكثر 9 خرداد 1404

سقف مانده تسهيلات سرمايه در گردش اعطايي به بنگاه هاي توليدي مشمول در بازه زماني شرايط اضطرار، از 90 درصد فروش سال گذشته بنگاه توليدي براساس آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده، مقرر در مصوبه جلسه 1399/7/29 شوراي پول و اعتبار به 135 درصد افزايش مي يابد.

موسسه اعتباري موظف است با درخواست مكتوب بنگاه توليدي مشمول در بازه زماني شرايط اضطرار و اخذ 7/5 درصد بدهي غيرجاري آن بنگاه توليدي نسبت به امهال بدهي غيرجاري آن بنگاه، در چهارچوب ضوابط ابلاغي بانك مركزي اقدام نمايند. در نظر گرفتن تنفس يا افزايش مدت تنفس براي بازپرداخت بدهي هاي مذكور به تشخيص موسسه اعتباري مجاز مي باشد.

موسسه اعتباري موظف است در صورت درخواست بنگاه توليدي مشمول، مصوبات اعتباري (حد/سقف اعتباري) آن بنگاه كه تاريخ سررسيد آن در بازه زماني شرايط اضطرار قرار دارد را به مدت 2 ماه از تاريخ سررسيد تمديد نمايد.

موسسه اعتباري موظف است با درخواست بنگاه توليدي مشمول، حد سقف اعتبار بانكي اين واحدها را در بازه زماني شرايط اضطرار و در چارچوب مقررات ابلاغي بانك مركزي به ميزان 50 دردصد افزايش دهند.

در صورتي كه ضمانت نامه هاي صادره و يا اعتبارات اسنادي ريالي گشايش شده، در بازه زماني شرايط اضطرار سررسيد شده و پس از گذشت سه ماه از تاريخ سررسيد پرداخت نشود، مطالبات مذكور به طبقه مشكوك الوصول انتقال مي يابد.

سقف فردي مجموع تسهيلات و تعهدات به هر ذينفع واحد در مورد بنگاه هاي توليدي مشمول موضوع ماده (6) آئين نامه تسهيلات و تعهدات كلان، در بازه زماني شرايط اضطرار از 20 درصد به 25 درصد افزايش مي يابد.

اين دستورالعمل در پنجاه و هشتمين جلسه مورخ 1404/12/18 هيأت عالي به تصويب رسيد و مدت اعتبار آن حداكثر تا پايان مدت شرايط اضطرار مي باشد. بانك مركزي گزارش عملكرد اين دستورالعمل راه به هيأت عالي ارائه مي نمايد.