نظر مشورتي 7/1403/204 مورخ 1403/03/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به محكميت‌هاي متفاوت در پرونده‌هاي اجراييه مبني بر پرداخت خسارات تأخير تأديه در پرداخت مبلغ محكوم‌به و با عنايت به ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني كه اعلام مي‌نمايد در صورت تغيير فاحش قيمت سالانه از زمان مطالبه تا هنگام پرداخت و با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي ايران تغيين مي‌گردد و با عنايت به اين‌كه در خصوص اعمال ماهانه يا سالانه تأخير تأديه در محاكم قضايي رويه‌هاي مختلفي حاكم است لذا مستدعي است طي بررسي در مواد قانوني و با امعان نظر در مفاد ماده مذكور نظر خويش را جهت راهنمايي و ارشاد اين اجرا جهت استناد در پرونده‌هاي مشابه اعلام نظر نمايند. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، بانك مركزي شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را در قالب يك جدول مشتمل بر سه ستون اعلام مي‌دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماه‌هاي دوازده‌گانه هر سال و در ستون سوم نيز عنوان متوسط سال درج شده است. نرخ تورم اعلامي در اين جدول بدين قرار است كه به صورت عمودي نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقي در مقايسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت 1401 به ترتيب 1/495 و 4/520 درج شده است. رقم 4/520 اعلامي براي ارديبهشت ماه اين سال در مقايسه با فروردين ماه همان سال، 3/25 و در مقايسه با شاخص ارديبهشت ماه سال 1400 كه در جدول يادشده رقم 0/382 درج شده است، معادل 4/138 افزايش يافته است. بر اين اساس، تورم سالانه ارديبهشت سال 1400 تا ارديبهشت سال 1401 معادل 4/138 است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيز محاسبه آن بر همين مبنا مي‌باشد و نه متوسط تورم هر سال نسبت به سال قبل. ثانياً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول يادشده درج مي‌شود، خسارت تأخير تأديه بر اساس فرمول زير محاسبه مي‌شود: ثالثاً، هر چند خسارت تأخير تأديه چك و شرايط آن مشمول حكم مقرر در تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساريه اين تبصره مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام و رأي وحدت رويه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور است؛ اما از حيث ماهيت خسارت كاهش ارزش پول با حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 تفاوتي نمي‌كند؛ بنابراين در مورد چك بلامحل نيز با توجه به اطلاق تبصره الحاقي به ماده 2 يادشده، خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك تعلق مي‌گيرد و به مانند ساير ديون و ديگر خسارات تأخير تأديه، در چك نيز تغيير فاحش شاخص سالانه به شرح مذكور در بند اولاً ملاك است.