قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1317/09/13
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونقانون
تاريخ اجرا1317/10/12
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبمجلس شوراي ملي
آخرین وضعیت1391/12/01
تاريخ تصويب1317/09/13
تاریخ ابلاغ1317/09/26
شماره ابلاغ12781
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1317/10/01
شماره روزنامه رسمي2973

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج ‌مصوب 13 آذر ماه 1317 مصوب 1317,09,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول
جمله زير بماده اول قانون ازدواج اصلاح شده بموجب قانون مصوب 29 اردي بهشت ماه 1316 اضافه ميشود. (در حوزه ‌هائيكه آگهي فوق الذكر از طرف وزارت دادگستري نشده است. شوهر مكلف است در صورتيكه در غير دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت‌ بازدواج يا طلاق يا رجوع نمايد تا بيست روز پس از وقوع عقد يا طلاق يا رجوع بيكي از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق رجوع كرده قباله مزاوجت يا ‌طلاق نامه يا رجوع را بثبت برساند و الا بيك ماه تا شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد)
ماده دوم
كليه دفاتر ازدواج مكلفند كه قبل از وقوع ازدواج از نامزدها گواهينامه پزشك را بر نداشتن امراض مسريه مهم كه نوع آنها از طرف وزارت ‌دادگستري معين و اعلام ميگردد مطالبه نموده و پس از بايگاني آن بعقد و ازدواج و ثبت آن با قيد موجود بودن گواهي پزشك بر تندرستي نامزدها اقدام ‌نمايند.
تبصره
دختران از داشتن گواهينامه پزشك در قسمت امراض زهروي معاف هستند.
ماده سوم
پزشكهائي ميتوانند گواهينامه صادر نمايند كه پروانه مخصوص از وزارت دادگستري براي اينكار داشته باشند.
تبصره
ترتيب صدور گواهينامه پزشك و تعيين دستمزد آنها بموجب آئين ‌نامه ‌ايست كه بتصويب وزارت دادگستري و وزارت كشور خواهد ‌رسيد.
ماده چهارم
هر سردفتري كه بدون رعايت ماده 2 اين قانون بعقد و ثبت ازدواج مبادرت نمايد بحبس تأديبي از دو ماه الي يكسال محكوم‌ خواهد شد.
ماده پنجم
هر پزشكي كه برخلاف واقع گواهي تندرستي بنامزد بدهد و يا بدون جهت و از روي غرض از دادن گواهينامه خودداري نمايد به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده ششم
اجراي مواد 2 و 3 و 4 و 5 اين قانون در هر محل از تاريخي است كه از طرف وزارت دادگستري معين و اعلام خواهد شد.
اين قانون كه مشتمل بر شش ماده است در جلسه سيزدهم آذرماه يكهزار و سيصد و هفده بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)