دستورالعمل اجرايي تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 كل كشور

پيرو مباحث جلسه مورخ 1404/4/10 هيات امناي حساب پيشرفت و عدالت و با عنايت به بررسي تخصصي پيش نويس دستورالعمل اجرايي تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 كل كشور در جلسه مورخ 1404/4/29 كميته تخصصي ملي تسهيلات توليد و اشتغال، به پيوست دستورالعمل اجرايي تبصره ياد شده ( شامل 34 ماده و تبصره هاي ذيل آن ) جهت اجرا، ابلاغ مي گردد.

محمدرضا عارف

دستورالعمل اجرايي تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 كل كشور

دستورالعمل اجرايي تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 كل كشور اين دستورالعمل بر اساس تكاليف تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 كل كشور و در راستاي تأمين اهداف رشد اقتصادي، تحقق اهداف سالانه ايجاد اشتغال و تبصره (2) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت و نيز اشتغال زنان سرپرست خانوار، بد سرپرست و بي سرپرست و همچنين روستائيان و عشاير، به منظور بسط عدالت سرزميني در راستاي رشد و پيشرفت استان هاي كشور، با تأكيد بر « افزايش رقابت پذيري »، « توجه به پيشران ها »، «تكميل زنجيره هاي ارزش»، « تكميل و بهبود زيرساخت هاي توليد و اشتغال »، « ايجاد و توسعه زيرساخت هاي تامين مالي »، « حمايت از تأمين مالي مشاركت عمومي - خصوصي »، « حمايت از مشاغل خانگي »، « حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط و خوشه هاي صنعتي با اولويت صنايع دانش بنيان » و « حمايت از توسعه اقتصاد دريا محور » تدوين گرديده است.

اصطلاحات مذكور در اين دستورالعمل در معاني زير بكار مي رود:

حساب ملي / استاني: حساب پيشرفت و عدالت ملي /استاني

هيأت امناي حساب ملي: هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت موضوع جزء (3) بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 و وزارت كشور

هيأت امناي حساب استان: هيات امناي حساب استاني پيشرفت و عدالت موضوع جزء (3) بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402

رئيس هيأت امناي حساب ملي: رئيس جمهور يا معاون اول رئيس جمهور

دبير: وزير امور اقتصادي و دارايي

وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي

موسسه عامل: بانك ها ( به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تاييد دبيرخانه ملي )، صندوق كارآفريني اميد و صندوق هاي حمايتي اشتغال

اصل و فرع تسهيلات: منظور از اصل تسهيلات، سهم تسهيلات پرداخت شده از كل منابع سپرده گذاري شده دولت نزد موسسه عامل مي باشد. منظور از فرع تسهيلات نيز، سهم احتمالي دولت از سود و جرايم تسهيلات پرداختي به متقاضيان ( در صورتي كه در قراردادهاي عامليت ذكر شده باشد ) و نيز سود سپرده گذاري دولت نزد موسسه اعتباري است كه توسط موسسه عامل پرداخت مي شود.

دستگاه اجرايي: به دستگاه هايي اطلاق مي گردد كه از منابع جزء (1) تا (8) بند الف تبصره مذكور بهره مند و شامل دسته بندي زير مي باشند.

1 ) دستگاه استاني: وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي؛ آموزش و پرورش و ورزش و جوانان.

2 ) دستگاه ملي- استاني: وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نفت، نيرو، معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري. دستگاه اجرايي ملي - استاني بهره مند از منابع استاني و ملي، دستگاه اجرايي استاني نيز صرفا بهره مند از منابع استاني مي باشد.

نهاد حمايتي: انجمن حاميان فرهنگ قرض الحسنه و كارآفريني اجتماعي؛ بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)، بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد علوي ( بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي )، بنياد كرامت آستان قدس رضوي، جهاد دانشگاهي، سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، سازمان عشاير ايران، سازمان بسيج سازندگي، سازمان بهزيستي كشور، قرارگاه مهارت آموزي كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح، كميته امداد امام خميني(ره)، معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري، دبيرخانه مشاغل خانگي ( وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي )، صندوق نوآوري و شكوفايي، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور؛

قرارداد عامليت: قراردادي سه جانبه است كه در قالب وجوه اداره شده ميان وزارت، موسسه عامل و دستگاه اجرايي / نهاد حمايتي و بر اساس ضوابط اين دستورالعمل منعقد مي گردد؛ كه مطابق آن، وجوه جزء هاي (1) تا (8) ماده (2) موضوع اين دستورالعمل به حساب ذيربط نزد موسسه عامل واريز مي گردد تا به شكل سپرده گذاري به منظور اعطاي تسهيلات تلفيقي براي برنامه هاي توليد و اشتغال در سطح ملي، استاني، و ملي - استاني تخصيص يابد.

دبيرخانه ملي: دبيرخانه هيأت امناي حساب ملي مستقر در معاونت سياست گذاري و راهبري اقتصادي وزارت.

دبيرخانه استاني: دبيرخانه هيأت امناي حساب استاني مستقر در اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان مربوطه

متقاضي: كليه صاحبين كسب و كار حقيقي و حقوقي دارنده مجوز فعاليت از دستگاه اجرايي كه داراي شناسه يكتاي صادره از درگاه ملي مجوزهاي كشور (mojavez.ir) هستند به استثنا متقاضياني كه مجوز فعاليت خود را قبل از سال 1402 دريافت نموده اند. ساير شرايط متقاضي در ماده (10) اين دستورالعمل ذكر شده است .

طرح سرمايه گذاري: فعاليتي است كه به منظور ايجاد ظرفيت جديد اقتصادي به صورت تاسيس واحد توليدي جديد يا توسعه واحدهاي توليدي موجود انجام مي پذيرد.

واحد توليدي: بنگاه اقتصادي توليد كننده كالا يا ارائه دهنده خدمات.

كسب و كار خانگي: آن دسته از فعاليت هايي است كه با تصويب ستاد موضوع قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي ( ابلاغي شماره 306/13367 مورخ 1389/03/08 رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي )، توسط عضو يا اعضاء خانواده در فضاي مسكوني در قالب يك طرح كسب و كار بدون مزاحمت و ايجاد اخلال در آرامش واحدهاي مسكوني همجوار شكل مي گيرد و منجر به توليد خدمت و يا كالاي قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسكوني مي گردد.

واحد توليدي خرد: بنگاه هاي با تعداد 1 تا 4 نفر نيروي كار با تائيديه سازمان تامين اجتماعي.

واحد توليدي كوچك: بنگاه هاي با تعداد 5 تا 9 نفر نيروي كار با تائيديه سازمان تامين اجتماعي.

واحد توليدي متوسط: بنگاه هاي با تعداد 10 تا 50 نفر نيروي كار با تائيديه سازمان تامين اجتماعي.

واحد توليدي بزرگ: بنگاه هايي با تعداد 51 نفر و بيشتر نيروي كار با تائيديه سازمان تامين اجتماعي.

فعاليت دانش بنيان و فناور: فعاليت هايي كه به منظور هم افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي ( شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري ) و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه ( شامل طراحي و توليد كالا و خدمات ) در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده بالا انجام مي پذيرد. فعاليت دانش بنيان از معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري و فعاليت فناور مي بايست از پارك هاي علم و فناوري مجوز داشته باشند.

طرح پيشران: طرح هاي داراي پيوندهاي قوي پيشين و پسين با ساير فعاليت هاي اقتصادي و مبتني بر مزيت ها، آمايش سرزمين و اولويت هاي اقتصاد ملي، صرفه جويي ارزي، تكميل و ارتقاي زنجيره هاي ارزش توليد كالا و خدمات، تكميل و توسعه زيرساخت ها، حل ناترازي هاي كشور و بهبود توان توليد رقابت پذير داخلي ( داراي تاثير مستقيم بر توليد ناخالص داخلي و اشتغال ) مي باشند، بطوريكه راه اندازي آنها موجب رونق تعداد زيادي از كسب و كارهاي مرتبط مي گردد.

مشاركت عمومي و خصوصي: سازوكاري است كه در آن دستگاه اجرايي به منظور تأمين كالاها و يا خدماتي كه در شرح وظايف وي مي باشد يا مولدسازي دارايي هاي متعلق به وي، از ظرفيت هاي طرف خصوصي استفاده مي نمايد. در اين الگو بخش خصوصي و تعاوني مسئووليت سرمايه گذاري يا ارائه محصول پروژه و يا تركيبي از اين دو را به عهده دارد و حسب مورد تمام يا بخشي از وظايف مسئووليت هاي تأمين اين كالاها و خدمات مانند طراحي، ساخت، تأمين مالي، تجهيز، نوسازي، بهره برداري و تعمير و نگهداري را بر عهده مي گيرد و در مقابل دستگاه اجرايي علاوه بر نظارت بر كميت، كيفيت زمان ارائه كالاها و خدمات، نسبت به انجام تعهدات قراردادي خود اقدام مي نمايد.

كارگروه تخصصي ملي: كارگروهي متشكل از معاون سياستگذاري و راهبري اقتصادي وزارت ( رئيس ) ، معاون سياست گذاري پولي بانك مركزي ج.ا.ا، معاون برنامه ريزي و توسعه محيط كسب و كار وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي، معاون مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت، معاون برنامه ريزي و مديريت منابع وزارت راه و شهرسازي، معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاون فناوري، نوآوري و امور بين الملل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاون توسعه مديريت و جذب سرمايه معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري، معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور، معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور رياست جمهوري، رييس مركز سرمايه گذاري و امور اقتصادي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور و يك نماينده مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر مي باشد.

سامانه تسهيلات تلفيقي: سامانه كارآفريني، اشتغال و توليد وزارت امور اقتصادي و دارايي ( كات ) به آدرس اينترنتي kat.mefa.ir .

سامانه تسهيلات تكليفي ( قرض الحسنه ): سامانه جامع تسهيلات اشتغال كشور (تك) به آدرس اينترنتي tek.mcls.gov.ir .

مناطق غير برخوردار: به مناطقي اطلاق مي گردد كه مصداق يكي از مصوبه هاي ذيل باشد:

1 ) مناطق غير برخوردار از اشتغال: مناطق موضوع مصوبه شماره 118646/ت57915هـ هيأت وزيران مورخ 1399/10/17 .

2 ) مناطق مرزي: مناطق موضوع مصوبه 130988 مورخ 1398/7/2 وزارت كشور.

3 ) مناطق محروم و كمتر توسعه يافته: موضوع مصوبه شماره 38982/ت59772هـ مورخ 1401/03/11 .

واحد اقتصادي قابل احياء: واحدهاي اقتصادي غير فعال ( راكد ) يا نيمه فعال به تشخيص دستگاه اجرايي ذيربط.

منابع مالي موضوع اين دستورالعمل مطابق با بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 به شرح زير مي باشد:

مانده حساب هاي ملي و استاني پيشرفت و عدالت در پايان سال 1403 كه با رعايت قوانين به سال بعد منتقل مي شود.

مبلغ سيصد و پنجاه هزار ميليارد (350/000/000/000/000) ريال از محل رديف ذي ربط مندرج در جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1404 توسط خزانه داري كل كشور، حداقل چهل درصد (40%) به صورت نقدي و حداكثر شصت درصد (60%) به صورت اوراق مالي اسلامي كه به حساب ملي واريز مي شود. ميزان تخصيص اين جزء در هر فصل سال، حداقل به ميزان متوسط تخصيص بودجه عمومي دولت در همان فصل خواهد بود.

بازگشتي اصل و فرع تسهيلات و سود حاصل از سپرده گذاري منابع موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 كل كشور و بند «الف» تبصره (18) قوانين بودجه كل كشور در سال هاي 1396 تا 1402 كه توسط موسسات عامل به حساب ملي واريز مي شود.

موسسات عامل مكلفند مانده مصرف نشده منابع دولت را در سررسيد قراردادهاي عامليت، سود سپرده گذاري سهم دولت و جرائم احتمالي تعيين شده در اين دستورالعمل را به صورت ماه شمار ( آخرين روز ماه شمسي ) مستقيماً به حساب ملي واريز و از دبيرخانه ملي تاييديه واريز وجوه دريافت نمايند.

موسسات عامل مكلفند بازگشتي اصل و فرع تسهيلات را در سررسيد وصولي اقساط، مستقيماً به حساب ملي واريز از دبيرخانه ملي تاييديه واريز وجوه دريافت نمايند.

مانده مصرف نشده جزء (3) بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 كل كشور و جزء (3) بند «الف» تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 كل كشور كه به حساب مالي واريز مي شود.

باقيمانده مبلغ مندرج در رديف (26) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 كل كشور در سقف منابع و مصارف بودجه كه به حساب مالي واريز مي شود. سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است مبالغ اين جزء را رأساً و بدون ساز و كار ابلاغ و تخصيص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه يك دوازدهم و حداكثر تا پايان آذر ماه سال 1404 به حساب مذكور واريز نمايد.

منابع بازگشتي بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 كل كشور كه به حساب ملي واريز مي شود.

مانده و بازگشتي منابع مالي تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مصوب 1396/5/31 كه به حساب ملي واريز مي شود.

منابع موضوع بند «ق» تبصره (1) قانون بودجه سال 1404 كه به حساب ملي واريز مي شود .

مبلغ يك ميليون ميليارد (1/000/000/000/000/000) ريال منابع قرض الحسنه بانكي.

مانده و بازگشتي منابع و اصل طرح تسهيلات اعطايي سود و سپرده گذاري منابع و كه توسط دستگاه اجرايي و يا موسسه عامل به حساب ملي / استاني واريز مي گردد، دستگاه اجرايي / موسسه عامل واريز كننده منابع مكلف است نسبت به اخذ تاييديه بر اساس فرم اعلامي دبيرخانه، اقدام نمايد.

مصارف جزء (1) تا (8) ماده (2) اين دستورالعمل

منابع موضوع جزء (1) تا (8) ماده (2) در حساب هايي تحت عنوان حساب ملي و حساب هاي استاني پيشرفت و عدالت كه بر اساس جزء (1) بند (پ) قانون بودجه سال 1404 توسط خزانه داري كل كشور پايدار گرديده، واريز مي شود. سپس اين منابع با استفاده از ابزار شناسه واريز شناسايي و با توجه به سهميه و عملكرد هر دستگاه اجرايي ذيربط با تاييد دبيرخانه ملي بر اساس قراردادهاي عامليت به حساب موسسه عامل واريز خواهد شد.

موافقت نامه هاي هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي نحوه هزينه موضوع منابع جزء (2) ماده (2)، هر كدام به صورت واحد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با سازمان برنامه و بودجه كشور مبادله مي گردد و دستگاه هاي اجرايي استفاده كننده از اين منابع ملزم به رعايت مفاد آن مي باشند. شوراي برنامه ريزي و توسعه استان / كميته استاني موظف است به منظور رعايت مفاد موافقتنامه، برنامه هاي مصوب كارگروه تخصصي ملي براي هر دستگاه را مبناي تصويب و تأييد طرح ها در سطح استان قرار دهد.

توزيع منابع ملي جز ء هاي (1) تا (8) ماده (2) اين دستورالعمل، از طريق مكانيزم پرداخت مستقيم و يا ابلاغ اعتبار بر اساس دستورالعمل اجرايي موضوع ماده (75) قانون محاسبات عمومي كشور ابلاغي طي بخشنامه 54/190368 مورخ 1399/12/02 و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.

وزارت موظف است حساب هايي تحت عنوان حساب ملي و حساب هاي استاني « پيشرفت و عدالت » را از طريق خزانه داري كل كشور جهت واريز منابع، به نام خود پايدار نمايد و مانده حساب هاي ملي و استاني پيشرفت و عدالت را به سال بعد انتقال دهد.

هيأت امناي حساب ملي مطابق جزء (3) بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 كل كشور به انضمام وزارت كشور ( بر اساس جزء (5) بند (پ) قانون بودجه سال 1404 ) و هيأت امناي حساب استاني، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان است و استاندار رياست هيأت امناي حساب استان را بر عهده دارد. شوراي برنامه ريزي استان موظف است مطابق با سند آمايش استان و شاخص هاي نرخ بيكاري و ضريب محروميت، توزيع شهرستاني / دستگاهي اعتبارات را ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ سهم اعتبارات استان، تصويب و به دبيرخانه ملي ارسال نمايد. توزيع اعتبار در استان مبتني بر برنامه ارسالي خواهد بود. در صورت عدم جذب منابع توسط دستگاه / شهرستان تا 4 ماه پس از ابلاغ منابع، قابليت جابجايي منابع بين شهرستان وجود دارد.

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و هيأت امناي حساب پيشرفت و عدالت استاني مكلف است بررسي هاي تخصصي خود ( با نظر دستگاه تخصصي ذيربط و وفق مفاد موافقتنامه مبادله شده ) در خصوص رد يا تاييد طرح هاي متقاضيان دريافت تسهيلات و نظارت هاي لازم بر طرح هاي موضوع اين دستورالعمل را از طريق كميته استاني كه با عضويت معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار ( رئيس )، مدير كل امور اقتصادي و دارايي ( دبير )، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، مدير كل امور روستائي و شوراهاي استانداري، مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مدير دستگاه اجرايي مربوطه ( حسب مورد )، نماينده نهادهاي حمايتي ( حسب مورد ) و نماينده موسسه عامل مربوطه در استان ( حسب مورد ) است، انجام دهد.

ساز و كار سپرده گذاري منابع در موسسات عامل موضوع جزء (4) بند (پ) تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 توسط دبيرخانه ملي با همكاري خزانه داري مشخص مي گردد.

منابع موضوع بندهاي (1) تا (8) ماده (2) توسط وزارت حداقل با نرخ سود سپرده كوتاه مدت ماه شمار در موسسه عامل با اولويت بانك هاي توسعه اي و تخصصي و صندوق هاي حمايتي اشتغال، سپرده گذاري مي شود. منابع موضوع اين ماده متناسب با ميزان مشاركت منابع موسسه عامل تلفيق مي گردد. نرخ سود تسهيلات متناسب با سهم موسسه عامل در قالب قراردادهاي عامليت تعيين مي گردد و در قالب تسهيلات توسط موسسات عامل با رعايت اولويت هاي مندرج در اين دستورالعمل به متقاضيان پرداخت مي شود.

منابع قرض الحسنه استاني ( جزء (7-1) بند (ب) تبصره (15) قانون بودجه 1404 ) موضوع اين دستورالعمل با رعايت موازين شرعي و بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت، قابليت تجميع يا هم افزايي براي بنگاه هاي كوچك و متوسط با اولويت مناطق غير برخوردار را دارد.

موسسه عامل موظف است از منابع داخلي خود 2 برابر سقف اعتبارات تخصيص يافته از منابع جزء هاي (1) تا (8) اين دستورالعمل را براي اعطاي تسهيلات به متقاضيان اختصاص دهد و اين موضوع مي بايست در قرارداد عامليت لحاظ گردد.

بررسي تقاضاي معرفي شدگان دريافت تسهيلات، وفق مقررات بانك مركزي ج.ا.ا بوده و مدت زمان طي مراحل مربوط به احراز شرايط، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهيلات به متقاضيان به شرح جدول ذيل مي باشد. چنانچه موسسه عامل تأخير نمايد، مي بايست جريمه اي معادل وجه التزام مقرر در قرارداد عامليت به حساب منابع موضوع اين دستورالعمل واريز نمايد. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين امر بر عهده دستگاه اجرايي / نهاد حمايتي مربوط است. مراحل مراحل اجرايي حداكثر بازه (روزكاري) مرحله 1 اعلام مدارك مورد نياز به متقاضيان توسط موسسه عامل و تكميل مدارك 15 مرحله 2 بررسي توجيه اقتصادي و مالي طرح و تصويب در كميته ويژه اعتباري و اعلام پذيرش يا رد 15 مرحله 3 انعقاد قرداد با متقاضي و پرداخت و پرداخت تسهيلات پس از تامين وثيقه از سوي متقاضي 15

متقاضي مكلف است حداكثر ظرف 15 روز پس از معرفي به مؤسسه عامل، ضمن مراجعه نسبت به تكميل مدارك درخواستي موسسه عامل اقدام نمايد. در غير اين صورت مؤسسه عامل مكلف است پس از سپري شدن مهلت مقرر درخواست متقاضي را ظرف مدت 2 روز كاري به دستگاه اجرايي ذيربط عودت نموده و در سامانه كات درج نمايد. همچنين متقاضي مكلف است حداكثر ظرف مدت 30 روز كاري پس از اتمام مرحله دوم نسبت به تأمين وثايق اقدام نمايد و در صورت عدم تأمين درخواست متقاضي به دستگاه اجرايي ذيربط عودت خواهد شد.

نرخ كارمزد موسسه عامل براي عامليت منابع موضوع اين دستورالعمل در شش ماه اول شروع تعهدات 1,5% ( يك و نيم درصد ) و در شش ماه دوم تعهدات %0,5 ( نيم درصد ) تعيين مي شود.

موسسات عامل مجاز به تسويه تسهيلات غير جاري متقاضيان از اين منابع نمي باشند.

موسسات عامل مجازند به منظور تسهيل شرايط پرداخت در مناطق كمتر توسعه يافته و روستاها و پرداخت به شركت هاي دانش بنيان، به جاي وثايق معمول، وثايق ذيل را نيز مورد پذيرش قرار دهند: - زمين كشاورزي، باغات و چاه آب به شرط داشتن سند مالكيت شش دانگ براي موارد مذكور مطابق با ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري. - ضمانت نامه صندوق هاي ضمانت، صندوق هاي پژوهش و فناوري غيردولتي و صندوق نوآوري و شكوفائي. - اوراق مشاركت و وسائط نقليه داراي سند.

آورده متقاضيان براي استفاده از اين تسهيلات حداقل بيست درصد (20%) ( پنج واحد درصد (5%) نقدي از كل آورده در هر مرحله واريز تسهيلات و مابقي غير نقدي ) تعيين مي شود. واحدهاي توليدي خرد و خانگي و صنايع دستي تا سقف بيست ميليارد ريال از اين ميزان آورده معاف هستند. مؤسسه عامل مسئول حسن اجراي اين تبصره است.

مؤسسه عامل موظف است قبل از پرداخت تسهيلات، فرم تعهد ايجاد اشتغال ( بر اساس فرم موافقتنامه مبادله شده ) را از متقاضي دريافت نمايد به گونه اي كه در صورت عدم عمل به تعهدات، امكان برخورد قانوني با متقاضي وجود داشته باشد.

بر اساس نظارت هاي صورت گرفته، تسهيلات گيرندگاني كه طرح اقتصادي اجرا ننموده و يا دچار انحراف از اجراي تعهد اشتغال خود بر اساس گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ( سازمان تأمين اجتماعي ) شده اند، با اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، موسسه عامل، دستگاه اجرايي/ نهاد حمايتي يا وزارت بر اساس شيوه نامه نظارت مي بايست تسهيلات ايشان به دين حال تبديل گردد. متقاضي ملزم به پرداخت ما به التفاوت نرخ سود سهم منابع دولت و حداكثر نرخ سود تسهيلات مصوب هيات عالي بانك مركزي و وجه التزام مربوطه خواهد بود.

بانك مركزي مكلف است اصلاحيه « ضوابط ناظر بر كنترل مقداري ترازنامه شبكه بانكي » را مشتمل بر تمديد مستثنا شدن تسهيلات پرداختي موضوع اين دستورالعمل از سقف رشد ترازنامه، ظرف مدت دو هفته با همكاري وزارت تهيه كرده و به هيات عالي بانك مركزي ارسال نمايد.

موسسات عامل طرف قرارداد عامليت موضوع منابع جزء هاي (1) تا (8) اين دستورالعمل مكلفند مانده مصرف نشده را در سررسيد قراردادهاي عامليت و بازگشتي اصل و فرع منابع را در سررسيد وصولي اقساط، مستقيماً به حساب ملي / استاني نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. نگهداري اين منابع توسط موسسات عامل پس از موعد هاي مقرر فوق، به ازاي هر روز دير كرد، مشمول پرداخت وجه التزام تأخير تأديه به ميزان « بالاترين نرخ سود مصوب هيات عالي بانك مركزي به علاوه شش درصد (6%) » خواهد بود. دستگاه اجرايي مربوط مكلف است در موعد هاي مقرر فوق، پيگيري هاي لازم جهت واريز منابع مذكور را از موسسه عامل به عمل آورد و گزارش واريزي ها را به دبيرخانه ملي ارائه دهد. موسسه عامل مكلف است گزارش واريزي ها را به دستگاه اجرايي مربوطه و به دبيرخانه ملي ارائه و از دبيرخانه ملي تاييديه واريز وجوه دريافت نمايد. موسسه عامل موظف است منابع حساب سود و جرائم را به صورت ماه شمار ( آخرين روز ماه شمسي ) و همچنين مانده حساب منابع را در پايان سررسيد قرارداد عامليت به حساب پيشرفت و عدالت واريز نموده و گزارش عملكرد را به صورت ماهانه به دبيرخانه اعلام و تاييديه واريز وجوه دريافت نمايد.

دستگاه اجرايي مسئول پيگيري هاي لازم جهت حسن اجراي مفاد قرارداد عامليت توسط موسسه عامل ( مانند جريمه تاخير تكاليف موسسه عامل، واريز مانده مصرف نشده و بازگشتي ها به حساب ملي و... ) است و مكلفند گزارش حسن اجراي مفاد قرارداد عامليت را ماهانه به دبيرخانه ارسال نمايند.

مصارف موضوع اين دستورالعمل به شرح زير است:

حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالي اجزاي (1) تا (7) ماده (2) دستورالعمل، جهت پرداخت تسهيلات حمايتي به طرح ها و زير طرح ( پروژه ) هاي حمايت از توليد و اشتغال با اولويت تأمين مالي مشاركت عمومي - خصوصي در سطح استاني با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اختصاص مي يابد. حداقل هفتاد درصد (70%) از مبلغ سيصد و پنجاه هزار ميليارد (350/000/000/000/000) ريال از منابع موضوع جزء (2) ماده (2) دستورالعمل به صورت مساوي بين استان ها ( با رعايت عبارت ذيل جزء (2) بند «الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 )، اختصاص مي يابد. توزيع استاني باقيمانده منابع مالي موضوع اين بند ( مازاد بر هفتاد درصد (70%) ) بر اساس شاخص هاي وزني توسعه نيافتگي ( ابلاغي سازمان برنامه و بودجه كشور ) خواهد بود.

تا بيست درصد (20%) منابع مالي اجزاي (1) تا (7) بند «الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1404، جهت پرداخت تسهيلات به برنامه هاي حمايت از توليد و اشتغال دستگاه هاي اجرائي و مؤسسات در سطح ملي با اولويت تأمين مالي مشاركت عمومي - خصوصي اختصاص مي يابد.

تا پنج درصد (5%) منابع مالي اجزاي (1) تا (7) بند «الف» تبصره 15 قانون بودجه سال 1404 ، تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50/000/000/000/000) ريال، جهت پرداخت تسهيلات به طرح هاي ذيل برنامه جامع تحقق سياست هاي كلي توسعه دريا محور مصوب هيأت وزيران كه به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مي رسد، اختصاص مي يابد. در راستاي بند (الف) ماده (61) قانون برنامه هفتم پيشرفت، طرح هاي مرتبط با شهرستان ابوموسي از اولويت برخوردارند.

: سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است طرح هاي موضوع اين بند را پس از دريافت از دستگاه هاي اجرايي مربوطه و تاييد اوليه به دبيرخانه كارگروه تخصصي ملي به منظور تاييد نهايي و ابلاغ، ارسال نمايد.

تا پنج درصد (5%) از منابع مالي اجزاي (1) تا (7) بند «الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 ، تا سقف پنجاه هزار ميليون (50/000/000/000/000) ريال، در راستاي حمايت از صندوق هاي حمايت اشتغال و بندهاي «الف» و «ب» ماده (6) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها صرف مشاركت در تأسيس صندوق تضمين غيردولتي در قالب هاي مختلف اعم از كمك، كارگزاري منابع يا وجوه اداره شده و مشاركت در مخاطره ( ريسك ) صدور ضمانت نامه و به صورت كمك فني و اعتباري جهت اجراي برنامه هاي بازار كار جوانان و دانش آموختگان دانشگاهي و تكميل نظام آمار و اطلاعات بازار كار، توسعه و تقويت نهادهاي پشتيبان كسب و كارها موضوع جزء (3) بند «الف» ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهيلات اشتغال زايي قابل هزينه كرد است. دستورالعمل نحوه هزينه كرد اين جزء ظرف يك ماه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اشتغال مي رسد.

منابع مالي جزء (7) بند «الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 در راستاي تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي از طريق مؤسسات عامل اين قانون اختصاص مي يابد.

شيوه نامه منابع اشتغال پايدار روستايي و عشايري موضوع جزء (5) ماده (2) دستورالعمل اجرايي تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 كل كشور، تنفيذ مي گردد. اصلاحات بعدي به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري و با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور تدوين و توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ خواهد شد.

منابع مالي جزء (8) بند «الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 ، صرفاً جهت پرداخت تسهيلات سرمايه در گردش و سرمايه گذاري، به واحدهاي توليدي در حوزه دام، طيور و آبزيان و ساير محصولات كشاورزي بر اساس برنامه پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي اختصاص خواهد يافت. وزارت جهاد كشاورزي موظف است طرح هاي ملي موضوع اين بند را جهت بررسي و تاييد در كارگروه تخصصي ملي به دبيرخانه ارائه نمايد.

سهم دستگاه هاي اجرايي از منابع ماده (2) بر اساس شاخص هاي عملكرد دستگاه اجرايي، ميزان اجراي تعهد اشتغال، سهم سال گذشته دستگاه از منابع، پيشنهاد استان هاي كشور و سهم ارزش افزوده بخش از توليد ناخالص داخلي متناسب با تخصيص منابع توسط سازمان برنامه و بودجه كشور توسط دبيرخانه ملي ابلاغ خواهد شد.

استفاده از منابع اين تبصره براي هزينه هاي جاري و پشتيباني دستگاه هاي ذي ربط تحت هر عنوان ممنوع است.

اعطاي تسهيلات به كسب و كارهاي خانگي و كارگاه هاي خرد با رعايت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت امكان پذير است.

تعيين سهم و سقف تسهيلات براي دستگاه اجرايي خارج از چهارچوب دستورالعمل ملاك عمل قرار نخواهد گرفت. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ماهانه گزارش تفصيلي عملكرد و نحوه اجراي احكام اين بند را جزء به جزء به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

تا (8) ماده (2))

تسهيلات موضوع اين دستورالعمل به منظور اهداف رشد اقتصادي، تحقق اهداف سالانه ايجاد اشتغال و تبصره (2) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت و نيز اشتغال زنان سرپرست خانوار، بد سرپرست و بي سرپرست و همچنين روستائيان و عشاير، به منظور بسط عدالت سرزميني در راستاي رشد و پيشرفت استان هاي كشور، با تأكيد بر « افزايش رقابت پذيري »، « توجه به پيشران ها »، « تكميل زنجيره هاي ارزش »، « تكميل و بهبود زيرساخت هاي توليد و اشتغال »، « ايجاد و توسعه زيرساخت هاي تامين مالي »، « حمايت از تأمين مالي مشاركت عمومي - خصوصي »، « حمايت از مشاغل خانگي »، « حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط و خوشه هاي صنعتي با اولويت صنايع دانش بنيان » و « حمايت از توسعه اقتصاد دريا محور »، قابل تخصيص است.

دستگاه اجرائي ملي و استاني موظفند در پيشنهاد برنامه خود جهت ارائه به دبيرخانه ملي / استاني با شرط دارا بودن حداقل 50 درصد پيشرفت فيزيكي طرح ها يا تعهد به اتمام طرح ظرف يك سال پس از دريافت تسهيلات، رعايت اولويت هاي زير را مد نظر قرار دهند: رديف الويت 1 طرح هاي پيشران اقتصادي 2 طرح هاي توليدي صادرات محور يا طرح هاي با صرفه جويي ارزي بالا، افزايش رقابت پذيري 3 تكميل زنجيره هاي ارزش 4 طرح هاي دانش بنيان و با فناوري بالا (به تشخيص معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري) 5 مشاركت عمومي - خصوصي 6 ايجاد، تكميل و راه اندازي طرح هاي سرمايه گذاري نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي بيشتر از 70 درصد در مناطق برخوردار و بيشتر از 50 درصد براي مناطق غير برخوردار 7 طرح هاي با هزينه اشتغالزايي پايين با اولويت مناطق غير برخوردار ( طرح هاي استاني ) 8 طرح هاي بهينه سازي مصرف و توليد انرژي 9 طرح هاي با اولويت بكارگيري دانش آموختگان دانشگاهي به ميزان حداقل 50 درصد تعهد اشتغال 10 طرح هاي معرفي شده به موسسات عامل از محل منابع بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 كل كشور 11 طرح هاي قابل احياء و راكد 12 تعاوني هاي توليدي و خدماتي 13 سرمايه گذاري فرهنگي و هويت محور

رعايت مفاد اسناد آمايش سرزمين ( حسب مورد ملي يا استاني ) در پرداخت تسهيلات طرح هاي ملي و استاني الزامي است.

پرداخت تسهيلات به طرح هاي ملي ذيل برنامه دستگاه اجرايي منوط به تاييد كارگروه تخصصي ملي است.

در راستاي پايدارسازي مشاغل؛ دستگاه اجرايي و موسسات عامل مكلفند منابع را بگونه اي اختصاص دهند كه ارزش تسهيلات پرداختي به اشخاص حقوقي در سطح ملي حداقل هفتاد درصد (70%) باشد.

تغيير سهم اشخاص حقوقي بنا به درخواست دستگاه اجرايي و تاييد كارگروه تخصصي ملي، امكان پذير مي باشد.

وزارت نفت و نيرو موظفند در پرداخت اعتبارات خود از محل اين دستورالعمل، طرح هاي بهينه سازي انرژي، ناترازي انرژي و انرژي هاي تجديد پذير را در اولويت پرداخت قرار دهند.

دستگاه اجرايي ملي و استاني موظف است برنامه خود را در قالب تعيين شده تهيه و به دبيرخانه ملي و استاني ارسال نمايد. قالب مورد تاييد دبيرخانه حداقل شامل موارد زير خواهد بود:

هدف گذاري ميزان توليد كالا يا خدمات

ميزان منابع مالي مورد نياز

تعداد فرصت هاي شغلي ايجاد شده

ميزان تسهيلات مورد نياز به تفكيك سرمايه ثابت و در گردش

نرخ سود تسهيلات

يارانه سود مورد نياز

طول دوره مشاركت و تنفس

دوره بازپرداخت

تعداد اقساط تسهيلات ( فاصله زماني بين اقساط تسهيلات )

در تدوين برنامه، رعايت ضوابط و چارچوب تعيين شده در سند ملي آمايش سرزمين الزامي است.

دستگاه اجرايي و وزرات در صورت توافق با صندوق توسعه ملي و صندوق نوآوري و شكوفايي مبني بر تلفيق منابع اين صندوق ها با منابع موضوع اين دستورالعمل (با رعايت اساسنامه صندوق) موظفند تأييديه كتبي اوليه صندوق هاي مذكور را به دبيرخانه ملي ارائه نمايند.

دوره بازپرداخت تسهيلات سرمايه در گردش حداكثر يك سال، تسهيلات ايجادي و تكميلي حداكثر هفت سال ( شامل دوره مشاركت و تنفس جمعاً حداكثر دو سال و دوره بازپرداخت حداكثر پنج سال ) و تسهيلات توسعه اي حداكثر پنج سال ( شامل دوره مشاركت و تنفس جمعاً حداكثر دو سال و دوره بازپرداخت حداكثر سه سال ) مي باشد.

استمهال و بخشودگي در خصوص سهم منابع دولت ممنوع مي باشد و سهم موسسه عامل منوط به نظر موسسه عامل مي باشد.

رعايت شرايط ذيل جهت احراز صلاحيت متقاضي به منظور پرداخت تسهيلات الزامي است:

اشخاص حقيقي نبايد مصدايق موضوع ماده (7) قانون مديريت خدمات كشوري و موارد مستثني شده در ماده (117) آن قانون، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و موارد مستثني شده در اين ماده و موسسات عامل باشند. اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي ( مورد تاييد وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري ) براي طرح هاي دانش بنيان و فناور شامل اين ممنوعيت نمي باشند.

اعطاي تسهيلات به واحدهاي اقتصادي كه بخشي از سهام آن ها ( به هر ميزان ) به طور مستقيم و يا غير مستقيم ( با يك يا چند واسطه ) به دولت و يا نهادهاي عمومي غيردولتي اختصاص دارد، ممنوع است.

سهم تسهيلات سرمايه ثابت معادل حداقل 70 درصد و تسهيلات سرمايه در گردش حداكثر 30 درصد مي باشد. تغيير سهم نوع تسهيلات بنا به درخواست دستگاه اجرايي همراه با ارائه مستندات و تاييد كارگروه تخصصي ملي ( با رعايت سقف 50 درصد براي سرمايه گردش ) امكان پذير مي باشد.

تسهيلات سرمايه در گردش بايد حداقل 10 درصد سرمايه در گردش سالانه واحد اقتصادي باشد.

داشتن بيمه پردازي فعال به تنهايي مانع از دريافت اين تسهيلات نمي باشد.

چنانچه متقاضي ( شخص حقيقي / حقوقي ) سابقاً براي ايجاد، توسعه يا سرمايه در گردش يك واحد اقتصادي ( اعم از داراي جواز تأسيس، توسعه و پروانه بهره برداري ) تسهيلات تلفيقي توليد و اشتغال موضوع تبصره 18 قانون بودجه سال هاي 1402-1400 و تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 دريافت كرده باشد، نمي تواند از همان نوع تسهيلاتي كه قبلا دريافت نموده ( سرمايه در گردش - ثابت براي طرح ايجادي - ثابت براي طرح توسعه اي)، اخذ نمايد. براي دريافت تسهيلات ثابت، داشتن جواز تأسيس يا جواز توسعه و براي تسهيلات سرمايه در گردش داشتن پروانه بهره برداري الزامي است.

تا (8) ماده (2))

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سهميه هر يك از دستگاه هاي اجرائي را به تصويب هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت رسانده و جهت اجرا ابلاغ نمايد.

وزارت و دستگاه اجرائي مربوطه موظفند « بسته هاي سرمايه گذاري بدون نام » موضوع ماده (27) قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها در بخش هاي مختلف اقتصادي كه به تصويب دستگاه هاي اجرائي و استانداري ها / كارگروه تخصصي ملي مي رسد ( با رعايت موارد مندرج در ماده (7) اين دستورالعمل ) را در اولويت پرداخت تسهيلات قرار دهند.

دستگاه اجرايي ملي - استاني و استاني مكلف است پس از تأييد برنامه توسط كارگروه تخصصي ملي / كميته استاني با اعلام فراخوان عمومي نسبت به ثبت نام از متقاضيان در سامانه هاي ذيربط ( سامانه دستگاه اجرايي / كات ) اقدام نمايد. همچنين دستگاه هاي مذكور مكلفند پس از بررسي طرح ها از نظر توجيه فني، طرح هاي منتخب را به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان / كميته استاني معرفي نمايد. شوراي برنامه ريزي و توسعه استان / كميته استاني پس از بررسي در چهارچوب اين دستورالعمل، طرح ها را به موسسات عامل ارسال خواهد نمود.

حداكثر زمان اعلام پذيرش يا رد طرح هاي متقاضيان در سامانه كات توسط دستگاه اجرايي 15 روز است.

كليه دستگاه هاي اجرايي، كميته هاي استاني، موسسات عامل و تمام دستگاه هايي كه به تشخيص دبيرخانه ملي داده هاي ضروري براي اجراي فرآيندهاي موضوع اين دستورالعمل دارند؛ مكلفند كليه داده ها و اطلاعات و دسترسي هاي بر خط مورد نياز سامانه كات را در اختيار اين وزارت قرار دهند. كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع اين قانون موظف اند فرآيند مرتبط با تسهيلات اين تبصره را از طريق سامانه كات اجرا نمايند. مسئوليت صحت اطلاعات وارد شده در سامانه كات بر عهده دستگاه اجرايي ذيربط مي باشد.

دستگاه اجرايي مكلف است برنامه هاي خود را جهت اطلاع رساني و فراخوان عمومي به دبيرخانه اعلام و تاييديه دريافت نمايد.

سقف تسهيلات هزار و پانصد ميليارد (1/500/000/000/000) ريال مي باشد.

طرح هاي استاني بالاي 500 ميليارد ريال نيازمند تاييد دستگاه اجرايي ذيربط و كارگروه تخصصي ملي مي باشد.

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان / كميته استاني مي بايست متقاضيان تأييد شده و اولويت بندي شده را تا 2 برابر سقف اعتبارات محقق شده به موسسه عامل معرفي كند.

بررسي و تأييد توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح ها و اعتبارسنجي متقاضي بر عهده موسسه عامل خواهد بود.

موسسه عامل موظف است ضمانت هاي لازم و كافي را براي بازپرداخت اصل و سود از متقاضي دريافت نمايد. مسئوليت اقدامات قانوني لازم براي وصول اصل و سود اقساط بر عهده موسسه عامل است.

بانك مركزي ج.ا.ا موظف است با همكاري وزارت و سازمان برنامه و بودجه كشور، دستورالعمل وحدت رويه، متضمن نحوه و تسهيل در پذيرش طرح ها و درخواست ها، گردش امور، دريافت وثايق، اعطاي تسهيلات و وجه التزام را در چهارچوب اين دستورالعمل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ آن، تهيه و به مؤسسه عامل ابلاغ كند. همچنين به منظور ايجاد وحدت رويه، چارچوب قراردادهاي عامليت را ظرف حداكثر يك ماه پس از تصويب اين دستورالعمل به دستگاه هاي اجرايي به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد.

بانك مركزي مكلف است اطلاعات مربوط به طرح هاي تأمين مالي شده از طريق منابع اين دستورالعمل را از طريق سامانه سمات به دبيرخانه ملي ارائه نمايد.

موسسه عامل و دستگاه اجرايي موظفند پس از اعطاي تسهيلات نسبت به پايش مداوم طرح ها و اطمينان از راه اندازي آن ها، اقدام و اطلاعات مورد نياز و گزارش هاي عملكرد برنامه را ماهانه در چهارچوب ابلاغي به دبيرخانه ملي و استاني ارائه نمايند.

موسسه عامل و دستگاه اجرايي موظفند منابع مالي دريافت شده موضوع اين دستورالعمل و گزارش عملكرد اين تسهيلات را به صورت بهنگام از طريق سامانه كات به دبيرخانه ملي ارائه نمايند.

تا (8) ماده (2))

مسئووليت نظارت ميداني اجراي اين تبصره و ثبت اطلاعات اشتغال هاي ايجاد شده به تفكيك طرح ها بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است و اين وزارتخانه موظف است در پايان هر فصل گزارش تفصيلي اشتغال هاي ايجاد شده را به تفكيك دستگاه هاي اجرائي و استان ها به هيات امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت و كميسيون هاي اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

مسئوليت نظارت مالي بر اجراي اين تبصره از جمله پيگيري وصول منابع، انعقاد به هنگام تفاهم نامه با دستگاه هاي اجرائي و قرارداد عامليت با بانك ها و صندوق هاي عامل و نظارت بر پرداخت به موقع تسهيلات بر عهده وزارت است و اين وزارتخانه موظف است در پايان هر ماه، گزارش منابع وصولي، مانده حساب هاي ملي و استاني پيشرفت و عدالت، مانده سپرده ها به تفكيك بانك ها و صندوق هاي عامل و تسهيلات پرداخت شده به تفكيك بانك ها و صندوق هاي عامل، دستگاه اجرائي و استان ها را به سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

موسسات عامل موظفند به صورت ماهانه و در چهارچوب تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان دبير اجراي تبصره مذكور، گزارش عملكرد مرتبط با اين دستورالعمل را به دبير ارائه نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش نحوه هزينه كرد منابع اجزاي (4) و (5) بند «ب» اين تبصره را به كميسيون هاي اقتصادي، اجتماعي و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است به صورت ماهانه گزارش تخصيص منابع موضوع اين تبصره را به وزارت ارسال نمايد.

مصارف جزء (9) ماده (2) اين دستورالعمل در راستاي ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت، قانون حمايت از حقوق معلولان و قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي مصوب 1389/02/22 و تسهيلات موضوع ماده (77) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و با هدف توانمندسازي و ايجاد درآمد پايدار براي اقشار نيازمند از طريق ايجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگي با رويكرد زنجيره هاي توليدي، تسهيلات قرض الحسنه اشتغال به شرح زير پرداخت مي گردد:

معادل چهارصد هزار ميليارد (400/000/000/000/000) ريال از تسهيلات موضوع جزء (9) ماده (2) اين دستورالعمل به طور مساوي در اختيار هيأت امناي حساب هاي استاني پيشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرض الحسنه موضوع تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 با رعايت موازين شرعي و بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت قابليت تجميع يا هم افزايي با ساير منابع را دارد.

جهت حمايت از اشتغال، در چهارچوب مصوبات كميته هماهنگي اشتغال استان ها، معادل ششصد هزار ميليارد (600/000/000/000/000) ريال تسهيلات موضوع جزء (9) بند «الف» اين تبصره با رعايت اجزاء (1) و (2) بند «الف» ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت با اولويت زنان سرپرست خانوار با هماهنگي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري اختصاص مي يابد. سهم هر يك از اجزاء مزبور طي ساز و كار جزء (5) بند «پ» تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 و بر اساس ميزان عملكرد سال 1402 و ساير شاخص هاي مندرج در ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت حداكثر تا پايان نيمه اول ارديبهشت ماه به تصويب هيأت امناء حساب ملي پيشرفت و عدالت مي رسد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم بانك ها از تأمين منابع مالي جزء (9) ماده (2) اين دستورالعمل را ظرف يك ماه از لازم الاجراء شدن اين قانون مشخص و ابلاغ نمايد.

با هدف حمايت از توسعه اشتغال دانش بنيان و اولويت مناطق غير برخوردار از اشتغال، با معرفي صندوق نوآوري و شكوفايي به شركت هاي دانش بنيان با دوره بازپرداخت حداكثر (48) ماهه پرداخت مي شود. شرايط و سقف تعيين شده توسط وزارت ابلاغي طي نامه شماره 80/92919 مورخ 1402/05/24 براي تسهيلات سال 1404 تنفيذ مي شود.

ماده (2))

نهاد حمايتي مكلف است حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل، نسبت به تعيين و تخصيص درصدي از ميزان سهميه تعيين شده خود به دستگاه هاي اجرايي داراي برنامه هدفمند براي بخش هاي خرد، كوچك و خانگي با تصويب كارگروه تخصصي ملي در قالب تفاهم نامه سه جانبه ( وزارت، نهاد حمايتي، دستگاه اجرايي ) اقدام نمايد.

دستگاه اجرايي موظف است ظرف 15 روز پس از ابلاغ اين دستورالعمل، برنامه خود را وفق ماده (6) قانون برنامه هفتم پيشرفت، قانون حمايت از حقوق معلولان و قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي با هدف توانمندسازي و ايجاد درآمد پايدار براي اقشار نيازمند از طريق ايجاد اشتغال از جمله مشاغل خُرد و خانگي با رويكرد زنجيره هاي توليدي به وزارت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارسال نمايد.

وزارت پس از تعيين سهميه نهادهاي حمايتي / دستگاه اجرايي، نسبت به اعلام سهميه به بانك مركزي جهت تعيين بانك هاي عامل و سهميه به تفكيك هر استان اقدام خواهد نمود.

در خصوص اعطاي تسهيلات از محل منابع مذكور، در صورتي كه نهاد حمايتي / دستگاه اجرايي نتواند تا 6 ماه پس از اولين تخصيص حداقل 50 درصد از سهميه خود را جذب نمايد، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان / كميته استاني مي تواند بر اساس عملكرد ساير نهادهاي حمايتي نسبت به جابه جايي سهم تسهيلات آن ها اقدام نمايد.

شوراي برنامه ريزي استان موظف است مطابق با سند آمايش استان و شاخص هاي نرخ بيكاري و ضريب محروميت، توزيع شهرستاني / نهادي - دستگاهي اعتبارات را ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ سهم اعتبارات استان تصويب و به دبيرخانه ملي ارسال نمايد. توزيع اعتبار در استان مبتني بر برنامه ارسالي خواهد بود. در صورت عدم جذب منابع توسط دستگاه - نهاد / شهرستان تا 4 ماه پس از ابلاغ منابع، قابليت جابجايي منابع بين شهرستان وجود دارد.

در هر استان، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و هيأت امناي حساب پيشرفت و عدالت استاني / كميته استاني نسبت به تعيين سهم نهادهاي حمايتي / دستگاه اجرايي از منابع ماده (24) اين دستورالعمل ( جزء (1 - 7) بند (ب) تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 ) كه از شرايط زير برخوردار باشند، اقدام مي نمايد:

داراي شبكه گسترده جهت احراز صلاحيت فني و اعتباري متقاضيان و آموزش توانمندسازي آنان و داراي مدل اشتغال زايي در حوزه كسب و كارهاي خانگي و واحدهاي توليدي خرد.

داراي شبكه نظارتي جهت رصد و پايش طرح هاي تامين مالي شده به منظور پايدارسازي اين مشاغل.

فرايند پذيرش، بررسي و تصويب طرح ها در استان يا شهرستان در چهارچوب برنامه مصوب هر يك از نهادهاي حمايتي به شرح ذيل مي باشد:

شناسايي، اهليت سنجي فني و اقتصادي و ثبت نام متقاضيان در سامانه نهاد حمايتي / سامانه جامع تسهيلات اشتغال كشور ( تك )

معرفي متقاضيان به موسسه عامل توسط سامانه جامع تسهيلات اشتغال كشور ( تك )

تسهيلات كارفرمايي بيشتر از مبلغ بيست ميليارد (20/000/000/000) ريال نيازمند تاييديه كميته استاني است.

تكميل مدارك و مستندات مورد نياز اعطاي تسهيلات قرض الحسنه توسط متقاضي و ارائه به موسسه عامل حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري

بررسي پرونده تسهيلاتي متقاضي توسط موسسه عامل و اعلام به متقاضي و نهاد حمايتي حداكثر ظرف 10 روز كاري

انعقاد قرارداد با متقاضي و پرداخت تسهيلات از سوي موسسه عامل حداكثر ظرف 10 روز كاري

ارسال اطلاعات طرح هاي راه اندازي شده به صورت وب سرويس توسط نهاد حمايتي، دستگاه اجرايي و موسسه عامل به سامانه هاي معرفي شده توسط وزارت از جمله سامانه جامع تسهيلات اشتغال كشور ( تك ) و سامانه رصد اشتغال كشور.

سقف فردي تسهيلات قرض الحسنه اشتغال و كارفرمايي موضوع اين دستورالعمل حسب آخرين مصوبات هيات عالي بانك مركزي تعيين مي گردد.

موسسه عامل قبل از پرداخت تسهيلات مي بايست به صورت برخط وضعيت متقاضي را از نظر عدم دريافت تسهيلات موضوع بخش (2) اين دستورالعمل از ساير نهادهاي حمايتي / دستگاه اجرايي بررسي نمايد.

تسهيلات بانكي اعطائي به كسب و كارهاي خرد خانگي و كارگاه هاي خرد به صورت قرض الحسنه و در مورد كارگاه هاي كوچك به صورت تسهيلات ارزان قيمت است.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است دسترسي برخط از طريق وب سرويس به سامانه رصد جهت اجراي مفاد اين ماده براي موسسه هاي عامل و وزارت اعطا نمايد.

تحصيلات اشتغالزايي قرض الحسنه به درخواست نهاد حمايتي مي تواند به صورت مرحله اي و مبتني بر پيشرفت طرح پرداخت گردد. بانك مركزي مكلف است نسبت به انجام تدابير لازم و ابلاغ بخشنامه هاي مربوطه به شبكه بانكي اقدام نمايد.

اعطاي تسهيلات بانكي به متقاضيان ايجاد و توسعه كسب و كارهاي خرد خانگي صرفا بر مبناي اعتبارسنجي و يا اخذ سفته از متقاضي انجام مي پذيرد.

نهاد حمايتي /دستگاه اجرايي مي بايست متقاضيان تاييد شده و اولويت بندي شده را تا 2 برابر سقف اعتبارات تعيين شده به موسسه عامل معرفي كند.

نهادهاي حمايتي در اين جزء مي توانند در قالب تفاهم نامه با دستگاه هاي اجرايي استاني نسبت به تلفيق منابع ( موضوع بندهاي 1 - 7 و 2 - 7 تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 ) اقدام نمايد.

مؤسسات، نهادها و شركت هاي ارائه دهنده خدمات توسعه كسب و كار مي توانند علاوه بر اجراي سهميه خود بر اساس قراردادهاي منعقد شده با دستگاه هاي اجرائي مندرج در ماده 6 قانون برنامه هفتم پيشرفت، عامليت اجرائي تحقق اهداف آنها را بر عهده گيرند.

بانك مركزي مكلف است ضمن تعيين سهم بانك هاي عامل در اعطاي منابع قرض الحسنه، نسبت به توسعه روش هاي مالي زنجيره اي، افزايش دامنه شمول و وثايق از قبيل احتساب ما به التفاوت ارزش وثيقه از مانده تسهيلات، منابع حاصل از قراردادها و ساير دارايي هاي قابل توثيق، اصلاح ساز و كارهاي اعتبارسنجي، وثيقه گذاري، ضمانت و پذيره نويسي و ايجاد مشوق هاي لازم براي بانك ها در تسريع تشكيل پرونده اعطاي تسهيلات و ايجاد شبكه ( كانال) هاي ارتباطي با مردم اقدام نمايد. مسؤوليت حسن اجراي اين تبصره با بانك مركزي مي باشد.

ماده (2) )

مسئوليت نظارت ميداني اجراي اين دستورالعمل بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشد.

مسئوليت نظارت مالي بر اجراي اين تبصره از جمله پيگيري وصول منابع، انعقاد به هنگام تفاهم نامه با دستگاه هاي اجرايي و قرارداد عامليت با بانك ها و صندوق هاي عامل و نظارت بر پرداخت به موقع تسهيلات بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است گزارش ماهانه نظارت ميداني را به دبيرخانه ملي ارائه نمايد.

شيوه نامه اجرايي نظارت بر طرح هاي كسب و كار و نحوه برخورد با انحراف طرح ها توسط كارگروه مشترك وزارت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل تدوين و ابلاغ گردد.

مؤسسات عامل موظفند به صورت ماهانه گزارش عملكرد اعطاي تسهيلات موضوع اين بخش و اطلاعات بازپرداخت تسهيلات مذكور را به صورت بهنگام از طريق وب سرويس و به صورت مكتوب به دبيرخانه ملي ارائه نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ماهانه گزارش عملكرد جزء (9) ماده (2) اين دستورالعمل را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.