حمايت از بنگاه هاي اقتصادي آسيب ديده از جنگ از محل منابع تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 1405/1/19 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

با هدف حمايت از بنگاه هاي اقتصادي آسيب ديده از جنگ، كمك به تاب آوري دارندگان كسب و كار و صيانت از اشتغال موجود از محل منابع تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 كل كشور، بر اساس مصوبات جلسه مورخ 1404/12/25 شوراي عالي امنيت ملي:

با توجه به مصوبات جلسه مذكور شوراي عالي امنيت ملي، منابع اجزاء (1) تا (9) بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 كل كشور به منظور حمايت از اشتغال بنگاه ها، حفظ اشتغال موجود و تقويت تاب آوري اقتصادي بنگاه ها، با اولويت در مناطق و رسته هاي آسيب ديده از جنگ، در قالب اعطاي تسهيلات سرمايه ثابت و در گردش كوتاه مدت با اولويت پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و كارگران بنگاه هاي آسيب ديده از جنگ، اختصاص مي يابد.

صندوق توسعه ملي مكلف است پس از تصويب اركان ذي صلاح خود بر اساس جزء (7) بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 كل كشور، مانده و بازگشتي منابع مالي تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مصوب 1396 را به حمايت از بنگاه هاي آسيب ديده اختصاص دهد.

كليه موسسات عامل موظفند پس از تصويب اركان ذي صلاح خود با نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي، كليه مانده منابع بازگشتي سنوات قبل تا پايان اسفندماه سال 1404 را حداكثر تا 25 فروردين ماه سال 1405 به حساب پيشرفت و عدالت واريز و از دبيرخانه مربوطه تا پايان فروردين ماه 1405 تاييديه اخذ نمايند.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، پس از تصويب اركان ذي صلاح خود وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاه هاي اجرايي مكلفند با درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات لازم به منظور امكان تعيين و اولويت بندي رسته فعاليت و نوع بنگاه هاي مشمول را در اختيار اين وزارتخانه قرار دهند.

ـ نرخ سود تسهيلات مطابق آخرين نرخ مصوب هيئت عالي بانك مركزي در زمان انعقاد قرارداد (بيست و سه درصد (23%) سالانه) است كه در صورت حفظ حداقل هشتاد درصد (80%) اشتغال موجود تا پايان دوره تعهد شده حفظ خواهد شد. در صورت احراز عدم تعهد به حفظ اشتغال، بانك عامل مكلف است از بنگاه متخلف منابع دولت را معادل سي و پنج درصد (35%) سالانه به صورت يكجا اخذ و به حساب پيشرفت و عدالت واريز نمايد. در صورت حفظ يا افزايش سطح اشتغال توسط بنگاه توليدي، وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند نرخ سود تسهيلات را پنج درصد (5%) در قالب يارانه سود كاهش دهد.

دستوالعمل اجرايي اين بند مشتمل بر سقف تسهيلات، نرخ سود تسهيلات، اولويت بندي فعاليت ها، رسته ها و مناطق هدف، نحوه توزيع تسهيلات و ساز و كار اجرايي نظارت بر اجرا توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ظرف يك هفته پس از ابلاغ اين مصوبه تهيه و ابلاغ خواهد شد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پس از تصويب اركان ذي صلاح خود رأسا مجاز به تصميم گيري پيرامون مهلت هاي سررسيد و تعيين حدآستانه برخورداري از مشوق ها و معافيت هاي مصرح در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و آيين نامه اجرايي - تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و همچنين مهلت هاي مندرج در بند (7) بسته مقاوم سازي اقتصاد ملي و دفاع غيرنظامي در شرايط اضطراري (موضوع ابلاغ مورخ 1404/12/11) و بند (4) الحاقيه شماره يك بسته مزبور (مورخ 1404/12/17) و بدون نياز به اخذ هرگونه مجوز ازجمله مجوز كارگروه موضوع ماده (2) آئين نامه اجرايي تبصره (6) بند (ح) ماده (2) مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي باشد.

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند در دوره اضطرار، از طريق شركت ها و صندوق هاي تابعه مجاز و شركت مجري طرح در خصوص كليه فرآيندهايي كه به جهت مديريت بحران جنگ و در راستاي اجراي وظايف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ضروري مي باشند اعم از توليد كاغذ، چاپ، نشر و نگهداري اسكناس، طلا و مسكوك و ساير ذخاير و نظام پرداخت كشور با ترك تشريفات (برگزاري مناقصه و ثبت سفارش كالا) و هم چنين از مراحل مرسوم واردات و صادرات كالا مستثني گرديده و با تأييد رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.

كالاهاي خوراكي و بهداشتي داراي حداقل شش ماه تاريخ مصرف كه به منظور عرضه به مسافران نوروزي سال 1405 در مناطق جنوبي كشور (كيش، قشم، چابهار و اروند) وارد شده اند، در صورت دارا بودن ثبت آماري يا ثبت گمركي در نيمه دوم سال 1404 از سازمان منطقه، پرداخت حقوق ورودي متعلقه و ساير هزينه هاي مربوطه از جمله ماليات بر ارزش افزوده واردات و ماليات موضوع ماده (42) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مشروط به اخذ تاييديه استاندارد و بهداشت، بدون توجه به منشاء تأمين ارز و گروه كالايي مربوطه قابل ترخيص هستند.

در صورت تأييد سازمان عامل منطقه مبني بر اينكه اقلام اظهاري در زمان ورود به منطقه داراي مجوزهاي قانوني از جمله بهداشت، سازمان غذا و دارو و استاندارد بوده اند؛ تأييد مزبور براي ترخيص كفايت نموده و به هنگام ورود به سرزمين اصلي نياز به اخذ مجوز جداگانه اي ندارد.

در اجراي ماده (36) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394 و قانون تفسير ماده (36) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1398، سود و زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي صندوق توسعه ملي از پرداخت ماليات معاف است. با عنايت به مجوز مقام معظم رهبري (رحمت الله عليه) در خصوص معافيت سود و زيان تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي صندوق توسعه ملي از ماليات (عدم شمول ماليات)، اين قسمت از درآمدهاي صندوق مذكور به موجب حكم ايشان مشمول تبصره (1) ماده (146) مكرر قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 نبوده و سازمان امور مالياتي كشور موظف است نسبت به اعمال اين معافيت در چهارچوب قوانين اقدام و مطابق قانون صرفاً نسبت به مطالبه ماليات مربوط به ساير درآمدهاي صندوق برابر مقررات اقدام نمايد.

به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود تا سقف پنجاه هزار ميليارد (50/000/000/000/000) ريال از محل منابع تخصيص يافته در سال 1404 و ساير اعتبارات مصوب مربوط نسبت به تأمين يك ساختمان مناسب جهت جبران تخريب ساختمان ها و بخشي از زيرساخت هاي حياتي در اثر جنگ صهيوني ـ آمريكايي اقدام نمايد.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا عارف