قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پاركه و مباشرين ثبت اسناد

الف - از تاريخ تصويب اينقانون شرايط ورود بخدمت قضائي بقرار ذيل است: 1 - تابعيت ايران. 2 - سن لااقل بيست و پنجسال. 3 - داشتن دانشنامه ليسانس يا بالاتر از دانشكده‌هاي حقوق و سياسي داخله يا خارجه. ‌اشخاص ذيل نميتوانند بمشاغل قضائي پذيرفته شوند: ‌كسانيكه بواسطه ارتكاب جنحه يا جنايت محكوم شده يا باتهام جنحه يا جنايت تحت تعقيب هستند ‌كسانيكه معروف بفساد عقيده يا اخلاق بوده و متجاهر بفسق هستند. ‌اشخاصيكه معتاد باستعمال افيون هستند. ب - وزارت عدليه ميتواند بر حسب ضرورت و احتياج اشخاصي را كه داراي دانشنامة ليسانس نيستند در نتيجه امتحان و مسابقه با اختيار قانوني بمشاغل قضائي بپذيرد. ‌كسانيكه باين ترتيب داراي رتبة قضائي ميشوند فقط ميتوانند تا رتبه 6 ارتقاء يابند و ترفيع آنها از رتبة 6 ببالا منوط به آن است كه مواد مربوط بليسانس حقوق را در هيئت امتحانية وزارت عدليه دفعتا يا بدفعات امتحان بدهند ج - اشخاصي كه قبل از تصويب اينقانون بخدمات قضائي پذيرفته شده و داراي دانشنامه ليسانس نيستند و رتبه آنها كمتر از رتبه 7 قضائي است بايد ‌براي استحقاق ترفيع از رتبه 5 ببالا امتحان مخصوص بدهند مواد و ترتيب امتحان و موعد انعقاد مجالس امتحان بموجب نظامنامه وزارت عدليه‌معين خواهد شد - ترفيع اين اشخاص تا دعوت آنها بامتحان طبق ساير مقررات مربوطه به ترفيع مستخدمين قضائي جائز است.

اشخاصيكه داراي درجة ليسانس شده و خدمت نظام وظيفه را انجام داده ولي سن آنها به 25 سال نرسيده ممكن است بخدمات قضائي‌ پذيرفته و متصدي عضويت علي‌ البدل صلح و بدايت يا وكالت عمومي بدايت بشوند.

هرگاه عدة داوطلباني كه مطابق مادة فوق حق دخول بخدمت دارند بيشتر از حد لزوم باشد انتخاب عده لازم بطريق مسابقه مطابق‌ نظامنامه مخصوص بعمل خواهد آمد.

كساني كه مطابق مواد فوق وارد خدمت ميشوند تا دو سال در رتبه يك (‌صلح ناحيه درجه دوم) خدمت كرده و حقوق آن رتبه را‌ دريافت خواهند داشت ولي انتصاب قطعي و ترفيع آنها موكول بتصديق كميسيون ترفيع در باب قابليت عملي و اخلاقي آنها خواهد بود.

هرگاه يكي از قضات و صاحب ‌منصبان پاركه از خدمت مستعفي شود و در ثاني وزارت عدليه قبول استخدام او را نمايد مدت خدمت ‌اوليه او جزو سنوات خدمت محسوب خواهد شد.

اعمال نظريات سياسي در امور قضائي و تبليغات بر ضد مذهب رسمي مملكت يا بر عليه حكومت ملي بكلي ممنوع و موجب ‌انفصال خواهد بود.

مفاد مواد 1 - 6 - 7 - 14 از فصل اول قانون استخدام كشوري شامل حال قضات و صاحبمنصبان پاركه خواهد بود.

مراتب خدمت و ارتقاء رتبه

مراتب قضات و صاحبمنصبان پاركه از قرار ذيل است: 1 - امين صلح ناحيه درجة دوم. 2 - امين صلح ناحيه درجه اول - قاضي علي‌ البدل درجه دوم بدايت. 3 - امين صلح درجة دوم - قاضي علي ‌البدل بدايت درجه اول - مستنطق درجه چهارم - وكيل عمومي بدايت درجة چهارم. 4 - امين صلح درجه اول - وكيل عمومي بدايت درجه سوم - مستنطق درجه سيم. 5 - حاكم بدايت درجه دويم - مستنطق درجه دوم - وكيل عمومي بدايت درجه دوم. 6 - حاكم بدايت درجه اول - وكيل عمومي بدايت درجه اول - مستنطق درجه اول - رئيس محكمه تجارت درجه دوم - معاون مدعي ‌العموم استيناف‌ - مدعي‌ العموم بدايت درجه دوم - مفتش قضائي درجه دوم - عضو علي ‌البدل استيناف. 7 - عضو استيناف - وكيل عمومي استيناف. رئيس محكمه تجارت درجة اول رئيس و مدعي ‌العموم كل بدايت - مفتش قضائي درجه اول. 8 - رؤساي دوم استيناف. 9 - رئيس كل و مدعي ‌العموم استيناف - مستشار ديوان عالي تميز - معاونين دوم مدعي ‌العموم تميز. 10 - رؤساء دوم ديوان عالي تميز- معاون اول مدعي ‌العموم تميز. 11 - رئيس و مدعي العموم تميز. تطبيق رتبه ‌هاي فوق با رتبه‌ هاي قانون استخدام كشوري از رتبة يك تا 9 است باينمعني كه هر يك از رتبه ‌هاي يك الي 9 فوق مطابق با رتبة مساوي ‌خود در قانون استخدام كشوري خواهد بود و رتبة 10 و 11 مافوق رتبه ‌هاي قانون استخدام كشوري است. تطبيق با رتبه ‌هاي قانون استخدام كشوري باعث نخواهد شد كه بتوان صاحبان رتبه‌ هاي فوق را بدون رضايت خودشان بخدمات كشوري انتقال داده و‌ مستخدمين كشوري را بدون رعايت شرايط مادة اول بكار قضاوت يا پاركه منصوب نمود - تطبيق رتبة اعضاء پاركه با رتبه حكام محاكم باعث نخواهد‌ شد كه بتوان قضات را بدون رضايت خودشان بپاركه منتقل نمود.

مفتشين قضائي و مستنطقين از قضات محسوب مي‌ شوند.

رتبه حكام محاكم شرع در هر حوزه مساوي با رتبه رئيس عاليترين محكمه مقر محضر شرع خواهد بود پس از هر پنجسال مرجعيت ‌رسمي عدليه تا خمس حقوق ممكن است اضافه داده شود. رتبه فقيه هر محل مساوي با رتبه امين صلح آن محل است و ترتب ترفيع رتبه فقيه صلح مطابق مقررات اين قانون خواهد بود.

ميزان مقرري رتبه يك (‌رتبه اول) در هر سال بموجب قانون بودجه معين ميشود و ميزان مقرري رتبه ‌هاي بعد عبارت است از مقرري ‌مادون بعلاوة ربع آن.

بمستخدميني كه در خارج از محل اقامت دائمي خود مأموريت داده ميشود مادام كه در آن ماموريت هستند ممكن است تا خمس مقرري مقام كمك‌ خرج داده شود.

كليه قضات بانتخاب وزير عدليه و بموجب فرمان همايوني منصوب ميشوند: مدعي‌ العموم تميز با مراعات اصل هشتاد و سيم قانون اساسي بتصويب وزير عدليه و فرمان همايوني و ساير صاحبمنصبان پاركه‌ ها به پيشنهاد‌ مدعي ‌العموم تميز و تصويب وزير عدليه و بموجب فرمان همايوني منصوب ميشوند.

هيچيك از قضاة و صاحبمنصبان پاركه و مفتشين قضائي نميتوانند از رتبه مادون برتبه مافوق ارتقاء يابند مكر [مگر] با شرايط و بر طبق مقررات‌ ذيل: 1 - لااقل دو سال خدمت در رتبه مادون از رتبه 1 الي 4 و سه سال خدمت در رتبه مادون از رتبه 5 ببالا و مشغول بخدمت بودن در مدتي كه لااقل ‌دو ثلث مدتهاي مزبور باشد با رعايت قانون مصوب 26 امرداد ماه 1310 راجع به تفسير اصل 82 متمم قانون اساسي. 2 - ترقي علمي و عملي كه از دوسيه‌ هاي عمليات استنباط مي‌ شود. 3 - يكمرتبه مأموريت در خارج از حوزه اقامت در مدت ترفيع بشرط تقاضاي وزارت عدليه تكرار سهو و خطا و نقض آراء مستخدم در مرحله ‌تميزي و مماطله و مسامحه در كار را كميسيون مقدماتي ترفيع و كميسيون ترفيع رتبه در نظر خواهند گرفت محكوميت بكسر حقوق موجب يك سال ‌تاخير ترفيع خواهد شد ولي خدمات قبل از محكوميت محكومين بانفصال موقت و تنزل رتبه براي ترفيع منظور نخواهد بود.

كميسيون مقدماتي ترفيع تحت رياست وزير عدليه تشكيل ميشود. كميسيون مزبور مركب خواهد بود از مدعي‌ العموم ديوان عالي تميز و مديركل امور قضائي و مديركل امور اداري وزارت عدليه و سه نفر از رؤسا و‌ مستشاران ديوان تميز بانتخاب وزير عدليه.

درخواستهاي ترفيع بايد بترتيب و در مدتهائي كه از طرف وزارت دادگستري طبق آئين نامه كه بتصويب هيئت دولت ميرسد معين‌ ميشود بكميسيون مقدماتي ترفيع ارسال گردد. كميسيون نامبرده پس از رسيدگي بدرخواستها اشخاصي را كه استحقاق ترفيع دارند معين مينمايد و ‌از جمله شرايط استحقاق در اين مورد اين است كه درخواست‌ كننده مقالات قضائي قابل توجهي تهيه و براي انتشار بمجموعه حقوقي داده و يا بپرسشهاي مندرج در مجموعه پاسخهاي قابل قبول داده باشد.

وزير عدليه از بين آن اشخاص با رعايت احتياجات وزارتخانه كه ممكن است نسبت بهر يك از رتبه‌ هاي قضائي به اختلاف سنوات‌ متفاوت باشد و با رعايت تقدم و تاخري كه از طرف كميسيون مقدماتي معين مي‌ گردد صورتي تهيه نموده و تا اول بهمن ماه هر سال بمحكمه انتظامي ‌ارسال ميدارد.

كميسيون ترفيع (‌محكمه انتظامي) لااقل پرونده‌ هاي سالهاي مختلف اشخاصي را كه براي ترفيع پيشنهاد شده‌ اند خواسته و مراجعه نموده و در صورتيكه پيشنهاد موافق مقررات قانوني باشد اسامي اشخاصي را كه ترفيع آن ها تصويب ميشود در جدول مخصوصي كه موسوم به جدول ترفيع رتبه است ‌ثبت خواهد كرد. كميسيون مزبور بايد در مورد اشخاصي كه از يك رتبه برتبه مافوق آن حق ترفيع پيدا مي‌ كنند تقدم و تاخر آنها را نيز قيد كند. - دفتر ترفيع بايد تا آخر هر‌ سال براي سال بعد ترتيب داده شود.

در صورتيكه در ظرف سال يكي از مشاغل قضائي بلا متصدي كردد (گردد) شغل مزبور از بين اشخاصي كه اسم آنها در جدول ترفيع ثبت شده بكسي داده مي‌شود كه لياقت آن شغل را دارا باشد.

مستخدمين قضائي كه در وزارت عدليه بكارهاي اداري اشتغال داشته يا پيدا ميكنند و مدت ترفيع آنها منقضي شده باشد در صورتيكه اقلاً يكسال و نيم اخير را در خدمات اداري مانده باشند مطابق اصول مربوط بترفيعات مستخدمين اداري ممكن است ترفيع رتبه اداري حاصل نمايند و‌هر كاه (هرگاه) مجددا به خدمت قضائي عود كنند رتبه‌هاي ترفيعي اداري آنها بقضائي تبديل خواهد شد ولي در موقع تقاعد مطابق مادتين 45 و 51 قانون‌ استخدام كشوري حد متوسط مقرري 3 ساله اخير خدمت و يا مقرري مقامات سه ‌ساله اخير دوره خدمت آن ها ملحوظ خواهد بود.

وزارت عدليه مجاز است رؤساء محاكم شرع حوزه‌هاي قضائي را كه داراي شرائط لازم ميباشند بطور كنترات با حقوقي كه حداكثر آن از‌ميزان حقوق رتبه قضائي رئيس عاليترين محكمه ان حوزه تجاوز ننمايد استخدام نمايد.

وزارت عدليه مجاز است نسبت بترفيعات سنه 1311 قضاة كه بتاخير افتاده تا آخر آبان ماه 1312 بر طبق مواد اين قانون و با رعايت ‌اصول مقرره در نظامنامه ترفيعات مذكور در ماده 13 اقدام و بموقع اجرا بگذارد.

مفاد مواد 18 - 19 - 28 - 40 – 41- قانون استخدام كشوري شامل قضات و صاحبمنصبان پاركه خواهد بود.

طريقه محاكمه و مجازات

براي رسيدگي به تقصيرات اداري قضات و صاحبمنصبان پاركه ها و همچنين براي تصويب ترفيع آنها و امتحان ورودي‌مستخدمين عدليه محكمه عالي مستقلي باسم محكمه انتظامي تشكيل ميشود.

محاكمه انتظامي رئيس و مدعي‌العموم تميز در شوراي دولتي خواهد شد - مادام كه شوراي دولتي تشكيل نشده در محكمه مركب از‌پنج نفر كه اعضاء آن بحكم قرعه از ميان ده نفر كه به تقاضاي وزير عدليه با رعايت تخصصات و اطلاعات لازمه مجلس شوراي ملي از بين نمايندگان ‌يا ازخارج انتخاب خواهد كرد بعمل ميآيد.

محكمه انتظامي ميتواند در موقع امتحان عده را كه لازم ميداند از اشخاص صلاحيت دار دعوت كرده و با[يا] خود هيئت ممتحنه را‌تشكيل دهد.

محكمه انتظامي تشكيل ميشود از پنج نفر كه حائز شرايط ذيل باشند:

اشتغال بقضاوت و داشتن رتبة كه كمتر از رتبة رئيس استيناف (‌رتبه 9) نبوده و بموجب تصويب كميسيون ترفيع باين رتبه رسيده يا با‌ داشتن سابقة خدمت قضائي باين رتبه رسيده باشد.

ده سال سابقه خدمت در پاركه - و قضاوت.

عدم محكوميت اداري (از تنزيل رتبه ببالا) در دوره ده‌ سال اخير خدمت.

داشتن سن اقرب بتقاعد.

اشخاصي كه در دادگاه عالي انتظامي برقرار ميشوند همان رتبه را خواهند داشت كه دارند و حقوق آن رتبه را دريافت خواهند كرد و بترتيب ساير قضات ترفيع پيدا ميكنند. تعيين و انتخاب رئيس دادگاه عالي انتظامي با وزير دادگستري است مشروط باينكه رتبه او كمتر از ده قضائي نبوده و لااقل پنجاه سال داشته باشد

ممكن است بدواً عضويت محكمه انتظامي را قبول نكرد ولي پس از قبول خروج از محكمه انتظامي فقط بواسطه رسيدن‌ تقاعد يا استعفا از خدمت دولتي يا محكوميت خواهد بود. ‌بعلاوه امتناع از قبول عضويت محكمه انتظامي وقتي جايز است كه واجدين شرايط فوق بيش از عده باشند كه براي تشكيل محكمه انتظامي لازم‌است.

محاكمات انتظامي قضات محكمه انتظامي و تصويب ترفيع آنها در هيئتي بعمل مي ‌آيد مركب از پنج نفر كه بقرعه از بين ‌مستشاران و رؤساي تميز معين ميگردد - تجديدنظر از حكم انتظامي اين هيئت در جلسه عمومي ديوانعالي تميز بعمل خواهد آمد.

اقامه دعوي در محكمه انتظامي بترتيب ذيل بوسيله مدعي‌العموم تميز بعمل خواهد آمد شكايات اداري از مستخدمين‌ مستقيماً بپاركه تميز داده ميشود - مدعي‌العموم تميز تعقيب را بيكي از معاونين خود و رسيدگي مقدماتي (‌تفتيش) را بيكي از مفتشين قضائي‌رجوع خواهد كرد. ‌مفتش تحقيقات لازمه را بعمل آورده دوسيه را با رأي خود راجع بوارد بودن يا نبودن شكايت نزد مدعي‌العموم تميز ميفرستد و از (آنحا،آنجا) دوسيه(‌سواي مواردي كه نظر مفتش و معاون پاركه هر دو بر عدم تعقيب است) بمحكمه انتظامي فرستاده ميشود.

احكام محكمه انتظامي تا مجازات درجه سوم (‌كسر حقوق) نسبت بمحكوم‌عليه قطعي است و از حكم مجازات درجه‌چهار ببالا و حكمي كه محكمه انتظامي بر طبق ماده 42 ميدهد محكوم ميتواند كتباً در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حكم باو تجديد نظر بخواهد

هيئت تجديد نظر تشكيل ميشود از هفت نفر بترتيب ذيل: دو نفر از اعضاء محكمه انتظامي كه در محاكمه شركت‌ داشته‌اند بحكم قرعه در تحت نظر رئيس محكمه انتظامي از هيئت حاكمه خارج و چهار نفر از بين اعضاء و رؤسا تميز در تحت نظر رئيس اول بقيد‌ قرعه معين ميشوند حكم اين هيئت قطعي و تا سه روز پس از ابلاغ بوزيرعدليه بايد بموقع اجرا گذارده شود.

در موقع تجديد نظر مدعي‌العموم تميز شخصاً بايد در هيئت تجديد نظر حاضر شود.

محكومين بانفصال دائم از خدمت معلق ميشوند تا وقتي كه حكم محكمه انتظامي بواسطه انقضاء موعد قطعي شده يا حكم هيئت‌تجديد نظر صادر شود.

استرداد شكايت از طرف شاكي و استعفاي مستخدم مشتكي عنه مانع رسيدگي انتظامي نيست.

هر گاه در ضمن رسيدگي كشف شود كه متهم مرتكب جنحه و جنايتي شده محكمه انتظامي محاكمه را توقيف خواهد كرد تا‌ حكم محكمه صلاحيت دار در موضوع جزائي صادر شود از روز اقامه دعواي جزائي مستخدم از شغل خود معلق ميشود در صورت برائت ايام تعليق‌ جزو مدت خدمت رسمي محسوب و مقرري آن مدت بمستخدم داده خواهد شد.

محل قضاتي كه در محكمه انتظامي محكوم به انفصال موقت شده يا بموجب مقررات فوق معلق شده‌اند محفوظ و ديگري موقتاً از‌طرف وزارت عدليه بجاي آنها معين ميشود پس از انقضاء مدت انفصال موقت يا حصول برائت مستخدم بجاي خود مراجعت خواهد كرد.

مدت مرور زمان براي تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف يا آخرين اقدام تعقيبي قانوني دو سال است.

محكمه انتظامي باكثريت لااقل چهار نفر ميتواند جلسه خود را تشكيل دهد رأي محكمه به اكثريت قاطع است.

مفاد ماده 38 قانون استخدام كشوري شامل قضات و صاحب منصبان پاركه خواهد بود.

‌تقاعد و وظائف

تقاعد و وظائف قضات و صاحب منصبان پاركه مطابق قانون استخدام كشوري است ولي دولت در صورتيكه بخواهد قاضي را‌ متقاعد نمايد موافقت ديوان تميز لازم است.

مفاد مواد قانون استخدام كشوري از مادة 44 تا مادة 61 و مفاد مواد 63 و 64 قانون استخدام كشوري شامل حال قضات و ‌صاحب منصبان پاركه خواهد بود.

‌مواد مخصوصه

اشخاصيكه در مدت اختيار در تشكيلات جديد دعوت شده و اشتغال بخدمت دارند و همچنين كسانيكه دعوت را قبول‌ كرده و مشغول شغل رسمي مهم ديگري ميباشند مستخدم رسمي دولت محسوب و داراي اولين رتبه خواهند بود كه در زمان اختيار بآنها داده شده‌ است و از تمام حقوق و مزاياي قانون استخدام (‌كشوري و قضات) بهره‌ مند ميباشند.

در صورتيكه مستخدم در زمان اختيار از قضائي به اداري يا بالعكس تبديل شده باشد رتبه حكم تبديلي (‌حكم اخير) رتبه او شناخته‌ ميشود.

مستخدمين سابق عدليه كه در تشكيلات جديد دعوت نشده‌اند داراي رتبه خواهند بود كه در حين انحلال داشته‌اند و در‌صورت دعوت داراي رتبه خواهند بود كه در زمان اختيار براي آنها معين شده است.

رتبه مستخدميني كه در تشكيلات جديد با رتبه دون رتبه سابق خود مشغول كار شده ‌اند محفوظ است مشروط بر اينكه حفظ‌ رتبه در حكم آنها قيد شده باشد.

نسبت باشخاصي از مستخدمين عدليه كه رتبه آنها بيش از رتبه بوده است كه در حكم اول بآنها داده شده و بعد در زمان ‌اختيار رتبة مطابق رتبة سابق با رعايت تطبيق رتبه‌ هاي نه‌ گانه سابق با رتبه‌ هاي يازده ‌گانه فعلي بآنها داده شده رتبه حكم اخير معتبر شناخته خواهد شد.

اشخاصي از مستخدمين عدليه كه مطابق مقررات قانوني مستحق ترفيع رتبه بوده و در تشكيلات جديد در حكمي پس از حكم اول‌ وزير عدليه آن ترفيع را اجرا نموده يا بنمايد داراي رتبه خواهند بود كه در حكم ترفيعي بآنها داده شده.

مأموريت به رتبة مادون ممكن است ولي در اينصورت مستخدم حقوق رتبة مافوق را خواهد گرفت و مدت اشتغال بخدمت ‌در رتبه مادون جزو سنين خدمت در رتبه مافوق محسوب خواهد شد.

رتبه مستخدمين قضائي سابق عدليه كه از طرف وزير عدليه پس از زمان اختيار و قبل از تاريخ تصويب اين قانون داده شده معتبر ‌شناخته مي ‌شود مشروط بر اينكه رتبة فعلي تا رعايت تطبيق بين رتبه ‌هاي نه‌ گانه سابق و يازده‌ گانه فعلي بيش از رتبة سابق آنها نباشد.

از فروردين 1316 هر يك از مستخدمين قضائي كه متصدي يكي از مقامات طبقات هفت‌گانه ميشود هر گاه رتبه او كمتر از رتبة باشد كه بموجب ماده 7 براي آن مقام مقرر شده تفاوت بين حقوق رتبه و حقوق مقام را بعنوان تفاوت مقرري مقام دريافت خواهد داشت.

تا تاريخ تصويب بودجه 1316 ماده 43 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند 1306 بطور موقت قابل اجراست

مفاد مواد 69 - 71 – 72- قانون استخدام كشوري شامل مستخدمين قضائي است.

وزارت عدليه مجاز است اولين محكمه انتظامي را از مشمولين مقررات مادة 22 كه در مركز مشغول خدمت هستند تشكيل‌ دهد.

ماده 46 ـ معاو نين و مديران كل و رؤساي ادارات و مشاو رين عالي و زارت دادگستري در صورتيكه پايه قضائي داشته باشند از حقوق پايه قضائي خود استفاده خواهند كرد و مدت خدمت آنان در اين مقامات جزء خدمت قضائي محسوب است .

تجديدنظر از احكام محكمه انتظامي فعلي را در صورتيكه قبل از تاريخ اجراي اين قانون بعمل نيامده باشد و لو مدت تجديد‌نظر گذشته باشد تا ده روز پس از تشكيل محكمه انتظامي جديد ميتوان از آن محكمه تقاضا نمود.

قانون موقتي امتحان حكام و صاحب‌ منصبان و اجزاء و مستخدمين عدليه مصوب بيستم سرطان 1301 و قانون استخدام ‌قضات مصوب بيست و پنجم حمل 1302 منسوخ است.

اين قانون از پانزدهم فروردين ماه 1307 بموقع اجراء گذارده ميشود.

وزير عدليه مأمور اجراي اين قانون است.

چون بموجب قانون مصوب ليله 15 اسفند ماه 1306 "‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نموده بعد از ‌تصويب كميسيون فعلي عدليه مجلس شوراي ملي بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد" عليهذا (‌قانون استخدام قضات و صاحب‌ منصبان پاركه و مباشرين ثبت اسناد) كه در تاريخ 28 اسفند ماه 1306 شمسي به تصويب كميسيون عدليه مجلس‌ شوراي ملي رسيده قابل اجراء است.

رئيس مجلس شوراي ملي – حسين پيرنيا