نظر مشورتي 7/1401/838 مورخ 1401/08/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صلاحيت شوراي حل اختلاف نسبت به اموال منقول

استعلام : به موجب ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست ميليون ريال در صلاحيت شوراي حل اختلاف است. چنانچه خواهان در زمان تقديم دادخواست خواسته خود را تا نصاب مزبور با ذكر عبارت فعلاً يا علي‌الحساب با جلب نظر كارشناس تقويم ‌كند و پس از رسيدگي و ارجاع امر به كارشناس، بهاي خواسته خواهان افزون بر نصاب ياد‌شده اعلام شود، آيا شوراي حل اختلاف صالح به رسيدگي است؟ تكليف چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در مورد آن دسته از دعاوي كه از ابتدا ميزان خواسته معلوم نيست و خواهان بر اساس بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، مبلغي را پرداخت مي‌كند و پس از تعيين ميزان واقعي خواسته و صدور رأي، خواهان بايد مابقي هزينه دادرسي را پرداخت كند، از آن‌جا كه در زمان طرح دعوا ميزان خواسته معلوم نيست، ابتدائاً طرح دعوا به اين نحو در شوراهاي حل اختلاف امكان‌پذير نيست؛ زيرا صلاحيت شوراهاي حل اختلاف محدود به مواردي است كه در قانون به صراحت آمده است و مطابق اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل بر صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري است؛ اما اگر در هر حال چنين دعوايي طرح شود و شوراي حل اختلاف تا مرحله تعيين ميزان خواسته رسيدگي كند، پس از تعيين آن در صورتي كه ارزش خواسته افزون بر صلاحيت شوراي حل اختلاف باشد، شورا با لحاظ حكم مقرر در بند «الف» ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 و صدر تبصره يك ماده مذكور، با احراز اين‌كه خواسته مازاد بر دويست ميليون ريال نصاب مقرر قانوني است، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه صادر مي‌كند.