رأي شماره 1605870 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال صورتجلسه شوراي عالي بورس مورخ 1401/08/10 مبني بر اصلاح بند 2 ابلاغيه شماره 12020177 مورخ 1399/9/10 در خصوص ايجاد محدوديت در نقل و انتقال سهام شركت هاي تأمين سرمايه سهامي عام

هيأت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200325 شماره دادنامه سيلور: 140231390001605870 - تاريخ:1402/06/26 *شاكي: شركت دادآفرين دادبه پارسيان به مديريت علي حبيبي فرزند حسين با وكالت آقايان صمدي قويدل و ارژنگ منصوري جوزاني *طرف شكايت: 1ـ سازمان بورس اوراق بهادار 2ـ شوراي عالي بورس اوراق بهادار *موضوع شكايت و خواسته: ابطال صورتجلسه شوراي عالي بورس مورخ 1401/8/10 مبني بر اصلاح بند 2 ابلاغيه شماره 12020177 مورخ 1399/9/10 در خصوص ايجاد محدوديت در نقل و انتقال سهام شركت هاي تأمين سرمايه سهامي عام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1ـ سازمان بورس اوراق بهادار 2ـ شوراي عالي بورس اوراق بهادار به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ابلاغيه شماره 12020177 مورخ 1399/9/10 2ـ در تاسيس شركت تامين سرمايه سهامي، عام، الزامي به رعايت رعايت بند فوق وجود ندارد و امكان تاسيس شركت تامين سرمايه (سهامي عام) مشروط بر اينكه موسسان حداكثر تا 60 درصد سهام شركت را تملك نموده و مابقي سرمايه مورد نياز شركت از محل پذيره نويسي عمومي تامين شود و جود دارد. لازم بذكر است؛ موسسين، سهامداران موسسين و شركتهاي وابسته به هر يك از آنان، در خصوص هر درخواست تاسيس شركت تامين سرمايه (سهامي عام) بايد نسبت به اين موضوع متعهد گردند كه در عرضه اوليه و معاملات ثانويه سهام شركت تامين سرمايه مربوطه شركت نمايند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي به موجب دادخواست تقديمي اجمالاً توضيح داده است كه شوراي عالي بورس اوراق بهادار برخلاف ماده41 قانون تجارت و برخلاف اصل عدم محدوديت نقل و انتقال سهام شركتهاي سهامي عام علي الخصوص شركتهاي پذيرفته شده در بورس، مصوبه اي را تصويب نموده است كه فراز آخر آن، مقرر داشته كه هر گروه سهامداري، حداكثر 30 درصد سهام را نميتواند در تملك داشته باشد و نقل و انتقال سهام شركتهاي تامين سرمايه سهامي عام در حال فعاليت را محدود كرده است و مطابق توضيحات آتي اين مصوبه مخالف قوانين آمره، خارج از حدود اختيارات اعطايي به شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و سياستهاي كلي اصل 44 مي باشد. 1ـ قانونگذار در ماده 41 قانون تجارت اعمال هرگونه محدوديت در نقل و انتقال سهام شركتهاي سهامي عام را ممنوع كرده و حتي اين اختيار، سلب نقل و انتقال سهام را از هيات مديره و مجامع عمومي و درج آن در اساسنامه نيز سلب نموده است. متاسفانه شوراي عالي بورس در مصوبه فوق براي سهامداران شركتهاي تامين سرمايه سهامي عام محدوديت نقل و انتقال سهام را در بازار اوليه و ثانويه به گونه اي اعمال نموده است. 2ـ قانونگذار در ماده 54 و 55 قانون بازار اوراق بهادار، صرفا براي بورس و شركت سپرده گذاري مركزي محدوديت تملك سهام براي اشخاص را در نظر گرفته است و لذا براي ساير نهادهاي مالي مذكور در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار نظير شركتهاي تامين سرمايه هيچ گونه محدوديتي حتي در درصد تمليك سهام آنها را در نظر نگرفته است و نيز در نقل و انتقال سهام شركتهاي تامين سرمايه محدوديتي را مقرر ننموده است. 3ـ همچنين حسب بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار (وظايف شوراي عالي بورس اوراق بهادار) صرفا صدور مجوز شركتهاي تامين سرمايه به عهده آن شورا گذاشته شده است و در خصوص نقل و انتقال سهام شركتهاي تامين سرمايه سهامي عام در حال معامله در بورس ها، اختياراتي به شورا اعطا نشده است. با عنايت به موارد معنونه، جدا از اينكه مصوبه فوق صراحتا با ماده 41 قانون تجارت و ماده 4 در خصوص وظايف شوراي عالي بورس و ماده 54 و 55 قانون بازار اوراق در خصوص ايجاد محدوديت در نقل و انتقال سهام فقط دو شركت سهامي عام تحت نظارت سازمان بورس، در تضاد است، به دليل محدودسازي حضور سهامداران در بازار سرمايه براي سرمايه گذاري در شركتهاي تامين سرمايه سهامي عام به عنوان بازوهاي تامين مالي توليد در كشور صراحتا مغاير با قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي مبني بر مشاركت گسترده بخش خصوصي در كشور و جهت گيري كشور مبني بر كاهش تورم و تامين مالي صنايع و افزايش توليد مي باشد، لذا تقاضاي ابطال فراز آخر مصوبه فوق مبني بر ايجاد محدوديت نقل و انتقال سهام در شركتهاي سهامي عام تامين سرمايه، مورد استدعاست. * در پاسخ به شكايت مذكور، طرف شكايت به موجب لايحه شماره 122/128420 مورخ 1402/3/10 به طور خلاصه توضيح داده است كه: 1) صلاحيت شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مبني بر تصويب سياستهاي كلان بازار اوراق بهادار: بر اساس ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار شوراي عالي بورس و اوراق بهادار بالاترين ركن بازار اوراق بهادار است كه تصويب سياستهاي كلان آن بازار را بر عهده دارد همچنين وفق ماده 2 همان قانون شورا در راستاي حمايت از حقوق سرمايه گذاران و با هدف ساماندهي حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجراي «قانون بازار و اوراق بهادار» با تركيب مهمي از اعضاء اعم از برخي وزراي دولت، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دادستان كل كشور تشكيل شده است در ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار نيز وظايف و صلاحيت شوراي عالي بورس و اوراق بهادار از جمله موارد ذيل بيان شده است: «1ـ اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عاليه بر اجراي اين قانون. 2ـ تعيين سياستها و خط مشي بازار اوراق بهادار در قالب سياستهاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط. 3ـ صدور، تعليق و لغو مجوز فعاليت بورسها، بازارهاي خارج از بورس، شركتهاي سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و شركتهاي تأمين سرمايه.» بنا بر مفاد قانوني فوق، شوراي عالي بورس و اوراق بهادار براي اعمال نظارت عاليه بر اجراي قانون بازار اوراق بهادار و به جهت ساماندهي اين بازار صلاحيت تصويب سياستهاي كلان اتخاذ تدابير لازم و تعيين خط مشي لازم را در قالب تصويب مصوبات دارد. از سوي ديگر فعاليتها و اقدامات شركتهاي تأمين سرمايه در راستاي عمق بخشيدن بازار سرمايه، كارايي و شفافيت در هر دو بازار اوليه و ثانويه تاثيرات فراواني دارد و بي شك به جهت همين گستردگي است كه برخلاف ساير نهادهاي مالي صدور مجوز، تعليق و لغو مجوز اين شركتها در كنار اركان مهمي چون بورس ها، بازارهاي خارج از بورس و سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، مستقيماً به شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ـ و نه هيات مديره سازمان بورس ـ محول گرديده است. زيرا مطابق بندهاي 18 و 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار شركتهاي «تأمين سرمايه» يكي از مصاديق نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار است كه به عنوان واسطه بين ناشر اوراق بهادار و عامه سرمايه گذاران فعاليت مي كند و مي تواند فعاليتهاي كارگزاري، معامله گري، بازارگرداني مشاوره، سبدگرداني، پذيره نويسي، تعهد پذيرنويسي و فعاليتهاي مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد. در بند 6 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار صدور، تعليق و لغو مجوز تاسيس كانونها و نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار در صلاحيت هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار است ليكن همانطور كه در بند 5 ماده فوق ملاحظه مي گردد صدور، تعليق و لغو مجوز شركتهاي تأمين سرمايه به سبب كاركرد و ويژگيهاي خاص آن، در صلاحيت شوراي عالي بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است. اين تفكيك به وضوح مبيّن ميزان اهميت شركتهاي تأمين سرمايه در نظر مقنن است. شايان توجه است با عنايت به تصريح بند 5 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار تنها مرجع صالح براي تعيين شرايط اخذ مجوز اشخاص براي فعاليت در قالب شركت تأمين سرمايه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار است. بنابراين با اعطاي صلاحيت صدور، تعليق و لغو مجوز به شوراي عالي بورس، صلاحيت تعيين مقدمات، مقررات و شرايط پيرامون تاسيس شركتهاي تأمين سرمايه نيز از سوي قانون گذار به آن شورا محول گرديده است چنان كه در قاعده فقهي عمومي آمده است كه اذن در شي اذن در لوازم آن است. علاوه بر اين لازم به ذكر است بازار سرمايه بازاري حرفه اي، پويا، تخصصي و داراي قواعد خاص خود است. به همين جهت تغيير مكرر مقررات حاكم بر آن امري انكارناپذير بوده و از مقتضيات بازار سرمايه محسوب مي شود. بدين ترتيب وضع مقررات در خصوص همه موضوعات مرتبط با اين بازار از سوي مقنن امكان پذير نبوده و از اين رو قانونگذار، شوراي عالي بورس و اوراق بهادار را به عنوان بالاترين ركن و همچنين نهاد ناظر و تنظيم گر اين بازار، تعيين و به موجب ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار تدوين مقررات ناظر بر اين بازار را به صورت تخصصي به اين شورا محول نموده است. لذا با عنايت به موارد فوق ادعاي شكات مبني بر آن كه تصويب مصوبه مورخ 1401/8/10 خارج از صلاحيت و اختيارات شوراي عالي بورس و اوراق بهادار است، فاقد دليل بوده و صلاحيت ان شورا در تعيين مقررات، مطابق دلائل فوق محرز مي باشد. 2) عدم مخالفت مفاد مصوبه موضوع خواسته با مفاد قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار: شكات محترم در دادخواست مطروحه بيان نمودند كه "مفاد مصوبه موضوع خواسته ابطال، مغاير و مخالف با ماده 41 «لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» مي باشد." ماده مذكور مقرر مي دارد: «در شركتهاي سهامي عام نقل و انتقال سهام نمي تواند مشروط به موافقت مديران شركت يا مجامع عمومي صاحبان سهام بشود.» مقنن در اين ماده قانوني، در مقام بيان منع محدود كردن "نقل و انتقال" سهام توسط مجمع عمومي و مديران شركت است و نفياً يا اثباتاً در خصوص وضع محدوديت بر "دارا شدن درصد معيني از سهام شركت" حكمي ندارد. لذا نظر به تفاوت حكم مقرر در ماده با مصوبه شوراي عالي بورس، استناد به اين ماده قانوني جهت اثبات بي اعتباري مصوبه اخيرالذكر فاقد وجاهت است. علاوه بر اين، ماده ياد شده به جهت حفظ حقوق سهامداران شركت سهامي عام و براي آن كه حقوق مالكانه سهامداران در اختيار گروه خاصي قرار نگيرد چنين ممنوعيتي را وضع نموده و چنان كه گفته شد ممنوعيت ذكر شده در ماده 41 «لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت»، منحصر به تصميمات مجامع عمومي و مديران شركت سهامي عام است و مانع از ايجاد شرايط خاص قانوني از سوي مقنن و يا نهاد ناظر مقرره گذار شوراي عالي بورس و اوراق بهادار نخواهد بود بلكه با توجه به وظايف نظارتي شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مطابق مواد 2 تا 4 قانون بازار اوراق بهادار اين شورا موظف است در راستاي حمايت از سرمايه گذاران از انحصار مالكيت شركتهاي سهامي عام نزد گروههاي خاص و محدود سهامداري ممانعت به عمل آورد. شكات محترم در ادامه دادخواست مطروحه خود اجمالاً بيان داشتند كه "قانونگذار مستند به مواد 54 و 55 قانون بازار به ترتيب صرفاً در خصوص ميزان تملك سهام شركت «بورس اوراق بهادار تهران» و شركت «سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه» محدوديت اعمال نموده است، لذا براي ميزان تملك سهام ساير نهادهاي مالي فعال در بازار سرمايه هيچ گونه محدوديتي مقرر ننموده است." اين در حالي است كه ايجاد محدوديت در مواد فوق الذكر همراه با ادات حصر نيست و از نص و همچنين مفهوم مواد فوق نميتوان اراده قانونگذار بر اعمال محدوديت صرفاً بر دو شركت ياد شده را استنباط نمود. مواد قانوني بدون دارا بودن امارات و قرائن ظاهري كلامي، داراي مفهوم مخالف نمي باشند و اساساً اثبات موضوعي، دليل بر نفي غير آن نمي باشد. با عنايت به مراتب فوق، ادعاي شكات مبني بر مخالفت مصوبه مورخ 1401/8/10 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار با ماده 41 لايحه قانوني اصلاح قانون تجارت و مواد 54 و 55 قانون بازار اوراق بهادار، بدون توجه به قواعد عام و با تفسير نادرست از قوانين ياد شده ارائه گرديده است. 3) عدم مخالفت مفاد مصوبه موضوع خواسته با «قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي»: همانطور كه استحضار دارند، هدف قانون گذار از وضع «قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي» تدوين قواعد ناظر بر واگذاري سهام دولت، گسترش تعاون و شركتهاي تعاوني و به ويژه انحصار زدايي و ايجاد اقتصاد رقابتي است. به همين منظور در اين قانون محدوديتهاي گسترده اي در كنار تشويق بخش خصوصي به مشاركت در اقتصاد به چشم مي خورد. براي مثال در مواد5،6 و 12 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 تصريح شده است كه به جهت حفظ شركت از مالكيت انحصاري و تبعات نامطلوب اقتصادي آن، يك شخص نمي تواند بيش از درصد معيني از سهام شركت را مالك گردد. همانطور كه در مصوبه موضوع خواسته ابطال نيز در راستاي جلوگيري از مالكيت انحصاري گروه خاص در شركت تأمين سرمايه محدوديت هايي از حيث سقف درصد سهامداري وضع گرديده است. لذا نه تنها ادعاي شكات مبني بر تعارض مصوبه مورخ 1401/8/10 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار با سياست مشاركت گسترده بخش خصوصي صحيح نيست، بلكه مصوبه مذكور با ايجاد شرايط رقابت، كاملاً همسو و موافق با سياستهاي كلي نظام است. فارغ از موضوع سياستگذاري تقنيني فوق، اساساً قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي پيرامون موضوع واگذاري شركتهاي بخش دولتي به بخش خصوصي و تشريح فرآيند صحيح خصوصي سازي در كشور است. اين در حالي است كه مصوبه مزبور در خصوص شركتهاي سهامي عام تأمين سرمايه غير دولتي در حال تأسيس و يا فعال در بازار سرمايه مي باشد. 4) اثر حمايتي و مثبت مصوبه موضوع خواسته بر حقوق سرمايه گذاران و دفع ضررهاي احتمالي: در نهايت لازم به توضيح است كه مصوبه مورخ 1401/8/10 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار بيان داشته است كه «در تاسيس شركت تامين سرمايه سهامي عام حضور حداقل سه گروه سهامداري مستقل به نحوي كه هر يك حداكثر 30 درصد و در مجموع 75 درصد سهام شركت را در اختيار داشته باشند و مابقي سرمايه مورد نياز (25 درصد) شركت نيز از محل پذير نويسي عمومي تأمين شود، الزامي است. اين موضوع در خصوص نقل و انتقال سهام شركتهاي تامين سرمايه سهامي عام در حال فعاليت نيز لازم الاتباع مي باشد.» اين مصوبه در صدد است با توجه به اهميت نقش و جايگاه شركتهاي تأمين سرمايه، كنترل اين شركتها در دست يك شخص يا گروه سهامداري خاص قرار نگيرد و از طرف ديگر امكان مشاركت عمومي در سهامداري آنها وجود داشته باشد. بايد در نظر داشت كه مسائل مديريتي شركت و الزامات بازار سرمايه ايجاب مي كند كه در جهت نظارت و مديريت بهتر شركت، براي حداكثر و گاهي حداقل ميزان سهامداري و همچنين درصد شناوري سهام، نصاب هايي وضع نمود. لذا مصوبه مذكور نه تنها حقوق اشخاص ثالث در تمليك سهام را محدود نمي نمايد، بلكه در صدد حمايت از آنان و جلوگيري از ايجاد شركتهاي شخصي در بازار سرمايه است. در نتيجه در اجراي اين مصوبه، دارنده سهام در فروش سهام خود به ثالث با محدويتي مواجه نبوده و صرفاً خريدار است كه نبايد در هيچ حالت بيش از 30 درصد سهام يك شركت تأمين سرمايه را دارا شود چنين ضابطه اي در راستاي اجراي ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار براي حمايت از حقوق سرمايه گذاران وضع شده است و برخلاف ادعاي مذكور در دادخواست مشاركت گسترده مردم در مجموعه شركت را موجب خواهد شد و به نفع بازار سرمايه و سهامداران مي باشد. با عنايت به جميع مراتب مطروحه و با توجه به اينكه: 1ـ مصوبه مورخ 1401/8/10 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار بر اساس صلاحيت قانوني آن شورا وفق مواد 2،3 و 4 قانون بازار اوراق بهادار به تصويب رسيده است. 2 ـ مفاد مصوبه مزبور با منطوق و مفهوم ماده 41 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت و مفاد مواد 52 و 53 قانون بازار اوراق بهادار مخالف و متعارض نمي باشد. 3ـ اين مصوبه همسو و مطابق با خط مشي كلي و سياستهاي مطروح در «قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي» به تصويب رسيده است. 4 ـ تصويب چنين مصوبه اي در راستاي حمايت از حقوق سرمايه گذاران و ايجاد فضاي رقابت و جلوگيري از انحصار صورت پذيرفته است و سبب ايجاد اثرات مثبت بر بازار سرمايه و تشكيل و مديريت صحيح شركتهاي تأمين سرمايه به عنوان مصداقي مهم از نهادهاي مالي فعال در بازار خواهد شد، مصوبه مذكور منطبق بر قوانين و مقررات موضوعه مي باشد. بنابراين صدور تصميم قضايي شايسته مبني بر رد شكايت حاضر مورد استدعا است. پرونده كلاسه 0200325 هـ ع با موضوع ابطال صورتجلسه مورخ 1401/8/10 شوراي عالي بورس مبني بر اصلاح بند 2 ابلاغيه شماره 12020177 مورخ 1399/9/10 در خصوص ايجاد محدوديت نقل و انتقال سهام شركت هاي تأمين سرمايه سهامي عام در حال فعاليت توسط سهامداران منتشره طي ابلاغيه شماره 12020233 مورخ 1401/9/8 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه هيأت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر شد: رأي هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري قانونگذار با تصويب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مفاهيم حوزه بازار چون رقابت، انحصار، سهام مديريتي و كنترلي، اخلال در رقابت و غيره را تعريف، تبيين و قلمرو آن را تعيين كرده و در احكام مختلف از جمله مواد 5، 6 و 12 اين قانون، قواعدي در خصوص ميزان مالكيت و سهام قابل تملك اشخاص حقيقي و حقوقي وضع كرده است. همچنين قانونگذار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي و به عنوان قانون خاص حاكم بر بازار سرمايه، محدوديت هايي در ميزان مالكيت سهامداران حقيقي و حقوقي مقرر كرده است؛ بر اساس ماده 54 و 55 اين قانون هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي، نمي تواند بيش از دو و نيم درصد (2/5 %) از سهام بورس را به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت داشته باشد و هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي نمي تواند بيش از پنج درصد (5 %) از سهام شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه را به طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت داشته باشد. از سوي ديگر به موجب بند (21) ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدي، شركتهاي تأمين سرمايه به عنوان نهادهاي مالي و به مانند كارگزاران، كارگزاران/ معامله گران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه گذاري، مؤسسات رتبه بندي، صندوق هاي سرمايه گذاري، شركتهاي سرمايه گذاري، شركتهاي پردازش اطلاعات مالي و صندوقهاي بازنشستگي در بازار اوراق بهادار فعاليت مي كنند و بر اساس بند 5 ماده4 اين قانون صدور، تعليق و لغو مجوز فعاليت بورسها، بازارهاي خارج از بورس، شركتهاي سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و شركتهاي تأمين سرمايه در شمار وظايف و اختيارات شوراي عالي بورس قرار گرفته است؛ با عنايت به اينكه بر اساس ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384، شوراي عالي بورس بالاترين ركن بازار اوراق بهادار است كه تصويب سياستهاي كلان آن بازار را بر عهده دارد و به موجب بندهاي (1) و (2) ماده 5 قانون ياد شده اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عاليه بر اجراي اين قانون و همچنين تعيين سياستها و خط مشي بازار اوراق بهادار در قالب سياستهاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط در شمار وظايف و اختيارات شوراي عالي بورس قرار گرفته است؛ نظر به اينكه مصوبه شوراي عالي بورس در خصوص شركت هاي تأمين سرمايه به عنوان نهاد مالي مبتني بر اصول كلي و احكام و قواعد ياد شده در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و قانون بازار اوراق بهادار به عنوان قانون خاص حاكم بر بازار سرمايه و براي جلوگيري از مالكيت انحصاري اشخاص در شركت هاي تأمين سرمايه و با عنايت به ماده 2 قانون اخيرالذكر در راستاي تعميق بازار سرمايه و حمايت از حقوق سرمايه گذاران و با هدف ساماندهي ، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار و در مقام اعمال تكاليف نظارتي شوراي عالي بورس به شمار آمده و مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيار مرجع ياد شده نيست عليهذا مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ دكتر زين العابدين تقوي