راي شماره 2560063 هيات تخصصي كار، بيمه تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال مصوبه شماره 96986/74/1‌ مورخ 1402/6/8 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور

هيات تخصصي كار ، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده : هـ ت/0300005 – 0300006 * شماره دادنامه سيلور: 140331390002560063 تاريخ: 1403/10/24 * شـاكــي : انجمن صنفي كارفرمايي موسسات و شركت هاي حمل و نقل كالاهاي داخلي كشور- انجمن صنفي كارفرمايي موسسات و شركت هاي حمل و نقل جاده اي كالا استان گيلان با وكالت آقاي اسفنديار مرادي كندلاتي * طرف شكايت : سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي * موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 1 /74 /96986 مورخ 1402/6/8 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد مصوبه شماره 1 /74 /96986 مورخ 1402/6/8 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور مديران كل محترم راهداري و حمل و نقل جاده اي استانهاي سراسر كشور موضوع: قرارداد بيمه تكميلي درمان، عمر و حوادث رانندگان بخش كالا در سال 1402 با سلام و احترام با توجه به مصوبه اخير شوراي امنيت كشور "مبني بر استمرار خدمات بيمه تكميلي درمان رانندگان بخش كالا" و همچنين تكليف ايجاد شده براي اين سازمان در رابطه با نظارت بر وصول دقيق مبالغ حق بيمه تكميلي درمان و واريز آن به حساب شركتهاي بيمه، به پيوست تصوير نامه مشترك به شماره 131192 /1402 /الف/ك مورخ 1402/6/8 (ثبتي 96971) كانون انجمنهاي صنفي موسسات و شركتهاي حمل ونقل داخلي كالاي كشور، كانون انجمنهاي صنفي رانندگان حمل كالاي سراسر كشور و كانون انجمنهاي صنفي كاميونداران كشور منضم به قرارداد بيمه تكميلي درمان، عمر و حوادث رانندگان بخش كالا در سال 1402 كه به صورت مشترك توسط سه كانون فوق با شركت بيمه گر دانا منعقد گرديده و همچنين شماره حساب شركت مذكور و ذكر مطالبي در رابطه با ميزان و نحوه محاسبه مبلغ بيمه تكميلي جهت آگاهي، اقدام لازم و اطلاع رساني ارسال مي گردد. (تاريخ شروع قرار داد 1402/5/15 و تاريخ انقضاء آن 1403/5/15) لازم به ذكر است كليه موسسات و شركتهاي حمل و نقل داخلي كالاي كشور مكلفند از تاريخ 1402/6/9 مبالغ وصولي حق بيمه را پس از صدور بارنامه مستقيماً به حساب شناسه دار اعلام شده شركت بيمه مذكور به شماره شبا 050170000000230559003004 IR بانك ملي واريز نمايند. بديهي است موسسات و شركتهاي حمل و نقل كالا كه تا تاريخ 1402/5/15 نسبت به صدور بارنامه و وصول مبلغ حق بيمه اقدام نموده ولي تاكنون مبلغ وصول شده را به حساب معرفي شده قبلي كانون شركتها پرداخت ننموده اند، مي بايست نسبت به تسويه نهايي و واريز مبلغ به حساب قبلي كانون مذكور اقدام نمايند . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي بيان مي دارد: 1- مصوبه مورد شكايت نقض آشكار دادنامه شماره 1277 مورخ 1402/1/22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري بوده لذا تقاضاي ابطال آن را دارد . 2 - با توجه به اختياري بودن بيمه تكميلي درمان و عمر طبق ماده 1 قانون بيمه اقدام سازمان راهداري و كانون هاي صنفي خارج از حدود اختيار مي باشد . 3 - طبق دادنامه هاي 1413 مورخ 1400/6/2 و 1146 مورخ 1401/6/15 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور در اين زمينه ابطال گرديد. سپس سازمان راهداري و حمل و نقل به استناد دستور شوراي امنيت كشور همان رويه ابطال شده را ادامه داده و پس از ابطال دستور شوراي مذكور طبق دادنامه 1277 مورخ 1402/1/22 هيات عمومي و امتناع در اجراي آن به مدت 4 ماه اكنون بار ديگر طبق نامه سراسري مذكور دستور ادامه همان روش غير قانوني داده شد . 3 - مصوبه مورد شكايت بدون رعايت سلسه مراتب اداري كه بدواً مي بايست توسط شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور كه رياست آن با شخص وزير راه و شهرسازي است اجازه صادر گردد صورت گرفته حال با عنايت به مراتب مذكور تقاضاي اعمال ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري و ابطال نامه صدرالذكر را دارد . سپس در پرونده به كلاسه 0204957 هيات عمومي كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي شركت ها و مؤسسات حمل و نقل جاده اي داخلي كالا گيلان بعنوان شاكي پرونده امر بيان داشته همين موضوع سابقاً در بند 2 مصوبه 205 مورخ 1397/5/21 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور به موجب دادنامه شماره 1413 مورخ 1400/6/2 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديد و متعاقباً نيز موضوع معنونه در مصوبه بند 1 ماده 223 شوراي عالي ترابري كشور به موجب دادنامه 1277 مورخ 1402/1/22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده كه نظر به مراتب ياد شده تقاضاي ابطال نامه مورد شكايت شماره 6986 /74 /1 مورخ 1402/6/8 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي مورد استدعاست . * در پاسخ به شكايت مذكور ، سرپرست دفتر حقوقي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به موجب لايحه شماره 5327691 مورخ 1402/12/2 به طور خلاصه توضيح داده است كه : 1 - از نظر شكلي آقاي بهروز صابري كه رييس هيات مديره انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركت هاي حمل و نقل كالا شهركرد: مارسان- كوهرنگ، ............... و سامان مي باشد كه انجمن هاي فوق داراي شخصيت حقوقي مستقل و مجزا از يكديگر بوده لذا فاقد سمت قانوني در انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركت هاي حمل و نقل كالاهاي داخلي كشور مي ابشد و به لحاظ اختيارات حاصله از بند ب ماده 2 آيين نامه اجرايي ت.................. شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و وظايف و اختيارات شورا مصوبه 53 صراحتاً مسيوليت و اختيار بررسي و تصويب ضوابط پيشنهادي وزارت راه و ترابري در مورد روابط بين مؤسسات ترابري و كاميونداران بعهده شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور قرار داده شده است و مصوبه از اين حيث سير مراحل قانوني را طي نموده و فاقد اشكال مي باشد . 2 - مصوبه مورد شكايت بر اساس مصوبه شوراي امنيت كشور كه طي نامه شماره 15269 مورخ 1401/4/8 ابلاغ گرديده يا فراخوان انجام گرفته و پيشنهادات ارسال شده توسط كانون انجمنهاي صنفي مؤسسات و شركت هاي حمل و نقل كالاهاي داخلي كشور در روز دوشنبه مورخ 1401/6/14 و قراري و بيمه تكميلي درمان رانندگان بخش كالا در سال 1401 و تفاهم نامه سه جانبه فيمابين صنوف كشوري رانندگان – كاميونداران و شركتهاي حمل و نقل بخش كالا و ضميمه نامه ثبتي 262897 از تاريخ 1401/5/15 لغايت 1402/1/1 توسط كانون انجمنهاي صنفي مؤسسات و شركت هاي حمل و نقل كالاي داخلي كشور با شركت بيمه دانا منعقد و عملياتي گرديد (نامه ثبتي 96665) ضمناً بر اساس مفاد بند 4 صورتجلسه مشترك مورخ 6/6/98 صنوف مرتبط بخش (شركتها- رانندگان و كاميونداران) تأمين منابع مالي قرارداد بيمه تكميلي رانندگان پخش كالا از محل نيم درصد كرايه پايه حمل صورت مي گيرد و شركت هاي حمل و نقل از محل منابع خود هيچگونه مبلغي پرداخت نمي كنند و صرفاً مأمور وصولي و واريز آن به حساب معرفي شده كانون شركتها مي باشند. نتيجتاً: اولاً وجوهات اخذ شده توسط كانون شركتهاي حمل و نقل بر اساس مصوبه شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور بود. ثانياً: هيچگونه وجهي بابت حق بيمه تكميلي درمان رانندگان توسط اين سازمان يا وزارت راه و شهرسازي دريافت نگرديده است. ثالثاً: اين سازمان طرف قرارداد بيمه تكميلي درمان رانندگان نمي باشد. رابعاً: تكليف سازمان متبوع به استمرار بيمه تكميلي رانندگان بر اساس نامه مورخ 1402/5/17 شوراي امنيت كشور به عنوان حاكميت ............... بوده معتقد به رد شكايت مورد استدعاست . * پرونده كلاسه هـ ت/ 0300005 – 0300006 با موضوع "ابطال نامه اداري شماره 96986 /86 /74 /1 مورخ 1402/6/8 سازمان راهداري"در جلسه مورخ 1403/7/16 هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل اتخاذ تصميم شد : راي هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري اولاً مقرره مورد شكايت در راستاي اختيارات حاصله از آيين نامه تركيب شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور و ظايف و اختيارات شورا مصوب سال 1353 و با استناد به مصوبه شوراي عالي امنيت ملي كه به شماره 15269 مورخ 1401/4/8 ابلاغ گرديده و بر اساس تفاهم نامه سه جانبه في مابين صنوف كشوري رانندگان- كاميون داران و شركت­هاي حمل و نقل پخش كالا به شماره ثبتي 62897 و قرارداد بيمه تكميلي منعقده با شركت بيمه دانا صورت گرفته است؛ ثانياً با عنايت به اينكه تأمين منابع مالي قرارداد بيمه تكميلي عمر و حوداث رانندگان پخش كالا موضوع مصوبه مورد شكايت برخلاف مصوبات ابطالي موضوع دادنامه هاي شماره 1413 مورخ 1400/6/2 و 1277 مورخ 1402/1/22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه از منابع داخلي شركت هاي حمل و نقل تأمين گرديده بود، مستند به نامه ثبتي شماره 96665 و بند 4 صورتجلسه مشترك مورخ 1398/6/6 صنوف مرتبط پخش شركت ها- رانندگان و كاميون­داران به شرح تفاهم نامه سه جانبه فوق الاشعار از محل نيم درصد كرايه حمل صورت مي­گيرد و شركت­هاي حمل و نقل هيچ گونه مبلغي را از محل منابع داخلي خود پرداخت نمي­كنند و صرفاً مأمور وصول و واريز آن به حساب معرفي شده كانون شركت­ها مي­باشند در نتيجه مقرره مورد شكايت خارج از حدود اختيار و مغاير قانون نيست و با اتفاق آراء و مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402 راي به رد شكايت صادر مي­شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيات‌هاي تخصصي و هيات عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است . رييس هيات تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي انصاري