متحدالمال راجع به تبصره 3 از ماده 9 قانون سجل احوال

بطوري كه از اداره احصائيه و سجل كل مملكتي اشعار مي‌دارند اولاـ براي تبصره 3 از ماده 9 قانون سجل احوال مصوب 31 مرداد 1307 ادارات و دوائر سجل احوال در موقع اقامه دعوي بر عليه اشخاص جهت رفع اختلافات اسناد سجلي از تاديه مخارج معاف بوده و تاكنون از طرف محاكم عدليه مستندا به تبصره مزبوره مخارجي از نمايندكان[نمايندگان] احصائيه كل مطالبه نمي‌گرديد اخيرا پس از تصويب قانون اصلاحي مصوب 11 آذر ماه 310 معافيت سجل احوال از تاديه مخارج عدليه در بعضي از محاكم به استناد اين كه تبصره مزبوره ضمن اصلاح مواد 7 و 8 و 9 قانون فسخ شده مورد ترديد واقع كرديده[گرديده] و مطالبه مخارج مي‌شود. ثانيا - براي ابلاغات اوراق احضاريه و غيره و اعزام مامور نيز تقاضاي پرداخت فوق‌العاده مي‌نمايند اين است لزوما ابلاغ مي‌شود در قسمت مخارج عليه دعاوي رفع اختلافات سجلي كرچه[گرچه] نسبت بمعافيت اداره سحل[سجل] احوال از تاديه مخارج در قانون اذر ماه310 تصريحي نشد ولي اين عدم تصريح بمناسبت ماده واحده مصوبه 16 خرداد ماه 1308 بوده كه ماده واحده مزبوره دولت را از مخارج محاكمه و حق‌الاجراء معاف كرده است ديكر[ديگر] ضرورت نداشته كه در قانون سجل احوال مصوبه اذرماه 310 نيز اين موضوع پيش‌ بيني كردد[گردد] بنابراين ترديد محاكم بي‌مورد بوده و نبايد از اداره سجل احوال مطالبه مخارج عدليه بشود و در قسمت مخارج ابلاغ و احضار در دعاوي جزائي چون مربوط بتخلف از مقررات قانون سجل احوال است و تكليف اداره مزبوره منحصر باعلام جرائم مزبور بپاركه محل مي‌باشد و پاركه هم مطابق نظامات اوراق مربوطه را بوسيله ضابطين عدليه يا حكومت محل ابلاغ مي‌كند ديكر[يگر] موردي براي تقاضاي فوق‌العاده مامور ابلاغ نمي‌باشد و نسبت بساير مخارج هم اگرچه ماده 492 اصول محاكمات جزائي تأديه مخارج عدليه را بدوا بعهده مدعي خصوصي واگذار كرده ولي در دعاوي مزبور نمي‌توان اداره سجل احوال را مدعي خصوصي تلقي كرد و چون بموجب ماده 9 قانون اصول محاكمات جزائي مدعي خصوصي توصيف شده و ارتكاب جرائم مربوط به سجل احوال به اداره مزبوره خسارت مالي وارد نمي‌اورد نمي‌شود اداره سجل احوال را مدعي خصوصي تلقي كرد و بموجب قسمت اخير ماده نمره 492 اصول محاكمات جزائي چون اداره مزبوره مدعي خصوصي نيست مخارج مزبور بايد بدوا از صندوق عدليه پرداخته شود.

داور ـ مهر وزارت عدليه اعظم