بخشنامه بانك مركزي درخصوص اصلاح بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي «تسهيلات ارزي و ضمانتنامه‌هاي ارزي»

پيرو بخشنامه هاي شماره 04/198357 مورخ 1404/08/08 و 04/164565 مورخ 1404/07/08 در خصوص اصلاح بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي و با اشاره به نامه هاي شماره ۲۳۷۸۷۸ مورخ 1403/07/08 معاون محترم نظارت و بازرسي امور اقتصادي سازمان بازرسي كل كشور و 62/215008 مورخ 1402/11/03 معاون محترم امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر اينكه حسب يافته ها و نتايج حاصل از بررسي هاي به عمل آمده از سوي بازرسان محترم سازمان بازرسي كل كشور در حال حاضر يكي از آسيب هاي جدي در نظام بانكي كشور عدم وصول مطالبات ناشي از تسهيلات ارزي به دليل فقدان درآمد ارزي تسهيلات گيرندگان بوده و تأكيد سازمان ياد شده بر عدم پذيرش عامليت هر گونه طرح، بدون بررسي، ارزيابي و در نظر گرفتن وصول درآمد ارزي توسط متقاضي، به اين وسيله ضمن ارسال اصلاحيه بخش مذكور به استحضار مي رساند؛ حسب اصلاحات انجام شده اعطاي تسهيلات ارزي منوط به ارزآور و سودآوري ارزي طرح هاي تسهيلاتي در چهارچوب مفاد بخش ياد شده تبيين گرديده و بازپرداخت تسهيلات مي بايست از محل منابع ارزي و يا عوايد ارزي تحصيلي تسهيلات گيرنده صورت پذيرد و تامين ارز از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران بابت بازپرداخت اقساط تسهيلات ارزي اعطايي (از محل منابع داخلي موسسه اعتباري، صندوق توسعه ملي، فاينانس، ريفاينانس و ...) كه پس از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، قرارداد ارزي مربوطه منعقد مي گردند، ممنوع مي باشد.

خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط، بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.

عليرضا گچ پززاده

تسهيلات بابت واردات (كالا - خدمت ) از محل منابع مؤسسه اعتباري اعطاي تسهيلات ارزي توسط مؤسسات اعتباري مجاز، صرفاً به شركت هاي توليدي صادرات محور و ارزآور با اولويت ميزان بازدهي و سودآوري ارزي طرح هاي صادراتي بابت واردات كالا و خدمت در قالب اعتبار اسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي در وجه ذينفع با رعايت ساير ضوابط و مجموعه مقررات ارزي در چارچوب مفاد اين قسمت و در قالب يكي از عقود قانون عمليات بانكي بدون ربا، با شرايط زير امكان پذير خواهد بود:

دوره تأمين مالي و موارد استفاده تسهيلات

۱ ) دو ساله : براي واردات مواد اوليه و مصرفي مرتبط با توليد با اخذ تأييديه از وزارتخانه ذي ربط.

1 ) هشت ساله: براي واردات ماشين آلات توليدي و خدمات مربوطه يا تكميل طرح هاي نيمه تمام توليدي و با اخذ تأييديه از وزارتخانه ذي ربط.

مدت دوره تأمين مالي

2 ) حداكثر مدت دوره تأمين مالي (مجموع دوره هاي استفاده، تنفس و بازپرداخت) تسهيلات اعطايي مربوط به بند (۱ - ۱)، دو ساله خواهد بود كه حداكثر شش ماه آن براي دوره استفاده و زمان باقيمانده تا پايان دوره تأمين مالي براي دوره هاي تنفس و بازپرداخت منظور مي گردد به نحوي كه مجموع دوره هاي مذكور (استفاده، تنفس و بازپرداخت) از دوسال تجاوز ننمايد.

۲ ) حداكثر مدت دوره تأمين مالي (مجموع دوره هاي استفاده، تنفس و بازپرداخت) تسهيلات اعطايي مربوط به بند (1 - 2)، هشت ساله خواهد بود كه حداكثر دو سال آن براي دوره استفاده و زمان باقيمانده تا پايان دوره تأمين مالي براي دوره هاي تنفس و بازپرداخت منظور مي گردد به نحوي كه مجموع دوره هاي مذكور (استفاده، تنفس و بازپرداخت) از هشت سال تجاوز ننمايد.

2 ) ملاك شروع دوره استفاده از تسهيلات، تاريخ اولين گشايش اعتباراسنادي و يا ثبت برات اسنادي و يا انجام حواله ارزي مي باشد.

2 ) تمديد دوره استفاده پيش از استفاده كامل از تسهيلات، حداكثر در طول دوره تأمين مالي مربوطه و به طور متناسب كاهش دوره هاي تنفس و بازپرداخت (با ملحوظ داشتن دوره تأمين مالي)، بنا بر تشخيص مؤسسه اعتباري ذي ربط با رعايت مقررات جاري امكان پذير مي باشد.

سقف تسهيلات اعطاي تسهيلات به استناد ارزيابي مؤسسه اعتباري از متقاضي ، حداكثر تا حدود تعيين شده در آيين نامه تسهيلات و تعهدات كلان و ساير دستور العمل هاي صادره اين بانك امكان پذير مي باشد.

: رعايت ضوابط و مقررات و دستورالعمل هاي صادره توسط ادارات ذي ربط اين بانك در زمينه اعطاي تسهيلات و بررسي وضعيت مالي و اعتباري متقاضي و سقف تسهيلات اعتباري الزامي است.

: اعطاي تسهيلات ارزي به شركت ها و مؤسسات دولتي منوط به اخذ مجوز موضوع ماده (۲۲) قانون عمليات بانكي بدون ربا از اداره اعتبارات اين بانك مي باشد.

: مؤسسات اعتباري مكلف هستند ضمن رعايت سقف اعطاي تسهيلات، اطلاعات مربوطه از جمله تسهيلات مصوب، پرداختي، اقساط تسويه شده و اقساط تسويه نشده را به تفكيك هر يك از تسهيلات گيرندگان با هماهنگي اين بانك در سامانه مربوطه ثبت نمايند.

محل تأمين و اعطاء تسهيلات

4 ) سپرده هاي ارزي نزد مؤسسات اعتباري (به غير از منابع سپرده گذاري شده توسط صندوق توسعه ملي و يا ساير منابع سپرده گذاري شده تحت ضوابط خاص).

: چنانچه منابع سپرده گذاري شده، تحت ضوابط و مقررات خاصي صورت پذيرفته باشد، شرايط و ضوابط مربوطه ملاك عمل جهت اعطاي تسهيلات، خواهد بود.

4 ) ذخاير ارزي مؤسسات اعتباري.

4 ) منابع ارزي مؤسسات اعتباري نزد بانك هاي خارجي، شعب خارج از كشور و كارگزاران مؤسسات اعتباري.

نرخ سود تسهيلات نرخ سود مورد انتظار جهت اعطاي تسهيلات، به تشخيص مؤسسات اعتباري ذي ربط با توجه به ضوابط مربوطه و بنا به نوع ارز و وضعيت مالي و اعتباري متقاضي و ملحوظ نمودن ساير ضوابط تعيين مي گردد. مأخذ محاسبه سود در مورد پارامتر ماه، تعداد روزهاي واقعي ماه (حسب مورد ۲۹، ۳۰ يا ۳۱ روز) و ملاك محاسبه در رابطه با سال، تعداد روزهاي سال (۳۶۵ يا ۳۶۶ روز) در نظر گرفته شود و در محاسبه كارمزد خدمات بانكي ارزي و ريالي، عدد ۳۶۵ روز ملاك محاسبه يك سال تعيين مي شود.

هزينه تعهد (Commitment Fee) تا ۲/۰درصد درسال براساس مانده استفاده نشده تسهيلات از روز تصويب تسهيلات تا روز استفاده كامل از تسهيلات .

نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين مي بايست در چارچوب دستورالعمل هاي صادره توسط ادارات ذي ربط اين بانك تعيين و به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد، درج و به تأييد و امضاي متقاضي برسد.

انعقاد قرارداد تأمين مالي و دريافت وثايق قراردادهـاي اعـطاي تسـهيلات به ارز منعقد مي گردند و استفاده كنندگان از تسهيلات متعهد به بازپرداخت عين ارز از محل منابع ارزي يا عوايد ارزي تحصيلي شركت در سررسيدهاي مربوطه خواهند بود و اين موضوع مي بايست در قرارداد ارزي منعقده درج و به امضاي متقاضي برسد. تبديل به ريال تسهيلات اعطايي امكان پذير نبوده و اخذ وثايق ، متناسب با كل مبلغ تسهيلات به اضافه سود و هزينه هاي ارزي مربوطه توسط مؤسسات اعتباري اعطاءكننده تسهيلات دريافت خواهد شد.

ارزيابي و تصميم گيري مؤسسات اعتباري ذي ربط مي بايست بنا به درخواست متقاضي جهت استفاده از تسهيلات ارزي، پس از بررسي و ارزيابي گزارش توجيه فني، مالي (اعم از ريالي و ارزي)، اقتصادي، زيست محيطي و جريان ارزآور بودن طرح، نسبت به تعيين مبلغ و شرايط تسهيلات اعطايي در چارچوب مفاد اين دستور العمل اقدام نمايد.

سقف پرداخت حواله ارزي پرداخت به روش حواله ارزي، حداكثر در سقف مبلغ مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزي (واردات كالا-خدمت) امكان پذير خواهد بود.

هرگونه تغيير، اصلاح يا مغايرت اسناد مرتبط با ابزارهاي پرداخت (اعم از اعتباراسنادي، برات اسنادي و يا حواله ارزي) با رعايت مفاد اين دستورالعمل، تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزي (واردات كالا-خدمت) خواهد بود.

اعطاي تسهيلات بابت واردات كالا و خدمت به مقصد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در چارچوب مفاد اين قسمت و صرفاً از محل منابع ارزي جمع آوري شده در مناطق مزبور امكان پذير مي باشد.

تسهيلات براي واردات (كالا - خدمت ) از محل حساب ذخيره ارزي در اجراي قوانين برنامه هاي توسعه كشور، ماده (۱۷) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، آيين نامه هاي اجرايي مربوطه، شرايط و ضوابط و قرارداد عامليت مربوطه، مصوبات هيئت امناء حساب ذخيره ارزي و ملحوظ داشتن مفاد پيوست هاي رديف (۳)، نحوه اعطاي تسهيلات ارزي فوق الذكر با رعايت موارد زير امكان پذير بوده و بازپرداخت تسهيلات ارزي از محل منابع حساب ذخيره ارزي در چارچوب مفاد ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آيين نامه اجرايي مربوطه و اصلاحات آن (پيوست هاي رديف (۳)) خواهد بود:

تعاريف

۱ ) دوره استفاده از تسهيلات (Disbursement Period): ازتاريخ پادارشدن اولين اعتبار اسنادي گشايش يافته آغازمي گردد و مي بايست تاريخ دقيقي به عنوان آخرين فرجه برداشت ازمحل تسهيلات مشخص شود.

1 ) دوره تنفس (Grace Period): شروع دوره تنفس پس از استفاده كامل از تسهيلات يا پايان دوره استفاده از تسهيلات (هركدام كه زودتر باشد) خواهد بود و مدت آن طبق تشخيص و نظر آن بانك و براساس مصوبات هيئت امناء حساب ذخيره ارزي مي باشد.

1 ) دوره بازپرداخت تسهيلات (Repayment Period): دوره اي است كه درطي آن تسهيلات اعطايي بازپرداخت مي شود كه سررسيد نخستين قسط بازپرداخت پس از سپري شدن دورةتنفس خواهد بود.

1 ) مدت دقيق تأمين مالي هرطرح باتوجه به شرايط خاص هرطرح توسط آن بانك تعيين مي گردد، مدت مزبور حداكثر از ۸ سال تجاوز نخواهدكرد كه حداكثر ۳ سال آن دوره استفاده و حداكثر ۵سال آن دوره بازپرداخت خواهد بود. بخشي از حداكثر زمان مجاز دوره استفاده و حداكثر زمان مجاز دوره بازپرداخت با توجه به طرح و به تشخيص بانك عامل به دوره تنفس اختصاص مي يابد. مگر آنكه براساس مصوبات هيئت امناء حساب ذخيره ارزي مدت تسهيلات دوره هاي فوق الذكر تغيير يافته باشد.

1 ) مبناي نرخ سود: مبناي محاسبه نرخ سود تسهيلات، نرخ ليبور (LIBOR) شش ماهه ارزهاي موضوع قرارداد تسهيلات كه درصفحات LIBOR۰۱ ، LIBOR۰۲ و SIOR سيستم رويترز قابل دسترسي مي باشند، خواهد بود. درصورت عدم دسترسي به صفحات فوق الذكر، نرخ هاي صفحات ۳۷۵۰ و ۲۰۷۸۵ تله ريت جايگزين شود.

مبلغ قرارداد عامليت منعقده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تغييرات بعدي آن را به اداره عمليات ارزي اين بانك اعلام و اعلاميه مسدودي ارز دريافت نمايند. بانك هاي عامل مجاز هستند نسبت به تصويب طرح، انعقاد قرارداد اعطاي تسهيلات با متقاضيان از محل حساب ذخيره ارزي، فراتر از مبلغ سقف قرارداد عامليت فوق الذكر اقدام و مراتب را براي صدور اعلاميه مسدودي در هر مورد به اداره عمليات ارزي و اداره سياست ها و مقررات ارزي اين بانك اعلام نمايند.

تسهيلات موضوع اين بخشنامه بايد درسقف هاي مجاز تسهيلات اعطائي آن بانك با رعايت سقف هاي فردي و باتوجه به ضوابط ، مقررات و دستورالعمل هاي صادره توسط واحدها و ادارات ذي ربط اين بانك منظور و اعطاء گردد.

اعطاي تسهيلات به دلارآمريكا، دلاركانادا، دلاراستراليا، پوندانگليس ، يورو، فرانك سوئيس، ين ژاپن، كرون دانمارك و كرون سوئد مجاز است .

نرخ تسعير در هر مورد كه ضرورت پيدا كند نرخ روز بازار خواهد بود.

بانك عامل مي بايست با توجه به قرارداد عامليت منعقده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به مانده تعهدنشده قرارداد مذكور (امضاء قرارداد با مشتري تعهد محسوب مي شود)، هرشش ماه يك بار هزينه تعهدي معادل ۱۲۵/۰درصد در سال محاسبه و به حساب ذخيره ارزي نزد اداره عمليات ارزي اين بانك واريز نمايد.

اعطاي تسهيلات ارزي مي بايست درچارچوب يكي از عقود اسلامي بين آن بانك و مشتري صورت گيرد.

7 ) شروع دوره استفاده از تسهيلات، تاريخ پادار شدن اولين اعتباراسنادي مربوطه خواهد بود.

7 ) دوره استفاده ازتسهيلات حداكثر در سقف هاي مجاز قابل تغيير است. مشروط به اينكه از كل سقف زماني معين شده (طي تصميمات هيئت امناء حساب ذخيره ارزي) براي دوره هاي مذكور تجاوز ننمايد.

7 ) ازآنجائي كه اعطاي تسهيلات درچارچوب يكي از عقود اسلامي مجاز است ، لذا شرايط بازپرداخت تسهيلات نيز مي بايستي بارعايت مفاد اين دستورالعمل و مقررات حاكم بر عقود اسلامي و حداكثر مدت تأمين مالي (شامل دوره استفاده از تسهيلات، دوره تنفس و دوره بازپرداخت) هر طرح به موجب شرايط و ضوابط مصوب هيئت امناء حساب ذخيره ارزي تنظيم گردد.

سود تسهيلات توسط بانك عامل در پايان هر شش ماه نسبت به مانده استفاده شده (ياپرداخت نشده) تسهيلات محاسبه مي شود.

8 ) سود دوره استفاده از تسهيلات در چارچوب عقد مربوطه محاسبه و در اقساط دوره بازپرداخت منظور مي گردد.

8 ) نرخ سود تسهيلات اعطايي باتوجه به نرخ سود بين بانكي ارزهاي مربوطه دربازار بين المللي (LIBOR) شش ماهه به اضافه دودرصد خواهد بود مگر در مواردي كه براساس تصميمات هيئت امناء حساب ذخيره ارزي نرخ و رويه ديگري تعيين شود.

8 ) ۶۰ (شصت) درصد سود تسهيلات اعطايي به بانك عامل و ۴۰ (چهل) درصد بقيه نيز به حساب ذخيره ارزي واريز گردد. توضيح اينكه نرخ سهم سود بانك حداقل ۲درصد يا ۶۰درصد سود تسهيلات اعطايي، هركدام كه بيشتر باشد، خواهد بود.

8 ) نحوه محاسبه نرخ سود:

1 – 4 – 8 ) نرخ محاسبه سود تسهيلات نرخ LIBOR شش ماهه دو روز كاري قبل از اولين معامله اسناد خواهد بود كه شروع دوره محاسبه سود تسهيلات درنظر گرفته مي شود، نرخ مذكور جهت محاسبه سود در طول دوره شش ماهه مربوطه قابل اعمال است و به همين ترتيب نرخ ليبور شش ماهه بعدي اعمال و سود محاسبه خواهد شد. درصورت وجود مدت زماني كمتر از ۶ماه درپايان دوره استفاده از تسهيلات، مبناي محاسبه نرخ ليبور شش ماهه خواهد بود.

2 – 4 – 8 ) در دوره بازپرداخت اقساط نرخ LIBOR شش ماهه ۲ روز كاري پيش از شروع هر دوره بازپرداخت اقساط (۶ماهه) اعمال و محاسبه خواهد شد

8 ) آن بانك مي بايست در سررسيد بازپرداخت ، اصل و سود سهم دولت را به همان ارز موضوع قرارداد با مشتري پس از چهار روزكاري به حساب ذخيره ارزي نزد اين بانك واريز نمايد.

: باتوجه به عدم شمول نرخ LIBOR به كرون سوئد در مورد ارز مزبور نرخ SIOR شش ماهه به اضافه 2 درصد ملاك محاسبه خواهد بود.

استفاده ازتسهيلات درچارچوب مقررات مربوط به واردات كالا و خدمات و ازطريق افتتاح اعتبار اسنادي ديداري خواهد بود.

9 ) برگه هاي ثبت سفارش و اصلاحيه هاي بعدي آن بايد به ميزان تسهيلات ارزي اعطايي داراي مُهر آن بانك با درج عبارت «ازمحل حساب ذخيره ارزي » بوده و نزد وزارت بازرگاني ثبت سفارش شده باشد. مگر در مواردي كه براساس مقررات مربوطه انجام ثبت سفارش نزد وزارت بازرگاني ضروري نباشد.

9 ) آن بانك مي بايست پس از گشايش اعتباراسنادي ، اطلاعات ثبت سفارش آن را با هماهنگي مديريت كل عمليات و تعهدات ارزي اين بانك ارسال نمايد. (پيوست شماره ۹-۳)

9 ) تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي گشايش يافته به دفعات، با در نظرگرفتن محدوده مجاز دوره هاي استفاده و بازپرداخت تسهيلات امكان پذير است.

9 ) انجام اصلاحات اعتبارات اسنادي گشايش يافته به دفعات ، تابع بخش اول مجموعه مقررات ارزي «واردات كالا-خدمت» خواهد بود.

9 ) نظر به اينكه وجه اسناد اعتباراسنادي ازمحل تسهيلات ارزي اعطايي پرداخت مي شود بنابراين تأمين پيش پرداخت ريالي اعتبارات اسنادي توسط متقاضي (بيش از آورده نقدي متقاضي به موجب شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات و عقد مربوطه) موضوعيت ندارد.

9 ) درج شرط ارائه گواهي بازرسي در مورد كليه كالاهاي وارداتي، طبق مقررات مربوطه در بخش دوم مجموعه مقررات ارزي «حمل و نقل كالا، بيمه و بازرسي»، در شرايط اعتباراسنادي الزامي خواهد بود.

9 ) مهلت گشايش اعتباراسنادي حداكثر يك سال ازتاريخ انعقاد قرارداد با مشتري مي باشد.

9 ) آورده نقدي درخواست كننده تسهيلات ، درصورت نياز، ازمحل خريد ارز از آن بانك و يا ارائه ارز توسط متقاضي ، قابل تأمين است .

پس از سه ماه از تاريخ انعقاد قرارداد نسبت به مانده استفاده نشده تسهيلات ارزي هزينه تعهد، به ميزان ۱۲۵/۰ درصد درسال تعلق مي گيرد كه مي بايست هرشش ماه يك بارتوسط آن بانك محاسبه و ازمشتري دريافت گردد.

دريافت معادل ريالي هزينه تعهد متعلقه به بانك عامل از مشتري به نرخ روز امكان پذير است.

بانك عامل مي بايست نسبت به پرداخت وجه اسناد معامله شده و صورت حساب هاي تأييدشده براساس دستورالعمل شماره مد/۸۸۰ مورخ 80/5/30 مديريت كل امور بين الملل و عمليات ارزي اين بانك اقدام نمايد.(پيوست شماره 10 - 3)

طبق مصوبات هيئت امناء حساب ذخيره ارزي بازپرداخت تسهيلات ارزي به ارز، ممكن مي باشد.

درصورتي كه در اثر تغيير قوانين و مقررات وياتصميمات دولت ، صدور تمام يا بخشي از كالاها و خدمات واحد توليدي كه تسهيلات براي ايجاد ياتوسعه آن دريافت شده است ، ممنوع شود و مشتري بانك نتواند درآمد لازم را براي بازپرداخت تسهيلات به ارز تأمين نمايد، مراتب جهت اقدامات لازم به اين بانك منعكس گردد.

تخفيف هاي اعطايي موضوع مناطق محروم طبق مصوبات هيئت امناي حساب ذخيره ارزي ازسهم سود دولت كسر مي گردد.

آن بانك مي بايست گزارش اقدامات انجام شده و عملكرد قراردادهاي منعقده را مطابق فرم پيوست (شماره 3 - 11) به صورت ماهانه تنظيم نموده يك نسخه از آن را به دبيرخانه هيئت امناء ارزي مستقر درسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يك نسخه به اداره آمار و تعهدات ارزي ارسال نمايد.

تسهيلات مالي ميان مدت و بلند مدت خارجي (فاينانس - Finance) در اجراي مصوبات شماره 22658/ت33422هـ مورخ 1384/5/1 و 69807/ت35915هـ مورخ 1385/8/6، 142064/ت53528هـ مورخ 1359/11/14 هيئت وزيران و دستورالعمل چگونگي صدور مجوز تسهيلات مالي خارجي ( فاينانس) موضوع مصوبه شماره 1447422/96 مورخ 1396/07/22 شوراي اقتصاد (پيوست شماره ۱ - ۵) گشايش اعتباراسنادي كالايي، خدماتي و يا كالايي - خدماتي با استفاده از تسهيلات مالي ميان/بلند مدت خارجي (فاينانس) صرفاً جهت شركت هاي توليدي صادرات محور و ارزآور با اولويت ميزان بازدهي و سودآوري ارزي طرح هاي صادراتي و منوط به تأييد شرايط مالي قراردادهاي مربوطه از اداره تأمين مالي ارزي بانك مركزي بوده و پيش از انعقاد قرارداد في مابين طرفين به تشخيص و تأييد اداره مذكور با رعايت ساير ضوابط مجموعه مقررات ارزي امكان پذير خواهد بود:

ضوابط قانوني

1 ) رعايت مقررات مندرج در برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و آئين نامه هاي اجرايي آن و نيز دريافت وثايق كافي و يا تضمين سازمان برنامه و بودجه كشور براي متقاضيان دولتي الزامي است.

1 ) اخذ مجوز شوراي اقتصاد و مدارك مربوط به انجام مناقصه بين المللي/محدود و يا مجوز ترك تشريفات (براي طرح هاي بخش دولتي) موضوع جزء (۴) قسمت (ب) تبصره (۵) مصوبه شماره 69807/ت35915هـ مورخ 1385/8/6 هيئت وزيران درخصوص اصلاح ماده (۸) مصوبه شماره 22658/ت33422هـ مورخ 1384/5/1 هيئت وزيران.

1 ) ارايه مدارك مربوط به جزء (الف) بند (۳) قسمت (ب) تبصره (۵) مصوبه شماره 69807/ت35915هـ مورخ 1385/8/6 هيئت وزيران، موضوع انجام مناقصه بين المللي/محدود و يا مجوز ترك تشريفات كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير وزارتخانه ذي ربط يا بالاترين مقام اجرايي ذي ربط براي مبالغ بيش از ده ميليون دلار.

ضوابط كلي

2 ) قرارداد تجاري و يا پيش فاكتور/فاكتورفروشنده (حسب مورد هركدام ملاك اجرا باشد) ضمن تأييد خريدار مي بايست به تأييد وزارتخانه ذي ربط نيز رسيده باشد.

: بالاترين مقام مربوط به سازمان ها، شركت ها و مؤسسات كه تحت پوشش وزارتخانه خاصي نمي باشند نسبت به تأييد مفاد قرارداد تجاري و يا پيش فاكتور/فاكتور اقدام مي نمايد.

2 ) در قرارداد تجاري/پيش فاكتور/فاكتور مي بايست مبلغ تجهيزات، لوازم يدكي، كرايه حمل، دانش فني، خدمات كارشناسي، حق ليسانس، آموزش (داخل و يا خارج كشور) و... به تفكيك از نظر شرح خريد كالا و خدمات، اسناد و مدارك مشخص شده باشد.

: چنانچه موارد فوق به صورت ريالي در داخل كشور قابل اقدام باشد، اعطاي تسهيلات ارزي بابت آن فاقد موضوعيت است.

2 ) موضوع، مدت و تعهدات هريك از طرفين درقرارداد يا پيش فاكتور/فاكتور منظور شده باشد.

2 ) درصورت وجود خدمات در قرارداد تجاري/پيش فاكتور/فاكتور، كسور قانوني منطبق با مفاد قسمت (ب) بخش اول اين مجموعه پيش بيني شده باشد.

2 ) دريافت ضمانت نامه حسن انجام كار/تعهدات و يا سپرده حسن انجام كار وفق قسمت (ب) بخش اول اين مجموعه در قرارداد/پيش فاكتور/فاكتور پيش بيني شده باشد.

2 ) هزينه هاي پيش بيني نشده (Provisional Sum) بابت خريد كالا - خدمت با رعايت موارد ذيل قابل قبول است:

1 – 6 – 2 ) هزينه هاي مزبور مي تواند حداكثر تا ۱۰٪ مبلغ قرارداد تجاري باشد.

2 – 6 – 2 ) پرداخت هزينه هاي مذكور در مقابل ارايه اسناد حمل كالايي و يا صورت حساب انجام خدمات (مرتبط با اعتبار اسنادي گشايش شده) بايستي در قرارداد تجاري پيش بيني شده باشد.

2 ) افزايش مبلغ قرارداد تجاري به دليل انجام كار اضافي (افزايش كالا يا خدمات) كه منجر به افزايش مبلغ اعتبار اسنادي گردد، منوط به اصلاح ثبت سفارش مربوطه حداكثر به ميزان ٪۲۵ كل مبلغ اوليه قرارداد به شرط ارائه الحاقيه در مورد اعتبارات اسنادي مربوط به بخش دولتي امكان پذير مي باشد.

ضوابط ارزي/شرايط پرداخت

3 ) از آنجايي كه عمدتاً تأمين مالي بر مبناي حداكثر ۸۵٪ ارزش قرارداد تجاري/پيش فاكتور/فاكتور انجام مي پذيرد، لذا درج حداكثر ۱۵٪ به صورت پيش پرداخت يا ميان پرداخت در اعتباراسنادي وفق متن قرارداد تجاري/پيش فاكتور/فاكتور به شرح ذيل امكان پذير است:

1 – 1 -3 ) پيش پرداخت در مقابل ضمانت نامه معتبر بانكي بدون قيد و شرط به همان ميزان.

2 – 1 – 3 ) ميان پرداخت در مقابل صددرصد هر بخش از اسناد حمل كالا و يا صورت حساب هاي انجام خدمات كه به تأييد كارفرما رسيده باشد.

3 – 1 – 3 ) ٪۸۵ از محل تسهيلات فاينانس در مقابل صددرصد اسناد حمل كالا و يا صورت حساب هاي انجام خدمات (كه به تأييد كارفرما رسيده باشد) طبق مقررات ارزي مربوط به واردات كالا و خدمت.

3 ) درصورت درخواست تأمين مالي تا كل مبلغ (٪۱۰۰) قرارداد تجاري/پيش فاكتور/فاكتور و اعلام آمادگي تسهيلات دهنده به ارائه تسهيلات به كل مبلغ مراتب بايستي با هماهنگي قبلي اداره تأمين مالي ارزي صورت پذيرد.

3 ) در راستاي اجراي قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398/02/15 مجلس شوراي اسلامي درخواست تبديل ارز به ريال (به حساب اين بانك) درصورت درخواست براي استفاده در بخش ساخت داخل منوط به رعايت ضوابط و كسب مجوز تامين كننده تسهيلات امكان پذير خواهد بود.

تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي گشايش شده از محل منابع تسهيلات خارجي

4 ) تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي فاينانس تا قبل از تاريخ شروع بازپرداخت، مطابق مقررات كلي مربوط به تمديد اعتبارات اسنادي امكان پذير است.

4 ) تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي فاينانس به نحوي كه منجر به تمديد دوره استفاده از تسهيلات، تغيير دوره بازپرداخت و يا تعويق شروع دوره بازپرداخت شود باتوجه به ضرورت هماهنگي با اعتباردهنده، نيازمند هماهنگي و كسب موافقت قبلي اداره تأمين مالي ارزي بانك مركزي خواهد بود.

4 ) چنانچه تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي فاينانس مستلزم هزينه هاي اضافي شده و هزينه هاي اضافي بر عهده خريدار باشد، لازم است هزينه هاي مزبور توسط وي تأمين گردد.

مراحل اجرائي

5 ) پيش دريافت اعتبارات اسنادي فاينانس به شرح زير است:

1 – 1 – 5 ) صد درصد مبلغ ارزي و يا معادل ريالي پيش پرداخت براي بخش نقدي (حداقل ۵٪) كه از محل سهميه ارزي وزارتخانه مربوطه تخصيص مي گردد، به هنگام گشايش اعتباراسنادي دريافت خواهد شد.

2 - 1 – 5 ) دريافت مبلغ ارزي و يا معادل ريالي (بخش حداكثر ۹۵٪) شامل ساير ميان پرداخت ها و تسهيلات كه از محل منابع تسهيلات خارجي( فاينانس) استفاده مي شود، در زمان گشايش اعتباراسنادي فاينانس ضرورت ندارد، ليكن دريافت وثايق و تضمين هاي معتبر و كافي با توجه به اعتبار متقاضي و بنابر تشخيص آن مؤسسه اعتباري، ضروري است.

: گشايش و تمديد سررسيد اعتباراسنادي فاينانس (و هزينه هاي مرتبط با آن) براي وزارتخانه ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي (كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند)، موكول به ارائه تأييديه سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر پيش بيني بودجه ريالي لازم به منظور پرداخت معادل ريالي بخش فاينانس شامل اقساط و هزينه هاي تبعي در سررسيدهاي بازپرداخت اقساط خواهد بود.

3 – 1 – 5 ) موسسات اعتباري مي توانند مبلغ ارزي و يا معادل ريالي آن بخش از پيش پرداخت ارزي اعتبارات اسنادي كه با استفاده از تسهيلات فاينانس توسط بخش خصوصي گشايش مي شوند باتوجه به قرارداد تأمين مالي مربوطه (تأييد شده از سوي اداره تأمين مالي ارزي اين بانك) را به هنگام گشايش اعتبار اسنادي دريافت نموده و مابقي معادل ريالي بخش نقدي اعتباراسنادي به ميزان ارزش اسناد كالاي حمل شده در هر مرحله و يا ارزش صورت حساب خدماتي دريافتي ازكارگزار را به تناسب دريافت نمايند. بديهي است دريافت وثايق و تضمين هاي معتبر و كافي براي مانده بخش نقدي و مبالغ فاينانس با تشخيص و مسئوليت مؤسسه اعتباري گشايش كننده اعتباراسنادي خواهد بود.

5 ) نرخ هزينه تسهيلات و ساير كارمزدها و هزينه ها بايد مطابق مفاد قرارداد تأمين مالي خارجي براي متقاضي اعمال گردد و سقف كارمزدهاي دريافتي در چارچوب مفاد بخشنامه هاي بانك مركزي تعيين مي گردد.

5 ) رعايت دقيق اجزاء (۱) الي (۴) بند (الف) تبصره (۵) مصوبه شماره 609807/ت35915هـ مورخ 1385/8/6 هيئت وزيران درخصوص اصلاح ماده (۸) مصوبه شماره 22658/ت33422هـ مورخ 1384/5/1 هيئت وزيران توسط مؤسسه اعتباري الزامي است.

5 ) اداره تأمين مالي ارزي بانك مركزي، نامه (گواهي) تحت عنوان ”شموليت استفاده از تسهيلات مالي خارجي“ با ذكر مبلغ شامل اصل و هزينه هاي جانبي تسهيلات و نوع ارز قرارداد/پيش فاكتور/فاكتور به نام مؤسسه اعتباري صادر خواهد نمود.

5 ) لازم است مؤسسه اعتباري با بررسي قرارداد تجاري/پيش فاكتور/فاكتور و انطباق آن با مقررات ارزي در مهلت تعيين شده مراتب را با تكميل فرم پيوست هاي شماره (5 - 2) و (5 - 3)، مراتب به اداره تأمين مالي ارزي بانك مركزي به منظور انتخاب منبع (منابع) تأمين مالي كننده اعلام نمايد و مجوز انعقاد قرارداد تأمين مالي را از اداره مزبور دريافت نمايد.

5 ) در مواردي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي بازپرداخت تسهيلات ميان مدت و بلندمدت اعتباردهندگان خارجي كه براي اجراي طرح هاي برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده شبكه بانكي و دستگاه هاي اجرايي قرار گرفته است را تضمين مي نمايد، رعايت مقررات مندرج در تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم و ماده (۸۵) قانون برنامه سوم و آئين نامه اجرايي آن با دريافت وثايق كافي يا تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور بابت اشخاص غيردولتي/دولتي حسب مورد الزامي است.

5 ) انجام ساير اقدامات پس از انعقاد قرارداد تأمين مالي در اجراي جزء (۶) بند (الف) تبصره (۵) مصوبه مزبور توسط بانك عامل الزامي است. بديهي است درصورت عدم دريافت اصل گواهي( هاي) ثبت آماري ظرف حداكثر مدت ۲ هفته از اداره تخصيص ارز، مي بايست پيگيري هاي لازم را براي وصول گواهي (هاي) موردنظر به عمل آورند.

5 ) اطلاعات اعتبارات اسنادي مفتوحه توسط مؤسسه اعتباري در سامانه سمتاك ثبت گردد.

ساير

6 ) مواردي كه متقاضي استفاده از تسهيلات، بخش غيردولتي است رعايت ”ضوابط قانوني“ جزء هاي (۲) و (۳) بند (۱) اين بخش موضوعيتي نخواهد داشت.

6 ) رعايت ساير مفاد مصوبات فوق الذكر (پيوست هاي اين بخش) و نيز مفاد كليه بخش هاي مجموعه مقررات ارزي و دستورالعمل هاي ابلاغي ساير ادارات ذي ربط اين بانك مورد تأكيد است.

6 ) ورود بانك هاي عامل به فرآيند دريافت تسهيلات ارزي در قالب ارائه تعهداتي تحت عنوان نامة جنبي (Side Letter) يا عناوين ديگر، مشروط بر آنكه ضمانت نامه بانكي تلقي نگرديده و تعهد بانك صرفاً پس از دريافت تسهيلات، قطعي شود و بانك ملزم به پرداخت، پيش از سررسيد‏/سررسيدهاي تنظيم شده در قرارداد تسهيلات نگردد، بلامانع است. ضمناً متون مربوطه مي بايست پيش از امضاء و ارائه به طرف هاي خارجي، مورد بررسي و تأييد اداره تأمين مالي ارزي اين بانك قرار گيرد.

6 ) دريافت تسهيلات تحت عناوين اعتبار فروشنده (Supplier’s Credit) و نظاير آن، مشمول طي ترتيبات دريافت تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) بوده و مستلزم انجام هماهنگي با اداره تأمين مالي ارزي اين بانك مي باشد.

6 ) لازمه دريافت تسهيلات ارزي، نياز ارزي طرح در زمان اجراء و همچنين ارزآوري طرح در زمان بازپرداخت مي باشد به گونه اي كه بازپرداخت تسهيلات مي بايست از محل منابع ارزي يا عوايد ارزي تحصيلي شركت در سررسيدهاي مربوطه صورت پذيرد و اين موضوع مي بايست در قرارداد ارزي منعقده درج و به امضاي متقاضي برسد. براي آن بخش از طرح كه با استفاده از امكانات داخلي كشور انجام مي شود، دريافت تسهيلات ارزي مجاز نبوده و موارد استثناء مستلزم كسب اجازه از بانك مركزي مي باشد.

6 ) پيمانكاران داخلي مكلف به فروش كليه عوايد ارزي تحصيلي ناشي از پروژه هاي فاينانس، به بانك مركزي (از طريق بانك عامل مربوطه) به نرخ مركز مبادله ارز و طلاي ايران (تالار دوم) مي باشند.

تسهيلات مالي كوتاه مدت خارجي (ريفاينانس Re-Finance) نحوه و شرايط استفاده از تسهيلات مالي كوتاه مدت خارجي (ريفاينانس) با دوره بازپرداخت حداكثر يك ساله صرفاً به شركت هاي توليدي صادرات محور و ارزآور با اولويت ميزان بازدهي و سودآوري ارزي طرح هاي صادراتي، بابت واردات به مقصد سرزمين اصلي در قالب گشايش اعتبارات اسنادي، به شرح زير اعلام مي گردد:

اخذ تأييد شرايط مالي قراردادهاي تسهيلات مالي كوتاه مدت خارجي (ريفاينانس) از اداره تأمين مالي ارزي اين بانك پيش از انعقاد قرارداد في مابين طرفين، الزامي بوده و انعقاد قرارداد تأمين مالي فراتر از يك سال با بانك هاي كارگزار، منوط به اخذ مجوز موردي از اداره مذكور خواهد بود.

واردكنندگان مي توانند از طريق مؤسسات اعتباري مجاز با ضوابط مندرج در اين قسمت پس از اخذ مجوز از وزارتخانه ذي ربط و نيز تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر شموليت تسهيلات مالي كوتاه مدت خارجي (ريفاينانس) به كالاهاي وارداتي ثبت سفارش مربوطه، اقدام نمايند.

استفاده از تسهيلات مالي كوتاه مدت خارجي (ريفاينانس) در ارتباط با شركت ها و سازمان هاي وابسته به دولت منوط به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و يا ذي حساب دستگاه ذي ربط مبني بر عدم استفاده از منابع بودجه عمومي كشور بابت ثبت سفارش مربوطه با رعايت شرايط مندرج در اين بخش امكان پذير خواهد بود.

مراحل اجرايي

3 ) دريافت حداقل ۱۰٪ (ده درصد) اصل مبلغ اعتباراسنادي (به صورت پيش دريافت) به هنگام گشايش اعتباراسنادي كه در اين ارتباط لازم است ارز مربوطه توسط متقاضي (تسهيلات گيرنده) تأمين و به مؤسسه اعتباري ارائه گردد.

3 ) دريافت حداقل ۱۰٪ (ده درصد) اصل مبلغ اعتباراسنادي (به صورت ميان دريافت) به هنگام اولين معامله اسناد كه در اين ارتباط لازم است ارز مربوطه توسط متقاضي (تسهيلات گيرنده) تأمين و به مؤسسه اعتباري ارائه گردد.

: تا مرحله اولين معامله اسناد حداقل 20٪ توسط تسهيلات گيرنده (سهم الشركه متقاضي) به صورت ارزي تأمين و مابقي به صورت تسهيلات از محل تسهيلات مالي كوتاه مدت خارجي (ريفاينانس-منابع بانك كارگزار) تأمين مي گردد كه حسب اسناد واصله به تفكيك آورده متقاضي و بخش تسهيلاتي مستهلك (تسهيم) مي گردد.

3 ) به هنگام بازپرداخت تسهيلات، مي بايست مطابق قرارداد منعقده، ارز مربوطه تا سررسيد توسط متقاضي (تسهيلات گيرنده) تأمين و به مؤسسه اعتباري به منظور تسويه با كارگزار ارائه گردد.

3 ) تغيير درصدهاي تعيين شده فوق و نحوه اجرا، درصورت تبيين شيوه پرداخت مبلغ اسناد و نحوه تسويه تسهيلات در پيش نويس قرارداد تأمين مالي و منوط به تأييد اداره تأمين مالي ارزي اين بانك امكان پذير است.

3 ) متقاضي موظف است به ميزان هاي مقرر تا تاريخ هاي تعيين شده نسبت به تأمين و پرداخت وجه ارزي اقدام نمايد و چنانچه تأمين وجه ارزي با تأخير صورت پذيرد، نرخ هزينه تسهيلات بايد عيناً مطابق مفاد قرارداد تأمين مالي خارجي براي متقاضي اعمال گردد و سقف كارمزدهاي دريافتي در چارچوب دستورالعمل هاي صادره توسط ادارات ذي ربط اين بانك خواهد بود. ضمناً مؤسسه اعتباري نسبت به دريافت هزينه يا خسارت هاي احتمالي و وجه التزام تأخير تأديه دين باتوجه به قراردادهاي منعقده و در چارچوب دستورالعمل هاي صادره توسط ادارات ذي ربط اين بانك، اقدام خواهد نمود.

قراردادهـاي اعـطاي تسـهيلات ريفاينانس به ارز منعقد مي گردند و استفاده كنندگان از تسهيلات متعهد به بازپرداخت عين ارز از محل منابع ارزي يا عوايد ارزي تحصيلي شركت در سررسيدهاي مربوطه خواهند بود و اين موضوع مي بايست در قرارداد ارزي منعقده درج و به امضاي متقاضي برسد. تبديل به ريال تسهيلات اعطايي امكان پذير نبوده و اخذ وثايق ، متناسب با كل مبلغ تسهيلات به اضافه سود و هزينه هاي ارزي مربوطه توسط مؤسسات اعتباري دريافت خواهد شد. لازم است وثيقه هاي مأخوذه از مشتريان از درجه نقدشوندگي بالايي برخوردار بوده و بلامعارض باشد تا درصورت عدم ايفاء تعهدات، حقوق مؤسسه اعتباري در حداقل زمان استيفاء گردد.

مؤسسات اعتباري مي بايست درخواست استفاده از تسهيلات مالي كوتاه مدت خارجي (ريفاينانس) توسط بانك مركزي را براي هر مورد ثبت سفارش، به اداره تأمين مالي ارزي ارسال نمايند. اداره تأمين مالي ارزي نسبت به تعيين خط اعتباري اقدام و مراتب را به مؤسسه اعتباري اعلام مي نمايد.

در صورت پيش بيني صدور Letter Of Inclusion در متن قرارداد، مؤسسه اعتباري پس از گشايش اعتباراسنادي، مي بايست نسخه اي از متن اعتباراسنادي گشايش يافته را جهت صدور Letter Of Inclusion به اداره تأمين مالي ارزي اين بانك ارسال نمايد.

مؤسسات اعتباري مي توانند با موافقت اداره تأمين مالي ارزي اين بانك و با مسئوليت خود نسبت به انعقاد قرارداد تأمين مالي كوتاه مدت حداكثر يك ساله (ريفاينانس) با شعب بانك هاي ايراني در خارج از كشور اقدام نمايند. در اين موارد نيازي به صدورLetter Of Inclusion نمي باشد.

تسهيلات فوق بايد در سقف هاي مجاز تسهيلات اعطايي مؤسسه اعتباري با رعايت سقف هاي فردي و بخشي و باتوجه به ضوابط، مقررات و دستورالعمل هاي صادره توسط ادارات ذي ربط اين بانك لحاظ و اعطاء گردد. استفاده از تسهيلات مالي كوتاه مدت خارجي (ريفاينانس)، از زمان معامله اسناد، اعطاي قطعي تسهيلات به مشتري است.

اطلاعات اعتبارات اسنادي مفتوحه مي بايست توسط مؤسسه اعتباري در سامانه سمتاك ثبت گردد.

استفاده از ديگر ابزارهاي پرداخت (اعم از حواله) به جاي اعتبار اسنادي، منوط به تبيين سازوكار پرداخت وجه اسناد و نحوه تسويه تسهيلات در پيش نويس قرارداد تأمين مالي و منوط به تأييد موضوع از سوي اداره تأمين مالي ارزي اين بانك خواهد بود.

هرگونه تغيير، اصلاح يا مغايرت اسناد مرتبط با ابزارهاي پرداخت (اعم از اعتباراسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي) با رعايت مفاد اين دستورالعمل، تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزي (واردات كالا-خدمت) خواهد بود.

) تسهيلات گروه بانك توسعه اسلامي (IDB)

تسهيلات ميان مدت و بلندمدت گروه بانك توسعه اسلامي (IDB) استفاده از تسهيلات ميان مدت و بلندمدت پروژه اي جهت تأمين مالي طرح هاي دولتي و غيردولتي صرفاً صادرات محور و ارزآور با اولويت ميزان بازدهي و سودآوري ارزي طرح هاي صادراتي واجد شرايط تابع الزامات و مقررات استفاده از طرح هاي فاينانس موضوع قسمت (ج) بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي خواهد بود.

تسهيلات كوتاه مدت گروه بانك توسعه اسلامي (ITFC) تسهيلات مالي اخذ شده از گروه بانك توسعه اسلامي ITFC با دوره بازپرداخت حداكثر دو سال صرفاً به شركت هاي صادرات محور و ارزآور با اولويت ميزان بازدهي و سودآوري ارزي طرح هاي صادراتي.

درصورت ارائه تسهيلات با دوره بازپرداخت بيش از دوسال، اخذ مجوز از اداره تأمين مالي ارزي اين بانك ضروري مي باشد.

شرايط استفاده از تسهيلات كوتاه مدت

3 ) درخواست استفاده از تسهيلات مذكور بايد از طريق وزارتخانه ذي ربط به سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران ارائه و پس از اخذ مجوزهاي مربوطه به مؤسسات اعتباري مجاز ارائه گردد.

3 ) نسخه اي از قرارداد مالي را به اداره تأمين مالي ارزي اين بانك ارسال و تأييديه اداره مذكور درخصوص شرايط مالي قرارداد را دريافت نمايند. ضمناً تأييد شرايط حقوقي و اجرايي اين گونه قراردادها به تشخيص و مسئوليت مؤسسات اعتباري و با توجه به مقررات مربوطه خواهد بود.

3 ) پس از انعقاد قرارداد تأمين مالي، لازم است اطلاعات مربوط به اخذ تسهيلات از جمله نام تسهيلات گيرنده، مبلغ و ارز تسهيلات، نوع تسهيلات (مرابحه، استصناع و ...)، نرخ سود تسهيلات، شماره و تاريخ قرارداد به اداره تأمين مالي ارزي اين بانك ارسال و پس از گشايش اعتبارات اسنادي مربوطه، آمار مصرف تسهيلات طبق پيوست شماره (1 - 6‏‏) به صورت جداگانه در پايان هر ماه به اداره مذكور ارسال گردد.

شرايط لازم براي افتتاح اعتباراسنادي

4 ) انجام ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت الزامي است.

4 ) پس از انعقاد قرارداد توسط خريدار و IDB و ملحوظ داشتن مفاد بند (۳) فوق، افتتاح اعتبار اسنادي صرفاً به درخواست متقاضي كه قرارداد تأمين مالي را امضاء نموده است، مجاز مي باشد.

4 ) اطلاعات تسهيلات مي بايست در سامانه سمتاك ثبت گردد.

4 ) اصلاح اعتبار اسنادي به دفعات پس از طي مراحل «اصلاحيه » ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت مشروط به رعايت شرايط قرارداد تأمين مالي امكان پذير بوده و تمديد سررسيد اعتبارات اسنادي، مشروط به رعايت دوره تأمين مالي مربوطه، تابع مقررات مندرج در بخش اول مجموعه مقررات ارزي مي باشد.

شرايط لازم براي گشايش اعتباراسنادي و تسويه

5 ) دريافت حداقل ۱۰٪ (ده درصد) اصل مبلغ اعتباراسنادي (به صورت پيش دريافت) به هنگام گشايش اعتباراسنادي كه در اين ارتباط لازم است ارز مربوطه توسط متقاضي (تسهيلات گيرنده) تأمين و به مؤسسه اعتباري ارائه گردد.

5 ) دريافت حداقل ۱۰٪ (ده درصد) اصل مبلغ اعتباراسنادي (به صورت ميان دريافت) به هنگام اولين معامله اسناد كه در اين ارتباط لازم است ارز مربوطه توسط متقاضي (تسهيلات گيرنده) تأمين و به مؤسسه اعتباري ارائه گردد.

: در هنگام معامله اسناد حداقل 20٪ اصل مبلغ اعتباراسنادي توسط تسهيلات گيرنده (سهم الشركه متقاضي) به صورت ارزي تأمين و مابقي به صورت تسهيلات از محل منابع بانك توسعه اسلامي (IDB، ITFC، ICD و ... حسب مورد) تأمين مي گردد.

5 ) به هنگام بازپرداخت تسهيلات، مي بايست مطابق قرارداد منعقده، ارز مربوطه تا سررسيد توسط متقاضي (تسهيلات گيرنده) تأمين و به مؤسسه اعتباري به منظور تسويه با كارگزار ارائه گردد.

5 ) تغيير درصدهاي تعيين شده فوق و نحوه اجرا، درصورت تبيين شيوه پرداخت اسناد و نحوه تسويه تسهيلات در پيش نويس قرارداد تأمين مالي و منوط به تأييد اداره تأمين مالي ارزي اين بانك امكان پذير است.

5 ) متقاضي موظف است به ميزان هاي مقرر تا تاريخ هاي تعيين شده نسبت به تأمين و پرداخت وجه ارزي اقدام نمايد و چنانچه تأمين وجه ارزي با تأخير صورت پذيرد، نرخ هزينه تسهيلات بايد عيناً مطابق مفاد قرارداد تأمين مالي خارجي براي متقاضي اعمال گردد و سقف كارمزدهاي دريافتي در چارچوب دستورالعمل هاي صادره توسط ادارات ذي ربط اين بانك خواهد بود. ضمناً مؤسسه اعتباري نسبت به دريافت هزينه يا خسارت هاي احتمالي و وجه التزام تأخير تأديه دين باتوجه به قراردادهاي منعقده و در چارچوب دستورالعمل هاي صادره توسط ادارات ذي ربط اين بانك، اقدام خواهد نمود.

قراردادهـاي اعـطاي تسـهيلات به ارز منعقد مي گردند و استفاده كنندگان از تسهيلات متعهد به بازپرداخت عين ارز از محل منابع ارزي يا عوايد ارزي تحصيلي شركت در سررسيدهاي مربوطه خواهند بود و اين موضوع مي بايست در قرارداد ارزي منعقده درج و به امضاي متقاضي برسد. تبديل به ريال تسهيلات اعطايي امكان پذير نبوده و اخذ وثايق ، متناسب با كل مبلغ تسهيلات به اضافه سود و هزينه هاي ارزي مربوطه توسط مؤسسات اعتباري دريافت خواهد شد. لازم است وثيقه هاي مأخوذه از مشتريان از درجه نقدشوندگي بالايي برخوردار بوده و بلامعارض باشد تا درصورت عدم ايفاء تعهدات، حقوق مؤسسه اعتباري در حداقل زمان استيفاء گردد.

هزينه تعهد و مديريت هزينه تعهد و مديريت و ساير هزينه ها منوط به تأييد اداره تأمين مالي ارزي اين بانك خواهد بود.

استفاده از منابع بانك توسعه اسلامي در ارتباط با شركت ها و سازمان هاي وابسته به دولت منوط به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و يا ذي حساب دستگاه ذي ربط مبني بر عدم استفاده از منابع بودجه عمومي كشور بابت ثبت سفارش مربوطه با رعايت شرايط مندرج در اين بخش امكان پذير خواهد بود.

صدور ضمانت نامه ارزي درصورت درخواست بانك توسعه اسلامي يا شركت تأمين مالي اسلامي، صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت در ارتباط با تسهيلات مزبور جهت بخش دولتي/غيردولتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.

ساير مقررات اعطاي تسهيلات ارزي از محل تسهيلات ساير شركت هاي وابسته به بانك توسعه اسلامي (اعم از شركت اسلامي توسعه بخش خصوصي ICD و ...) با رعايت شرايط و ضوابط مجموعه مقررات ارزي و اخذ مجوز از اداره تأمين مالي ارزي اين بانك امكان پذير است.

10 ) استفاده از ديگر ابزارهاي پرداخت (اعم از حواله) به جاي اعتبار اسنادي، منوط به تبيين ساز و كار پرداخت وجه اسناد و نحوه تسويه تسهيلات در پيش نويس قرارداد تأمين مالي و منوط به تأييد موضوع از سوي اداره تأمين مالي ارزي اين بانك خواهد بود.

10 ) هرگونه تغيير، اصلاح يا مغايرت اسناد مرتبط با ابزارهاي پرداخت (اعم از اعتباراسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي) با رعايت مفاد اين دستورالعمل، تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزي (واردات كالا-خدمت) خواهد بود.

تسهيلات بانك تجارت و توسعه اكو (ECO) به منظور افزايش مبادلات تجاري في مابين كشورهاي عضو اكو، بانك تجارت و توسعه اكو (بانك اكو) تسهيلاتي را از طريق انعقاد قرارداد تأمين مالي في مابين آن بانك و مؤسسه اعتباري مجاز و يا به صورت مستقيم في مابين متقاضي و بانك اكو، پس از تأييد اداره تأمين مالي ارزي و با رعايت مجموعه مقررات ارزي صرفاً جهت شركت هاي توليدي صادرات محور و ارزآور با اولويت ميزان بازدهي و سودآوري ارزي طرح هاي صادراتي و با احراز شرايط ذيل فراهم مي نمايد.

نوع تسهيلات

1 ) تسهيلات كوتاه مدت تجاري (STTF) اعطاي اين تسهيلات جهت واردات كالاهاي واجد شرايط (پس از انجام ثبت سفارش و اخذ مجوز از وزارتخانه ذي ربط و نيز اخذ تأييديه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر شموليت تسهيلات بانك ECO به كالاهاي وارداتي ثبت سفارش مربوطه) از كشورهاي عضو سازمان اكو با دوره بازپرداخت حداكثر يك سال از تاريخ دريافت تسهيلات مي باشد.

: شرايط مالي قراردادهاي مربوطه بايد بدواً توسط اداره تأمين مالي ارزي اين بانك تأييد شود.

: افزايش دوره بازپرداخت حداكثر تا دو سال به تشخيص مؤسسه اعتباري و پس از اخذ تأييديه بانك تجارت و توسعه اكو و اداره تأمين مالي ارزي اين بانك خواهد بود.

1 ) تسهيلات ميان مدت براي شركت هاي كوچك و متوسط(SME) اعطاي تسهيلات مزبور به مؤسسات اعتباري مجاز براي تأمين مالي طرح هاي شركت هاي كوچك و متوسط (SME) براساس تعاريف و ضوابط بانك تجارت و توسعه اكو.

: شرايط مالي قراردادهاي مربوطه بايد بدواً توسط اداره تأمين مالي ارزي اين بانك تأييد شود.

1 ) تسهيلات ميان مدت و بلندمدت براي تأمين مالي پروژه استفاده از تسهيلات ميان مدت و بلندمدت پروژه اي جهت تأمين مالي طرح هاي دولتي و غيردولتي واجد شرايط، تابع الزامات و مقررات استفاده از طرح هاي فاينانس موضوع قسمت (ج) بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي خواهد بود. اعطاي اين تسهيلات به صورت موردي جهت تأمين مالي طرح هاي واجد شرايط ارائه مي گردد. شرايط مالي هر قرارداد منعقده (في مابين بانك اكو و متقاضي)، شامل نرخ هزينه تسهيلات و كارمزدها (هزينه مديريت، هزينه تعهد و ...) بايستي قبل از امضاء طرفين به تأييد اداره تأمين مالي ارزي اين بانك برسد. متعاقباً مؤسسه اعتباري نيز از طريق گشايش اعتباراسنادي و يا از طريق ساير روش هاي پرداخت اعلام شده، اقدامات مقتضي را به منظور واردات كالا - خدمت جهت اجراي پروژه ها به عمل مي آورد.

اطلاعات مرتبط با تسهيلات كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت مي بايست از طريق سامانه سمتاك صورت پذيرد.

قرارداد و نوع ارز تسهيلات قراردادهـاي اعـطاي تسـهيلات به ارز منعقد مي گردند و استفاده كنندگان از تسهيلات متعهد به بازپرداخت عين ارز از محل منابع ارزي يا عوايد ارزي تحصيلي شركت در سررسيدهاي مربوطه خواهند بود و اين موضوع مي بايست در قرارداد ارزي منعقده درج و به امضاي متقاضي برسد. تبديل به ريال تسهيلات اعطايي امكان پذير نبوده و اخذ وثايق ، متناسب با كل مبلغ تسهيلات به اضافه سود و هزينه هاي ارزي مربوطه توسط مؤسسات اعتباري دريافت خواهد شد. ضمناً چنانچه به رغم انعقاد قرارداد/تعهد پرداخت يوروئي، امكان پرداخت وجه اسناد به ذينفع با ارز مزبور (يورو) ميسر نشود، معادل يورويي آن مي بايست با ارزهاي مورد قبول مؤسسه اعتباري به همراه سود و وجه التزام تأخير تأديه دين احتمالي در روز بازپرداخت از مشتري اخذ گردد. لازم است وثيقه هاي مأخوذه از مشتريان از درجه نقدشوندگي بالايي برخوردار بوده و بلامعارض باشد تا درصورت عدم ايفاء تعهدات، حقوق مؤسسه اعتباري در حداقل زمان استيفاء گردد.

متقاضي موظف است به ميزان هاي مقرر درتاريخ هاي تعيين شده، نسبت به تأمين و پرداخت وجه ارزي اقدام نمايد و چنانچه تأمين وجه ارزي با تأخير صورت پذيرد، مؤسسه اعتباري نسبت به دريافت هزينه يا خسارت هاي احتمالي و وجه التزام تأخير تأديه دين باتوجه به قراردادهاي منعقده و در چارچوب دستورالعمل هاي صادره توسط ادارات ذي ربط اين بانك، اقدام خواهد نمود.

نرخ سود تسهيلات نرخ سود تسهيلات كوتاه مدت و ميان مدت اعطايي به مشتري توسط مؤسسه اعتباري، متفاوت از نرخ سود قرارداد منعقده مؤسسه اعتباري با بانك تجارت و توسعه اكو بوده و نرخ سود تسهيلات بابت تأمين مالي پروژه توسط بانك اكو تعيين مي شود.

وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيلات وجه التزام تأخير تأديه دين توسط مؤسسه اعتباري و در چارچوب مفاد آيين نامه هاي مربوطه با توجه به شرايط قرارداد منعقده با بانك تجارت و توسعه اكو و تأييد اداره تأمين مالي ارزي اين بانك تعيين و به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد، درج و به تأييد و امضاي متقاضي خواهد رسيد.

هزينه تعهد و مديريت هزينه تعهد و مديريت و ساير هزينه ها منوط به تأييد اداره تأمين مالي ارزي اين بانك خواهد بود.

صدور ضمانت نامه ارزي در صورت درخواست بانك تجارت و توسعه اكو، صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت در ارتباط با تسهيلات مزبور جهت بخش دولتي/غيردولتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.

هرگونه تغيير، اصلاح يا مغايرت اسناد مرتبط با ابزارهاي پرداخت (اعم از اعتباراسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي) با رعايت مفاد اين دستورالعمل، تابع ضوابط مقرر در بخش اول مجموعه مقررات ارزي (واردات كالا-خدمت) خواهد بود.

تسهيلات گروه بانك جهاني (W.B) استفاده از تسهيلات بانك جهاني به منظور اجراي طرح هاي مورد تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران، صرفاً جهت شركت هاي توليدي صادرات محور و ارزآور با اولويت ميزان بازدهي و سودآوري ارزي طرح هاي صادراتي و پس از اخذ تأييديه اداره تأمين مالي ارزي اين بانك بوده و امكان ارسال تأييديه و دريافت آن و ارائه صورت حساب گردش عمليات حساب هاي مربوط به بانك جهاني، با رعايت قانون مقررات صادرات و واردات و با ثبت در سامانه پرتال ارزي به شرح ذيل مي باشد:

واريز سوئيفت هاي واصله از بانك كارگزار در چارچوب تسهيلات مالي بانك جهاني به حساب هاي مخصوص ارزي كه طبق مقررات مربوطه نزد شعب مؤسسه اعتباري به نام دستگاه ها/سازمان هاي استفاده كننده از تسهيلات به همين منظور افتتاح گرديده يا خواهند شد، با هماهنگي اداره عمليات ارزي اين بانك با رعايت ساير ضوابط و مقررات امكان پذير مي باشد. استفاده از منابع ارزي مورد بحث در چارچوب ضوابط و مقررات ارزي امكان پذير خواهد بود.

انتقال وجوه ارزي كه به موجب تقاضاي دستگاه ها/سازمان هاي استفاده كننده از تسهيلات به طور مستقيم توسط بانك جهاني به حساب هاي ارزي شركت ها/پيمانكاران و مهندسين مشاور ايراني طرف قرارداد دستگاه هاي مزبور حواله مي گردد، به حساب هاي مندرج در سوئيفت اعم از حساب هاي مخصوص و حساب جاري پيمانكاران و شركت هاي ايراني نزد شعب مؤسسه اعتباري با هماهنگي اداره عمليات ارزي اين بانك امكان پذير مي باشد. استفاده از منابع ارزي مورد بحث در چارچوب ضوابط و مقررات ارزي امكان پذير خواهد بود.

پس از دريافت پيام سوئيفت از اداره عمليات ارزي اين بانك و وصول ارز توسط شعب مؤسسه اعتباري جهت واريز آن به حساب هاي ارزي فوق ، لازم است درهرمورد به ميزان ارز حواله شده، اطلاعات و اسناد مربوطه را به اداره مذكور ارسال نمايند.

در رابطه با مصارف ريالي طرح/پروژه كه مي بايست از محل موجودي حساب ارزي مخصوص مربوطه مورد پوشش قرار گيرد ارز مذكور به حساب اين بانك خريداري و يا از طريق مؤسسه اعتباري در سامانه نيما به فروش رسيده و وجوه ريالي با رعايت مقررات مربوطه در وجه اشخاص ذينفع مطابق دستور برداشت و معرفي دستگاه ها/سازمان هاي استفاده كننده از تسهيلات ، پرداخت گردد.

نقل و انتقالات مربوط به حساب هاي ارزي مخصوص انتقال موجودي حساب هاي ارزي مخصوص به خارج از كشور مجاز نبوده ، ليكن برداشت ، استفاده و هرگونه نقل و انتقال موجودي اين حساب ها به جز مراتب مندرج در بند (۴) موكول به رعايت ضوابط ذيل خواهد بود.

5 ) ورود تجهيزات ، ماشين آلات و لوازم يدكي موردنياز اجراي طرح هاي موضوع قرارداد به نام سازمان /دستگاه استفاده كننده از تسهيلات مشروط برآنكه ضرورت آن ، مورد تأييد دستگاه نيز قرارگيرد، ازطريق گشايش اعتبار اسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي و در حد سقف ارزي قرارداد مربوطه و منظورداشتن ساير مقررات ذي ربط تحت اين دستورالعمل ، از محل موجودي حساب ارزي مخصوص مربوطه ، امكان پذير خواهد بود.

5 ) پرداخت حق الزحمه و حق المشاوره كارشناسان خارجي استخدام شده موردنياز اجراي طرح هاي موضوع قرارداد و ساير هزينه هاي خدماتي، مشروط بر تأييد آن توسط دستگاه استفاده كننده از تسهيلات و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ، از محل حساب هاي ارزي ذي ربط و با مجوز اين بانك امكان پذير خواهد بود. انتقال مانده حساب هاي مخصوص به حساب بانك جهاني پس از اتمام و منقضي شدن پروژه، صرفاً از طريق اداره عمليات ارزي اين بانك مجاز خواهد بود.

برداشت ، استفاده و هرگونه نقل و انتقال از محل موجودي حساب جاري ارزي پيمانكاران و شركت هاي ايراني تابع ضوابط و شرايط زير خواهد بود

6 ) خريد بخش مازاد بر نيازهاي ارزي پيمانكاران طرف قرارداد (ارزهاي واريزي از محل حساب هاي ارزي مخصوص و يا مستقيم توسط بانك جهاني) به حساب اين بانك يا فروش در سامانه نيما از طريق مؤسسه اعتباري در روز درخواست متقاضي امكان پذير مي باشد.

6 ) ورود تجهيزات ، ماشين آلات و لوازم يدكي موردنياز اجراي طرح هاي موضوع قرارداد به نام شركت ها/پيمانكاران /مهندسين مشاور ايراني از محل موجودي اين حساب ها (ارزهاي واريزي از طريق حساب مخصوص و يا مستقيم توسط گروه بانك جهاني در چارچوب قراردادهاي مربوطه) با منظور داشتن مراتب زير پس از انجام ثبت سفارش و رعايت ساير ضوابط مربوطه امكان پذير خواهد بود:

1 – 2 – 6 ) تأييد درصد، مبلغ ارزي، نوع و اقلام مورد نياز اجراي قرارداد از قبيل ماشين آلات ، تجهيزات ، لوازم يدكي و ... توسط دستگاه /سازمان استفاده كننده از تسهيلات .

2 – 2 – 6 ) مسدود نمودن ارز از محل حساب جاري ارزي مورد نظر به ميزان ارزش اقلام وارداتي توسط مؤسسه اعتباري .

6 ) پرداخت هزينه هاي ارزي خدماتي جهت اجراي قرارداد ها از محل موجودي اين حساب ها درصورت ارائه تأييديه ريزفهرست مبالغ خدماتي مزبور از سوي دستگاه/سازمان استفاده كننده از تسهيلات امكان پذير خواهد بود.

كليه وجوه ارزي كه حسب تقاضاي دستگاه هاي استفاده كننده از تسهيلات مستقيماً توسط گروه بانك جهاني جهت واريز به حساب هاي ارزي پيمانكاران طرف قرارداد حواله مي گردد نيز در هر مورد تابع ضوابط مقرر در بند (۶) مي باشند.

گشايش اعتباراسنادي به نام دستگاه /سازمان استفاده كننده از تسهيلات يا مجري طرف قرارداد بانك جهاني و يا پيمانكاران طرف قرارداد با تأييد دستگاه /سازمان استفاده كننده از محل تسهيلات مذكور به شكل Non-Operative و مشروط به قبول فروشنده مبني بر دريافت وجه اسناد از محل تسهيلات مربوطه ، با رعايت ساير مقررات ذي ربط و منظورداشتن قانون مقررات صادرات و واردات امكان پذير مي باشد.

اقدامات لازم درخصوص ارائه ابلاغيه دريافت و واريز وجوه به حساب هاي ارزي فوق و نيز ارائه صورت حساب گردش عمليات آنها به گروه بانك جهاني معمول گردد.

كليه اطلاعات مربوط به تسهيلات تحت اين دستورالعمل بايستي با هماهنگي اين بانك در سامانه مربوطه، ثبت گردد.

قراردادهـاي اعـطاي تسـهيلات به ارز منعقد مي گردند و استفاده كنندگان از تسهيلات متعهد به بازپرداخت عين ارز از محل منابع ارزي يا عوايد ارزي تحصيلي شركت در سررسيدهاي مربوطه خواهند بود و اين موضوع مي بايست در قرارداد ارزي منعقده درج و به امضاي متقاضي برسد. تبديل به ريال تسهيلات اعطايي امكان پذير نبوده و اخذ وثايق ، متناسب با كل مبلغ تسهيلات به اضافه سود و هزينه هاي ارزي مربوطه توسط مؤسسات اعتباري دريافت خواهد شد. لازم است وثيقه هاي مأخوذه از مشتريان از درجه نقدشوندگي بالايي برخوردار بوده و بلامعارض باشد تا درصورت عدم ايفاء تعهدات، حقوق مؤسسه اعتباري در حداقل زمان استيفاء گردد.

آئين نامه تأمين مالي صادرات (كالا و خدمات) مصوب 1383/07/04 شوراي پول و اعتبار به منظور توسعه صادرات جمهوري اسلامي ايران و افزايش توان رقابت صادركنندگان كالاها و خدمات قابل صدور ايراني در ساير كشورها، بانك ها مي توانند با استفاده ازمنابع ارزي خود، ”حساب ذخيره ارزي ، تسهيلات دريافتي از ساير بانك ها و موسسات خارجي و ساير منابع ارزي نسبت به اعطاي تسهيلات در چارچوب اين آيين نامه به صورت انفرادي يا سنديكايي اقدام نمايند.

تعاريف

1 ) خريدار: واردكننده كالاها و خدمات از ايران در ساير كشورها.

1 ) فروشنده: صادركننده كالاها و خدمات از ايران به ساير كشورها.

1 ) بانك داخلي: هر بانك تجاري يا تخصصي يا هر مؤسسه اعتباري غيربانكي مجاز از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

1 ) بانك خارجي: بانك فعال در عمليات بانكي بين المللي در ساير كشورها.

1 ) بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.

1 ) صندوق : صندوق ضمانت صادرات ايران.

1 ) ضامن: صندوق ضمانت صادرات ايران يا هر مؤسسه بين المللي بيمه اي يا بانكي معتبر كه منفرداً يا مشتركاً بازپرداخت تسهيلات در سررسيد را ضمانت مي نمايد.

1 ) قرارداد تجاري: قرارداد فروش كالاها و خدمات صادراتي منعقده بين فروشنده و خريدار يا پروفرم صادره توسط فروشنده و مورد قبول خريدار.

1 ) قرارداد تسهيلات: قرارداد اعطاي تسهيلات منعقده بين بانك داخلي (تسهيلات دهنده) از يك سو و بانك/خريدار خارجي يا فروشنده ايراني (تسهيلات گيرنده) ازسوي ديگر.

1 ) اعتبار اسنادي : اعتبار اسنادي غيرقابل برگشت گشايش شده توسط بانك خارجي به نفع فروشنده در چارچوب آخرين مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي اتاق بازرگاني بين المللي (UCP۶۰۰).

1 ) اعتبــار خريدار (Buyer’s Credit): تسهيلاتي كه به مـوجب قرارداد تسهيلات (درارتباط با صادرات كالا/خدمات) ازطريق بانك داخلي (تسهيلات دهنده) دراختيار بانك /خريدار خارجي (تسهيلات گيرنده) قرار مي گيرد.

1 ) اعتبار فروشنده (Supplier’s Credit): تسهيلاتي كه به موجب قرارداد تسهيلات (درارتباط با صادرات كالا/خدمات) در اختيار فروشنده قرار مي گيرد.

1 ) ضمانت بازپرداخت :ضمانت نامه صادره توسط ضامن، گشايش اعتبار اسنادي مدت دار توسط بانك هاي معتبر يا تأييد اعتبارات مدت دار توسط بانك هاي معتبر براي تضمين بازپرداخت اصل تسهيلات، سود و ساير هزينه هاي متعلقه.

1 ) تسهيلات ميان مدت: تسهيلاتي كه حداكثر ظرف مدت ۷ سال از نقطه شروع دوره بازپرداخت، تسويه مي شود.

1 ) نقطه شروع دوره بازپرداخت: در رابطه با صدور كالاهاي سرمايه اي، تجهيزات و خدمات فني و مهندسي تاريخ مورد نظر براي شروع دوره بازپرداخت تسهيلات اعطايي باتوجه به نوع صادرات و شرايط قرارداد تسهيلات و مسئوليت هاي صادركننده به تشخيص بانك اعطاء كننده تسهيلات با توجه به يكي از گزينه هاي ذيل تعيين مي شود:

1 – 15 – 1 ) تاريخ حمل يا معامله اسناد درمورد تحويل يك باره كالا.

2 – 15 – 1 ) تاريخ حمل عمده (تاريخ حملي كه با انجام آن حداقل ۹۰ درصد ارزش كالاها و خدمات صادراتي تحويل مي شوند).

3 – 15 – 1 ) تاريخ راه اندازي پــروژه يا تحويل موقت آن به كارفرما درمورد اجراي پروژه ها و خدمات فني و مهندسي يا ۳۶ ماه پس از اولين برداشت ازمحل تسهيلات، (هركدام كه زودتر واقع گردد).

ضوابط اعطاي تسهيلات صادراتي:

2 ) بانك هاي داخلي مي توانند به تشخيص و مسئوليت خود به هر تسهيلات گيرنده (بانك /خريدارخارجي و يا فروشنده) مورد قبول خود، تحت قرارداد عمومي و يا قرارداد موردي تأمين مالي صادرات به صورت اعتبار خريدار و يا اعتبار فروشنده به صورت انفرادي يا سنديكايي با رعايت سقف هاي مجاز، تسهيلات اعطا نمايند.

: بانك هاي داخلي مي توانند براي تأمين مالي بخش ايراني پروژه هاي چند مليتي در ساير كشورها با بانك هاي خارجي تسهيلات دهنده در آن پروژه ها مشاركت/هماهنگي و به صورت مستقل و يا سنديكايي تسهيلات اعطا نمايند.

2 ) اعطاي تسهيلات درمقابل پوشش كافي ازجمله ضمانت قابل قبول بانك داخلي براي تضمين بازپرداخت تسهيلات و جبران خسارت، امكان پذير است.

: صندوق ضمانت صادرات ايران فهرست كشورهاي مورد نظر خود براي صدور ضمانت نامه تأمين مالي صادرات و اصلاحات بعدي آن را به بانك مركزي ج.ا.ا و شبكه بانكي كشور اعلام مي نمايد.

: چنانچه ضمانت بازپرداخت توسط ضامن، كل مبلغ تسهيلات اعطايي را پوشش ندهد بانك داخلي مي تواند تضمين اضافي متناسب با مبلغ تسهيلات بدون پوشش مطالبه و يا خود با دريافت هزينه ريسك مناسب براي مبلغ تسهيلات بدون پوشش قبول ريسك نمايد.

2 ) اعطاي تسهيلات موكول به دريافت اعتبار اسنادي غيــرقابل برگشت براي پرداخت مبلغ مندرج در قرارداد تجاري به فروشنده مي باشد.

: اعطاي تسهيلات خارج از چارچوب اعتبار اسنادي با تشخيص و تقاضاي بانك داخلي و موافقت بانك مركزي امكان پذير است.

2 ) اعطاي تسهيلات موكول به رعايت ضوابط اعتباري و مقررات داخلي بانك تسهيلات دهنده مي باشد.

2 ) تسهيلات مورد نظر صرفاً براي صادرات به كشورهايي اعطا خواهد شد كه فاقد تعهدات معوق سامان نيافته به جمهوري اسلامي ايران باشند. نام اين كشورها توسط بانك مركزي ج.ا.ا اعلام مي شود.

: درصورت تضمين بازپرداخت توسط بانك يا مؤسسه معتبر بين المللي و يا گشايش اعتبار اسنادي مدت دار غيرقابل برگشت توسط اين گونه بانك ها، اعطاي تسهيلات به متقاضيان آن كشورها با تشخيص بانك عامل بلامانع مي باشد.

: چنانچه صندوق ضمانت صادرات ايران بازپرداخت تسهيلات به اين گونه كشورها را تضمين نمايد، اعطاي تسهيلات پس از اخذ مجوز بانك مركزي مجاز مي باشد.

2 ) تسهيلات مورد نظر براي صادرات كالاها و خدماتي قابل اعطا است كه حداقل ۶۰ درصد ارزش آن كالاها ساخت ايران و يا ۶۰ درصد ارزش آن خدمات توسط صادركنندگان ايراني قابل ارائه باشند. تشخيص اين امر درمورد كالا برعهده دستگاه ذي ربط و درخصوص خدمات فني و مهندسي برعهده كميته موضوع ماده (۱۹) آيين نامه مقررات حمايتي دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي مي باشد.

2 ) به منظور تأمين سرمايه مورد نياز به ارز در توليد يا تأمين كالاهاي صادراتي يا ملزومات موردنياز پروژه هاي فني و مهندسي، بانك ها مجاز هستند نسبت به پرداخت تسهيلات ارزي قبل از حمل كالا و يا ارايه خدمات (در سقف نياز ارزي)، به توليدكننده يا صادركننده اقدام نمايند.

مراحل اجرايي اعطاي تسهيلات:

3 ) بررسي امكان اعطاي تسهيلات:

1 – 1 – 3 ) درخواست تأمين مالي از بانك داخلي: تقاضاي استفاده از تسهيلات صادراتي با ذكر مبلغ و مشخصات قرارداد تجاري ازسوي متقاضي به بانك داخلي ارائه مي گردد.

2 – 1 – 3 ) پس از دريافت گواهي اوليه ضامن براي تضمين تسهيلات و اطمينان از گشايش اعتبارات اسنادي و يا تعيين و توافق ساير روش هاي پرداخت (با رعايت تبصره ذيل بند (3 - 2)) ، بانك تسهيلات دهنده ضمن بررسي مدارك و انجام مذاكــرات و پيش بيني منابع لازم، موافقت مشــروط خود را به متقاضي اعلام مي نمايد.

3 – 1 – 3 ) انعقاد قرارداد تسهيلات و نافذ شدن آن: پس از توافق طرفين درمورد كليه جنبه هاي مالي، حقوقي، اجرايي و ضمانتي، قرارداد تسهيلات امضاء و بين طرفين مبادله مي شود. با محقق شدن پيش شرط هاي مورد نظر، بانك تسهيلات دهنده موثر شدن قرارداد و موافقت قطعي خود با اعطاي تسهيلات را به تسهيلات گيرنده اعلام مي نمايد.

3 ) شرايط انعقاد قرارداد تسهيلات: قرارداد تسهيلات بايد حاوي جزئيات مالي، حقوقي و اجرايي مورد نظر بانك داخلي ازجمله نكات زير باشد:

1 – 2 – 3 ) مشخصات تسهيلات دهنده و تسهيلات گيرنده.

2 – 2 – 3 ) مشخصات فروشنده و خريدار- طرف هاي قرارداد تجاري.

3 – 2 – 3 ) مشخصات كالاها و خدمات موضوع قرارداد تجاري.

3 ) مبلغ و نوع ارز قرارداد.

3 ) تعيين نرخ سود تسهيلات اعطايي (شامل هزينه منابع و سود بانك تسهيلات دهنده) با مشخص نمودن نرخ پايه براي محاسبه سود (نرخ ثابت يا شناور) و مبنا و حاشيه سود درمورد نرخ شناور.

: نرخ سود تسهيلات ارزي صادراتي جهت طرح هايي كه داراي پوشش صندوق ضمانت صادرات مي باشند، يك درصد كمتر در نظر گرفته مي شود.

3 ) تعيين نحوه محاسبه و پرداخت سود تسهيلات و سررسيدهاي آن در دوره برداشت و بازپرداخت.

: سود تسهيلات و ساير هزينه هاي مربوط به دوره برداشت در همان دوره و اصل اقساط به همراه سود متعلقه آن در دوره بازپرداخت توسط تسهيلات گيرنده پرداخت مي شود.

3 ) تعيين نرخ هزينه تعهد و نحوه محاسبه و پرداخت آن براي اعتبارات ميان مدت.

3 ) تعيين نرخ هزينه مديريت و نحوه محاسبه و پرداخت آن براي اعتبارات ميان مدت.

3 ) تعيين وجه التزام پرداخت خسارت تأخير تأديه و نحوه محاسبه و پرداخت آن.

3 ) تعيين مشخصات حساب هاي مربوط جهت وصول اصل، سود و ساير مبالغ قابل پرداخت تحت قرارداد تسهيلات.

3 ) شرايط نافذ شدن قرارداد تسهيلات : پس از احراز شرايط تعيين شده ازسوي بانك تسهيلات دهنده ازجمله ضمانت بازپرداخت و تعيين روش پرداخت قابل قبول، موثر شدن قرارداد تسهيلات به صورت كتبي به تسهيلات گيرنده اعلام خواهد شد.

3 ) دوره برداشت يا استفاده از تسهيلات: از تاريخ موثر شدن قرارداد تسهيلات ضروري است تاريخ دقيقي به عنوان آخرين فرجه براي برداشت تسهيلات مشخص و درج گردد. دوره مذكور با موافقت ضامن و بانك تسهيلات دهنده متناسب با اصلاح قرارداد تجاري قابل تمديد مي باشد.

3 ) شرايط پرداخت مبلغ قرارداد تجاري: در قراردادهاي كوتاه مدت تا حداكثر كل مبلغ قرارداد تجاري و در قراردادهاي ميان مدت هشتاد و پنج درصد (٪۸۵) مبلغ قرارداد تجاري و حق بيمه ضامن از محل تسهيلات قابل اعطا مي باشد.

: درقراردادهاي ميان مدت حداقل پانزده درصد (٪15) مبلغ قرارداد تجاري وپانزده درصد (٪15) حق بيمه ضــامن مي تواند به صورت پيش پرداخت، ميان پــرداخت و يا تركيبي از اين دو (در قبال اسناد حمل كالا/ارائه خدمات) تا زمان استفاده از تسهيلات توسط خريدار و از طريق بانك داخلي به فروشنده پرداخت گردد.

3 ) درصورت موافقت بانك تسهيلات دهنده و ضامن با تمديد دوره برداشت تسهيلات، تمديد آخرين فرجه براي نقطه شروع دوره بازپرداخت نيز متناسب با مدت تمديد دوره برداشت بلامانع خواهد بود، مشروط براينكه پس از تمديد، كل مدت دوره قرارداد تسهيلات از ۱۰ سال تجاوز ننمايد.

3 ) تعداد اقساط بازپرداخت و تناوب آنها: براي تسهيلات كوتاه مدت در يك يا چند قسط حداكثر ظرف دوره بازپرداخت و براي تسهيلات ميان مدت در اقساط مساوي و متوالي حداكثر شش ماهه، سررسيد اولين قسط حداكثر شش ماه پس از نقطه شروع دوره بازپرداخت.

3 ) دوره بازپرداخت تسهيلات: براي كالاهاي مصرفي (تسهيلات كوتاه مدت) تا حداكثردو سال پس از تاريخ معامله هر سري اسناد حمل و براي كالاهاي سرمايه اي، اجراي طرح و صدور خدمات فني و مهندسي (تسهيلات ميان مدت) حداكثر تا ۷ سال از نقطه شروع دوره بازپرداخت به تشخيص بانك اعطاءكننده تسهيلات.

3 ) شرايط تضمين يا وثيقه تسهيلات تعيين شده براي كشور و بانك خارجي با هماهنگي ضامن.

3 ) موارد قصور از ناحيه تسهيلات گيرنده و پيامدهاي آن (تعليق قرارداد تسهيلات و تبديل به حال شدن كل مانده تسهيلات برداشت شده).

3 ) امكان واگذاري مطالبات ناشي از اعطاي تسهيلات به اشخاص ثالث (يا ضامنين).

3 ) مرجع رسيدگي به اختلافات احتمالي طرفين و حل و فصل آنها.

3 ) قانون حاكم بر قرارداد.

3 ) التزام ها و شروط ضمن عقد .

3 ) پيوست هاي مرتبط با امور مالي، حقوقي و اجرايي قرارداد.

3 ) زبان نگارش قرارداد (حتي المقدور به زبان هاي فارسي و انگليسي).

مراجعه به ضامن و مطالبه وجوه تأديه نشده

4 )هر گاه تسهيلات گيرنده در ايفاي تعهدات مندرج در قرارداد تسهيلات قصور نمايد بانك تسهيلات دهنده باتوجه به مفاد و شرايط «موارد قصور» مذكور در قرارداد تسهيلات، همزمان اقدامات زير را انجام خواهد داد:

1 – 1 – 4 ) ارسال اخطار كتبي براي تسهيلات گيرنده طبق شرايط قرارداد.

2 – 1 – 4 ) اعلام مراتب به ضامن و بانك مركزي همراه با اطلاعات لازم.

3 – 1 – 4 ) ساير اقدامات آتي براساس شرايط ضمانت نامه ضامن و قراردادهاي ذي ربط.

4 ) مطالبه وجوه تأديه نشده از ضامن: چنانچه بانك تسهيلات دهنده ظرف مهلت مقرر در قرارداد تسهيلات موفق به وصول مطالبات خود از تسهيلات گيرنده نشود در پايان مهلت مذكور، مبلغ مورد ضمانت و جبران هزينه هاي متعلقه را مطابق شرايط ضمانت نامه از ضامن مطالبه و دريافت خواهد نمود.

4 ) واگذاري حقوق بانك تسهيلات دهنده به ضامن: با دريافت مبالغ مورد مطالبه بانك تسهيلات دهنده از ضامن، بانك مذكور متناسباً حقوق خود نسبت به قرارداد تسهيلات و يا هرگونه ضمانت و وثيقه مربوط به تسهيلات موردنظر را با توجه به شرايط ضمانت نامه به ضامن واگذار خواهد نمود.

موارد پيش بيني نشده : موارد پيش بيني نشده در اين آيين نامه، تابع ضوابط و مقررات مربوط خواهد بود.

آيين نامه تأمين مالي صادرات خدمات حمل و نقل (ترانزيت بين المللي) به منظورحمايت از توسعه صادرات خدمات حمل و نقل و ترانزيت (كالا و مسافر) و افزايش توان رقابت فعالان اين صنعت، بانك ها مجاز هستند با امضاء قرارداد تسهيلات با متقاضياني كه فعاليت ترانزيتي آنها از طريق مراجع ذي ربط محرز شده است، از محل منابع ارزي خود، با رعايت شرايط ذيل نسبت به تأمين مالي فعاليت هاي مورد نظر اقدام نمايند.

سقف كلي و فردي تسهيلات سقف كلي و فردي تسهيلات در قالب اين آيين نامه بر اساس بند (۳) از قسمت (الف) بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي خواهد بود.

واجدين شرايط استفاده از تسهيلات

2 ) خريداران كالاهاي موضوع ترانزيت از فروشندگان خارجي.

2 ) خريداران كالاهاي سرمايه اي جهت تجهيز ناوگان حمل و نقل از جمله كاميون، تريلر، كشتي، هواپيما و ...

2 ) متقاضيان تسهيلات جهت پرداخت اجاره ي تجهيزات لازم براي انجام فرآيند حمل و نقل.

2 ) پيمانكاران مجري پروژه هاي عمراني جهت تسهيل امر ترانزيت از قبيل ساخت و تكميل جاده ها و آزادراه ها (مندرج در تصويب نامه شماره 99408/ت45021ن مورخ 1389/5/6 نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه ساماندهي هماهنگي و توسعه و تشويق امر ترانزيت)، تأْسيس و تجهيز پايانه هاي گمركي ترانزيت و بازارچه هاي مرزي.

انواع تسهيلات

3 ) تسهيلات كوتاه مدت پرداخت تسهيلات براي خريد كالاهاي موضوع ترانزيت از فروشندگان خارجي و همچنين اجاره ناوگان حمل و نقل (موضوع بندهاي (2 - 1) و (2 - 3)) در قالب تسهيلات كوتاه مدت شش ماهه و حداكثر به ميزان ۸۰ درصد مبلغ كالاي خريداري شده/قرارداد خواهد بود.

3 ) تسهيلات ميان مدت پرداخت تسهيلات براي تأمين مالي خريد كالاهاي سرمايه اي جهت تجهيز ناوگان حمل ونقل و همچنين پروژه هاي عمراني جهت تسهيل امر ترانزيت (موضوع بندهاي (2 - 2) و (2 - 4)) در قالب تسهيلات ميان مدت با دوره تأمين مالي حداكثر ۶ سال شامل دوره استفاده حداكثر ۲ سال و دوره هاي تنفس و بازپرداخت، جمعاً ۴ سال (بنا بر تشخيص بانك تسهيلات دهنده) و حداكثر به ميزان ۷۰ درصد مبلغ قرارداد و حق بيمه ضامن خواهد بود.

: در موارد خاص، تعيين دوره تأمين مالي مازاد بر 6 سال منوط به اخذ مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا خواهد بود.

نرخ سود نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بنابر تشخيص بانك عامل با توجه به نوع قرارداد، نوع ارز و وضعيت اعتباري متقاضي تعيين مي شود.

هزينه تعهد نرخ هزينه تعهد و نحوه محاسبه و پرداخت آن براي اعتبارات ميان مدت مشمول اين آئين نامه، مي بايست در قرارداد تسهيلات تعيين شود.

خسارت تأخير تأديه دين نرخ خسارت تأخير تأديه دين، حداقل به ميزان ۱۲ درصد تعيين و به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد درج و به امضاي متقاضي برسد.

هرگونه تغيير در نرخ فوق منوط به اعلام بانك مركزي ج.ا.ا مي باشد.

انعقاد قرارداد و دريافت وثائق قرارداد اعطاي تسهيلات به ارز منعقد و بازپرداخت آن در سررسيد به همان ارز خواهد بود. وثائق مي بايست متناسب با هم ارز ريالي كل مبلغ تسهيلات به اضافه سود مربوطه و ساير هزينه هاي مربوط به ريسك هاي مترتبه، بر اساس نرخ روز ارز در تاريخ تصويب تسهيلات تعيين و توسط بانك عامل دريافت شود.

ساير شرايط براي خريد كالاهاي سرمايه اي موضوع بندهاي (2 - 2) و (2 - 4)، مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگاني طي شده و شماره ۸ رقمي ثبت سفارش بر اوراق مربوط درج شود. ورود كالاهاي موضوع ترانزيت (با مالكيت داخلي و خارجي) كه مقصد آن ها كشورهاي ديگر مي باشد، نيازي به ثبت سفارش ندارند. پس از انعقاد قرارداد توسط خريدار، پرداخت تسهيلات در قالب افتتاح اعتبار اسنادي يا ساير روش هاي پرداخت وفق بخش اول مجموعه مقررات ارزي انجام خواهد پذيرفت. گشايش اعتبارات اسنادي، تمديد سررسيد (با رعايت سقف دوره استفاده)، انجام اصلاحات و ...، تابع مقررات مربوطه خواهد بود. اطلاعات تسهيلات پرداختي مي بايست مرتباً از طريق سامانه مربوط به اداره آمار و تعهدات ارزي بانك مركزي ج.ا.ا ارسال شود.

موارد پيش بيني نشده موارد پيش بيني نشده در اين آئين نامه، تابع آئين نامه تأمين مالي صادرات (كالا و خدمات) مصوب شوراي پول و اعتبارخواهد بود.

تسهيلات براي صادرات (كالا - خدمت ) از محل حساب ذخيره ارزي به موجب مصوبه شماره 105/995 مورخ 79/12/20 هيئت امناء حساب ذخيره ارزي مبلغ پانصد ميليون دلار براي تأمين مالي صادرات كالا و خدمات در قالب اعتبار خريدار و اعتبار فروشنده درچارچوب آيين نامه اجرايي ماده (۶۰) اصلاحي قانون برنامه سوم ، تخصيص يافته است . مقتضي است بارعايت شرايط و ضوابط آيين نامه مزبور، مفاد آيين نامه تأمين مالي صادرات (كالا و خدمات ) مصوب 79/9/20 شوراي پول و اعتبار و اصلاحات بعدي، مفاد قرارداد عامليت و نكات ذيل نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي اقدام نمايند:

مبلغ قرارداد عامليت منعقده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تغييرات بعدي آن را به اداره عمليات ارزي اين بانك اعلام و اعلاميه مسدودي ارز اخذ نمايند.

تسهيلات موضوع اين بخشنامه بايد درسقف هاي مجاز تسهيلات اعطايي آن بانك منظور شود.

اعــطاء تسهيلات به دلارآمريكا، دلاركانادا، دلاراستراليا، پوندانگليس ، يورو، فرانك سوئيس، ين ژاپن، كرون دانمارك و كرون سوئد مجاز است . به منظور نگهداري سقف قرارداد عامليت مي بايست معادل دلاري قراردادهاي منعقده به ارزهاي غيردلار را براساس نرخ برابري آنها به دلارآمريكا محاسبه و مراقبت نمايند كه مجموع آنها به نرخ روز انعقاد آخرين قرارداد از سقف قرارداد عامليت تجاوز ننمايد. مبناي محاسبه برابري اسعار به دلار آمريكا، نرخ هاي خريد به خريد ارزها طبق نرخ نامه روزانه اين بانك مي باشد.

نرخ تسعير تسهيلات اعطايي به ريال در هرمورد كه ضرورت پيدا كند، نرخ روز ارز خواهد بود.

هزينه مديريت پس ازانعقاد قرارداد به مأخذ ۱۲۵/۰ درصد مبلغ قرارداد محاسبه و از تسهيلات گيرنده اخذگردد.

استفاده از تسهيلات صرفاً درچارچوب مقررات مربوط به صادرات كالا و خدمات خواهدبود.

مهلت گشايش اعتبار اسنادي حداكثر شش ماه از تاريخ انعقاد قرارداد با تسهيلات گيرنده مي باشد.

پس از سه ماه ازتاريخ انعقاد قرارداد نسبت به مانده استفاده نشده تسهيلات ارزي هزينه تعهد، به ميزان 0/125 درصد درسال تعلق مي گيرد كه مي بايست هر شش ماه يك بار توسط آن بانك محاسبه و از تسهيلات گيرنده وصول گردد.

سود و كارمزد متعلقه دردوره بازپرداخت توسط بانك عامل درپايان هر شش ماه نسبت به مانده استفاده شده تسهيلات محاسبه و از تسهيلات گيرنده اخذ گردد.

: سود متعلقه در دوره استفاده ازتسهيلات محاسبه و به حساب تسهيلات گيرنده منظور و در دوره بازپرداخت به اقساط مساوي همراه اقساط اصل و سود دوره بازپرداخت از تسهيلات گيرنده وصول گردد.

: بانك ها مجاز به اخذ سود و كارمزد روي سود انباشته دردوره استفاده از تسهيلات نمي باشند.

آن بانك مي بايست نسبت به پرداخت وجه اسناد معامله شده و صورت وضعيت هاي تأييدشده طبق شرايط اعتبارات اسنادي پس از كسر مبلغ پيش پرداخت اقدام و اطلاعات مربوط شامل شماره اعتبار اسنادي ، نام تسهيلات گيرنده و مبلغ پرداختي را به اداره عمليات ارزي اين بانك اعلام نمايد. اداره عمليات ارزي عين ارزدرخواستي را دروجه آن بانك پرداخت خواهد نمود.

ضروري است آن بانك درسررسيد بازپرداخت اقساط ، اصل و سهم سود دولت را به همان ارز موضوع قرارداد طي دو روزكاري به حساب ذخيره ارزي نزد اين بانك واريز نمايد.

گزارش اقدامات انجام شده و عملكرد قــراردادهاي منعقــده مطابق فرم پيوست شماره (۱۰-۱) به صورت ماهانه تنظيم گرديده و يك نسخه از آن به دبيرخانه هيئت امناء حساب ذخيره ارزي مستقر درسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يك نسخه به اين بانك ارسال شود.

دستورالعمل ضمانت نامه هاي ارزي صدور انواع ضمانت نامه هاي ارزي مورد نياز اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غير ايراني، مرتبط با اموري از قبيل واردات، صادرات و قراردادهاي ارزي داخلي به روش مستقيم يا غير مستقيم، تمديد سررسيد، مطالبه و پرداخت وجوه ضمانت نامه هاي ارزي و ساير موارد مرتبط با رعايت نكات مشروحه ذيل و ساير مقررات مربوطه امكان پذير است.

تعاريف در اين دستورالعمل، عناوين زير به جاي عبارات مشروح مربوط به كار مي روند:

1 ) مؤسسه اعتباري: بانك، مؤسسه اعتباري غيربانكي يا شعبه بانك خارجي كه به موجب قانون و يا با مجوز بانك مركزي ج.ا.ا تأسيس شده و تحت نظارت اين بانك قرار دارد و داراي مجوز انجام عمليات ارزي مرحله دوم مي باشد. در اين دستورالعمل عبارت مؤسسه اعتباري به عنوان ضامن يا ضامن متقابل بسته به مورد به كار رفته است.

1 ) ضمانت نامه : هر تعهد امضاء شده عندالمطالبه كه متضمن تعهد به پرداخت مبلغ معيني با ارائه درخواست مطالبه مطابق است. درخواست مطالبه از رابطه پايه و درخواست صدور ضمانت نامه مستقل مي باشد.

1 ) رابطه پايه: به معناي قرارداد با شرايط مناقصه بين ضمانت خواه و ذينفع است كه ضمانت نامه بر اساس آن صادر شده است.

1 ) ضامن : موسسه اعتباري/شعبه بانك خارجي/بانك كارگزار خارجي كه بنا به درخواست دستوردهنده/ضامن متقابل، ضمانت نامه صادر مي كند.

1 ) ضمانت نامه متقابل : تعهد امضاء شده كه توسط ضامن متقابل به ضامن يا ضامن متقابل ديگر داده مي شود كه آن ضامن يا ضامن متقابل ديگر، ضمانت نامه يا ضمانت نامه متقابل ديگري صادر كند.

1 ) ضامن متقابل : موسسه اعتباري/شعبه بانك خارجي/بانك كارگزار خارجي است كه ضمانت نامه متقابل به نفع ضامن يا ضامن متقابل ديگري صادر مي كند.

1 ) ضمانت خواه : شخصي كه در ضمانت نامه به عنوان شخصي ذكر شده كه تعهداتي را به موجب قرارداد (رابطه پايه) در قبال ذينفع بر عهده گرفته است و ضمانت نامه براي تضمين ايفاي آن تعهدات صادر مي شود.

1 ) دستوردهنده : شخصي (غير از ضامن متقابل) كه دستور صدور ضمانت نامه يا ضمانت نامه متقابل را مي دهد و مسئول تأمين پرداخت به ضامن يا در صورت صدور ضمانت نامه متقابل به ضامن متقابل مي باشد. دستوردهنده ممكن است همان ضمانت خواه باشد.

1 ) ذينفع : شخصي است كه ضمانت نامه به موجب رابطه پايه به نفع او صادر مي شود.

1 ) ارائه مدارك مطابق با شرايط ضمانت نامه : ارائه مداركي است كه مطابق با شرايط ضمانت نامه و اين دستورالعمل بوده و در صورتي كه در خصوص آن ضوابط خاصي در ضمانت نامه يا اين دستورالعمل پيش بيني نشده است، مطابق با رويه هاي استاندارد بين المللي ضمانت نامه ازجمله مقررات متحدالشكل ضمانت نامه هاي عندالمطالبه باشد.

1 ) مطالبه : به معني ارائه درخواست امضاء شده اي است كه ذينفع تحت ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل به ضامن/ضامن متقابل ارائه و درخواست پرداخت وجه ضمانت نامه را مي نمايد.

1 ) مطالبه مطابق : مطالبه وجه ضمانت نامه اي است كه الزامات «ارائه مدارك مطابق با شرايط ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل» را داشته باشد.

1 ) خاتمه اعتبار: به معني تاريخ يا واقعه خاتمه اعتبار ضمانت نامه است.

1 ) انواع ضمانت نامه ارزي: منظور ضمانت نامه هاي ارزي شركت در مناقصه، حسن انجام كار، پيش پرداخت، استرداد كسور وجه الضمان، تعهد پرداخت و ساير تعهداتي كه پس از اخذ مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا. مي توان براي آن ضمانت نامه صادر نمود.

1 ) ضمانت نامه قابل انتقال: ضمانت نامه اي است كه ضامن مي تواند آن را به درخواست ذينفع موجود (انتقال دهنده) در اختيار ذينفع جديدي (انتقال گيرنده) قرار دهد.

1 ) نرخ ارز: قيمت فروش اسكناس ارز مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) در تاريخ مورد استفاده است. نحوه تعيين نرخ ارز با اعلام از سوي بانك مركزي قابل تغيير است.

1 ) ابلاغيه ارجاع كار: نامه كارفرما (در سربرگ كارفرما با درج شماره و تاريخ) به پيمانكار (نام كامل پيمانكار/پيمانكاران) مبني بر پذيرش قيمت پيشنهادي و ارجاع كار با درج نام، سمت و امضاء كارفرما است كه حاوي شماره و تاريخ برگزاري مناقصه حسب مورد، موضوع كامل قرارداد، مبلغ كل قرارداد، مبلغ/ درصد ضمانت نامه حسن انجام كار مي باشد.

1 ) ساير مقررات: كليه ضوابط و مقرراتي كه مؤسسه اعتباري به هنگام ارائه خدمات موظف به رعايت آن ها مي باشد.

1 ) سامانه جامع ضمانت نامه هاي ارزي: سامانه اي كه در بانك مركزي ج.ا.ا راه اندازي خواهد شد و امكان دريافت تمامي اطلاعات ضمانت نامه هاي ارزي صادره توسط مؤسسه اعتباري را به طور متمركز، فراهم مي سازد.

شرايط عمومي

2 ) مؤسسه اعتباري موظف است به منظور شناسايي مشتريان، پيش از صدور ضمانت نامه اقدامات ذيل را به عمل آورد:

1 -1 – 2 ) تطبيق مفاد قوانين و آيين نامه هاي اجرايي مربوطه از قبيل قانون مبارزه با پولشويي، قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، آيين نامه هاي اجرايي مربوطه، دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان اعم از داخلي و خارجي و ساير ضوابط ابلاغي از سوي بانك مركزي ج.ا.ا. در خصوص دستوردهنده، ضمانت خواه و ذينفع اطمينان حاصل نمايد.

2 – 1 – 2 ) نسبت به اعتبارسنجي دستوردهنده و ضمانت خواه (به صورت فردي/ذينفع واحد) اقدام نمايد. رعايت دستورالعمل هاي ابلاغي بانك مركزي ج.ا.ا. در خصوص رفع تعهد ارزي واردكنندگان و صادركنندگان به عنوان يكي از شاخص هاي اعتبارسنجي در بررسي صلاحيت اعتباري دستوردهنده/ ضمانت خواه نيز ضروري است.

3 – 1 – 2 ) صدور ضمانت نامه براي دستوردهنده و ضمانت خواه كه وفق مقررات داراي سابقه چك برگشتي رفع سوء اثر نشده و يا بدهي غيرجاري تعيين تكليف نشده نزد شبكه بانكي كشور باشد، ممنوع است. در خصوص اشخاص حقوقي، استعلام از سامانه هاي مرتبط براي همه اشخاص شامل صاحبان امضاي مجاز و اعضاي هيئت مديره نيز مي شود.

4 – 1 – 2 ) صدور ضمانت نامه به تقاضاي اشخاص حقوقي از نوع مسئوليت محدود صرفاً با توثيق صد درصد (٪۱۰۰) عين ارز وجه ضمانت نامه يا معادل آن به ساير ارزها (به تشخيص آن بانك با مدنظر قراردادن كارمزد تبديل ارز) و يا معادل ريالي آن به نرخ ارز در روز صدور با پوشش ريسك تغييرات و نوسانات نرخ ارز امكان پذير است.

2 ) صدور ضمانت نامه ارزي تعهد پرداخت بابت تأمين و پوشش تعهدات پرداختي مربوط به واردات كالا و خدمات و تضمين بازپرداخت وام و هر نوع تسهيلات ارزي دريافتي از مؤسسات مالي و بانك هاي خارجي، مجاز نمي باشد.

: صدور ضمانت نامه تعهد پرداخت تحت تضمين متقابل بانك هاي خارجي (ابلاغي طي پيام سوئيفت يا ساير سازوكارهاي ارتباطي مورد تأييد بانك مركزي از قبيل سامانه سپام ارزي) كه اداره روابط بانكي بين المللي بانك مركزي ج.ا.ا، نظر مثبت خود را در خصوص وضعيت مالي - اعتباري آن ها اعلام كرده باشد، با قبول مسئوليت توسط مؤسسه اعتباري بلامانع مي باشد.

2 ) صدور انواع ضمانت نامه هاي ارزي موضوع اين دستورالعمل با اخذ مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا امكان پذير است، مگر مواردي كه عبارت " بدون نياز به اخذ مجوز" تصريح شده باشد.

2 ) مؤسسه اعتباري مي تواند نسبت به صدور انواع ضمانت نامه، به استثناي بند (2 – 2) اين دستورالعمل، در قبال توثيق صد درصد عين ارز ضمانت نامه يا معادل آن به ساير ارزها (به تشخيص آن بانك با مدنظر قراردادن كارمزد تبديل ارز) و يا معادل ريالي آن (صرفاً براي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني) به نرخ ارز در روز صدور با پوشش ريسك تغييرات و نوسانات نرخ ارز با رعايت ساير ضوابط و مقررات بدون نياز به اخذ مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا. اقدام نمايد. در اين صورت چنانچه ضمانت خواه يا دستوردهنده مايل به تعديل يا جايگزيني وثايق باشد، مؤسسه اعتباري مي بايست مدارك لازم را به اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي بانك مركزي ج.ا.ا جهت اخذ مجوز ارسال نمايد.

2 ) چنانچه ضمانت خواه يا دستوردهنده، نماينده اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي در ايران باشد علاوه بر رعايت ضوابط و مقررات شناسايي مشتريان، رعايت ملاحظات ذيل نيز درخصوص نماينده ضروري است:

1 -5 – 2 ) شخص حقيقي: دريافت تصوير و اصل پروانه اقامت و گذرنامه معتبرحسب مورد، مدارك محل سكونت در ايران و مدارك بيانگر شغل در ايران اعم از موقت يا دائم.

2 – 5 – 2 ) شخص حقوقي: مجوز فعاليت، گواهي ثبت شخص حقوقي مورد تأييد نمايندگي سياسي ج.ا.ا. در موطن اصلي متقاضي حسب مورد، اسناد مبين محل فعاليت، گذرنامه و پروانه هاي اقامت معتبر هيئت مديره شاغل در ايران حسب مورد.

3 -5 – 2 ) نمايندگان معرفي شده مي بايست حداقل داراي يكي از انواع حساب هاي بانكي فعال در شبكه بانكي باشند.

4 – 5 – 2 ) وكالت نامه و سند اعطاي نمايندگي كه متضمن حدود اختيارات و مسئوليت هاي نماينده و نحوه ي اعمال اين اختيارات باشد بايد داراي ترجمه رسمي بوده، مورد تصديق دفتر اسناد رسمي قرار گرفته و از اصالت هويت شخص حقيقي و حقوقي در منشأ خارجي اطمينان حاصل شود. بديهي است ايجاد تعهد ارزي از حيث ضمانت نامه نيز مي بايست جزء اختيارات نماينده پيش بيني شده باشد.

2 ) مؤسسه اعتباري موظف است هنگام صدور انواع ضمانت نامه ارزي، مدارك مربوطه در چارچوب قرارداد و اين دستورالعمل را كنترل و پس از تكميل نسبت به صدور و يا حسب مورد ارسال درخواست به بانك مركزي ج.ا.ا. جهت اخذ مجوز صدور ضمانت نامه اقدام نمايد. ارسال تصاوير مدارك مربوطه از سوي مؤسسه اعتباري به منزله تاييد تطابق مدارك فوق الذكر با اصل مدارك (كه به رؤيت و تاييد بانك عامل رسيده است)، بررسي قرارداد و كنترل شرايط صدور ضمانت نامه بر مبناي مفاد قرارداد قلمداد مي شود.

2 ) در صورتيكه دستوردهنده و ضمانت خواه يكي نباشند اخذ درخواست صدور ضمانت نامه از ضمانت خواه نيز ضروري است.

2 ) قرارداد مي بايست داراي مهر و امضاء طرفين با درج نام و سمت صاحب امضاء مجاز اسناد تعهدآور (حسب روزنامه رسمي) بوده و حاوي موضوع، تاريخ انعقاد، مشخصات كامل طرفين، مبلغ قرارداد و نوع ارز، مدت اجرا، نوع و مبلغ ضمانت نامه هاي پيش بيني شده و يا درصد سهم ضمانت نامه نسبت به كل مبلغ قرارداد، شرايط پرداخت، نحوه پرداخت، تاريخ خاتمه قرارداد و ترتيبات آن باشد.

مدت اجراي قرارداد مي بايست معين و مشخص بوده و موكول به انجام كار و يا عملي از طرف پيمانكار به منظور اتمام دوره قرارداد (از جمله تحويل موقت يا قطعي پروژه) نباشد.

2 ) نام ضمانت خواه و ذينفع ضمانت نامه با طرفين در قرارداد و ساير مدارك موجود مطابقت داشته باشد.

2 ) موضوع ضمانت نامه مطابق با موضوع قرارداد باشد.

2 ) مشخصات ضمانت خواه و ذينفع اعم از حقيقي و حقوقي شامل شماره ملي/شناسه ملي، شماره ثبت اشخاص حقوقي، آدرس و كد پستي در متن قرارداد درج شده باشد. صحت اطلاعات مذكور مي بايست به نحو مقتضي توسط مؤسسه اعتباري احراز شود.

2 ) چنانچه در قرارداد، مشاركتي متشكل از چند شخص (حقيقي/حقوقي) مشتركاً و متضامناً مسئول ايفاي تعهدات قراردادي در مقابل كارفرما باشند، لازم است سهم الشركه و شرايط صدور ضمانت نامه با توجه به مفاد قرارداد منعقده و مشاركت نامه بين اعضا مشخص باشد.

: در صورت عدم درج اطلاعات مورد نياز در قرارداد، ضمانت خواه مي بايد نسبت به ارائه اطلاعات مورد نياز در قالب الحاقيه قرارداد يا اسناد و مداركي كه به عنوان جزئي از قرارداد پيش بيني شده، اقدام نمايد.

2 ) كليه مدارك صادره در خارج از كشور علاوه بر تأييد نمايندگي سياسي ج.ا.ا. در كشور مورد نظر مي بايست به تأييد وزارت امور خارجه ج.ا.ا. مبني بر صحت تأييد نمايندگي مزبور نيز رسيده باشد.

2 ) ارائه ترجمه رسمي كليه مدارك مربوطه در صورتي كه به زبان غير انگليسي باشد، الزامي است. در رابطه با زبان انگليسي اخذ ترجمه رسمي مدارك به اختيار مؤسسه اعتباري مي باشد.

2 ) مؤسسه اعتباري موظف است پيش از صدور ضمانت نامه، نسبت به ثبت مشخصات در درگاه خدمات الكترونيك و اخذ شماره ضمانت نامه (منحصر به فرد) از درگاه مزبور اقدام نمايد.

2 ) ضمانت نامه از تاريخ صدور پادار است مگر اينكه صراحتاً واقعه يا تاريخ مؤخري براي پادار بودن در متن ضمانت نامه ذكر شده باشد. علاوه بر اين لازم است پادار شدن ضمانت نامه هاي پيش پرداخت و استرداد كسوروجه الضمان منوط به ارائه سندي توسط ضمانت خواه به ضامن مبني بر وصول وجه پيش پرداخت/كسور وجه الضمان قرارداد منعقده يا اعتبار اسنادي شود. پيش بيني نحوه ارائه سند مذكور به ضامن در متن ضمانت نامه ضروري است.

2 ) نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين ضمانت نامه هاي پرداخت شده در چارچوب دستورالعمل هاي ابلاغي از سوي بانك مركزي ج.ا.ا (حداكثر نرخ سود عقود غير مشاركتي به علاوه ۸٪) مي باشد. نرخ ارز مورد استفاده جهت محاسبه معادل ريالي وجه التزام، بالاترين نرخ فروش ارز مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) است.

2 ) تعيين سررسيد ضمانت نامه حداكثر يك سال از تاريخ صدور و قابل تمديد حداكثر براي دوره هاي يك ساله بلامانع است.

2 ) درج عبارت " ضمانت نامه پس از خاتمه از درجه اعتبار ساقط مي شود" در متن ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل الزامي است.

2 ) در زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذينفع، ملاك تسويه حساب با دستوردهنده، نرخ فروش ارز در روز پرداخت و تسويه دستوردهنده با مؤسسه اعتباري، خواهد بود. از اين رو هنگام صدور ضمانت نامه اخذ تعهد كتبي از دستوردهنده در اين خصوص الزامي است.

2 ) استفاده از آخرين نسخه مقررات متحدالشكل ضمانت نامه هاي عندالمطالبه به شرط عدم مغايرت با ديگر مواد اين دستورالعمل و همچنين ساير بخشنامه هاي ابلاغي اين بانك، امكان پذير است.

2 ) مؤسسه اعتباري موظف است پس از راه اندازي سامانه جامع ضمانت نامه هاي ارزي، متعاقب صدور ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل در چارچوب اين دستورالعمل، نسبت به تكميل اطلاعات آن (اعم از با مجوز و بدون نياز به اخذ مجوز) درسامانه مزبور اقدام نمايد. هرگونه تغيير و يا اصلاح ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل نيز مي بايست در سامانه فوق ثبت شود.

: تا زمان راه اندازي سامانه جامع ضمانت نامه هاي ارزي، موسسه اعتباري موظف به تكميل اطلاعات در سامانه ضمانت نامه هاي صادراتي (موضوع نامه عمومي شماره 02/154767 مورخ 1402/06/03 بانك مركزي ج.ا.ا و اصلاحات بعدي آن) خواهد بود.

2 ) در صورت انصراف از صدور ضمانت نامه، مؤسسه اعتباري موظف است مراتب عدم استفاده از شماره ضمانت نامه را در درگاه خدمات الكترونيك ثبت نمايد.

2 ) به منظور جلوگيري از جعل، سوءاستفاده از ضمانت نامه ها و پيامدهاي مترتبه، حفظ منافع ذينفع و فراهم سازي اطمينان خاطر براي ذينفع ضمانت نامه ها، مؤسسه اعتباري موظف است ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ بخشنامه نسبت به طراحي و پياده سازي سامانه استعلام برخط در پايگاه اطلاع رساني خود اقدام نمايد به گونه اي كه ذينفع ضمانت نامه با درج شماره ضمانت نامه، شماره ملي/شناسه ملي بتواند از اصالت ضمانت نامه صادره اطمينان حاصل نمايد.

وثايق/تضامين وكارمزد صدور ضمانت نامه

3 ) مؤسسه اعتباري مكلف است قبل از صدور ضمانت نامه، با توجه به وضعيت اعتباري دستوردهنده و ضمانت خواه در سامانه هاي ذي ربط، وثايق لازم و كافي از دستوردهنده اخذ نمايد.

3 ) مؤسسه اعتباري موظف است بابت سپرده نقدي صدور ضمانت نامه حداقل معادل ده درصد (٪۱۰) مبلغ ضمانت نامه را به صورت يك يا تركيبي از «وجه نقد»، « شمش طلا ( با خصوصيات مندرج درآيين نامه ورود و صدور فلزات گرانبها)»، «اسناد خزانه»، «اوراق قرضه دولتي»، «اوراق خزانه اسلامي»، «اوراق مشاركت منتشره بر اساس مجوز بانك مركزي ج.ا.ا.»، «سپرده سرمايه گذاري مدت دار»، «حساب هاي پس انداز قرض الحسنه نزد آن بانك»، «حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار دستوردهنده/ضمانت خواه نزد ساير مؤسسات اعتباري»، «گواهي هاي سپرده سرمايه گذاري مدت دار ويژه عام و خاص»، «اوراق قرض الحسنه» يا حساب هاي ارزي شامل «حساب هاي سپرده سرمايه گذاري مدت دار ارزي»، «قرض الحسنه جاري ارزي» و «قرض الحسنه پس انداز ارزي نزد مؤسسه اعتباري صادركننده ضمانت نامه» يا ساير مؤسسات اعتباري را اخذ نمايد.

: مؤسسه اعتباري مي تواند از دريافت سپرده موضوع اين ماده بابت صدور ضمانت نامه شركت در مناقصه صرف نظر نمايد. در اين صورت وثايق/تضامين نسبت به كل مبلغ ضمانت نامه محاسبه خواهد شد.

3 ) نوع و تركيب وثايق/تضامين بر اساس ضوابطي تعيين خواهد شد كه هيئت مديره مؤسسه اعتباري در چارچوب ضوابط و مقررات با تأكيد بر وثايق/تضامين با درجه نقد شوندگي بالا، تعيين و ابلاغ مي نمايد.

3 ) اخذ سفته ريالي و يا سفته با درج مبلغ ارزي بابت تضمين مبلغ ضمانت نامه بلامانع است.

: اخذ سفته (ريالي يا ارزي)، حداقل بايد معادل يكصد و بيست درصد (٪120) مابقي مبلغ ضمانت نامه باشد.

3 ) مؤسسه اعتباري مي تواند بابت وثايق/تضامين كل ضمانت نامه و يا معادل مابقي مبلغ ضمانت نامه، ضمانت نامه ارزي ساير مؤسسات اعتباري مجاز داخلي، بانك ها يا مؤسسات اعتباري غيربانكي معتبر خارجي و ضمانت نامه هاي ارزي صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ايران را با ملحوظ داشتن مفاد بند (11 - 3) اين دستورالعمل نيز اخذ نمايد.

: پذيرش ضمانت نامه صادره توسط بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي خارجي (ابلاغي طي پيام سوئيفت يا ساير سازوكارهاي ارتباطي مورد تأييد بانك مركزي از قبيل سامانه سپام ارزي ) پس از دريافت نظر مثبت اداره روابط بانكي بين المللي بانك مركزي ج.ا.ا. درخصوص وضعيت مالي - اعتباري آن ها و با قبول مسئوليت توسط مؤسسه اعتباري بلامانع است.

3 ) ترهين اموال غيرمنقول، سهام شركت هاي بورسي كه نماد آن ها در تابلوي اصلي بورس درج شده باشند، كشتي يا هواپيما، حداقل معادل يكصد و پنجاه درصد (٪۱۵۰) ارزش كارشناسي تعيين شده توسط كارشناس رسمي دادگستري بابت مابقي مبلغ ضمانت نامه بلامانع است.

3 ) مؤسسه اعتباري موظف است وجه موجود در حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار و يا سپرده قرض الحسنه پس انداز/جاري (اعم از ريالي و ارزي) كه به عنوان سپرده ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است، به ميزان سپرده مورد نظر تا زمان سررسيد ضمانت نامه مسدود و نگهداري نمايد.

: درصورت مطالبه ضمانت نامه در سررسيد و عدم پرداخت از سوي دستوردهنده/ضمانت خواه، مؤسسه اعتباري پس از رفع مسدودي، از محل وجه موجود درحساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار و يا سپرده قرض الحسنه پس انداز /جاري (اعم از ريالي و ارزي) كه به عنوان وثيقه ضمانت نامه صادره در نظر گرفته شده است، وجه ضمانت نامه مطالبه شده و كارمزدهاي وصول نشده، حسب مورد، (تا ميزان موجودي حساب ها) را تأمين نمايد. در خصوص سپرده هاي ريالي نرخ ارز در روز پرداخت به ذينفع ملاك عمل خواهد بود. اخذ تعهد از دستوردهنده/ضمانت خواه در اين خصوص الزامي است.

3 ) نرخ كارمزد ضمانت نامه هاي ارزي براساس بخشنامه هاي ابلاغي از سوي اداره ذي ربط بانك مركزي ج.ا.ا. مي باشد.

3 ) اخذ وثايق و كارمزد صدور ضمانت نامه صادرات خدمات فني و مهندسي در چارچوب "آيين نامه اجرايي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي" موضوع مصوبه شماره 40527/27057 مورخ 1389/2/8 هيئت محترم وزيران، تابع آيين نامه فوق و اصلاحيه هاي مربوطه آن خواهد بود.

3 ) نرخ ارز مورد عمل در خصوص سپرده نقدي، كارمزد و وثايق/تضامين مربوطه در زمان صدور ضمانت نامه، نرخ ارز روز صدور است.

3 ) توثيق ضمانت نامه /ضمانت نامه متقابل صادره توسط مؤسسات اعتباري بابت موضوعي غير از رابطه پايه اي كه به واسطه آن صادر شده است، امكان پذير نيست.

صدور ضمانت نامه

4 ) صدور ضمانت نامه ارزي شركت در مناقصه پس از دريافت اسناد مناقصه و ديگر مدارك مورد نياز مؤسسه اعتباري قبل از برگزاري مناقصه بدون نياز به اخذ مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا امكان پذير است.

4 ) حداكثر مدت زمان اعتبار ضمانت نامه شركت در مناقصه شش ماه از تاريخ برگزاري مناقصه مي باشد و در صورت ضرورت حسب تشخيص بانك عامل، حداكثر دو دوره سه ماهه ديگر قابل تمديد است.

4 ) صدور ضمانت نامه حسن انجام كار با ارائه ابلاغيه ارجاع كار معتبر منضم به اسناد مناقصه، پيش نويس قرارداد و ساير سوابق مرتبط امكان پذير مي باشد. در اين حالت پيش بيني ارائه قرارداد امضاءشده در صورت مطالبه وجه آن، در متن ضمانت نامه صادره الزامي است.

4 ) صدور انواع ضمانت نامه ارزي مورد نياز صادركنندگان كالاهاي صنعتي، كشاورزي، معدني، دارويي و ساير با ارائه گواهي تأييد صلاحيت ضمانت خواه مبني بر توانايي اجراي قرارداد مربوطه از وزارتخانه ذيربط و رعايت مفاد اين دستورالعمل امكان پذير است.

4 ) صدور انواع ضمانت نامه ارزي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي در چارچوب آيين نامه اجرايي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي صرفاً با لحاظ نمودن شرايط ذيل و رعايت ساير مفاد اين دستورالعمل امكان پذير است.

1 – 5 – 4 ) ارائه گواهي تأييد صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه كشور.

2 – 5 – 4 ) در مورد ضمانت نامه هاي حسن انجام كار، پيش پرداخت و استرداد كسور وجه الضمان، علاوه بر گواهي تأييد صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه كشور، ارائه گواهي كارگروه ماده (۱۹) مستقر در سازمان توسعه تجارت ايران حاوي سقف مبلغ ضمانت نامه و مبلغ كل قرارداد.

3 – 5 – 4 ) صدور ضمانت نامه در چارچوب تبصره ماده (۲) آيين نامه مذكور صرفاً با تصريح استفاده از تسهيلات تبصره فوق در متن مجوز كارگروه ماده (۱۹) امكان پذير است.

4 – 5 – 4 ) صدور ضمانت نامه درمقابل ۲ درصد وجه نقد يا ساير وثايق مورد قبول شبكه بانكي و ۹۸ درصد سفته نسبت به ارزش ضمانت نامه قابل انجام است.

5 – 5 – 4 ) نرخ كارمزد صدور ضمانت نامه حداكثر ۵/۰ درصد معادل ريالي ارزش ضمانت نامه درسال به نرخ ارز روز صدور مي باشد.

6 -5 – 4 ) در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه صادره در چهارچوب آيين نامه مذكور، رعايت مفاد ماده (۷) آيين نامه مزبور مبني بر تعقيب قانوني توسط مؤسسه اعتباري جهت وصول مطالبات از صادركننده و واريز آن (معادل وجوه دريافتي از بودجه عمومي) به حساب درآمد عمومي، الزامي است.

4 ) صدور انواع ضمانت نامه ارزي مورد نياز پيمانكاران، مشاوران و سازندگان داخلي كه امور خدمات مهندسي مشاور، طراحي، ساختماني، تأسيساتي، تجهيزاتي و ساير را در داخل كشور در چارچوب ضوابط و مقررات اجرا مي كنند با رعايت شرايط و نكات ذيل امكان پذير مي باشد:

1 – 6 – 4 ) سهم ارزي و ريالي مي بايست به تفكيك در قرارداد منظورشده باشد. مگر در مواردي كه طبق مقررات ارزي كشور و يا به موجب قوانين خاص وجه موضوع قرارداد به صورت ارزي تجويز شده باشد. 1 -1 – 6 - 4) سهم ارزي: خريد كالا و خدمات از خارج كشور شامل تجهيزات، لوازم يدكي، كرايه حمل (در صورت خريد به صورت CFR و ساير ترم هاي مشابه)، دانش فني، خدمات كارشناسي، حق ليسانس، آموزش در خارج از كشور و... است. 2 -1 – 6 - 4) سهم ريالي: كليه هزينه هاي داخل كشور اعم از ساخت داخل، كارهاي ساختماني، حمل و نقل داخلي، هزينه اقامت، رفت و آمد، هزينه هاي دفتري، قسمتي از حقوق كاركنان خارجي و... مي باشد.

2 -6 – 4 ) صدور ضمانت نامه ارزي صرفاً بابت بخش ارزي قرارداد و احراز مستندات مربوط به خريد كالا و خدمت ازخارج ازكشور امكان پذير است. در خصوص ضمانت نامه حسن انجام كار ارائه پروفرما(هاي) فروشنده/فروشندگان خارجي و درخصوص ضمانت‎ نامه پيش پرداخت، تأييد اسناد توسط اتاق بازرگاني (با نظرداشت مفاد بخش اول مجموعه مقررات ارزي) لازم است.

3 -6 – 4 ) درصورت گشايش اعتبار اسنادي، اخذ تصوير پيام هاي مرتبط ابلاغي از طريق سوئيفت يا ساير سازوكارهاي ارتباطي مورد تأييد بانك مركزي از قبيل سامانه سپام ارزي و تطابق شرايط مندرج در آخرين اصلاحيه اعتبار اسنادي با مبلغ قرارداد مرتبط و مبلغ ضمانت نامه مورد درخواست، توسط مؤسسه اعتباري ضروري است.

4 – 6 – 4 ) صدور ضمانت نامه ارزي به نفع شركت هاي مشمول قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398/02/15 و اصلاحات بعدي آن با رعايت مفاد جزء "۲- شرايط گشايش اعتبار اسنادي ارزي داخلي" بند "الف- واردات كالا و كالا – خدمت" بخش اول مجموعه مقررات ارزي، امكان پذير است.

5 – 6 – 4 ) صدور ضمانت نامه هاي ارزي حسن انجام كار، پيش پرداخت و استرداد كسور وجه الضمان حداكثر هركدام تا سقف "دويست هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها" پس از دريافت و بررسي قرارداد مربوطه با رعايت مندرجات اين دستورالعمل و نيز ساير ضوابط و مقررات بدون نياز به اخذ مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا بلا مانع است.

6 – 6 – 4 ) چنانچه ارزش ضمانت نامه هاي فوق الذكر بيش از "دويست هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها" باشد ارسال درخواست مؤسسه اعتباري منضم به مدارك مورد نياز در چارچوب اين دستورالعمل جهت اخذ مجوز صدور ضمانت نامه به اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي بانك مركزي ج.ا.ا الزامي است.

4 ) مؤسسه اعتباري مكلف است ضمانت نامه هاي مرتبط با معاملات دولتي را در چارچوب آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 1394/9/22 هيئت محترم وزيران و اصلاحيه هاي بعدي آن و صرفاً مطابق نمونه هاي پيوست تصويب نامه صادر نمايد.

4 ) صدور انواع ضمانت نامه ارزي به درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني و يا نمايندگان آن ها، موضوع بند (5 - 2) شرايط عمومي اين دستورالعمل، با توثيق صد درصد (٪۱۰۰) عين مبلغ ضمانت نامه به ارز بدون نياز به اخذ مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا يا با دريافت ضمانت نامه متقابل غيرقابل برگشت و قابل تمديد بانك معتبر خارجي با رعايت تبصره بند (5 - 3) اين دستورالعمل، امكان پذير است.

4 ) چنانچه ضمانت نامه ارزي مورد درخواست مشمول بندهاي (1 - 4) الي (8 - 4) اين دستورالعمل نشود، ارسال مدارك مربوطه از طريق مؤسسه اعتباري و اخذ مجوز موردي از اداره ذي ربط بانك مركزي ج.ا.ا الزامي است.

ابلاغ ضمانت نامه مستقيم موسسه اعتباري درصورت تطبيق ضمانت نامه با ضوابط و مقررات مي تواند نسبت به ابلاغ آن با شرايط زير اقدام نمايد:

5 ) ابلاغ ضمانت نامه مستقيم صادره از سوي بانك هاي خارجي در ارتباط با قراردادهاي ارزي، اعتبار‏‏ اسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي به نفع اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي كه از محل "ارز واردكننده" تأمين مي شوند، منوط به پذيرش مسئوليت هاي مترتبه توسط ذينفع ضمانت نامه و رعايت تبصره ذيل بند (5 - 3) اين دستورالعمل بلامانع مي باشد.

5 ) ابلاغ ضمانت نامه مستقيم صادره از سوي مؤسسه اعتباري و شعب بانك هاي ايراني در خارج از كشور در ارتباط با قراردادهاي ارزي، اعتبارات‏‏/بروات اسنادي و يا حواله هاي ارزي به نفع اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي صرف نظر از نوع ارز تأمين شده، منوط به پذيرش مسئوليت هاي مترتبه توسط ذينفع ضمانت نامه بلامانع مي باشد.

5 ) ابلاغ ضمانت نامه مستقيم صادره از سوي بانك هاي خارجي به نفع بخش دولتي پس از اخذ مجوز از بانك مركزي ج.ا.ا. امكان پذير خواهد بود.

شرايط تمديد ضمانت نامه

6 ) تقاضاي تمديد پس از سررسيد به منزله تقاضاي صدور ضمانت نامه جديد تلقي شده و انجام كليه مراحل مربوط به صدور ضمانت نامه از جمله ارزيابي اعتباري دستوردهنده و ضمانت خواه و اخذ شماره جديد از درگاه خدمات الكترونيك طبق مقررات جاري الزامي است.

6 ) تمديد ضمانت نامه، به درخواست ذينفع و موافقت ضامن و پس از اطلاع به دستوردهنده/ضمانت خواه امكان پذير است. ضامن موظف است قبل ازسررسيد ضمانت نامه دستوردهنده /ضمانت خواه را از دريافت درخواست تمديد مطلع نمايد. در صورت عدم موافقت ضامن با تمديد ضمانت نامه، ضامن متعهد به پرداخت وجه ضمانت نامه به ذينفع خواهد بود.

6 ) دستوردهنده/ضمانت خواه مكلف است پس از اطلاع از درخواست تمديد ضمانت نامه، حسب درخواست و تشخيص ضامن و در مهلت مقرر از سوي ضامن، نسبت به تحكيم وثايق اقدام نمايد. درصورت عدم به روزرساني وثايق از سوي دستوردهنده/ضمانت خواه درمهلت مقرر، ضامن موظف است نسبت به اعلام كسري وثايق و جزئيات ضمانت نامه ( تاريخ صدور، مبلغ اوليه ضمانت نامه، تاريخ آخرين به روزرساني وثايق، مبلغ فعلي ضمانت نامه) به اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي اقدام نمايد. دراين صورت تا زمان به روزرساني وثايق، صدور ضمانت نامه ارزي بنا به درخواست دستوردهنده/ضمانت خواه از سوي هريك از مؤسسات اعتباري ممنوع است.

: از زمان ابلاغ اين دستورالعمل، محدوديت هاي اعمال شده قبلي (ممنوعيت ايجاد هرگونه تعهدات و يا اعطاي هرگونه تسهيلات) به دستوردهنده/ضمانت خواه، رفع و صرفاً صدور ضمانت نامه ارزي براي آنها توسط مؤسسات اعتباري ممنوع خواهد شد.

6 ) نرخ ارز مورد عمل در خصوص سپرده نقدي، كارمزد و وثايق مربوطه در زمان تمديد سررسيد، افزايش مبلغ ضمانت نامه، نرخ ارز در تاريخ روز انجام آن مي باشد.

6 ) صدور ضمانت نامه اي كه خود به خود و بدون درخواست كتبي ذينفع و موافقت ضامن و اطلاع به دستوردهنده/ضمانت خواه قابل تمديد باشد، به جز ضمانت نامه هاي قضايي و موارد مورد تأييد بانك مركزي ج.ا.ا، مجاز نيست.

انتقال ضمانت نامه

7 ) ضمانت نامه ارزي فقط در صورتي قابل انتقال است كه صراحتاً عبارت «قابل انتقال» در متن ضمانت نامه ذكر شده باشد. صدور ضمانت نامه قابل انتقال منوط به پيش بيني آن در قرارداد پايه يا اصلاحيه آن با درج نام انتقال گيرنده مي باشد.

7 ) ضمانت نامه وقتي انتقال مي يابد كه ذينفع موجود طي اظهاريه امضاء شده منضم به مستندات انتقال خطاب به ضامن اعلام نمايد كه ذينفع جديد جانشين حقوق و تعهدات او در رابطه پايه شده و ذينفع جديد ضمانت نامه مي باشد.

7 ) حتي اگر در ضمانت نامه صريحاً قيد شده باشد كه قابل انتقال است، مؤسسه اعتباري تكليفي ندارد كه به درخواست انتقال ضمانت نامه ترتيب اثر دهد.

7 ) ضمانت نامه متقابل قابل انتقال نيست.

7 ) ضمانت نامه انتقال داده شده شامل تمام اصلاحاتي كه انتقال دهنده و ضامن تا زمان انتقال با آن موافقت كرده اند، نيز مي باشد.

7 ) هرگونه مطالبه وجه و اعلام تخلف تحت ضمانت نامه انتقال يافته بايد توسط انتقال گيرنده امضاء شود. نام و امضاي انتقال گيرنده به جاي نام و امضاي انتقال دهنده در هر سند ديگري نيز به جاي نام و امضاي انتقال دهنده به كار مي رود، مگر اين كه در ضمانت نامه به نحو ديگري پيش بيني شده باشد.

7 ) عمليات انتقال صرفاً از طريق ظهرنويسي اصل ضمانت نامه صادره با درج آخرين مشخصات ضمانت نامه و اشاره به تعداد نسخ اصلاحيه و الحاقيه در متن ظهرنويسي با رعايت مفاد بندهاي (1 - 7) و (2 - 7) اين دستورالعمل امكان پذير است.

شرايط خاتمه اعتبار ضمانت نامه

8 ) ضمانت نامه با تحقق يكي از شرايط زير خاتمه مي يابد و آزاد سازي وثايق نيازمند ارائه اصل ضمانت نامه به مؤسسه اعتباري نمي باشد:

1 – 1 – 8 ) اعلام كتبي و امضاء شده ذينفع به ضامن مبني بر ابراء وي از تعهدات.

2 – 1 – 8 ) انقضاي اعتبار ضمانت نامه (تاريخ انقضا) و يا تحقق رخدادي كه منجر به خاتمه اعتبار شود. اگر خاتمه اعتبار ضمانت نامه منوط به وقوع رخدادي باشد لازم است اسناد و مدارك مربوط به رخداد منجر به خاتمه اعتبار در متن ضمانت نامه مشخص شود.

3- 1 – 8 ) هنگامي كه مبلغ ضمانت نامه به صفر برسد.

شرايط مطالبه ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل

9 ) تعهد ضامن به پرداخت مبلغ ضمانت نامه صرفاً تابع رابطه بين ضامن و ذينفع مي باشد و از قرارداد و درخواست صدور ضمانت نامه مستقل است. دفاعيات قرارداد (رابطه پايه) و ادعاهاي ناظر بر روابط قراردادي تأثيري در اقدام ضامن تحت ضمانت نامه صادره ندارد.

9 ) مطالبه وجه تحت ضمانت نامه بايد همراه اسنادي باشد كه در ضمانت نامه مشخص شده است. ولي در هر حال درخواست مطالبه وجه بايد با بيانيه ذينفع كه نشان دهد ضمانت خواه درچه مواردي از تعهدات خود در قرارداد (رابطه پايه) تخلف كرده است، همراه باشد.

9 ) مورد تخلف مي تواند در سند امضاء شده اي جدا از مطالبه وجه، همراه مطالبه، در خود مطالبه و يا تاريخ ديگري قبل از خاتمه اعتبار ضمانت نامه ارائه شود. در صورت ارائه بيانيه جداگانه، ذينفع بايد به مطالبه وجه اشاره نموده و آن را مشخص كند.

9 ) هرگاه در بررسي مطابقت مطالبه وجه با شرايط ضمانت نامه و مقررات و نيز هماهنگي اسناد (شامل بيانيه تخلف)، مدارك ارائه شده كامل نباشد و هنگام ارائه مدارك اشاره نشود كه بعداً تكميل خواهد شد، مؤسسه اعتباري موظف است ظرف پنج روزكاري بعد از ارائه مدارك مطالبه، درخواست را رد نمايد.در صورت عدم اظهار نظر از سوي مؤسسه اعتباري به ذينفع در مهلت مقرر، مؤسسه اعتباري موظف به پرداخت بر اساس مدارك ناقص است.

9 ) ضامن بايد بدون تأخير، طرف دستوردهنده و يا حسب مورد ضامن متقابل را از دريافت مطالبه وجه و يا درخواست تمديد ضمانت نامه مطلع نمايد. ضامن متقابل نيز بايد بدون تأخير طرف دستوردهنده را از مطالبه وجه و يا درخواست تمديد تاريخ خاتمه اعتبار ضمانت نامه متقابل مطلع نمايد.

9 ) در صورتي كه طرف دستوردهنده/ضمانت خواه پس از اطلاع از مطالبه وجه، نسبت به تعيين تكليف ضمانت نامه و تسويه حساب با مؤسسه اعتباري اقدام ننمايد، اين ضمانت نامه در سامانه ضمانت نامه ارزي، وضعيت بلاتكليف به خود مي گيرد و تا زماني كه با مؤسسه اعتباري تسويه نكند امكان اخذ شماره ضمانت نامه از درگاه خدمات الكترونيك و صدور ضمانت نامه جديد براي آنها در شبكه بانكي ميسر نخواهد بود.

9 ) مطالبه وجه ضمانت نامه متقابل بايد همراه بيانيه اي از سوي ذينفع ضمانت نامه متقابل باشد و در اين بيانيه ذكر شود كه وي درخواست مطالبه مطابق را تحت ضمانت نامه يا ضمانت نامه متقابلي كه صادر نموده، دريافت كرده است.

9 ) ذينفع ضمانت نامه متقابل لازم نيست بيانيه تخلف ارائه كند بلكه بايد بيان نمايد كه او درخواست مطالبه مطابق را تحت ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابلي كه صادركرده، دريافت نموده است.

9 ) چنانچه ارائه اسناد ديگري در ضمانت نامه متقابل تعيين شده باشد (مثلاً تصوير دستور انتقال الكترونيكي براي پرداخت مبلغ ضمانت نامه به ذينفع، گواهي بازرسي)، دريافت اين اسناد نيز بايد توسط ضامن/ضامن متقابل تأييد شود.

9 ) ذينفع ضمانت نامه متقابل به محض اينكه درخواست مطالبه مطابق را تحت ضمانت نامه خود دريافت كرده باشد و در مطالبه وجه تحت ضمانت نامه متقابل نيز به آن اشاره كند، محق به دريافت وجه به موجب ضمانت نامه متقابل مي شود. در اين صورت ضامن متقابل مجاز به تعويق پرداخت وجه ضمانت نامه مطالبه شده نمي باشد.

9 ) تعهد ضامن متقابل به پرداخت مبلغ ضمانت نامه متقابل از ضمانت نامه، قرارداد، درخواست صدور ضمانت نامه و هر ضمانت نامه متقابلي كه مربوط به آن باشد، مستقل مي باشد.

9 ) فروش، حواله و توثيق ارز ضمانت نامه هاي ارزي مطالبه شده به نفع اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني (اعم از ذينفع ضمانت نامه يا شخصي كه عوايد ضمانت نامه به وي واگذار شده) داراي سابقه چك برگشتي رفع سوء اثر نشده و يا بدهي غيرجاري تعيين تكليف نشده نزد شبكه بانكي كشور، به جز موارد مندرج در بند (4 - 10) اين دستورالعمل ممنوع است.

9 ) ايجاد هر گونه تعهدات و يا اعطاي هر نوع تسهيلات به ضمانت خواه/دستوردهنده از زمان پرداخت وجه ضمانت نامه به ذينفع از سوي مؤسسه اعتباري تا زمان وصول كامل مطالبات از ضمانت خواه/دستوردهنده اعم از وجه ضمانت نامه پرداخت شده به ذينفع، كارمزدهاي مربوطه و وجه التزام تأخير تأديه دين مربوطه از سوي هر يك از مؤسسات اعتباري ممنوع است.

نحوه اقدام در رابطه با وجه ضمانت نامه ارزي صادره به نفع طرف هاي ايراني كه مطالبه شده است:

10 ) كليه ضمانت نامه هاي ارزي كه پيمانكاران و فروشندگان بابت حسن انجام كار خود به نفع خريداران ايراني داخل كشور توديع نموده اند و ضمانت نامه هاي مزبور به علت عدم ايفاي كامل تعهدات و بنا به تقاضاي ذينفع مطالبه مي شود، به شرح زير قابل اقدام خواهد بود:

1 – 1 – 10 ) وجه ضمانت نامه ارزي پس از مطالبه عيناً به حساب سپرده موقت واريز و نگهداري گردد.

2 - 1 – 10 ) درصورت تقاضاي ذينفع مبني بر واردات كالا يا خدمت (بنا به موضوع ضمانت نامه مربوطه ) ازمحل ضمانت نامه مطالبه شده ، گشايش اعتباراسنادي /برات اسنادي/حواله ارزي جهت واردات كالا يا خدمت تا سقف مبلغ ضمانت نامه با رعايت كامل مقررات صادرات و واردات و دستورالعمل هاي بانك مركزي ج.ا.ا و طي مراحل ثبت سفارش/ثبت خدمت امكان پذير است .

3 - 1 – 10 ) كالا يا خدمت مورد تقاضا، مي بايست همان كالا و يا خدمت اعتبار اسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي موضوع ضمانت نامه و بدون تغيير گروه كالايي و در چارچوب ضوابط و مقررات باشد.

4 – 1 – 10 ) با توجه به اين كه وجه ارزي كالا و يا خدمت وارده به شرح فوق ازمحل وجه ارزي ضمانت نامه ارزي مطالبه شده پرداخت خواهد گرديد، لذا مي بايست آمار مربوط به گشايش اين گونه اعتبار اسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي از طريق سامانه مربوطه به طور جداگانه به اداره تخصيص ارز بانك مركزي ج.ا.ا اعلام گردد.

5 - 1 – 10 ) در صورت عدم تقاضاي واردات كالا از محل وجه ضمانت نامه ارزي مطالبه شده، چنانچه ارز اعتبار اسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي مربوطه از محل ارزهاي تخصيصي از سوي اين بانك و يا به نرخ گواهي سپرده ارزي، واريزنامه، توافقي، مبادله اي، حاصل از صادرات و يا نيما تأمين شده باشد، وجه ارزي ضمانت نامه بايد به حساب اين بانك واريز و معادل ريالي آن به نرخ خريد حواله مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) در روز مطالبه وجه ضمانت نامه به ذينفع پرداخت گردد.

: درصورت تأخير در پرداخت وجه ضمانت نامه از سوي كارگزار، واريز تمامي وجوه دريافتي از كارگزار (اصل و فرع) به حساب بانك مركزي ج.ا.ا. الزامي است.

: در رابطه با اعتبار اسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي از محل ارزهاي تخصيصي با نرخ ترجيحي (معادل هر دلار 42/000 ريال) مي بايست به همان نرخ ترجيحي، وجه ضمانت نامه به ذينفع پرداخت گردد.

: چنانچه تمام يا بخشي از وجه اعتبار اسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي مرتبط با ضمانت نامه مطالبه شده، ازمحل يارانه هاي دولتي و اعتبارات دستگاه هاي اجرايي دولتي تأمين شده باشد، واريز معادل ريالي سهم مربوطه از وجه ضمانت نامه مطالبه شده (با توجه به نسبت هاي پرداخت وجه اسناد) به حساب خزانه الزامي است.

6 – 1 – 10 ) در صورتي كه ارز اعتبار اسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي موضوع ضمانت نامه از محل ارز متقاضي و يا واردكننده بوده و يا ضمانت نامه فاقد اعتبار اسنادي يا قرارداد يا به طوركلي نرخ تسعير مورد عمل باشد، در صورت مطالبه وجه ضمانت نامه، پرداخت عين ارز يا تسعير آن (بنا بر درخواست ذينفع ضمانت نامه به نرخ خريد حواله در روز مطالبه وجه ضمانت نامه مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) به حساب ذينفع ضمانت نامه امكان پذير است.

7 – 1 – 10 ) در صورتي كه ارز اعتبار اسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي موضوع ضمانت نامه از محل حساب ذخيره ارزي/صندوق توسعه ملي تأمين شده باشد، با توجه به مفاد قرارداد في مابين خريدار و فروشنده، چنانچه آن بانك خريدار را محق به استفاده از وجه حاصل از ضمانت نامه مطالبه شده براي مصارف ارزي جهت واردات كالا و يا خدمت به منظور تكميل و راه اندازي طرح مربوطه تشخيص دهد استفاده از آن براي موارد مذكور امكان پذير است. درغير اين صورت ارز دريافت شده مي بايست به حساب ذخيره ارزي/صندوق توسعه ملي واريز شود.

10 ) تسعير وجه ضمانت نامه هاي ارزي شركت در مناقصه كه از سوي پيمانكاران و فروشندگان توديع گرديده و بنابر دلايلي توسط ذينفع ايراني مطالبه شده، به نرخ خريد حواله در روز مطالبه وجه ضمانت نامه مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) و با رعايت ساير مقررات مربوطه از نظر اين بانك امكان پذير است.

10 ) مقررات مربوط به مطالبه وجه ضمانت نامه هاي حسن انجام كار موضوع بند (۱ - ۱۰) اين دستورالعمل به ضمانت نامه هاي پيش پرداخت و استرداد كسور وجه الضمان كه از سوي پيمانكاران و فروشندگان توديع گرديده و اعتبار اسنادي/برات اسنادي/حواله ارزي آن (قرارداد مربوطه) از محل ارزهاي تخصيصي از سوي اين بانك، واريزنامه، توافقي، گواهي سپرده ارزي، مبادله اي، ارز حاصل از صادرات، نيما، ارز متقاضي، واردكننده، حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي انجام شده باشد، قابل تسري است.

10 ) استفاده از ارز ضمانت نامه هاي ارزي مطالبه شده به نفع وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي درصورت تأييد بالاترين مقام اجرايي و يا ذي حساب سازمان ذي ربط مبني بر رعايت كليه مقررات مربوطه امكان پذير است.

ضمانت اجرا

11 ) تخلف از مفاد اين دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباري، موجب اعمال مجازات هاي انتظامي موضوع ماده (۲۳) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1402/03/30 و بند (پ) ماده (۲۱) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395/11/10 و اصلاحات بعدي آن نيز مي شود.

11 ) صدور هرگونه ضمانت نامه/ضمانت نامه متقابل ارزي توسط مؤسسات اعتباري منوط به رعايت كامل مفاد اين دستورالعمل است. ضمانت نامه هاي ارزي موجود كه بر اساس مقررات قبل صادر شده اند تا سررسيد، به اعتبار خود باقي بوده و تمديد اين ضمانت نامه ها با رعايت مفاد بند هاي (2 - 6) و (3 - 6) اين دستورالعمل امكان پذير است.

11 ) از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل (شماره 01/117132 مورخ 1401/05/10)، آيين نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنويسي از سوي بانك ها و ساير مقررات مغاير با اين دستورالعمل منسوخ اعلام مي شود.

مطالبه وجه ضمانت نامه هاي ارزي تأمين و انتقال ارز بابت مطالبه وجه ضمانت نامه هاي ارزي كه بر اساس مقررات و دستورالعمل هاي اين بانك صادر گرديده است، از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران (تالار دوم) با پذيرش مسئوليت توسط مؤسسه اعتباري در وجه ذينفع ضمانت نامه ارزي بلامانع است.

كارمزد ضمانت نامه هاي ارزي متقابل صادره تأمين و انتقال ارز بابت پرداخت كارمزد ضمانت نامه هاي ارزي متقابل صادره به نفع بانك هاي كارگزار خارجي از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران (تالار دوم) با تأييد مؤسسه اعتباري مربوطه بلامانع است.

ترتيبات نحوه تأمين ارز بابت مصارف ارزي مرتبط با تسهيلات ارزي قراردادهـاي اعـطاي تسـهيلات ارزي مي بايست به ارز منعقد گرديده و بازپرداخت تسهيلات به عين ارز از محل منابع ارزي و يا عوايد ارزي تحصيلي شركت در سررسيدهاي مربوطه صورت پذيرد، علي ايحال در حال حاضر و صرفاً به منظور مساعدت با تسهيلات گيرندگاني كه تا تاريخ ابلاغ اين بخشنامه نسبت به انعقاد قرارداد ارزي تسهيلاتي در چهارچوب ضوابط اقدام نموده اند، تأمين ارز بابت تسهيلات ارزي (صرفاً بخشي از تسهيلات كه ايفاي تعهدات ارزي وارداتي مربوطه (ارائه پروانه گمركي مطابق با ثبت سفارش و اسناد مربوطه) صورت پذيرفته باشد)، از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران (تالار دوم) به شرح ذيل امكان پذير مي باشد. ضمناً در اين ارتباط عدم تامين ارز از طريق مركز مذكور هيچگونه مسئوليتي متوجه اين بانك نبوده و تسهيلات گيرنده مي بايست نسبت به تامين ارز منطبق با قرارداد ارزي منعقده اقدام نمايد.

تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك ها و بانك توسعه و تجارت اكو در چهارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران (تالار دوم) امكان پذير است.

تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي در چهارچوب بخش چهارم مجموعه مقررات ارزي با تأييد سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران(تالار دوم) امكان پذير است.

تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات ريفاينانس (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران(تالار دوم) امكان پذير است.

تسويه بدهي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) تسهيلات گيرندگان از محل حساب ذخيره ارزي موضوع آيين نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و اصلاحيه هاي آن، به صورت ارزي (ارائه عين ارز از سوي بدهكار يا تأمين ارز از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران (تالار دوم)) و يا به صورت ريالي مطابق آيين نامه مزبور مي باشد.

تسهيلات گيرندگان از محل حساب ذخيره ارزي موضوع طرح هاي اولويت دار دولتي، به صورت ارزي (ارائه عين ارز از سوي بدهكار يا تأمين ارز از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران (تالار دوم)) امكان پذير است.

تأمين ارز جهت بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) از محل منابع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور (موضوع تصويب نامه شماره 21167‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ت43304ك مورخ 1388/10/27 كميسيون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي)، جزء (الف) بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران(تالار دوم) امكان پذير است .

تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي و بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع بانك ها در مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي كشور از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران (تالار دوم) امكان پذير است.

تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي، پرداخت اقساط و هزينه هاي تبعي اعتبارات اسنادي فاينانس خودگردان و غيرخودگردان، از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران(تالار دوم) امكان پذير است.

تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي به تسهيلات گيرندگان از محل منابع صندوق توسعه ملي از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران (تالار دوم) امكان پذير است. همچنين تأمين ارز به منظور بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) از محل منابع صندوق توسعه ملي به تسهيلات گيرندگاني كه فاقد درآمد ارزي حاصل از صادرات هستند، از طريق اداره عمليات ارزي اين بانك و به نرخ فروش حواله تالار دوم مركز مبادله ارز و طلاي ايران امكان پذير است.

در صورت وجود هر گونه ابهام در مورد وضعيت درآمدي ارزي حاصل از صادرات متقاضيان مورد اشاره مراتب از اداره رسيدگي به تعهدات صادراتي و وارداتي پيگيري و استعلام گردد.

تأمين ارز بابت بازپرداخت تسهيلات اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) به تسهيلات گيرندگان از محل منابع يادشده در بندهاي فوق و همچنين سهم الشركه (آورده) متقاضي، (صرفاً بابت واردات) طرح هاي تسهيلاتي مذكور، از محل ارز حاصل از صادرات خود/ديگران با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه امكان پذير مي باشد.

تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) متقاضي (بابت ساير مصارف ارزي غير از واردات - مطابق ضوابط مربوط) طرح هاي تسهيلاتي مزبور، از محل ارز حاصل از صادرات صرفاً از محل ارز مازاد فراتر از درصد و تكليف مصوب تعهد ارزي صادراتي امكان پذير مي باشد.

تسهيلات گيرندگاني كه در چهارچوب ضوابط و پس از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، نسبت به انعقاد قرارداد ارزي اقدام مي نمايند، مي بايست از محل منابع ارزي و يا عوايد ارزي تحصيلي نسبت به بازپرداخت تسهيلات (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخير تاديه دين) اقدام نموده و تامين ارز از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران بابت اين دسته از تسهيلات گيرندگان، امكان پذير نمي باشد.

تأمين ارز بابت سهم الشركه (آورده) اين دسته از تسهيلات گيرندگان از طريق مركز مبادله ارز و طلاي ايران (تالار دوم) امكان پذير است