راي شماره 597365 هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري، مبني بر عدم ابطال عبارت «با موافقت وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور)» از تبصره 3 ماده 1 اصلاحي آيين نامه استخدامي كاركنان دهياري ها ابلاغي به شماره 134599 ت 58756 هـ مورخ 1401/7/30 هيات وزيران تا حدي كه مُبين انحصار در اخذ مجوز از مرجع اخيرالذكر بوده و دلالت بر عدم نياز به اخذ مجوز از سازمان اداري و استخدامي دارد

بـسـمـه تـعـالـي هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200187 شماره دادنامه سيلور: 140431390000597365 تاريخ: 1404/03/10 * شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت : هيات وزيران * موضوع شكايت و خواسته : ابطال عبارت «با موافقت وزارت كشور (سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور)» از تبصره 3 ماده 1 اصلاحي آيين نامه استخدامي كاركنان دهياري ها ابلاغي به شماره 134599 ت 58756 هـ مورخ 1401/7/30 هيات وزيران تا حدي كه مُبين انحصار در اخذ مجوز از مرجع اخيرالذكر بوده و دلالت بر عدم نياز به اخذ مجوز از سازمان اداري و استخدامي دارد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت هيات وزيران به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تبصره 3 ماده 1 تصويب نامه شماره 134599/ت58756هـ مورخ 1401/07/30 هيات وزيران : تبصره 3 – به كارگيري نيروي انساني در دهياري ها، طبق تشكيلات مصوب و شايستگي و برابري فرصت ها، با موافقت وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) از طريق آزمون عمومي امكان پذير است. چگونگي اجرا به موجب دستورالعملي است كه ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، توسط وزارت كشور تهيه و ابلاغ مي شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اولاً مستفاد از اصل 126 قانون اساسي؛ رييس جمهور مسيوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد، در نتيجه واسپاري موافقت انحصاري وزارت كشور سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در جذب كاركنان دهياري ها بدون موافقت و اخذ مجوز از سازمان اداري و استخدامي كشور مخالف قانون اساسي است. ثانياً به حكم بند ب تبصره 20 بودجه سال 1401 حاكم بر زمان وضع مقرره، تمام اختيارات دستگاه هاي اجرايي در خصوص استخدام و به كارگيري نيروي انساني به استثناي وزارت اطلاعات سازمان بازرسي كل كشور و حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و دستگاههاي مندرج در ماده (66) قانون محاسبات عمومي كشور در سال 1401 موقوف الاجراء مي شود. هر گونه استخدام و به كارگيري نيروي انساني در تمام دستگاه هاي اجرايي، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و أخذ تأييديه از سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر پيش بيني بار مالي در قانون است. از آنجايي كه طبق ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و سياق دادنامه شماره 1165 مورخ 1401/6/22 هيات عمومي ديوان عدالت اداري، دهياريها دستگاه اجرايي محسوب ميشود عليهذا مشمول حكم بند ياد شده بوده و هرگونه صدور مجوز براي استخدامي و بكارگيري نيرو در آن منوط به اخذ مجوز از سازمان اداري و استخدامي كشور مي باشد. ثالثاً هيات عمومي ديوان عدالت اداري سابقاً طي بند ثانياً دادنامه شماره 1080 مورخ 1400/3/22 بر لزوم اخذ مجوز به كارگيري نيرو در دستگاههاي اجرايي از جمله موسسات عمومي غير دولتي دهياري توسط سازمان اداري و استخدامي كشور تاكيد كرده است. رابعاً از آنجايي كه وفق نظرات مختلف شوراي نگهبان از جمله در موضوع بودجه سال 1402، تا زماني كه اساسنامه سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور مستفاد از تبصره ذيل ماده 15 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداريها و دهياري ها به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسد اطلاق عبارت سازمان شهرداريها و دهياريها در متن مصوبات مجلس شوراي اسلامي داراي ابهام ميباشد و از سوي ديگر اساسنامه چارچوب قانوني حوزه عمل و روشن كننده حقوق و تكاليف سازمان ياد شده مي باشد كه به دليل فقدان تصويب آن عملاً امكان واسپاري مسوليت به سازمان مارالذكر وجود نخواهد داشت در نتيجه بكارگيري عبارت سازمان شهرداري ها و دهياريها كشور موجب قانوني نداشته و مخالف اصل حاكميت قانون و خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني طرف شكايت مي باشد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت : پاسخي كه پيوست پرونده شده است در خصوص ابطال تبصره 4 ماده 1، تبصره 1 ماده 4 و تبصره ماده 9 آيين نامه استخدامي كاركنان دهياري ها و غير مرتبط با موضوع شكايت است. پرونده شماره هـ ت/0200187 مبني بر تقاضاي ابطال عبارت «با موافقت وزارت كشور ( سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) » از تبصره 3 ماده 1 اصلاحي آيين نامه استخدامي كاركنان دهياري ها ابلاغي به شماره 134599ت5876ه مورخ 1401/7/30 هيات وزيران تا حدي كه مبين انحصار در اخذ مجوز از مرجع اخيرالذكر بوده و دلالت بر عدم نياز به اخذ مجوز از سازمان اداري و استخدامي كشور دارد، متعاقب طرح در جلسه مورخ 1402/10/24 هيات تخصصي استخدامي با حضور نمايندگان سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و اتخاذ تصميم مبني بر ارايه لايحه تكميلي توسط سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص صدور يا عدم صدور مجوز استخدام براي دهياري هاي كشور توسط اين سازمان و همچنين طرح در جلسه مورخ 1404/2/21 و اتخاذ تصميم مبني بر دعوت از نمايندگان سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و معاونت حقوقي رياست جمهوري و لزوم همراه داشتن دستورالعمل تبصره 3 ماده 1 آيين نامه استخدامي دهياري ها، مجددا با حضور نمايندگان ذي ربط در جلسه مورخ28/2/1404 مورد رسيدگي قرار گرفت و به اتفاق به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد: راي هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري اولاً: ماده واحده قانون تأسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب 1377 مقرر داشته: «به وزارت كشور اجازه داده مي شود به منظور اداره امور روستاها سازماني به نام دهياري با توجه به موقعيت محل با درخواست اهالي و به صورت خودكفا با شخصيت حقوقي مستقل در اين روستاها تأسيس نمايد اين سازمان ها نهادهاي عمومي غير دولتي محسوب مي گردند.» در اساسنامه سازمان دهياري ها (موضوع تصويب نامه شماره 5602/ت 23674 مورخ 1380/12/8) نيز به اين كه دهياري ها نهاد عمومي غيردولتي محسوب مي شوند تأكيد گرديده است (البته بعداً به موجب مصوبه مورخ 1383/2/17 شوراي عالي اداري وظايف وزارت كشور در امور دهياري ها به سازمان شهرداري هاي كشور منتقل و نام آن به «سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور» تغيير يافت). همچنين به موجب تبصره يك ماده واحده قانون فوق مقرر شد كه آيين نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامي و مالي دهياري ها توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد آيين نامه استخدامي دهياري ها طي تصويب نامه شماره 3699/ت26923ه مورخ 1383/4/13 به تصويب هيات وزيران رسيده است كه در آيين نامه مذكور مقرره اي در خصوص صدور مجوز استخدامي توسط سازمان اداري و استخدامي كشور وجود ندارد همچنين اين آيين نامه در سال 1401 به موجب تصويب نامه شماره 124599/ت58756ه مورخ 1401/7/30 اصلاح گرديده و به موجب ماده يك اصلاحي مقرر شده كه به كارگيري نيروي انساني در دهياري ها بر اساس تشكيلات مصوب و در چارچوب قانون كار انجام گردد. با دقت در مقررات فوق مشخص مي گردد كه هيچ كدام ظهوري بر لزوم اخذ مجوز به كارگيري نيروي انساني دهياري ها از سازمان اداري و استخدامي كشور ندارند. ثانياً: اين امر نيز قابل توجه است كه در بسياري از دهياري ها بسته به ميزان فعاليت هاي مورد نياز نيروها به صورت پاره وقت حضور مي يابند. ثالثا: بند ب تبصره 20 قانون بودجه سال 1401كل كشور كه در زمان تصويب مقرره مورد شكايت مجري بوده است مقرر داشته است : «تمام اختيارات دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از جمله كليه دستگاه ها و شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و دستگاه هاي اجرايي كه داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي باشند در خصوص استخدام و به كارگيري نيروي انساني به استثناي وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و دستگاه هاي مندرج در ماده 66 قانون محاسبات عمومي كشور در سال 1401 موقوف الاجرا مي شود هرگونه استخدام و به كارگيري نيروي انساني در تمام دستگاه هاي اجرايي مذكور صرفاً براساس مجوز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و اخذ تأييديه از سازمان برنامه و بودجه كشور مبني بر پيش بيني بار مالي در قانون است.» در بند مذكور به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه اشاره نمود و از طرفي در اين ماده نهادهاي عمومي غير دولتي محدود به نهادهايي شده است كه از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند سازمان برنامه و بودجه كشور طي نامه شماره 627738 مورخ 1403/12/4 اعلام داشته دهياري ها به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي در قوانين بودجه سنواتي رديف بودجه هزينه اي نداشته و مشمول ماده ياد شده نيستند به عبارت ديگر دهياري ها به دليل عدم استفاده از بودجه عمومي كل كشور از شمول حكم بند مذكور در قانون بودجه خارج مي گردند چرا كه بنا به تصريح ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه شرط مقرر براي اين مؤسسات استفاده از بودجه كشور مي باشد . مطابق تبصره سه قانون تأسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور بودجه دهياري ها و اعتبارات مورد نياز اداره امور روستا با پيشنهاد دهيار به تصويب شوراي اسلامي روستا خواهد رسيد و مطابق ماده 36 آيين نامه مالي دهياري ها مصوب 1382 درآمدها و منابع دهياري ها از محل 1- درآمدهاي ناشي از عوارض 2- درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي 3- بهاي خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي دهياري 4- درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال دهياري 5- استفاده از تسهيلات مي باشد بنابراين دهياري از بودجه عمومي كل كشور استفاده نمي كند كه مشمول بند ب تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 قرار گيرد. رابعاً: با عنايت به ذات فعاليت دهياري ( به صورت مردمي ) كه مربوط به امور روستاها و در چارچوب ضوابط و مصوبات شوراها صورت مي گيرد دخالت دولت در اداره اين واحدها و ايجاد تعهدات اداري استخدامي توسط دولت براي آنها از توجيه منطقي لازم برخوردار نمي باشد. با عنايت به مراتب فوق عبارت «با موافقت وزارت كشور ( سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) » از تبصره 3 ماده 1 اصلاحي آيين نامه استخدامي كاركنان دهياري ها ابلاغي به شماره 134599ت5876ه مورخ 1401/7/30 هيات وزيران تا حدي كه مبين انحصار در اخذ مجوز از مرجع اخيرالذكر بوده و دلالت بر عدم نياز به اخذ مجوز از سازمان اداري و استخدامي كشور دارد قابل ابطال نمي باشد . اين راي به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور توسط رييس و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. دكتر محمد اسماعيلي رييس هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري