قانون بودجه سال 1385 کل کشور

منابع عمومی مبلغ پانصدوچهل وهشتهزار وپانصدوهفتادمیلیارد و نهصدوشصت ویک میلیون (548.570.961.000.000) ریال و هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی از آن محل مبلغ پانصد وچهل و هشتهزار و پانصد و هفتاد میلیارد و نهصدوشصتویکمیلیون (548.570.961.000.000) ریال.

درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی مبلغ سی ونههزار وبیستوپنج میلیارد و هشتصدوسه میلیون (39.025.803.000.000) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سی ونه هزار و بیست وپنج میلیارد و هشتصدوسه میلیون (39.025.803.000.000) ریال.

بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک میلیون و سیصدوهفتادودوهزار و هشتصدوسی وهفت میلیارد و ششصدوهفتادوهشت میلیون (1.372.837.678.000.000) ریال و هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و سیصدوهفتادودوهزار و هشتصدوسی وهفت میلیارد و ششصدوهفتادوهشت میلیون (1.372.837.678.000.000) ریال. به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1385 وصول و هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی وزارتخانهها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (1) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1385 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامههای مبادله شده و تبصرههای این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.

دولت مکلف است در سال 1385 علاوه بر ارقام موضوع بندهای (الف) و (ب) تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال از سهام شرکتهای دولتی موضوع بند (د) تبصره (8) این قانون را بابت مطالبات دستگاه یادشده در بند فوقالذکر واگذار نماید و همچنین مبلغ هفت هزارودویست میلیارد (7.200.000.000.000) ریال از هزینههای عملیاتی شرکتهای دولتی را صرفه‌جویی نموده و منابع حاصله را به منظور بازپرداخت مطالبات سیستم بانکی از دولت اختصاص دهد.

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای انتفاعی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در سال 1385 که با علامت الف.م مشخص شدهاند تا مبلغ هشت هزار وچهارصدمیلیارد (8.400.000.000.000) ریال اوراق مشارکت منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره 310101 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.

دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزء (1) را هر سال در بودجه سالانه دستگاههای اجرایی مربوطه منظور نماید.

به هیاتوزیران اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای تا مبلغ ششهزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال از سرمایههای مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء از محل منابع داخلی شرکتهای استفادهکننده تامین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرحهای استفادهکننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیاتمدیره و مجمع عمومی شرکتهای ذیربط مبنی بر بازپرداختها از محل منابع داخلی شرکتها، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداختها خواهد بود.

خرید دست اول اوراق مشارکت موضوع این بند توسط بانکهای دولتی ممنوع است.

به منظور تحقق مبلغ سی و شش هزار و هفتصدوچهارده میلیارد و هفتصدوپنجاه و هفت میلیون (36.714.757.000.000) ریال درآمد عمومی موضوع ردیفهای 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره (2) در بودجه سال 1385 آن‌ها سود ویژه پیش‌بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده از بابت مالیات عملکرد سال 1385 (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره (11) این قانون) را به صورت علیالحساب (هر ماه معادل یکدوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد.

کلیه شرکتهای دولتی که نام آن‌ها در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است از جمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال 1385، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1384، حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1384 خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور بایستی توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت گردد. وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن می‌باشد. چنانچه شرکتهای موضوع این بند مبالغی را بابت سیدرصد (30%) سود ابرازی (سود ویژه سال 1384) به عنوان سود سهم دولت به‌طور علیالحساب در سال یادشده به حسابهای مربوط پرداخت نموده باشند، مکلفند مابهالتفاوت آن تا رقم چهلدرصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه سال 1384) را، در سال 1385 واریز نمایند.

نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه، مصوب 22/10/1381، در سال 1385، به میزان سیدرصد (30%) قیمت مصوب فروش (بیست درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض) تعیین می‌شود.

اعتبار ردیف 503747 منظور در قسمت چهارم این قانون طبق آئیننامهای که به تصویب هیات وزیران میرسد برای آموزش، بالابردن دانش تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی قابل مصرف خواهدبود.

شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن در مورد عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهد بود.

در سال 1385 غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی و غیرحرفهای مصوب سال 1345 از مبلغ دوهزار (2.000) ریال به ششصدهزار (600.000) ریال و از بیستهزار (20.000) ریال به شش میلیون (6.000.000) ریال اصلاح می‌شود.

به صندوق تعاون اجازه داده می‌شود برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرحهای بخش تعاون تا مبلغ دوهزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از طریق انتشار اوراق مشارکت با تضمین خود استفاده نماید.

به منظور تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در ردیف 110400 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه معافیتها و تخفیفهای گمرکی به استثناء موارد زیر برای اشخاص حقیقی و حقوقی و برای کلیه کالاها و از هر مرز ورودی به کشور منظور در قوانین و مقررات خاص و عام در سال 1385 لغو می‌شود: 1- معافیتهای موضوع تبصره(2) ماده (6) و ماده (8)«قانون ساماندهی مبادلات مرزی» مصوب1384. 2- معافیتهای موضوع ماده(6) و بندهای(1)،(2)،(4)تا (9)،(12)تا (19) ماده(37) «قانون امور گمرکی»- مصوب 1350. 3- معافیت گمرکی لوازم امدادی، اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی و اقلام عمده دفاعی کشور موضوع تبصره(4) ماده(2) «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی»- مصوب 1381 و همچنین معافیت‌های مذکور در قانون هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب 21/9/1378 مجلس شورای اسلامی. 4- معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات تولیدی موضوع ماده واحده مورخ 24/2/1359 شورای انقلاب با رعایت ماده (16) قانون امور گمرکی – مصوب 1350- به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرط عدم تولید داخل. 5- معافیت موضوع بند(ج)ماده (35)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (11) قانون تشکیل امور مناطق ویژه اقتصادی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به کشور، به میزانی که دولت تعیین نموده یا می‌نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی کشور، در سال 1385 مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید. ایجاد هرگونه تعهد ارزی توسط دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهموجب این تبصره با رعایت ماده (13) و سایر احکام ذیربط در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سایر قوانین و مقررات مجاز خواهد بود. با توجه به ضرورت اختصاص تسهیلات به طرحهای تامین و انتقال آب با هدف تسریع در اجرای طرحهای مورد تقاضای شرکتهای آب منطقهای استانی به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف هشتصدمیلیون دلار از تسهیلات مالی فاینانس در سال 1385 استفاده نماید.

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود معادل چهارده میلیارد و چهارصدوشصت و یک میلیون (14.461.000.000) دلار مندرج در جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره (11) این قانون در سال 1385 را از طریق سیستم بانکی به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 210101 قسمت سوم این قانون واریز نماید. به منظور تحقق منابع عمومی پیش‌بینی شده در ردیفهای 110106 و 130102 منظور در قسمت سوم این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) مبالغ مربوط به مالیات علیالحساب موضوع جزء (1) بند (ه) تبصره (11) و همچنین مبلغ مربوط به چهار ونیم درصد (5/4%) ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند (ه) تبصره یادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز به ریال تبدیل و به حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط خزانه‌داری کل اعلام می‌گردد، واریز نماید.

نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت بر مبنای نرخ روز ارز می‌باشد. عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و به مصرف هزینههای مربوط میرسد.

سهمیههای باقیمانده تسهیلات مصوب به روش بیع متقابل و فاینانس مندرج در قوانین بودجه سالهای 1379 تا 1384 کل کشور با شرایط مصوب، در سال 1385 بهقوت خود باقی است. (جدول شماره 14 به منظور تنظیم تراز پرداختهای خارجی کشور، دستگاههای دارای طرحهای بیع متقابل مکلفند در ارتباط با تعهدات ارزی و زمانبندی بازپرداخت این تعهدات، هماهنگی لازم را با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند و همچنین گزارش عملکرد و عملیات تراز مالی مربوط به این طرحها را هر شش ماه یک بار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند. سرمایهگذاریهای موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد اجرای موضوع این بند را به کمیسیونهای تخصصی مربوط مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

در اجرای ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال 1385 با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات فاینانس موضوع جزء (1) بند (ب) جدول شماره (7) قانون مذکور و اصلاحیه آن مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تامین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایهگذاری در قالب قراردادهای تامین مالی پروژهها و یا مشارکت استفاده نماید. استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع اجزاء (2) و (3) از بند (ب) جدول شماره (7) قانون پیش گفته، بدون تضمین بازپرداخت توسط دولت می‌باشد. سرمایهگذاریهای موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) با رعایت بند (الف) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند. سرمایهگذاریهای موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود. آئیننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید.

به هیاتوزیران اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارائی سرمایهای و خاتمه یافتن طرحها و پروژههایی که در سالهای 1385 و 1386 به اتمام میرسند با اولویت طرحهای فصول کشاورزی و منابع طبیعی و منابع آب و مجتمعهای آبرسانی روستایی، در سال 1385 نسبت به تامین اعتبار مبلغ نودوشش هزار و هشتصدوپنجاه ونه میلیارد ودویست وهشتادو شش میلیون (96.859.286.000.000) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند. سهم اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای استانی موضوع جدول شماره (1) پیوست شماره (3) تصویر کلان بودجه استانی سال 1385 و طرحهای ملی موضوع فوقالذکر بصورت صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد. طرحهای مربوط به مناطق توسعه نیافته و مناطقی که در سالهای برنامه اول و دوم از سرمایهگذاری دولتی بیبهره یا کمبهره بودهاند در استفاده از منابع این بند در اولویت قرار میگیرند. چگونگی ترتیبات این بند را هیاتوزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرحها و پروژههای جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقا ممنوع می‌باشد.

به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل دهدرصد (10%) مانده موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال را به صورت تسهیلات به بانکهای دولتی پرداخت نماید تا به عنوان سهمالشرکه بانک در سندیکای تامین مالی بخش غیردولتی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مورد استفاده قرار بگیرد.

بانکهای عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرحها و پرداخت تسهیلات، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می‌باشند و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می‌باشند. به هیات وزیران اجازه داده می‌شود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (9) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. دولت و بانکها باید محل، ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانکها از محل بودجههای سنواتی، نافی مسوولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.

به منظور تامین منابع بخش غیردولتی برای توسعه، اصلاح و بهبود باغات، دامپروری، مرغداری و صنایع تبدیلی و تکمیلی و تولیدات گلخانهای و در راستای اشتغالزایی دانشآموختگان کشاورزی و توسعه صادرات کشاورزی کشور، حداقل مبلغ دوهزار وپانصدمیلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اعتبارات ردیف 503610 قسمت چهارم این قانون به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص مییابد تا در چارچوب عقد قرارداد با بانکهای عامل پس از تلفیق با منابع بانکی به صورت وجوه اداره شده در اختیار باغداران، دامداران، مرغداران و صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی با اولویت دانشآموختگان بخش کشاورزی قرارگیرد.

اجازه داده می‌شود مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000 ) ریال برای پرداخت مابهالتفاوت سود بانکی تا سقف دهدرصد (10%) از محل این بند به دانشگاه پیام نور جهت تکمیل ساختمانهای نیمهتمام اختصاص یابد.

سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت بهبازنشستگان و موظفین تحت پوشش آن‌ها اختصاص مییابد، از محل منابع خود تامین و با سود و کارمزد جمعا دوازده درصد (12%) پرداخت نمایند. کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف می‌باشد. یارانه پرداختی بابت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان کشوری در سال 1385 نسبت به سال قبل حداقل دوبرابر افزایش مییابد.

در سال 1385 به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لولهکشی گاز و فاضلاب منازل، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکتهای گاز استانی در واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب استان با اولویت متقاضیان استانی و ادارات شهرستان به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یکمیلیون وپانصدهزار (1.500.000) ریال و چهار میلیون (4.000.000) ریال، تسهیلات با دوره بازپرداخت سه ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال جهت لولهکشی گاز و پانصدمیلیارد (500.000.000.000) ریال جهت لولهکشی آب و فاضلاب با تایید شرکتهای آب و فاضلاب و بدون اخذ وثیقه پرداخت می‌گردد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، مساجد، حسینیهها و معابد اقلیتهای دینی شناخته شده موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی از پرداخت حق انشعاب گازرسانی، آب، فاضلاب و برق معاف می‌باشند. به منظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب به شرکتهای ذیربط اجازه داده می‌شود تا براساس آییننامهای که به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید، با درخواست متقاضیان نسبت به واگذاری اقساطی انشعاب حداکثر تا سه سال بدون محاسبه سود و کارمزد، اقدام نمایند. در سال 1385 تامین هزینه برق جهت روشنایی برق میادین و پارکها در شهرهای با جمعیت زیر یکصدهزار (100.000) نفر بر عهده وزارت نیرو می‌باشد. همچنین مساجد و حسینیههای روستایی از پرداخت هزینه برق، گاز، آب و فاضلاب معاف می‌باشند.

اعتبار منظورشده در برنامه 30435 ردیف 129022 قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده، اشتغالزا و خودکفایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان) در اختیار صندوق مذکور قرار می‌گیرد.

در اجرای مفاد ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود به میزان مابهالتفاوت نرخ سود پنج درصد (5%) تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از سود تسهیلات مسکن روستاییان و عشایر داوطلب اسکان در روستا که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کردهاند، پرداخت نماید.

به منظور حمایت از تامین مسکن کوچک برای اقشار کمدرآمد که توان بازپرداخت دارند بخشی از سود تسهیلات پرداختی، متناسب با زیربنای مسکونی و میزان برخورداری شهرها، تا سقف شش (6) واحد درصد از سود، از محل اعتبار ردیف شماره 601104 قسمت چهارم این قانون، پرداخت نماید.

در اجرای ماده (6) قان و ن تش و یق و احداث و احدهای مسک و نی استیجاری مص و ب 23/11/1377، چهار (4) و احد درصد از س و د تسهیلات اعطایی به سازندگان بخش خص و صی و احدهای مسک و نی اجارهای از محل اعتبار ردیف 601104 قسمت چهارم این قان و ن پرداخت نماید. زمین م و رد نیاز، ت و سط و زارت راه و شهرسازی به ص و رت اجارهای تامین می‌شود و تا زمان بهرهبرداری اجارهای از و احدهای احداثی، بابت زمین صرفا اجاره بها دریافت می‌شود. در غیر این ص و رت، بهای زمین به قیمت ر و ز کارشناسی به همراه ارزش حال یارانه پرداختی ف و ق از ذینفع دریافت خ و اهد شد. آیین‌نامه اجرایی این بند ت و سط و زارت راه و شهرسازی ، بانک مرکزی جمه و ری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کش و ر تهیه شده و به تص و یب هیات و زیران میرسد.

تمامی وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره می‌باشند.

به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات د و لتی و عم و می و ابسته به و زارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود، به تناسب هزینه اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در طرحهای در دست اجرا، مبلغی معادل د و و نیم درصد (5/2%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف سی میلیارد (30.000.000.000) ریال را به عن و ان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظ و ر و در قالب هزینههای پرسنلی، اداری و سرمایهای به مصرف برساند.

به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده می‌شود به تناسب هزینه اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در طرحهای دردست اجرا در مناطق روستایی، مبلغی معادل چهاردرصد (4%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف هفتادوپنج میلیارد (75.000.000.000) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینههای پرسنلی، اداری و سرمایهای به مصرف برساند.

به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور اجازه داده می‌شود حداکثر مبلغی معادل یک ونیم (5/1%) درصد از عملکرد تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در دست اجرا را به تناسب هزینه همان طرح تا سقف یکصدونود میلیارد (190.000.000.000) ریال به عنوان بخشی از درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب بودجه مصوب شرکت مندرج در پیوست شماره (2) این قانون هزینه نماید.

به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود با رعایت مواد (13) و (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ پانصدوهشتاد میلیون (580.000.000) دلار برای خرید تجهیزات و لولههای خط انتقال گاز به شرق کشور و استان سیستان و بلوچستان با استفاده از تسهیلات فاینانس خارجی یا بیع متقابل اختصاص دهد. سرمایهگذاریهای موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات تا مبلغ بیست میلیون (20.000.000) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی مبلغ فوق الذکر را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید.

به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بخش خصوصی، شرکتهای دولتی مجازند تا نود درصد (90%) از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.

به منظور بهبود شرایط اجرا و استفاده مطلوب تر از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و تنظیم بهتر جریان تخصیص اعتبارات، دستگاه‌های اجرایی آن دسته از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی جدید که اعتبار کل سرمایه‌گذاری آن‌ها در طول مدت اجرا بیش از سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال می‌باشد موظفند در سال 1385 از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با تنظیم قراردادهای طراحی تدارک ساخت به صورت قیمت مقطوع، کلیه پرداخت‌های خود بابت صورت وضعیت‌های تاییدشده پیمانکاران ذی ربط را با استفاده از ساز و کار گشایش اعتبارات اسنادی نزد بانکهای داخلی انجام دهند. دستگاه‌های اجرایی سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در صورت عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت‌ها مشمول پرداخت جریمه دیرکرد خواهند شد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل فراهم نمودن شرایط نظارت مطلوب و گشایش اعتبارات متناسب با وضعیت پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌ها و پرداخت جریمه دیر کرد و نیز سایر ضوابط اجرایی ذی ربط، مشترکا توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به منظور تامین اعتبار جهت پرداخت تسهیلات به زندانیان معسر محکوم به پرداخت دیه در جرائم غیر عمدی، مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال «داخل سقف» از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد. آئین نامه اجرایی مربوط به ضوابط واگذاری توسط وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از اجرای ماده (97) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تنفیذی در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 160115 واریز نماید. صددرصد (100%) مبالغ واریزی تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل ردیف 503871 قسمت چهارم این قانون به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار می‌گیرد تا جهت تامین تجهیزات مورد نیاز بازرسی کار و تشویق و ترغیب بازرسین کار و سایر کارکنانی که در ارتباط با موضوع فوق فعالیت می‌نمایند، به مصرف برساند.

به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اجازه داده می‌شود از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) دلار با تضمین دولت برای بهسازی و نوسازی کارگاههای آموزشی و ارتقاء سطح کیفی آموزشهای فنی و حرفه‌ای استفاده نماید.

کلیه مجوز‌های فاینانس مندرج در این قانون در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

وزارت جهاد کشاورزی موظف است عملیات تجهیز و نوسازی (عملیات زیربنایی) اراضی دارای آب لازم را از محل اعتبار ردیف 40152002 و 40152004 به نسبت هشتاد و پنج درصد (85%) سهم دولت و پانزده درصد (15%) سهم بهره برداران اجراء نماید.

وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی موظفند در اجرای بند (ط) ماده (17) و بند (الف) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به احداث و تکمیل شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی و اراضی زراعی اقدام نمایند. پنجاه درصد (50%) هزینه‌های مربوط به عملیات اجرایی ایجاد شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی به عنوان سهم دولت و پنجاه درصد (50%) به عنوان بهره برداران در قالب تسهیلات فنی و اعتباری از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شماره‌های 40201373 و 40201374 تامین و پرداخت خواهد شد.

با توجه به نقش انواع تولیدات گلخانه‌ای در صادرات و اشتغالزایی فارغ التحصیلان کشاورزی، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مجازند حداقل یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را به امر زیر ساخت‌های مجتمع‌های گلخانه‌ای تولید گیاهان دارویی و گل‌های زینتی که از روش‌های نوین آبیاری استفاده می‌کنند، اختصاص دهند. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظف هستند برای ساماندهی محصولات گلخانه‌ای مربوطه در کلیه استان‌های کشور از محل مجموع اعتبارات استانی، زیربناهای (تسطیح، آب، برق، تلفن و گاز) مورد نیاز را تامین و طبق ضوابط به متقاضیان فارغ التحصیل بخش کشاورزی واگذار نمایند.

به منظور افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گندم از طریق احداث سیلوهای استاندارد به دولت اجازه داده می‌شود برای احداث هفتصد و پنجاه هزار تن ظرفیت جدید از طریق فاینانس داخلی یا خارجی در چارچوب بند (5) تبصره (2) این قانون از محل منابع شرکت‌های دولتی ذی ربط اقدام و از طریق تضمین نمودن متقاضیان بخش غیردولتی، امکان استفاده از فاینانس مذکور در این بند را برای این بخش فراهم نماید. سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

در اجرای بند (ج) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد.

وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور) موظف است به منظور تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بند 3 ماده (84) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 و پایان بخشیدن به پرونده‌های متشکله در ادارات منابع طبیعی در راستای اجرای قانون اصلاحی ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 14/3/1354 تا پایان سال 1385 به پرونده‌های باقیمانده رسیدگی و نسبت به واگذاری، فروش و یا خلع ید از آن‌ها اقدام نماید.

به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و موسسات تابعه اجازه داده می‌شود براساس مصوبات قانونی در راستای اصلاح ساختار با تصویب هیات امناء خود نسبت به فروش اموال غیر منقول مازاد و ایستگاه‌های تحقیقاتی بلااستفاده یا نامناسب خود اقدام و درآمد آن را پس از واریز به حساب درآمد اختصاصی ردیف 140105 نزد خزانه‌داری کل و با عقد موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در موارد زیر به مصرف برساند:

توسعه، تکمیل و تجهیز مراکز و ایستگاه‌های تحقیقاتی.

باز خرید نیروهای مازاد و غیرماهر.

بازنشستگی پیش از موعد کارکنان براساس قانون وزارت جهادکشاورزی.

به هیات وزیران اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف 503415 قسمت چهارم این قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص دهد.

دولت مکلف است در سال 1385 اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای سازمان‌های صنایع دستی استانها به عنوان دستگاههای اجرایی مستقل طی ردیف جداگانه‌ای ذیل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای استانهای ذی ربط منظور کند. این اعتبارات پس از مبادله موافقت‌نامه سازمانهای مزبور با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مربوط به مصرف خواهد رسید.

درآمد حاصل از اجرای حکم تبصره (3) ماده (7) و تبصره (1) ماده (17) قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال 1379 توسط وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 160114 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود و معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتبار منظور در ردیف 503872 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار می‌گیرد تا به منظور ایمنی و نگهداری و روکش آسفالت راهها به مصرف برسد.

به استناد مفاد ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور احیای بافت‌های فرسوده شهری، ترغیب و تشویق بخش‌های خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی بادوام، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تامین مسکن خانوارهای کم درآمد، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

تامین یارانه سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیردولتی (بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی، با اولویت در بافت‌های فرسوده و برای خریداران واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک. اعتبار این جزء به میزان سیصد و ده میلیارد (310.000.000.000) ریال از محل طرح شماره 40906011 مندرج در پیوست شماره (1) تامین می‌گردد.

وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است در اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24/3/1377، حداقل سی و پنج درصد (35%) از منابع درآمدی خودناشی از فروش زمین (موضوع بند (و) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، اجاره زمین و وجوه برگشتی را به میزان حداقل سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال به منظور خرید املاک و مستحدثات، آماده‌سازی و احداث واحدهای مسکونی استیجاری در بافت‌های فرسوده برابر شیوه نامه وزارت مسکن و شهرسازی (مقررات عمران و بهسازی) و طرح‌های مصوب هزینه نماید.

محدوده‌های بافت‌های فرسوده براساس طرح‌های پیشنهادی سازمان عمران و بهسازی شهری و تصویب کمیسیون‌های ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 که در کلان‌شهرها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید، تعیین خواهد شد.

حق الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده و آثار تاریخی (آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن) پس از نوسازی بدون دریافت حق الامتیاز جدید محفوظ خواهدبود.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است براساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران حداقل بیست درصد (20%) از آپارتمانها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک را در اختیار خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان قرار دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های کشور، مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، تا پانزده درصد (15%) موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 16/10/1369 شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکت‌های آب و فاضلاب استانی در شهرهای همان استان تا مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال در اختیار وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب) قرار گیرد.

در اجرای ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی، شامل آب، راه، آموزش و بهسازی، «اعتبارات ویژه توسعه روستایی» به مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد (1.250.000.000.000) ریال به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته منظور و پرداخت می‌گردد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور تنظیم و در اعتبارات استانی منظور می‌شود. دستورالعمل اجرایی، نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور تهیه و تا پایان فروردین ماه سال 1385 به استانها ابلاغ می‌گردد. اعتبار این بند برای اجرای پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجراء در مناطق روستایی محروم به پیشنهاد مشترک معاون عمرانی استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و موافقت رییس دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور به تصویب رسیده و اختصاص می‌یابد. هماهنگی و نظارت استانی توسط دبیرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالی با دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور می‌باشد.

اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون به طرح‌های عمران روستایی، آب، راه، آموزش و بهسازی براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور ریاست جمهور و موافقت رییس‌جمهور به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته منظور و پرداخت می‌گردد.

به منظور تامین مسکن متخصصین پزشکی و اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان‌های موجود یا در دست احداث واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت به ازاء هر ده تخت یک خانه مسکونی و تا سقف یک هزار واحد مسکونی، مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل ردیف 503809 اختصاص می‌یابد.

به منظور تسریع در تامین مسکن معلولین مددجوی و نیازمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و گسترش زمینه مشارکت‌های مردمی به سازمان بهزیستی کشور و استانها اجازه داده می‌شود تا در صورت تامین پنجاه درصد (50%) اعتبار مورد نیاز احداث هر واحد مسکونی از طریق مشارکت‌های مردمی و کمک خیرین نسبت به تامین پنجاه درصد (50%) باقیمانده تا سقف پنجاه میلیون (50.000.000) ریال برای هر نفر از برنامه 30471 ردیف 131500 اقدام نماید.

وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) می‌تواند تا پنجاه درصد (50%) از منابع درآمدی خود را به میزان سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال به صورت وجوه اداره شده به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به تامین مسکن گروه‌های کم درآمد به مصرف برساند.

به منظور شفاف‌سازی تعرفه‌های آب و فاضلاب و مشخص نمودن هزینه‌های تمام شده خدمات مربوطه به دولت اجازه داده می‌شود به شرح ذیل اقدام نماید:

آب بهای مشترکین خانگی شهری و روستایی برای مصارف ماهانه تا هفت متر مکعب بدون دریافت هرگونه وجه (رایگان) و برای مصارف از هفت متر مکعب تا الگوی مصرف (موضوع بند « ز» ماده « 17» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، برابر تعرفه سال 1383.

تعرفه آب بهای مصارف غیر خانگی، خدمات دفع فاضلاب، هزینه‌های اشتراک انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب کلیه مشترکین و مصارف خانگی بالای الگوی مصرف (موضوع بند « ز» ماده « 17» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، به صورت پلکانی محاسبه و قیمت تمام شده هر کدام، به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.

تعرفه آب بها و خدمات دفع فاضلاب و هزینه‌های اشتراک انشعاب مشترکین خانگی روستایی معادل سی درصد (30%) تعرفه و هزینه‌های مشابه شهر نزدیک روستای مربوطه و آب بها و خدمات دفع فاضلاب و هزینه‌های اشتراک انشعاب مشترکین غیرخانگی و آبونمان کلیه مشترکین معادل تعرفه و هزینه‌های مشابه شهر مرکز شهرستان مربوطه محاسبه و دریافت می‌گردد.

به استانداریها اجازه داده می‌شود به ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی مبالغی براساس آیین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) ردیف 140115 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال از محل اعتبار مندرج در پیوست شماره (3) این قانون برای امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، رفاهی و هزینه‌ای بازارچه‌های مذکور و روستاهای مرزی در اختیار استان مربوط قرار می‌گیرد تا برابر وصولی‌های هر استان و براساس موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هزینه گردد.

قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سیگار لازم الاجرا نمی‌باشد. تامین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1385 از طریق واردات مجاز می‌باشد. وضع و تغییر تعرفه‌ها و مابه التفاوت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال 1385 برای واردات هر کیلوگرم چای فله و سایر اقلام کشاورزی و نهاده‌ها و خوراک دام و طیور با رعایت مقررات بهداشتی و پس از انجام محاسبات لازم به منظور تشخیص سود کالای وارداتی نسبت به کالای مشابه داخلی به گونه‌ای تعیین شود که از ایجاد امتیاز برای افراد خاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی یا غیردولتی جلوگیری نماید و واردات رسمی، نیاز بازار داخلی را تامین نماید. برای حل مشکل چایکاران، دولت برگ سبز چای را به نرخ تضمینی که از طرف شورای اقتصاد تعیین می‌گردد خریداری نماید. به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و کمک به روانسازی تجارت رسمی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت مکلف است در سال 1385 با بهینه‌سازی و اصلاح مقررات، تمهیدات قانونی و بکارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی کشور از ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک جهت اجرای مقررات مربوط در آن‌ها حضور دارد، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی (اعم از کشوری، لشکری، غیرانتفاعی، خیریه و مانند آن) ممانعت و اقدام به ورود یا خروج کالا برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهدشد. به منظور تشدید مبارزه با قاچاق کالا و پیشگیری از دخالت عوامل دولتی و مانند آن آیین‌نامه اجرایی این جزء توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. فهرست مبادی مجاز گمرک با ذکر نوع رویه‌ها و تشریفات قانونی مورد عمل در هر یک از آن‌ها توسط گمرک اعلام می‌گردد و هرگونه تغییر در فهرست مزبور، با اعلام گمرک خواهدبود.

رعایت محدودیت مقرر در بند (ی) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 (تجمیع عوارض) در سال 1385 برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیات وزیران اجازه داده می‌شود مبالغ یادشده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

وجوه حاصل بابت حقوق ویژه ضد بازارشکنی (دامپینگ) باید توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 160101 قسمت سوم این قانون واریز شود.

به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه با قاچاق کالا، دولت مکلف است در سال 1384 با اصلاح مقررات، تمهیدات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:

با حذف تخفیف‌ها و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص با رعایت بند (ی) تبصره (1) این قانون جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی‌توانند به‌طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه‌ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند. تخفیف‌های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.

معادل وجوه واریزی به ردیف درآمدی 210207 (نزد خزانه‌داری کل) مندرج در قسمت سوم این قانون موضوع فروش اموال منقول (کالاهای قاچاق) تا سقف هشتاد و پنج میلیارد (85.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون در اختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار می‌گیرد تا هشتاد درصد (80%) آن در قالب آیین‌نامه اجرایی این جزء که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید برای خرید تجهیزات و تهیه امکانات سرمایه‌ای لازم در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و بیست درصد (20%) آن برای فعالیتهای تبلیغی، ترویجی، آموزشی و تحقیقاتی (عمدتا از طریق سازمان صدا و سیما و معاونت‌های مطبوعاتی و سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به مصرف برسد.

جریمه قاچاق کالاهای مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور برای سال 1385 بدین شرح خواهد بود:

وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی‌سازی مشمول مقررات موضوع ماده (8) قانون مزبور می‌باشد.

مالیات علی الحساب موضوع بند (الف) ماده(8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1385 به عنوان مالیات مقطوع محسوب می‌شود و وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.

به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع کالا برگ مرحله دوازدهم و برگشت کالا برگ مرحله دوازدهم و تغییرات کالا برگ خانوار را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، از دریافت‌کنندگان کالا برگ و عاملین فروش اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 140204 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی، از محل ردیف 503426 قسمت چهارم این قانون به وزارت مذکور (امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور) اختصاص می‌یابد.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، اعتبار منظور در ردیف 127750 قسمت چهارم این قانون را بین آموزشکده‌های تابعه توزیع نماید تا آموزشکده‌های مزبور براساس بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به هزینه‌های ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون‌های متفرقه و صدور تاییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 140103 قسمت سوم این قانون واریز نماید.

در سال 1385 ساختما ن‌ها و املاک متعلق به دستگاه‌های اجرایی دولتی که در سال تحصیلی 1384 1383 به صورت مدرسه در اختیار آموزش و پرورش بوده تا زمان اعلام عدم نیاز به آن‌ها از سوی وزارت آموزش و پرورش همچنان در اختیار باقی می‌ماند و تخلیه آن‌ها ممنوع است.

مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع ردیف‌های 113590 و 129099 این قانون براساس درخواست دستگاههای مزبور، توسط وزارتخانه ذی ربط به همان دانشگاه و موسسه‌ای که درآمد را کسب کرده است، اختصاص یافته و به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد.

در اجرای بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون و یا در جداول شماره 15 تا 23 ضمیمه این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی موسسات یادشده یا مقام مجاز از طرف آن‌ها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی (حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط) معرفی می‌شوند و به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط حسب مورد به نام آن‌ها افتتاح می‌گردد، واریز و به هزینه قطعی منظور می‌شود. برداشت از حساب‌های بانکی یادشده با حداقل دو امضاء مجاز که در آیین‌نامه مالی و معاملاتی آن‌ها تعیین شده است، ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و ماده واحده این قانون در مورد اعتبارات موضوع این جزء مستقیما قابل ابلاغ به دستگاههای اجرایی ذی ربط می‌باشد.

سهم هر یک از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذیل ردیف‌های 113500 و 129000 و سایر ردیف‌های بودجه براساس موافقت‌نامه‌ای که بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله می‌شود تعیین خواهد شد به عنوان کمک در اختیار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ذی ربط قرار می‌گیرد تا مطابق مفاد بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات مورد عمل موسسات مزبور و در قالب اهداف موافقت‌نامه‌های فوق الذکر به مصرف برسانند. وجوه پرداختی و اعتبارات ابلاغی از ردیف‌های بودجه سایر دستگاه‌های اجرایی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، مشمول مفاد این جزء می‌باشد. به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل کاهش حداکثر پنج درصد (5%) از اعتبار هزینه‌ای هر یک از دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی مربوط، اعتبار هزینه‌ای سایر دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی مربوط را حداکثر به میزان ده درصد (10%) افزایش دهد. مشروط بر اینکه در سر جمع اعتبارات هزینه‌ای کلیه دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی مربوط تغییری حاصل نشود. وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای خود، اعتبارات هزینه‌ای پذیرش دانشجو را به میزان بیش از پنج درصد (5%) اعمال شده در قانون بودجه سال1385 تا مرز استانداردهای رسمی تعریف شده افزایش دهند و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلفند نسبت به اصلاح استانداردهای آموزشی در جهت بهره برداری بهینه و ظرفیت‌های موجود و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های پزشکی و غیرپزشکی کشور اقدام نمایند و گزارش آن را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1385 به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام نمایند.

طرح‌های دانشگاهی ذیل ردیف‌های وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاههای وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

اعتبار مندرج در طرح‌های شماره 31046025، 30146294، 10521010، 10521008 و 30146005 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (آموزشی، کمک آموزشی، خوابگاه‌ها، پژوهشی و فناوری) نیمه تمام دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و جهاد دانشگاهی که حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های آن از محل کمک‌های مردمی و سایر منابع تامین اعتبار تامین شده است، اختصاص می‌یابد تا بین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هر یک از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی براساس موافقت‌نامه‌ای که برای هر یک از طرح‌های مذکور حسب مورد بین وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین می‌گردد. کمک دولت به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش بهداشت و درمان منوط به پیش‌بینی طرح یا برنامه مذکور در سطح‌بندی خدمات درمانی کشور که به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیده باشد، است.

به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 بابت فعالیتهای ارایه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 130404 قسمت سوم این قانون واریز نماید. نحوه دریافت و مصرف اعتبار موضوع ردیف 503806 منظور در قسمت چهارم این قانون درآیین نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین می‌شود. به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داده می‌شود به منظور کمک به توسعه فعالیتهای سازمان مذکور از محل مازاد درآمد پیش‌بینی شده حاصل از خدمات مخابراتی حق استفاده از فرکانس رادیویی موضوع ردیف 140106 قسمت سوم این قانون را تا سقف هشتاد میلیارد (80.000.000.000) ریال از محل ردیف هزینه‌ای شماره 503873 قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقت‌نامه (فعالیتهای هزینه‌ای و یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را صرف بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی و ایجاد زمینه رقابت شرکتهای ارتباطی دولتی و غیردولتی نماید.

شرکت‌های مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با اعلام وزیر وزارتخانه یاد شده مجموعا مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال به عنوان مالیات اضافی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110107 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. اعتبار ردیف 503822 منظور در قسمت چهارم این قانون در حدود وصولی درآمد یادشده تخصیص یافته تلقی می‌شود و برای تامین هزینه‌های جاری اداره دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، دفاتر ارتباطی روستایی و دفاتر مخابرات روستایی و نگهداری شبکه کابل روستایی براساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار و نیز بیمه نمودن کارکنان آن‌ها و تضمین استمرار عرضه خدمات استاندارد در روستاها به عنوان کمک هزینه به دفاتر یاد شده قابل اختصاص است. به منظور توسعه و ارتقاء بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات (IT) به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آئین نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج و رده‌های تابعه می‌توانند به عنوان مجری طرح‌های عمومی و دولتی محسوب گردند و سقف بکارگیری جوانان در طرح بسیج سازندگی به میزان بیست میلیون نفر روز افزایش یابد.

به وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های وابسته اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به اجاره اماکن و فضاهای خود را در فرصت‌هایی که از آن استفاده نمی‌نمایند، همچنین وجوه مربوط به کمک‌های دریافتی از سازمانهای بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را که در راستای پیش‌برد اهداف آموزش و فرهنگی دریافت می‌نمایند، به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف‌های 130301 و 160101 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. درآمد حاصل از این بند به همان واحدی که درآمد را کسب نموده اختصاص می‌یابد.

به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده می‌شود به منظور تامین هزینه آزمون‌های استخدامی که برگزار می‌نماید مبلغی بر مبنای هزینه تمام شده را با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به عنوان حق ثبت نام از داوطلبان آزمون، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140103 (نزد خزانه‌داری کل) واریز نماید. صددرصد وجوه واریزی از محل ردیف 113561 قسمت چهارم این قانون براساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به سازمان سنجش آموزش کشور پرداخت می‌گردد.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است از اعتبارات برنامه گردشگری خود مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال برای احداث اردوگاه‌های اقامتی در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور و همچنین مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال برای پشتیبانی اردوهای راهیان نور جهت بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب با هماهنگی نیروی مقاومت بسیج هزینه نماید.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال از محل اعتبارات موزه‌های سازمان جهت کمک و احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران هزینه نماید.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است مبلغ ده میلیارد (10،000،000،000) ریال از محل ردیف 113700 قسمت چهارم این قانون به منظور حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و احداث یادمانهای دفاع مقدس در استانها با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هزینه نماید.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است بر اساس بند (2) ماده(3) اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 از محل ردیف 113700 برنامه 30227، نقشه باستان‌شناسی کشور را تا پایان سال 1385 تهیه نماید.

در اجرای بند (الف) ماده (165) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در قالب ماده (115) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تشکیل یگان پاسداران میراث فرهنگی، حداقل پنجاه درصد(50%) از اعتبار ردیف 503776 برای جذب نیروی رسمی در سقف قانون برنامه چهارم توسعه جهت تشکیل یگان ویژه پاسداران میراث فرهنگی اختصاص داده می‌شود.

به منظور افزایش کارایی تولید و مصرف انرژی و بهره‌گیری از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر، اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در این قانون ذیل ردیف‌های مربوط، در طرح‌های زیرهزینه گردد:

تولید برق بدون سوخت با توربین انبساطی (ردیف 40601066).

یارانه سود تسهیلات برای کاهش شدت انرژی (ردیف 40618005).

فناوری انرژی‌های نو (ردیف 40618001).

توسعه نیروگاه بادی (ردیف 40601064).

توسعه استفاده از لامپهای کم مصرف (ردیف40618002).

کمک‌های فنی و اعتباری برای برق دار کردن چاه‌های آب کشاورزی (ردیف 503807).

سرمایه‌گذاری در تولید و انتقال نیروی برق مورد نیاز چاه‌های کشاورزی (ردیف 503811).

به منظور استفاده از ظرفیت‌های بالقوه مراکز تحقیقاتی، اکتشافی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران، به سازمان مذکور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارایه خدمات و تولیدات اکتشافی و پژوهشی خود و موسسات تابعه را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 140107 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.

به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود در سال 1385 در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (5.000.000.000) دلار نسبت به واردات بنزین مورد نیاز کشور اقدام نماید. مبالغ منابع و مصارف موضوع این بند به ترتیب به صورت جمعی خرجی در ردیف‌های 210103 و 503748 منظور در قسمت‌های سوم و چهارم این قانون منظور می‌شود. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط موظف است عملکرد این بند را ماهانه برای اعمال در ردیف‌های یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) اعلام دارد. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است:

به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می‌شود (بارعایت اصل مالکیت منابع نفتی ایران) برای سال 1385 نسبت به عقد قرارداد با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط براساس مقررات این بند اقدام نماید:

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان‌های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با آن‌ها را پس از وضع و کسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط، معادل نود و چهاردرصد (94%) (بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط موظف است پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، متناسب با حجم عملیات هریک از میادین نفتی سهم خود را از درصد پیش گفته پس از ارایه گزارش عملکرد تولید سه ماهه به تفکیک میادین نفتی به سازمان مذکور و اخذ تاییدیه آن سازمان با خزانه‌داری کل کشور طبق مفاد این بند تسویه حساب کند. معادل نه و نیم درصد (5/9%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می‌شود به ترتیب معادل پنج درصد(5%) و چهارونیم درصد (5/4%)، به عنوان مالیات قطعی عملکرد سال 1385 و علی الحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط به حساب‌های مربوط می‌باشد. ارزش نفت خام برای محموله‌های صادراتی عینا برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی مبنای محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود. چنانچه متوسط بهای نفت خام صادراتی طی سال 1385 بیشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد یاد شده به عنوان سود سهام سهم دولت بایستی به حساب بستانکار (خزانه‌داری کل کشور) موضوع این قانون منظور شود. چنانچه مبلغ مالیات عملکرد سال 1385 وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های آن بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 قسمت سوم این قانون باشد، مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.

مابه التفاوت ارزش فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع) و گاز طبیعی تصفیه شده به قیمت‌های صادراتی یا وارداتی در خلیج فارس حسب مورد با اضافه کردن هزینه‌های انتقال و توزیع و کارمزد فروش و مالیات و عوارض تکلیفی پس از کسر درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های یاد شده در داخل کشور به قیمت‌های مصوب در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) ثبت می‌شود. عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از وزیران نفت و امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود. دیوان محاسبات کشور موظف است حساب‌های این بند را رسیدگی و به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت‌های مربوطه در جزء (1) این بند، به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت یاد شده (مذکور در پیوست شماره «2» این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت و مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود.

در سال 1385 بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود از محل منابع داخلی وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط ازجمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و گازی به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.

در سال 1385 وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداختهای موضوع جزء(1) این بند به‌طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور (حسابهای درآمد عمومی موضوع ردیف‌های 110106، 130102 و 210101 منظور در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد این بند، خزانه‌داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط نماید. در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط بابت شش درصد(6%) سهم خود ناشی از تولید نفت خام، از دولت (خزانه‌داری کل) بستانکار گردد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب سپرده ذخیره ارزی برداشت و به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط به صورت علی الحساب مسترد دارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف‌های 110106و130102و210101 منظور در قسمت سوم این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء (1) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حسابهای درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌گردد، واریز نماید.

وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط خود در چارچوب مفاد این بند اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیات وزیران برسد. دستورالعمل حسابداری قرارداد مذکور به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط نیز انعکاس داشته باشد، مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم، تهیه و ابلاغ می‌گردد. وزارت نفت و شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط آن مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

اضافه دریافتی دولت (خزانه‌داری کل کشور) در سال 1385 در چارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است. مانده بستانکاری حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) از وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط موضوع جزء (1) این بند در پایان سال 1385، پس از وصول باید به «حساب سپرده ریالی دولت» به نام خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. برداشت از این حساب منحصرا با تصویب مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود. رعایت مقررات این جزء تا تسویه حساب دولت، موضوع جزء (1) این بند مربوط به حساب‌های سال 1385 در سالهای آتی نیز الزامی است.

در سال 1385 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت انواع مالیاتها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند، احکام مربوط به وصول سود سهام از جمله چهل درصد(40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1384 و همچنین احکام مربوط به مالیات‌های مقرر در تبصره‌های این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت و از طریق شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته ذی ربط (متناسب با سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط در سرمایه شرکت‌های یاد شده) که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) موضوع جزء (1) این بند منظور می‌گردد.

وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت‌های توزیع گاز استانی موظفند تا سقف ششصدمیلیارد (600.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را در روستاهایی که حداکثر تا فاصله پانزده کیلومتری از خطوط انتقال قرار دارند، بدون اخذ خودیاری هزینه کنند. مبالغ خودیاری در آن دسته از روستاهایی که قبلا به شرکت‌های گازرسانی پرداخت و هنوز تسویه نشده است نیز از حق انشعاب آنان کسر خواهد شد.

به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده می‌شود با مجوز شورای اقتصاد و رعایت بند (5) تبصره (2) این قانون تا سقف مبلغ یک میلیارد و نهصدمیلیون (1.900.000.000) دلار با استفاده از تسهیلات فاینانس یا بیع متقابل نسبت به اجرای طرحهای گازرسانی به شهرها و مابقی نه هزار (9.000) روستای مندرج در بند (ز) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، صنایع و احداث خطوط انتقال و تاسیسات مربوطه با اولویت روستاها، مراکز شهرستان‌های سردسیر و مناطق سردسیر و مناطق جنگلی و مناطق جنگزده و استانهای محروم و مرزی و شرق کشور و نیز توسعه زیربناهای لازم برای ایستگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نماید. وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است تعهدات موضوع این بند را از طرف دولت انجام داده و بازپرداخت کل تعهدات موضوع این بند را صرفا از محل یارانه معادل صرفه‌جویی در مصرف فرآورده‌های نفتی مایع در سالهای سررسید تعهدات انجام داده و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و براین اساس با خزانه‌داری کل کشور تسویه حساب نماید. تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های مربوطه به عهده شورای اقتصاد می‌باشد و مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور الزامی خواهد بود. سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 21/8/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.

دولت مکلف است جهت توسعه ظرفیت‌های تولید برق و تامین نیازهای روبه رشد انرژی، نسبت به مطالعات و مکان‌یابی احداث نیروگاه‌های هسته‌ای برای تولید بیست هزار مگاوات برق اقدام نماید. همچنین دولت موظف است جهت تولید و تامین بخشی از سوخت نیروگاههای هسته‌ای، توسط سازمان انرژی اتمی، اقدامات لازم را به عمل آورد. به دولت اجازه داده می‌شود، تا سقف معادل ارزی یک هزارونهصدوچهل میلیارد (1.940.000.000.000) ریال از محل منابع حساب ذخیره ارزی ردیف شماره 310304 قسمت سوم این قانون برداشت و بابت تسویه بدهی‌های طرح تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر به شماه 40625002 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا در جهت اجرای اهداف این بند، از محل ردیف متفرقه 503823 قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.

در اجرای تبصره (4) ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق، الگوی مصرف برق در بخش خانگی را تدوین و اعلام نماید. در تعیین الگوی مصرف ویژگی‌های آب و هوایی مناطق گرمسیر کشور باید لحاظ شود. دولت مکلف است در سال1385 درمورد مشترکین خانگی بهای برق مصرفی دودهک پایین مصرف‌کنندگان برق را با تخفیف کامل اعمال نماید. بهای برق مصرفی سه دهک بعدی مصرف‌کنندگان را مطابق الگوی مصرف سال 1383 با قیمت‌های سال 1383 تثبیت و مشترکین با مصارف بالاتر از آن را به صورت پلکانی مشمول جرائم عدم رعایت الگوی مصرف قرار دهد. منابع حاصل از اعمال این جرایم برای جبران کاهش درآمد شرکت‌های برق ناشی از اعمال تعرفه‌های مخفف اختصاص می‌یابد. دولت موظف است نسبت به تامین روشنایی معابر اصلی روستاهای بیش از یکصد خانوار اقدام نماید.

به شرکت‌های مادر تخصصی تولید انرژی اتمی و تولید سوخت هسته‌ای اجازه داده می‌شود به منظور انجام وظایف مندرج در اساسنامه خود شرکت‌های فرعی تشکیل دهند. اساسنامه شرکت‌های یاد شده مشترکا توسط سازمان انرژی اتمی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

دولت مکلف است در سال 1385 در مورد مشترکین خانگی بهای گاز مصرفی دو دهک پائین مصرف‌کنندگان گاز را با تخفیف کامل اعمال نماید. بهای گاز مصرفی پنج دهک بعدی مصرف‌کنندگان را مطابق الگوی مصرف سال 1383 با قیمت‌های سال1383 تثبیت و مشترکین با مصارف بالاتر از آن را به صورت پلکانی مشمول جرائم عدم رعایت الگوی مصرف قرار دهد. منابع حاصل از اعمال این جرایم برای جبران کاهش درآمد شرکت‌های گاز ناشی از اعمال تعرفه‌های مخفف اختصاص می‌یابد. در تعیین الگوی مصرف گازطبیعی ویژگی‌های آب و هوایی مناطق سردسیر و گرمسیر کشور باید لحاظ شود. محاسبه حجم استفاده از گاز در آپارتمانها و مکانهایی که چند خانوار از یک کنتور گاز استفاده می‌نمایند با توجه به تعداد خانوار باشد.

بودجه‌های تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

شرکت آب و فاضلاب وزارت نیرو مکلف است در شش ماهه اول سال 1385 کلیه کنتورهای حجمی روستاها را به کنتورهای اشتراک منازل روستایی تبدیل نموده و هزینه آن را از روستاییان ساکن همان منازل دریافت نماید.

بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، گلخانه‌ای، دامی، طیور، آبزیان، پرورش قارچ و مجتمع‌های پرورش اسب طبق تعرفه‌های کشاورزی محاسبه شود.

کمیته برنامه‌ریزی شهرستان می‌تواند در صورت وجود پروژه‌هایی که اعتبارات آن حداقل سی درصد (30%) در روستاها و شهرهای زیر ده هزار (10.000) نفر و پنجاه درصد (50%) در شهرهای بالای ده هزار (10.000) نفر جمعیت توسط خیرین تامین گردیده است، تا ده درصد (10%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان خود را با اولویت پروژه‌های فرهنگی، ورزشی، آموزشی و حوزوی هزینه نماید.

به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها اجازه داده می‌شود نسبت به اجرای بند (ج) ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ هشتاد میلیارد (80.000.000.000) ریال از محل جدول اعتبارات استانی قسمت سوم این قانون (اعتبار از محل درآمد اختصاصی) در اختیار سازمان‌های مذکور قرار می‌گیرد تا جهت اجرا و توسعه برنامه‌های آموزش مدیران و کارکنان دولت، تعمیر و تجهیز ساختمان‌های آموزشی و خرید تجهیزات آموزشی به مصرف برسد.

به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در هریک از مقاطع سه ماهه سال 1385 بر اساس مازاد درآمد واریزی هر استان از ابتدای سال تا پایان همان مقطع، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی قسمت سوم این قانون، بخشی از اعتبار ردیف 503285 را تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال به نسبت پنجاه درصد (50%) با اولویت جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمامی که در سال‌های 1385 و 1386 به اتمام می‌رسد، در همان استان توسط شورای برنامه‌ریزی استان و پنجاه درصد (50%) در سایر استان‌ها توزیع نماید.

شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها (به استثنای استان‌های قم و تهران) موظفند حداقل چهل درصد (40%) از اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای خود را برای اجرا و تکمیل پروژه‌های آب آشامیدنی، راهسازی، بهسازی و عملیات زیربنایی اشتغالزا در مناطق روستایی و عشایری اختصاص دهند.

اعتبارات مندرج در ذیل جداول اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی با عنوان «هزینه‌های پیش‌بینی نشده سرمایه‌ای» در اختیار هر استان قرار می‌گیرد تا حسب نیاز هزینه گردد. کمک به پروژه‌های نیمه تمام یا ادامه دار استانی از محل این اعتبار بلامانع بوده و شروع پروژه‌های جدید ممنوع می‌باشد.

علاوه بر بودجه‌های مصوب و مورد عمل استانی، شورای برنامه‌ریزی استان مکلف است حداقل ده درصد(10%) از اعتبارات توسعه استانها را به پروژه‌های فرهنگی، هنری نظیر: افزایش پوشش صدا و سیما، احداث، تکمیل، تجهیز و بهره برداری از کتابخانه‌های عمومی، مجتمع‌های فرهنگی، هنری، سالن‌های سینمایی و نمایشی، موزه‌ها، دارالقرآن‌ها، پژوهش، حفاظت، احیاء، مرمت و توسعه میراث فرهنگی و گردشگری و بقاع متبرکه و بناهای مذهبی اختصاص دهند.

در زمینه مدیریت مصرف سوخت:

شهرداری شهرهای مشمول این تبصره، با همکاری شورای اسلامی شهرها، مکلفند بر اساس آیین‌نامه‌ای که تا پایان اردیبهشت ماه سال 1385 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، نسب به اصلاح ساختار سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی و ساماندهی حمل‌ونقل درون شهری خود اقدام نمایند.

معادل مبلغ نه هزار و چهارصد و بیست و یک میلیارد (9.421.000.000.000) ریال منابع برای تحقق اهداف موضوع بند (الف) این تبصره از محل ردیف درآمدی 310305 منظور در قسمت سوم این قانون تامین موضوع منابع ارزی مذکور در صدر این تبصره خواهد شد.

تمام منابع حاصل از اجرای ماده (40) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به ردیف درآمدی 160109 منظور در قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد.

شهرداری شهرهای موضوع بند (الف) ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مکلفند در سال 1385 از خودروهای سواری و وانت دو کابین (به استثناء گازسوزها) و موتورسیکلت‌های با عمر بیش از ده (10) سال، در ازای هر سال اضافه، مبالغ زیر را دریافت کنند:

منابع این بند از محل اعتبار ردیف متفرقه شماره 503825 قسمت چهارم این قانون برای مصارف تعیین شده، به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای تحقق اهداف فوق الذکر هزینه شود.

ساختمانهای دانشگاه پیام نور در شهرهای زیر یکصدهزار (100.000) نفر جمعیت از پرداخت کلیه عوارض شهرداری در سال 1385 معاف می‌باشند.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، با همکاری وزارت کشور، سهم اعتبار استان‌ها (به جز شهرهای مشمول بند(الف) ماده(62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) از محل ردیف متفرقه شماره 503826 موضوع «کمک به حمل‌ونقل عمومی درون شهری به نسبت جمعیت استان‌ها» مندرج در قسمت چهارم این قانون را تا پایان فروردین ماه سال 1385 به شورای برنامه‌ریزی آن استان اعلام کند. این شورا حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1385 اعتبار مذکور را برای مطالعه و اجرای طرح‌های بهبود عبور و مرور شهرها و یارانه خرید و بهره برداری خودروهای جمعی آن استان (به تفکیک شهرها و پروژه‌ها) تعیین نموده و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌کند. سازمان مذکور نیز موظف است در حد اعتبارات اعلام شده به هر استان، پروژه‌های مورد نظر را در موافقت‌نامه‌های مربوط به حمل‌ونقل عمومی با دستگاه‌های ذی ربط ملی و استانی منظور نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا شصت درصد(60%) منابع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت استان‌های کشور را به سقف اعتبارات همان استان اضافه کند تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های کشور و نفت به تصویب هیات وزیران می‌رسد، پس از مبادله موافقت‌نامه، برای توسعه حمل‌ونقل عمومی شهری، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، اشتغال، عمران و کنترل و انسداد مرزها (در مورد استان‌های مرزی) برای همان استان هزینه شود.

به دولت اجازه داده می‌شود از هر کامیون خارجی ورودی از مرزهای کشور (زمینی) در چارچوب قراردادهای بین‌المللی و معاهدات و رفتار متقابل مبلغ پنجاه(50) دلار یا معادل ریالی آن را به ارزش روز اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

در طی سال 1385، دولت مجاز به افزایش جرائم رانندگی نبوده و بایستی وصول جرائم بر اساس ضوابط سال 1384 صورت گیرد.

متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب، محل تهیه و توزیع و عرضه موادغذایی و اماکن عمومی مکلفند بابت صدور کارت بهداشتی محل‌های کسب فوق مبلغ یکصدهزار (100.000) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی هر نفر از کارکنان مراکز مذکور مبلغ ده هزار (10.000) ریال پرداخت و به حساب 140120 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. در صورت عدم مراجعه جهت تجدید صدور کارت بهداشتی برای بار اول به پنج برابر هزینه صدور کارت جریمه و مبلغ جریمه را به حساب درآمد اختصاصی ردیف 150109 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. در صورت عدم مراجعه جهت صدور کارت بهداشتی برای بار دوم، پروانه کسب آنان لغو خواهد گردید.

به منظور تقویت اورژانس و فوریت‌های پیش بیمارستانی و ساماندهی و تکمیل شبکه فوریت‌های پزشکی و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث و بیماری‌ها در راستای ماده (85) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود تعداد پنجاه پایگاه اورژانس جدید تاسیس و راه‌اندازی کند. اعتبار مورد نیاز به مبلغ یکصدمیلیارد (100.000.000.000) ریال از ردیف 129000 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان فوریت‌های پیش بیمارستانی هزینه می‌گردد.

به منظور پیشگیری و درمان بیماری‌های دهان و دندان (به استثنای موارد عمل‌های زیبایی) کودکان زیر 12 سال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شبکه بهداشتی و درمانی کشور) موظف است از محل اعتبار ردیف 503828 مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال هزینه نماید. موارد ارجاع جهت درمان این بیماری‌ها طبق تعرفه مشخص بصورت کامل از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی تحت پوشش قرار می‌گیرد.

پنج درصد (5%) از اعتبارات پژوهش‌های کاربردی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه به منظور انجام تحقیقات پایه‌ای و بالینی برای ارتقای سطح سلامت جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان اختصاص یابد.

به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود، اعتبار موضوع ردیف 129042 مندرج در قسمت چهارم این قانون را بین بیمارستان‌های مندرج در جدول شماره (8) این قانون توزیع نماید تا بر اساس مفاد ماده (88) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد.

به دولت اجازه داده می‌شود معادل ده درصد (10%) قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و بیست درصد (20%) قیمت سیگار وارداتی را افزایش داده و درآمد حاصله را پس از واریز به درآمد عمومی ردیف 160116 قسمت سوم این قانون از محل ردیف 503874 قسمت چهارم این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور توسعه مبارزه با دخانیات، گسترش شبکه بهداشتی، کمک به تحقیقات در مورد بیماریهای ناشی از سیگار، کنترل بیماریهای سل و سرطان و بیماری ریوی و همچنین سازمان تربیت بدنی جهت گسترش فضاهای ورزشی قرار دهد. آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به منظور استقرار عدالت اجتماعی و کاهش فقر و هدفمندکردن یارانه‌ها درچارچوب مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/1383 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است اعتبارات ردیف‌های 503019، 503659، 503021، 503788، 503028، 503573 و 503611 را برای اجرای موارد زیر هزینه نماید:

به منظوراجرای بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبار ردیف 503573 به مبلغ دوهزاروسیصد و بیست میلیارد (2.320.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد بابت مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده فروش، در اختیاردستگاههای اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت.

مبلغ دویست و هشتادمیلیارد (280.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف‌های 104001 و 111120قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص می‌یابد.

به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1358 برای ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان و هزینه مربوط به خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی مبلغ پانصدمیلیارد (500.000.000.000) ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهدکودک و شبانه روزی بخش کارگری، بیمارستان‌های آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای غیردولتی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد، از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عینا به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت. خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان، جانبازان بیمه شده تامین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.

در اجرای قانون اصلاح قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 26/10/1378 به بنیادشهید و امورایثارگران اجازه داده می‌شود جهت تامین خودرو مناسب از منابع بانکی، اعتبارات موردنیاز را دریافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی را (چهل درصد(40%) سهم دولت، سود و کارمزد تسهیلات به جانبازان) تضمین و در قالب بودجه سنواتی بنیادشهید و امورایثارگران منظور نماید.

در اجرای قانون ساختارنظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/2/1383، مبلغ سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال اعتبار ردیف 503783 قسمت چهارم این قانون برای اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایراختصاص می‌یابد.

به منظور کمک به پیشگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی‌سرپرست، دختران و زنان پناه جو، مبلغ شصت میلیارد (60.000.000.000) ریال اعتبار از ردیف 503660 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا برای امورفوق هزینه نماید. وزارت کشور مسوولیت نظارت برحسن اجرای این بند را به عهده دارد.

در اجرای مفادقانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست مصوب 24/8/1371 و آیین‌نامه اجرایی مربوط و در راستای سیاست توانمند‌سازی و کاهش فقر افراد نیازمند و اجرای مفاد ماده (95) و بند (ج) ماده (97) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبار ردیف 503787 در قسمت چهارم این قانون به مبلغ چهارصدمیلیارد (400.000.000.000) ریال، با پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی پس از تصویب شورای اقتصاد، در اختیارکمیته امدادامام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به تناسب جمعیت مستمری بگیر قرار می‌گیرد، تا صرف موارد مزبور گردد.

به منظور پایداری و گسترش فرصت‌های شغلی ایجادشده، دولت مکلف است مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته امدادامام خمینی (ره) را تحت پوشش کامل بیمه تامین اجتماعی قرار دهد. مبلغ یکصدو سی و پنج میلیارد و سیصدمیلیون (135.300.000.000) ریال به عنوان سهم کارفرما و بیمه شده برای پوشش چهل و یک هزار (41.000) نفر در ردیف‌های مربوط به کمیته امدادامام خمینی (ره) اختصاص می‌یابد.

افرادی که با سازمان تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن خود در مدت معین اقدام نموده‌اند و بعد از آن باید بازنشسته شوند، سازمان نمی‌تواند مدت آن را بعد از عقدقرارداد تغییر دهد.

به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهادخانواده و در جهت تحقق اهداف و سیاست‌های مندرج در ماده (111) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود اعتبار منظورشده در برنامه‌های 30235 و 30217 ذیل ردیف 101024 قسمت چهارم این قانون از طریق مرکز امورزنان و خانواده پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دستگاههای اجرایی اختصاص یابد. حداقل معادل یک میلیارد (1.000.000.000) ریال از اعتبار این بند به فعالیتهای بسیج خواهران و کانون‌های فرهنگی ورزشی بسیج اختصاص می‌یابد.

به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی مبلغ سه میلیارد و هفتصدمیلیون (3.700.000.000) ریال از محل ردیف 114000 قسمت چهارم این قانون در اختیارشورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار می‌گیرد تا براساس مصوبات شورا، تمام فعالیتها در این زمینه از طریق دستگاههای ذی ربط اجرا گردد.

به منظور تقویت و جریان‌سازی تولید فیلم‌های ارزشی حداقل سی درصد (30%) از اعتبار برنامه 30257 ردیف 114000 وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی برای کمک به تولید فیلم‌های عظیم و نمونه با استانداردهای روز دنیا و استفاده از تمهیدات هنری پیشرفته اختصاص می‌یابد.

به منظور ساماندهی و توسعه امورجوانان کشور، اجازه داده می‌شود که مبلغ مندرج در ردیف 101016 قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به طرح‌های مصوب شورای عالی جوانان در جهت ارتقای هویت دینی و ملی جوانان، اشتغال و کارآفرینی جوانان، توسعه مشارکت اجتماعی و اوقات فراغت آنان، تقویت هدفمند سازمان‌های غیردولتی جوانان، توسعه مراکز خدمات مشاوره و روان‌شناختی و ساماندهی امور ازدواج و مسکن جوانان، تشویق جوانان نخبه و کارآفرین، حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی و انجام امورپژوهشی و تحقیقاتی مربوط به جوانان اختصاص یابد. سازمان ملی جوانان موظف است به منظور تقویت هویت دینی و ملی دانش آموزان تحت پوشش سازمان ملی استعدادهای درخشان و فراهم نمودن امکانات لازم جهت ادامه تحصیل دانش آموزان نخبه کم یا بی‌بضاعت مدارس کشور مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال به این امر اختصاص دهد تا با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش هزینه گردد.

سازمان حج و زیارت موظف است برای افرادی که درسال‌های 1377 و 1378 برای حج تمتع ثبت نام نموده‌اند و تاکنون موفق به تشرف نگردیده‌اند مبلغ یازده میلیون (11.000.000) ریال به ازاء هر نفر در بانک ملی ایران سپرده‌گذاری نماید. وجوه موردنیاز از محل اعتبار ردیف 104009 قسمت چهارم این قانون (تعهدات اعزام زائران حج تمتع) منظور و تامین گردد.

دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند به منظور تعظیم و تکریم ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از اعتبارات خود هزینه نمایند. پرداخت موضوع این بند از مقررات مغایر مستثنی می‌باشد.

از اعتبار هزینه‌ای ردیف 283500 معادل مبلغ سی و یک میلیارد (31.000.000.000) ریال به منظورتولید و پخش برنامه‌های تلویزیونی جذاب در طبقات الف و ب در خصوص زندگی و مبارزات امام (ره) در رده‌های گوناگون سنی کودک و نوجوان جهت بزرگداشت یاد و نام امام (ره) و انقلاب اسلامی اختصاص می‌یابد.

به منظور نیل به سرانه‌ها و استانداردهای موردنیاز کتابخانه‌های عمومی و در راستای گسترش عدالت و اجرای سیاستهای چشم انداز توسعه کشور و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود از محل ردیف 503835 تحت عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوسازی و تجهیز کتابخانه‌های عمومی کشور، نسبت به روزآمدسازی منابع و تجهیزات و ارتقاء منابع انسانی، ایجاد شبکه‌های اطلاع‌رسانی کتاب و ایجاد شبکه کتابخانه‌های عمومی در سطح استان‌ها اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کار و اموراجتماعی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاههای وابسته و دانشگاههای علوم پزشکی مکلفند پنج درهزار از اعتبارات خود را در اجرای بند «الف» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور دست‌یابی به سرانه فضاهای ورزشی (7/0 مترمربع) با هماهنگی سازمان تربیت بدنی هزینه نمایند.

در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه‌های بعدی آن، سازمان تربیت بدنی مجاز است نسبت به اجاره دادن مکانهای ورزشی با نرخ توافقی به فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی اقدام و منابع حاصل از این محل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130301 منظور در قسمت سوم این قانون واریز و معادل وجوه واریزی تا مبلغ یکصدمیلیارد (100.000.000.000) ریال آن را از محل ردیف 503829 برای توسعه فعالیتهای ورزشی با اولویت روستاها و مناطق محروم هزینه نماید.

سازمان تربیت بدنی موظف است پنجاه درصد (50%) از اعتبار برنامه 30501 گسترش ورزش همگانی ذیل ردیف 128500 سازمان تربیت بدنی را برای روستاها و شهرهای زیر 25000نفر جمعیت با اولویت مراکز آموزشی هزینه نمایند.

به منظور سازماندهی و توزیع عادلانه کمکهای اختصاص یافته به تشکل‌ها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیردولتی، اعتبار ردیف متفرقه 503784، جدول شماره 12 (بند«2» کمک به نهادها و مراکز فرهنگی دینی) و ردیف 114000، برنامه شماره 30260 (برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی و دینی) و ردیف 101016، برنامه 30252 برنامه حمایت از تشکل‌ها و مشارکتهای اجتماعی جوانان و زنان، زیرنظر کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان ملی جوانان و یک نفر از اعضاء کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر براساس عملکرد و برنامه آنان توزیع خواهد شد.

مبلغ نه هزار و پنجاه و چهارمیلیاردو دویست میلیون (9.054.200.000.000) ریال از اعتبار ردیف 111103 موضوع جدول مربوط مندرج در قسمت چهارم این قانون ، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه گردد. خزانه‌داری کل موظف است با اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدهی معوقه نیروهای مسلح تا پایان سال 1384 را براساس ارقام اعلام شده از سوی شرکتهای طلبکار بابت بدهی آب، برق، خدمات فاضلاب، سوخت و مخابرات که به تایید ستادکل نیروهای مسلح رسیده است را از محل اعتبار موضوع این بند تامین و به صورت جمعی خرجی به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 310403 منظور در قسمت سوم این قانون بابت تسویه بدهی آن‌ها به دولت (خزانه‌داری کل) موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 از محل اعتبار ردیف 503834 قسمت چهارم این قانون منظور دارد. از ابتدای سال 1385 دولت مجاز است در صورت تاخیر در پرداخت بهای برق و خدمات فاضلاب و آب مصرفی و سوخت و مخابرات توسط نیروهای مسلح نسبت به پرداخت آن از محل اعتبار نیروهای مسلح و نیروی مقاومت بسیج در مقاطع سه ماهه بنا بر اعلام وزارتخانه ذی ربط اقدام نماید. پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و انتظامی) و نیروی مقاومت بسیج به دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت بدهی‌های آب و برق و تلفن و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانونا تا پایان سال 1367 در تصرف داشته‌اند، به میزان حداقل مبلغ یکصدو شصت و پنج میلیارد (165.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 و مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 106008 و طرح شماره 20214001 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تایید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر سیصدمیلیون (300.000.000) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.

به نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود به ازاء صدور کارت المثنی پایان خدمت مبلغ یکصدهزار (100.000) ریال و به ازاء صدور کارت المثنی معافیت از خدمت مبلغ دویست هزار (200.000) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی ردیف 140200 قسمت سوم این قانون با مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال واریز کند. صددرصد (100%) مبلغ واریزی تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از هر متقاضی انگشت نگاری مبلغ ده هزار (10.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140102 نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. صددرصد (100%) وجوه واریزی از محل ردیف 106000 قسمت چهارم این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا بابت هزینه خدمات مربوطه به مصرف برسد.

به منظور تحقق مفاد بند (11) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه‌های اجرایی مکلفند جهت اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل یک درصد (1%) از اعتبارات تملک‌های سرمایه‌ای هر یک از دستگاه‌ها را به این امر اختصاص داده تا براساس سیاست‌های مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل مستقر در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه شود.

به دولت اجازه داده می‌شود به ازای صدور و تعویض هرجلد گذرنامه در داخل کشور به استثنای زائران حج تمتع و عتبات عالیات، مبلغ سیصدهزار (300.000) ریال و به ازای تمدید هرجلد گذرنامه مبلغ دویست هزار (200.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) موضوع ردیف 140113 قسمت سوم این قانون واریز کند.

اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم این قانون، جهت موارد ذیل با تصویب رییس‌جمهور بین دستگاههای اجرایی ذی ربط توزیع خواهد شد:

کشف و خنثی کردن توطئه‌ها و دخالت‌های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین‌المللی و تنویر افکارعمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشورملل متحد و بیانیه‌های الجزایر توسط آمریکا.

ارشاد و معاضدت قضایی اعم از هزینه دادرسی و اخذ وکیل در طرح دعاوی جانبازان شیمیایی علیه شرکتهای سازنده و موثر در تولید سلاح‌های شیمیایی و همچنین ارشاد و معاضدت قضایی و مساعدت در هزینه دادرسی و اخذ وکیل برای دیگرشهروندان ایرانی در طرح دعاوی علیه دولت‌های خارجی که مصونیت ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نموده باشند و یا بنمایند.

استیفای خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت‌های خارجی که مغایر با حقوق بین‌المللی است از جمله دخالت در امورداخلی کشور که منجر به فوت، صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان مالی اشخاص گردیده و می‌گردد و خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروه‌های تروریستی که دولت خارجی از آن‌ها حمایت نموده و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی و روانی و ضرر و زیان مالی اتباع ایران گردد.

طرح دعاوی علیه دولت‌های دیگری که در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری نمایند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است هر سه ماه یکبارگزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

در جهت تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی به هیات وزیران اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت امورخارجه در سال 1385 تا معادل مبلغ بیست میلیون (20.000.000) دلار از محل ردیف 107002 قسمت چهارم این قانون جهت اعطای تسهیلات، کمک و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمان‌ها و یا بنگاه‌های اقتصادی خارجی پرداخت نماید.

ستاد مبارزه با موادمخدر مو ظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیتهای مبارزه با موادمخدر در سال 1385 را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) ردیف 150102 قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف 101034 قسمت چهارم این قانون براساس پیشنهاد ستادمبارزه با موادمخدر که به تایید رییس‌جمهور خواهد رسید، جهت فعالیتهای مرتبط با امرکاهش تقاضا، پیشگیری و مقابله با عرضه موادمخدر در اختیار دستگاه‌های ذی ربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه نمایند.

به منظور افزایش بهره وری و بهبود استاندارد و توسعه و تجهیز واحدهای مرکز و استان‌ها و ایجاد پایگاه اطلاعات املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود: اعتبار موضوع ردیف 108500 منظور در قسمت چهارم این قانون، معادل پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی و درآمدهای موضوع مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21/10/1301، ردیف درآمدی 140111 نسبت به مبلغ دوهزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال تا سقف سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال که در مقاطع سه ماهه قابل تخصیص بوده و در راستای وظایف قانونی با رعایت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هزینه نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهادکشاورزی و وزارت راه و شهرسازی تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، در سال 1385 با دریافت سی درصد (30%) قیمت تمام شده هزینه صدور اسناد از مالکین و تامین هفتاد درصد (70%) از محل اعتبارات این بند، نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی موضوع بند (ح) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومین معسر را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 160114 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503830 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین معسر هزینه نماید.

به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف 160115 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503831 قسمت چهارم این قانون برای پرداخت مجدد تسهیلات به زندانیان در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار خواهد گرفت.

به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به ازاء طرح هر پرونده در شورای حل اختلاف مبلغ ده هزار (10.000) ریال دریافت و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. افراد معسر به تشخیص رئیس شورای حل اختلاف از پرداخت معاف می‌باشند.

دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظف است به ازاء طرح هر فقره پرونده کیفری که در دادسراها تشکیل می‌شود، مبلغ بیست هزار (20.000) ریال دریافت و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. افراد معسر به تشخیص دادستان از پرداخت معاف می‌باشند.

به سازمان ثبت احوال اجازه داده می‌شود در ازای صدور هر کارت ملی مفقود شده، همانند شناسنامه در نوبت اول یکصدهزار (100.000) ریال و در نوبت دوم دویست هزار (200.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.

به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده می‌شود درآمدهای موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 3/5/1372 را وصول و به حساب خزانه موضوع ردیف 140101 قسمت سوم این قانون واریز نماید. پنجاه درصد (50%) از مبالغ وصولی تا سقف پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال به سازمان پزشکی قانونی بابت هزینه‌های آن سازمان پرداخت می‌گردد.

به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود:

نسبت به فروش اموال غیرمنقول و دارایی‌های سرمایه‌ای مازاد برنیاز خود با رعایت مقررات قانونی مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد (100%) وجوه مذکور از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای حمایت از بخش غیردولتی (افزایش مشارکت بخش غیردولتی با دولت در ارایه خدمات موردنیاز و یا خرید خدمات از بخش غیردولتی) در قالب وجوه اداره شده و یا به منظور تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مربوط به همان دستگاه درچارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به مصرف برسانند.

به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (100%) وجوه مذکور تا مبلغ بیست میلیارد و چهارصد و شصت و شش میلیون (20.466.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده برای مشارکت در ساخت مسکن معلولان و مددجویان و ترغیب خیرین مسکن ساز به امر ساخت مسکن برای نیازمندان به مصرف برساند.

ماشین آلات و تجهیزات و وسائل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرح‌ها و فعالیتهای آن‌ها نبوده و یا به نحو مطلوب از آن‌ها استفاده نمی‌شود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210203 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. مبلغ یکصدمیلیارد (100.000.000.000) ریال به نسبت وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسائل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی حسب مورد نوع فروش اختصاص می‌یابد. وسایل نقلیه و خودروهایی که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطی قابل فروش خواهند بود و احیاء و استفاده مجدد از آن‌ها ممنوع می‌باشد.

اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد تا سقف اعتباری ردیف متفرقه هزینه‌ای 503662 قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی خرجی، برای بازخریدی کارکنان غیرماهر داوطلب، با رعایت ماده (146) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسویه نمایند.

کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مکلفند در سال 1385 حداقل بیست و پنج درصد (25%) از پروژه‌های نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی واگذار نمایند. وجوه پروژه‌های واگذاری به صورت نقد و اقساط (حداکثر بیست ساله) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز می‌گردد و معادل آن تا مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاه واگذار‌کننده قرار می‌گیرد تا صرف توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی در همان زمینه گردد.

در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان‌ها اجازه داده می‌شود تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در ساخت مسکن موردنیاز معلولان با موسسات خیریه مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد (50%) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق الذکر را به صورت کمک به موسسات خیریه مسکن ساز پرداخت نمایند.

به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز:

دستگاههای اجرایی (سازمان‌ها، شرکتها و موسسات) که فعالیت اصلی آن‌ها در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌ها می‌باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری، کلیه مهمانسراها، خانه‌های سازمانی و بطورکلی اموال منقول و غیرمنقول خود به استان ذی ربط اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمان‌های خود در تهران را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 210206 قسمت سوم این قانون واریز و تا پنجاه درصد (50%) آن را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مصروف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان دستگاه در استان موردنظر بنمایند. وجوه واریزی سهم دولت شرکتهای دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده حسب مورد به عنوان علی الحساب مالیات برعملکرد و سود سهم دولت آن‌ها برای سال 1385 قابل احتساب است.

دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آن‌ها در مراکز استان‌ها و یا شهرستان‌ها می‌باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده‌اند موظفند کلیه مهمانسراها، دفاتر نمایندگی، ساختمان، خانه‌های سازمانی و بطورکلی اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل به شماره 210206 قسمت سوم این قانون واریز و معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی را با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای امور هزینه‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام همان استان هزینه نمایند. فهرست دستگاههای موضوع این بند حداکثر در مدت سه ماه بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

در اجرای مواد (138) و (144) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی به روش هدفمند و عملیاتی، افزایش کارایی و اثربخشی برنامه‌های دولت، پاسخگو نمودن دستگاه‌های اجرایی و تخصیص اعتبار متناسب با عملکرد و میزان تحقق نتایج، اقدامات زیر انجام گیرد:

دستگاههای اجرایی مسئوولیت حسن اجرای برنامه‌های کمیت‌پذیر ذیل ردیف‌های مربوطه در این قانون را داشته و تحقق کامل اهداف کمی این برنامه‌ها را به عهده خواهند داشت و مو ظفند نسبت به تامین صددرصد (100%) حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر پرسنلی (شامل حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده‌ها براساس احکام، استخدامی، عیدی پایان سال شاغلین، کمک‌های غیرنقدی شاغلین، بازنشستگی سهم بیمه دولت، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، حق عائله مندی و اولاد بازنشستگان، کمک‌های غیرنقدی بازنشستگان) و سایر هزینه‌های پرسنلی اجتناب ناپذیر با ذکر عنوان و ماخذ قانونی اقدام نمایند. بگونه‌ای که در پایان سال هیچ‌گونه کسری اعتباری بابت پرداخت‌های فوق نداشته باشند.

دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجازند از محل اعتبارات هزینه‌ای خود برای برنامه‌ها و احکامی که اجرای آن‌ها دارای مجوز قانونی بوده ولی در نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در قالب برنامه‌های کمیت‌پذیر ذیل دستگاه پیش‌بینی نشده‌اند در فعالیتهای اصلی ذیل برنامه‌های ذی ربط، اعتبار لازم را به هنگام مبادله موافقت‌نامه پیش‌بینی نمایند.

اعتبار کمکهای بلاعوض کلیه دستگاه‌های اجرایی براساس جدول شماره (13) این قانون با رعایت اصول بودجه‌ریزی عملیاتی و به صورت هدفمند براساس تخصیص اعتبار و مبادله موافقت‌نامه به عنوان کمک، به هزینه قطعی منظور گردد. دستگاه‌های اجرایی مجوزی برای جابجایی اعتبارات خود از این محل و به منظور استفاده برای هزینه‌های اداری و پرسنلی ندارند.

احداث، خرید و یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای مواردی که به استناد ماده (13) قانون تقسیمات کشوری، سطح تقسیماتی آن تغییر می‌یابد و یا برای تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و همچنین تمرکززدایی، نیاز به خرید ساختمان جدید دارند، ممنوع می‌باشد.

بدهی اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و تعاون پس از حذف سود و کارمزد و خسارات تاخیر تادیه پیشین محسوب شده و از زمان اولیه قرارداد فی مابین بدهکاران فوق و بانک تا ده سال به صورت تقسیط بدون احتساب سود و کارمزد به بانکهای عامل پرداخت خواهد شد. در ضمن سودها و کارمزدهای متعلقه بخشوده شده به عنوان یارانه سود بانکی به سقف بدهی‌های دولت به سیستم بانکی اضافه شود.

اعتبار برنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی، مندرج در پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا ده درصد (10%) اعتبار سال 1385 به شرح زیر در قالب سقف اعتبار کل برنامه قابل افزایش می‌باشد:

از محل کاهش اعتبارات سال 1385 سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر فصل، از ده درصد(10%) فراتر نرود.

جابجایی اعتبارات هزینه‌ای بین دستگاه‌های اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1385 کل کشور حداکثر تا پنج درصد(5%) بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هریک از دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز می‌باشد.

افزایش اعتبارات سال 1385 هریک از ردیف‌های متفرقه مندرج در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا ده درصد(10%) از محل کاهش اعتبارات سال 1385 سایر ردیف‌های متفرقه و اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز می‌باشد.

اجازه داده می‌شود حداکثر تا دو در هزار (2/0%) از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، یک در هزار (1/0%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، یک و نیم در هزار (15/0%) از مجموع اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، نیم در هزار (05/0%) از مجموع هزینه‌های شرکت‌های دولتی و کل اعتبار هزینه‌ای و اختصاصی فصل پژوهش‌های اساسی و برنامه پژوهش‌های کاربردی سایر فصول در هر یک از دستگاه‌های مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور ازجمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361 کل کشور و بندهای (ت) و (ث) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 کل کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364، برای پرداخت موارد ضروری هزینه گردد. احداث، خرید و اجاره ساختمانهای اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه‌ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد، از چنین اعتباراتی ممنوع است. گزارشی از اعتبارات تحقیقاتی هزینه شده در این بند هر چهار ماه یک بار به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می‌گردد و پس از تایید این وزارتخانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

اجازه داده می‌شود اعتبار مندرج در ردیف 503784 قسمت چهارم این قانون بر اساس جدول شماره (12) این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا بر اساس تخصیص اعتبار و با مبادله موافقت‌نامه به عنوان کمک در اختیار نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در جدول مزبور قرار گیرد. پرداخت توسط دستگاه اجرایی به هزینه قطعی منظور خواهدشد.

از ابتدای سال 1385 کلیه تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و همچنین مصوبات هیات‌های امناء که متضمن بار مالی برای دولت می‌باشد، در صورتی قابل تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت، عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال 1384 که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آن‌ها در سال 1385 نیز اعتباری منظور نگردیده، موقوف الاجرا خواهد بود و تخلف از اجرای آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسوول نظارت بر حسن اجرای این بند می‌باشد. دیوان محاسبات کشور مکلف است خارج از نوبت به این موارد رسیدگی کرده و اقدام لازم را معمول و نتیجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که تحت عنوان طرح‌های ملی استانی شده، مشخص شده‌اند از شمول فصل ششم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی می‌باشند. اعتبار طرح‌های مزبور پس از مبادله موافقت‌نامه دستگاه اجرایی ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قابل مصرف بوده و جابجایی اعتبار بین طرح‌های پیش گفته ممنوع می‌باشد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تخصیص اعتبار طرح‌های مزبور را پس از ابلاغ توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مستقیما به دستگاه اجرایی ذی ربط و خزانه معین استان‌ها ابلاغ خواهد نمود.

اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده یا هزینه قطعی مذکور در این قانون، نافی اختیارات و وظایف دیوان محاسبات کشور در اجرای اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوط نمی‌باشد.

کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات استفاده می‌کنند، باید هر شش ماه یک بار گزارشی از عملکرد خود را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نمایند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت این گزارشها و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1386 گزارش جامعی از عملکرد تحقیقاتی دستگاههای کشور ارائه و پس از تایید در شورای علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

به منظور ایجاد انضباط مالی در شرکت‌های دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پرهیز از انجام هزینه‌های غیرضروری، در سال 1385 مقرر می‌گردد:

کلیه شرکت‌های دولتی موضوع این تبصره که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آن‌ها می‌باشند، مکلفند صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه تخلف محسوب می‌شود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشند، فاقد اعتبار قانونی خواهند بود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است گزارش چگونگی اجرای این بند را در مرداد و دی ماه سال 1385 به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. امضاء صورتجلسات مجامع عمومی آن دسته از شرکت‌های دولتی که ریاست مجمع عمومی آن‌ها با رئیس جمهور است، منوط به امضاء رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

در سال 1385 افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکت‌های دولتی موضوع این تبصره علاوه بر افزایش‌های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 1385 شرکت‌های مزبور مندرج در پیوست شماره (2) این قانون ممنوع می‌باشد. این حکم قابل تجدیدنظر در اصلاحیه‌ها یا متمم‌های بودجه 1385 شرکت‌ها در مجامع عمومی آن‌ها نیست.

شرکت‌های دولتی موضوع این تبصره که مشمول ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند، مکلفند حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1385 نظام پرداخت خود را پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، به تصویب هیات وزیران برسانند.

در اجرای مواد (7)، (139)، (142) و (143) قانون برنامه چهارم توسعه، تمامی شرکت‌های دولتی موضوع این تبصره مکلفند حداکثر تا پایان آذرماه سال 1385 تشکیلات کلان (نمودار سازمانی) خود را به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برسانند. پس از انقضاء مهلت مزبور، انجام هرگونه هزینه در چارچوب تشکیلات غیر مصوب بر اساس این بند، فاقد وجاهت قانونی است.

عضویت اشخاص حقیقی در هیات مدیره بیش از یک شرکت دولتی موضوع این تبصره در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق الزحمه (تحت هر عنوان) دریافت نماید. اخذ هرگونه وجهی یا کمک‌های غیرنقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است. آن دسته از اشخاص حقوقی دولتی که متناسب با میزان سهام خود در سایر شرکت‌ها مبادرت به معرفی عضو هیات مدیره می‌نمایند، مشمول همین حکم هستند.

در سال 1385 عدم اجراء مفاد این تبصره به منزله تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می‌باشد.

در صورت مغایرت مفاد این تبصره با موضوع ذی ربط در قانون تجارت و یا اساسنامه هر شرکت، مفاد این تبصره حاکم است.